نقش قاعده لا ضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط زیست
محورهای موضوعی : فقه السیاسة و الحکومةحسین شاه بیک 1 , محمد جواد حیدری 2 , محمد نوذری فردوسیه 3
1 - دانشجوی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم
2 - استاد یار رشته فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه قم، قم، ایران
3 - استادیار و عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم
کلید واژه: قاعده لاضرر, قوانین, محیط زیست, تعارض منافع, پیشگیری,
چکیده مقاله :
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمده‌ای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمده‌ترین طرف‌های تعارض منافع محسوب می‌شوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوه‌ای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاه‌های دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح داده‌اند، می‌توان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فرا‌قوه‌ای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .
According to most of environmental experts, the main reason for the Enviromental crisis is due to some legal defects that cause conflicts of interest in implementation of environmental laws and regulations. Meanwhile, in the light of the provisions of Article 2 of the Law on Environmental Protection, some governmental agencies which are in charge of the environmental protection are one of the main parties to this conflict. The solution to this problem can be reached through reviewing the provisions of Article 2 which has delegated the legal structure and status of the most important custodian of environment, The High Council of Environmental Protection, to an Intra-Departmental and Inter-Ministerial Administrative Council. In this context, some governmental agencies have preferred the interests of the ministry over the environmental interests of the country, whose decisions and approvals in the field of environment are drawn within the framework of the government's short-term economic interests, and in practice, environmental laws and regulations are overshadowed by these interests. Based on the rule of Prohibition of Detriment the position of this council should be upgraded from the Administrative Council within the branch to an inter-force (between Executive, Legislative, and Judiciary Forces) and governing council. This can be an effective step in resolving conflicts of interest and in implementing environmental laws and regulations.
_||_