حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه و عدم یکپارچگی چکیده کامل
حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه و عدم یکپارچگی این قوانین در انطباق بامحیط زیست، از جمله چالشهای این حوزه محسوب میگردد. در قانون اساسی در اصل50 بحث محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته و نقشه راه را تدوین گردیده است. در این اصل، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود. موضوع محیط زیست در برنامه های مختلف توسعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. علم به این که چه مقدار از تکالیف یک برنامه تحقق یافته است، می تواند ما را به سوی یک برنامه ریزی بهتر در آینده رهنمون سازد. در این مقاله، سعی شد تا احکام مرتبط با حوزه محیط زیست از برنامه های توسعه استخراج شده و عملکردهای صورت گرفته در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در برنامههای توسعه در حوزه محیط زیست، یا مواردی از برنامه اصلا اجرا نشده یا این که در صورت اجرا، خیلی ناقص بودند، لذا کارآمدی لازم را نداشتند. در حوزه محیط زیست چالشهایی وجود دارد که باید با دید نقادانه به آنها نگریست تا علاوه بر رفع چالشها از مشکلات این بخش کاسته شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم در نظر و هم در عمل مبتنی است بر پذیرش تلویحی حق بشر به محیط زیستی سالم، ولی برای این که این شناسایی و ابتناء از فواید عملی کامل برخوردار گردد ،نهادهای مختلف حکومتی اعم از تقنینی ،اجرایی و قضایی باید در ارتقای وضعیت موجود همت گمارند.
پرونده مقاله
هدف این پژوهش بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی و نحوه عملکرد سازماهای دولتی و غیر دولتی فعال در محیط زیست در تامین منویات قانون گذاری اساسی در اصل مذکور است.
این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نگارنده از روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات زیست محیطی چکیده کامل
هدف این پژوهش بررسی اصل پنجاهم قانون اساسی و نحوه عملکرد سازماهای دولتی و غیر دولتی فعال در محیط زیست در تامین منویات قانون گذاری اساسی در اصل مذکور است.
این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نگارنده از روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات زیست محیطی اقدام به پژوهش می نماید.
یافته ها نشان می دهد علی رغم اقدامات مفیدی که از سوی سازمان های صالح در حوزه مسایل محیط زیستی انجام گرفته لکن هنوز نیت قانون گذار اساسی در تدوین اصل پنجاهم به طور کامل محقق نشده است و علل ریشه ای این امر را می توان در بی انگیزگی، عدم تخصص، موازی کاری و اختلاط وظایف سازمان های عمومی با یکدیگر و عدم امکان دخالت سازمان های مردم نهاد در فعالیت های سازمان های عمومی به دلایل مختلف دانست.
با تصویب قوانین محیط زیستی متناسب با مقتضیات روز، افزایش سطح آگاهی محیط زیستی شهروندان، جذب نیروهای متخصص و با انگیزه در سازمان های عمومی و تقویت وحمایت هر چه بیش تر از سازمان های مردم نهاد حامی محیط زیست به عنوان نهادهای ناظر بر سازمان های عمومی می توان محیط زیست کشور را از گزند تهدیدات محیط زیستی رها ساخت.
پرونده مقاله