دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. میتوان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع میباشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت میشود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول د چکیده کامل
دلیل به عنوان ابزار اثبات حقیقت و واقعیت، در شریعت و قوانین موضوعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. میتوان گفت که دلیل، موجد عدالت و آرامش در جوامع میباشد؛ به طوریکه عدم وجود دلیل و یا ابهام آن در دادرسی، موجب عدم احقاق حق و عدالت میشود. لازمه نیل به عدالت، کسب و حصول دلیل توسط دادرس و اقناع وجدانی وی میباشد که در تمامی حیطههای دادرسی اعم از کیفری و مدنی لازم الاجرا میباشد. در نظام پرآشفتهی حقوقی امروز، اثبات عدم منع تحصیل دلیل در شرع و قانون از اهمیت بسیاری برخوردار است.
واژگان کلیدی: .
پرونده مقاله
شیخ طوسی نکاح متعه را با تمسک به دلایلی از قرآن و سنت جایز، صحیح و حلال دانسته و قائل به اجماع امامیه بر حلیت آن می باشد، از این رو همه احکام نکاح دائم را در مورد نکاح متعه صادق دانسته و بر این باور است که این نوع ازدواج گرچه از نظر آثار حقوقی با ازدواج دائم فرق هایی دا چکیده کامل
شیخ طوسی نکاح متعه را با تمسک به دلایلی از قرآن و سنت جایز، صحیح و حلال دانسته و قائل به اجماع امامیه بر حلیت آن می باشد، از این رو همه احکام نکاح دائم را در مورد نکاح متعه صادق دانسته و بر این باور است که این نوع ازدواج گرچه از نظر آثار حقوقی با ازدواج دائم فرق هایی دارد، اما از نظر احکام هیچ گونه فرقی جز در مسئله محدود بودن مدت با آن ندارد. در این نوع ازدواج، مرد و زنی که ازدواج آن ها با هم بلامانع است با هم پیمان زناشویی و عقد می بندند و تعیین مهر و مدت می کنند. فرزند حاصل از نکاح آن ها فرزندی مشروع و قانونی است. با اتمام مدت، بدون نیاز به طلاق، از هم جدا شده و زن عده نگه می دارد. در مقابل ابوحنیفه و اصحابش بر این اعتقاد می باشند که حلیت و اباحه متعه به دلایلی از کتاب، سنت و عقل نسخ شده است و حتی آن را در کنار زنا و عمل فحشا قرار داده اند. آن ها قائل اند اینکه خلیفه دوم به صراحت متعه را حرام کرد، اما هیچ یک از صحابه بر او اعتراض نکرد، نشان از واضح بودن نسخ متعه بر همگان می باشد، برخی از آن ها میان نکاح متعه و نکاح موقت فرق قائل شده اند.
پرونده مقاله
زکات، یکی از واجبات شرعی اسلام است که تمام فرق اسلامی به آن اعتقاد دارند. در حال حاضر، کشورهای اسلامی، به دنبال اجرای این حکم الهی با روشهای علمی و امروزی میباشند. با توجه به اینکه، زکات دارای ابعاد مختلفی می باشد، لذا میتوان از منظرهای مختلفی به آن توجه کرد. همین ام چکیده کامل
زکات، یکی از واجبات شرعی اسلام است که تمام فرق اسلامی به آن اعتقاد دارند. در حال حاضر، کشورهای اسلامی، به دنبال اجرای این حکم الهی با روشهای علمی و امروزی میباشند. با توجه به اینکه، زکات دارای ابعاد مختلفی می باشد، لذا میتوان از منظرهای مختلفی به آن توجه کرد. همین امر باعث میگردد که اجرای این حکم با پیچیدگیهایی همراه باشد. استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری برای پرداخت و دریافت زکات ضمن کاهش سردرگمی، به اجرای بهتر این حد الهی کمک میکند. عمده فقهای شیعی، قائل به انحصار زکات بر نه قلم کالا هستند. این اقلام عبارتند از : طلا، نقره، کشمش، خرما، گاو، گوسفند، شتر، جو و گندم. در حالیکه عمده فقهای اهل تسنن قائل به تعمیم زکات به بسیاری از کالاها میباشند. در این مقاله دیدگاه شیعی مبنا قرار گرفته است و با بررسی ادبیات موجود در مورد زکات، چهار شاخص کلی اقتصادی، فقهی، حقوقی و حسابداری شناسایی شدند. بر مبنای این چهار شاخص مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی طراحی شد. در بین این چهار شاخص، شاخص اقتصادی دارای شاخصهای فرعی نیز می باشد.
اقلام نه گانه زکات بر اساس سه شاخص قابلیت نقدینگی، قابلیت ذخیره و رفع نیازهای اساسی ارزیابی گردید و نتیجه گیری شده است که در شرایط فعلی کشور زکات دهندگان ترجیح می دهند که زکات خود را به صورت کالا پرداخت نمایند چرا که ارزش پول نقد برای زکات دهندگان بالا است، و ترجیح می دهند که بیشتر از اقلام کم ارزشتر زکات خود را تسویه نمایند. در نتیجه مسؤلین جمع آوری زکات باید امکانات خود را برای جمع آوری آن از مواردی که بیشترین امکان جمع آوری را آنگونه که در تحقیق نشان داده شده فرهم آورند.
پرونده مقاله
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود.
در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان " قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرس چکیده کامل
فرزندخواندگی یکی از نهادهای حقوقی است که به موجب آن رابطه ی حقوقی بین زوجین سرپرست یا سرپرست منحصر با فرزندخوانده ایجاد می شود.
در ایران قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در سال 1353 تصویب شد و این قانون در سال 1392 با عنوان " قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست" اصلاح و قانون سابق لغو گردید. مطابق این قانون، خانواده های فاقد فرزند یا دختران و زنان مجرد بالای سی سال می توانند کودکان یا نوجوانان بی سرپرستی و بدسرپرست که شرایط مقرر در این قانون را دارا می باشند سرپرستی نمایند.
اما جواز ازدواج سرپرست با فرزندخوانده که در تبصره ماده 26 همین قانون بیان شده است، از جمله نواقص و معضلات قانون مذکور می باشد که با هدف اصلی این قانون که در ماده 1، تامین نیازهای مادی و معنوی کودکان و نوجوانان می باشد در تعارض است، نگارنده با توجه بررسی ادله فقهی و تعارض این تبصره با برخی قوانین برای رفع مشکل اخیر چاره اندیشی کرده و حذف این تبصره و ممنوعیت چنین نکاحی را پیشنهاد داده است.
پرونده مقاله
این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به ای چکیده کامل
این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
پرونده مقاله
ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می ماند نافذ دانسته است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف ز چکیده کامل
ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می ماند نافذ دانسته است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی ماندن اعیانی بدون تصرفات وی، ابهام یا اشکال مبنایی ندارد؛ لیکن درخصوص امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع بعد از انقضاء مدت اجاره، صراحتی ندارد؛ بلکه تلقی مشهور این است که ظهور در عدم امکان اجبار دارد. مطالعه پیش رو، امکان اجبار را به لحاظ مبنایی، موافق موازین فقهی و حقوقی می داند و می کوشد تا با تجزیه و تحلیل ساختاری این ماده، مفاد آن را با نظریه ی امکان اجبار سازگاری دهد. تحلیل زبانی ماده 504، استصحاب آثارمالکیت موجر، قاعده تسلّط، استفاده از ملاک ماده540 قانون مدنی، از جمله مستندات اثباتی نظریه ی مزبور می باشند؛ همچنان که قاعده اذن، قاعده لاضرر و مقوله حق ریشه به عنوان دلایل نظریه ی عدم امکان اجبار، در این پژوهش مورد نقد قرار گرفته است.
پرونده مقاله