تعهدات ارزی، علل و راهکارهای حقوقی برون رفت از عدم ایفاء تعهد
محورهای موضوعی : فقه الإقتصاد و تمویلستار شیرعالی 1 * , ملیحه عبدالرحیمی 2 , بهمن آزموده 3
1 - دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.
2 - دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز ایران
3 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران
کلید واژه: ارز, تعهد ارزی واردکنندگان, تعهدات ارزی ایفا نشده,
چکیده مقاله :
چنان‌چه مصارف ارزی از عواید و منابع آن بیشتر باشد، به معنای آن است که کشور دست استقراض به سوی بیگانه دراز کرده است. نتیجه آنکه، سیاستهای ارزی در زمره مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور محسوب میشود. سیاستهای اتخاذی هر دولت در زمینه ارز، برای حفظ موازنه ارزی آن کشور است؛ دولت‌ها از این طریق، در دخل و خرج خارجی کشور، ایجاد تعادل و توازن می‌نمایند. ارتکاب تخلفات از سوی عدهای از واردکنندگان و صادرکنندگان از جمله اینکه برخی واردکنندگان با ارایه فاکتور به قیمت غیرواقعی، زمینه دریافت ارز به نرخ رسمی را در خارج از کشور برای خود فراهم می‌سازند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار غیررسمی ارز به فروش می‌رسانند و یا برخی صادرکنندگان، در زمان ارایه کوتاژهای صادراتی خود، با قیمت غیرواقعی، زمینه تعهد کمتر بابت برگشت ارز حاصل از صادرات را برای خود فراهم میآورند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار غیررسمی ارز به فروش می‌رسانند؛ کنترل واردکننده و صادرکننده در دریافت ارز یا پرداخت ارز به ایشان را ناگزیر نموده است. با وجود اهمیت وافر مسایل ارزی در هر کشور، امروزه شاهد حجم بیشمار تعهدات ارزی ایفانشده و متعاقبا تغییرات مکرر و مقررات بیثبات ارزی با هدف رفع تعهدات یادشده در کشورمان هستیم. در این میان، ماحصل بررسی بعملآمده آن است که علاوه بر نظارت فعلی و در کنار ضمانتاجراهای قانونی حاکم، اعمال پارهای راهکارها در کاهش حجم تعهدات مذکور موثر است.
If foreign exchange expenditure exceeds its income and resources, it means that the country has borrowed from abroad. As a result, foreign exchange policies are considered among the most important economic policies of any country. The policies adopted by each government in the field of foreign exchange are to maintain the foreign exchange balance of that country; in this way, governments create a balance and equilibrium in the country's foreign income and expenditure. The commission of violations by some importers and exporters, including some importers providing themselves with the opportunity to receive foreign exchange at the official rate abroad by presenting invoices at an unrealistic price and then selling the foreign exchange in excess of the real value of the goods in the unofficial foreign exchange market, or some exporters, when presenting their export quotas, providing themselves with a lower commitment for the return of foreign exchange from exports at an unrealistic price and then selling the foreign exchange in excess of the real value of the goods in the unofficial foreign exchange market; It has made it necessary to control importers and exporters in receiving foreign exchange or paying them foreign exchange. Despite the great importance of foreign exchange issues in every country, today we are witnessing an innumerable volume of outstanding foreign exchange obligations and subsequently frequent changes and unstable foreign exchange regulations aimed at eliminating the aforementioned obligations in our country. In the meantime, the result of the study is that in addition to the current supervision and alongside the prevailing legal enforcement guarantees, applying some solutions is effective in reducing the volume of the aforementioned obligations.
الف)کتاب و مقالات باهو، محمد، جرایم ارزی از منظر سیاست کیفری، نشر میزان، چاپ اول، 1401. صص 28-30 تقی‌زاده، محمد، اقتصاد بین‌الملل، تهران، نشر حدیث، ص 189
جبرائیلی، سید یاسر، روزنامه جوان، شهریور 1399
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، 1346، ص 29
چیت‌سازیان، مرتضی، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات ارزی، دو فصل‌نامه علمی-ترویجی مطالعات فقه امامیه، سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1401. صص66-67
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، 1390، ص 354
دعائی، حبیب‌اله، مدیریت صادرات و واردات، مشهد: نشر بیان هدایت نور با همکاری موسسه آموزش عالی اسرار، چاپ دوم، ص87-88
زمانی، محمود، حقوق ارز، نشر دادبخش، چاپ دوم، 1402. ص 26
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، جنگل، 1390، ص 345
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 363، صفحه 103
قربانیان، حسین، مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی(تحلیل حقوقی چالش‌ها و موانع واردکنندگان کالا و خدمات پیرامون چگونگی رفع تعهدات ارزی با تاکید بر رویه قضایی
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شماره 719، الف، ص67
کاتبی، حسینعلی، حقوق تجارت، گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1368
وحیدی، غلامحسین، شناخت تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، شهر دانش، جلد اول، 1394، ص
ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه امنیت اقتصادی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393، ص 128
ب)قوانین و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 30/01/1337
بخشنامه شماره 117132/01 مورخ 10/05/1401 بانک مرکزی (مجموعه مقررات 7 گانه بانک مرکزی درباره ارز)
بخشنامه شماره 19777/97 مورخ 28/01/1397 اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
بخشنامه شماره 1869/456/97 مورخ 18/12/1397 بانک مرکزی (درباره مدت ترخیص کالا از گمرک سه ماه)
بخشنامه شماره 394815/9 مورخ 09/12/1399 بانک مرکزی (درباره مهلت ارایه پروانه گمرکی و ورود کالا و غیره)
بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1400 – 1397
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مصوب 1397
دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان بانک مرکزی سال 1394
دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری مصوب 23/08/1395 کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری بانک مرکزی.
دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسه اعتباری مصوب اداره مطالعات و مقرات بانکی به شماره 344396/95 مورخ 30/01/1395.
مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران از جمله تصویب‌نامه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16/05/1397
قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 مجلس شورای اسلامی
قانون مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاحی 10/11/1400
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران30/03/1402
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی آن
قانون اساسی مصوب 24/08/1358