فهرس المقالات دادرسی کیفری‏

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - مبانی و ضرورت‌های اعمال جایگزین‌های حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)
  مسعود همت حمیدرضا حیدرپور ژیلا بزی تنها
  امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح أکثر

  امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویه‌ای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد می‌شود، مولفه‌ها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیری‌ها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزین‌های حبس به‌عنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزین‌ها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورت‌هایی نیز رویکرد تعیین مجازات‌های جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزین‌های حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزین‌های حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوت‌های قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد در حالیکه در آمریکا جایگزین‌های حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبس‌زدایی، مهم‌ترین مبنای مورد نظر قضات دادگاه‌های اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - جستاری بر رویکرد نظام کیفری ایران به اثبات معنوی (با تکیه بر مفهوم علم قاضی)
  مسعود همت حمیدرضا حیدرپور
  دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم أکثر

  دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می کنند؛ در نوع اول با عنوان نظام ادله قانونی، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان نظام اقناع وجدان قاضی از آن یاد می کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می تواند به تحصیل ادله دیگر نیز بپردازد و حتی به ارزیابی، جرح و تعدیل ادله ارائه شده مبادرت ورزد. امروزه، در بیشتر نظام های حقوقی و قضایی، از آن رو که جایگاه ویژه ای به علم قاضی داده شده و اعتبار خاصی برای آن قائل هستند، معتقدند به دلیل واقعیات حاکم بر هر پرونده، لازم است به دادرس، حدی از اختیار عمل داده شود تا بتواند با تکیه بر ادله معنوی یعنی ادله ای که در نهایت، وی را به واقع نائل می سازند و ممکن است لزوماً ادله مصرح در قانون نیز نباشند، به وظیفه خود عمل نماید. این رویکرد، به تازگی و با تصویب دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در سال 1392، بیشتر و به صورت جدی تر مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است. در این نوشتار، سعی خواهیم کرد این رویکرد را مورد بحث و تحلیل و تدقیق قرار دهیم. به این منظور، توجه به معنا و اوصاف و کارکردهای مفاهیم بنیادینی چون علم قاضی، اثبات معنوی، ادله اثبات معنوی، موضوعیت و طریقیت ادله بسیار مهم و محوری است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی
  اکبر سبزواری ماشاالله کریمی
  10.30495/jlap.2023.20835
  قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به أکثر

  قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به‌عنوان مجری قانون و عدالت و حافظ حقوق شهروندان، حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بیان تاریخچة پلیس و معرفی دقیق وظایف آن به بررسی چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان داد که مهم‌ترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانون‌گذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. ازجمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم در سایة حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون مدونی ندارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - موانع نظری رعایت اصل علنی بودن محاکمات
  مهدی اللّه یاری عصمت السادات طباطبایی لطفی
  هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای أکثر

  هدف پژوهش حاضر بررسی موانع نظری در اجرای اصل علنی بودن محاکمات می‌باشد. واقعیت این است که جایگاه اصل علنی در دادرسی کیفری انکارناپذیر بوده، ولی به شکل قابل قبولی تحقق نیافته است. صرف‌نظر از موانع اجرایی، نظریات متعددی باعث عدم توجه به این اصل و محدود کردن دامنه‌ی اجرای آن گردیده که در تحقیق حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، مغایر دانستن علنی بودن محاکمات با کرامت انسانی، حیثیت اشخاص، حریم خصوصی و اصل برائت و همچنین استثنائات وارده بر اصل مذکور با عناوین عدم مغایرت با امنیت اجتماعی، نظم و عفت عمومی و در عین حال مشخص نبودن محدوده و مصادیق آنها در قانون از جمله موانع نظری و قانونی تحقق این اصل در دادرسی کیفری است. اصل علنی بودن محاکمات با در نظر داشتن اصول فوق بوده و موانع مذکور لطمه‌ای به اصل علنی وارد نمی‌کند و باید گام‌های موثری در جهت تحقق واقعی و مطلوب این اصل از سوی قانونگذاران برداشته شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - بررسی حقوقی نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 در خصوص حقّ آزادی متّهم در خلال رسیدگی قضایی از منظر حقوق شهروندی با تکیه بر منابع اسلامی
  ایمان عطری محمد رضا کاظمی گلوردی غلامحسن دلاور
  حقّ آزادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های حفظ امنیّت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیّت آن، مورد توجّه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حقّ متّهم در این خصوص را أکثر

  حقّ آزادی به عنوان یکی از مهمترین مؤلّفه های حفظ امنیّت اجتماعی و حقوق شهروندی به لحاظ اهمیّت آن، مورد توجّه قوانین اساسی کشورها و مجامع بین المللی قرار گرفته ،تا بدانجا که قانون گذار را بر آن داشته باتوجّه به نقایص قانونی موجود که موجبات تضییع حقّ متّهم در این خصوص را فراهم می ساخت، جهت رعایت بیش از پیش این حقوق در راستای حفظ حقوق شهروندی،تمهیدات جدیدی پیش بینی کرده و دست به تدوین قوانین جدید بالاخص در حیطة قواعد و تشریفات دادرسی کیفری بزند. تأکید قانون گذار بر رعایت حقوق متّهم تحت نظری از جانب ضابطان دادگستری و در مرحله ای که بیشترین حقوق متّهم بالاخص حقّ آزادی وی در این مرحله مورد تهدید قرار می گیرد و تأکید بر نظارت مستمرّ دادستان بر عملکرد ضابطان و ارائه تعریف جدید از ضابط قضایی،از اوّلین لحظات توقیف و بازداشت افراد و تضمینات تحقّق دادرسی عادلانه و منصفانه و دیگر تمهیدات و تضمینات حفظ حقوق شهروندی که در جای جای قانون به چشم می خورد، خود گویای اصلی ترین علّت تغییر قانون دادرسی کیفری در راستای ارتقای حفظ و صیانت از حقوق شهروندی می باشد که در آن،حقّ آزادی به عنوان اوّلین حقّ مسلّم هر شهروندی مورد توجّه قرار گرفته است. پس از احصاء نوآوری ها و تأسیسات جدید این قانون در زمینة حقّ آزادی متّهم که با رعایت حقوق شهروندی در ارتباط مستقیم می باشد، این موضوع آشکار می شود که بیشترین همّ قانون گذار در تغییر و اصلاح قانون بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی افراد بوده و در این راه به توفیقات بسیاری نائل آمده است. قانون گذار علی رغم وجود برخی ایرادات جزئی، در زمینة تأمین و رعایت حقّ آزادی متّهم به اوج بالندگی خود نزدیک شده و می توان ادّعا نمود با نگاهی همه جانبه، تمهیدات لازم در خصوص صیانت از این حق را اندیشیده و نگاهی همه جانبه به آن داشته است. در این مقاله از روش توصیفی و تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان
  سید عیسی حسینی ایرج گلدوزیان جعفر کوشا
  سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و بر أکثر

  سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،‌ امارات متحده عربی iranvash8@gmail.com -[2] استاد و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول miramts1@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران j_kousha@sbu.ac.ir تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق
  علیرضا زارع میرک آباد حسین خنیفر
  علیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی ق أکثر

  علیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است. [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران law.office.zare@gmail.com [2] - استاد و عضو هیات علمی، گروه حقوق، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس قم) ، قم ، ایران: نویسنده مسئول khanifar@ut.ac.ir تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - بزه پوشی از منظر فقه اسلامی و حقوق جزای ایران
  مهدی سلیمانی
  چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخل أکثر

  چکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی از قبیل مصلحت جامعه و عدم اشاعه فحشا و منکرات، قانونگذار با تبعیت از منابع فقهی و به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام به بحث بزه پوشی روی آورده است. این بحث با توجه به اهمیت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، آمده است. از دقت در این دو قانون ماهوی و شکلی، اصولی در باب بزه پوشی از جمله اصل بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت و عدم آن در مورد جرایم دیگر و غیره قابل استخراج است که این مقاله با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناءهای آنها می پردازد. کلید واژه‌ها: بزه‌پوشی، جرایم منافی عفت، اشاعه فحشاء، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  9 - جلوه های الگوی دادرسی کنترل جرم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
  بهارک شاهد نسرین مهرا محمد آشوری
  الگوگرایی یکی از ویژگی­های ضروری نظام عدالت کیفری و به معنای گرایش انسجام یافته و هماهنگ به الگوهای متعدد دادرسی در جهت تحقق اهداف بنیادین قانونگذار است که در وضع قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین نوع نظام عدالت کیفری کاربرد دارد. بررسی قانون با استفاده از این مفهوم، تطبی أکثر

  الگوگرایی یکی از ویژگی­های ضروری نظام عدالت کیفری و به معنای گرایش انسجام یافته و هماهنگ به الگوهای متعدد دادرسی در جهت تحقق اهداف بنیادین قانونگذار است که در وضع قانون آیین دادرسی کیفری و تعیین نوع نظام عدالت کیفری کاربرد دارد. بررسی قانون با استفاده از این مفهوم، تطبیق شاخص­های مهم الگوهای متعدد فرایند کیفری در مراحل دادرسی را میسر ساخته و ویژگی­های بارز نظام عدالت کیفری را مشخص ساخته و پیش­بینی عملکرد آینده آن را ممکن می­نماید و اگر قانونگذار برخلاف اهداف بنیادین خویش در آیین دادرسی کیفری اقدام به وضع ماده­ای نموده باشد این مشکل شناسایی می­گردد. قانون‌گذار با تأکید صریح بر معیارهای ویژه­ای در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، لزوم تبعیت خود از برخی از معیارهای الگوی دادرسی منصفانه را آشکار ساخته است و بررسی این امر که در عمل تا چه حد زمینه­ های اجرایی آن را فراهم ساخته است، نیازمند شناسایی گرایش قانونگذار به الگوی کنترل جرم است زیرا این الگو، به عنوان الگوی متضاد در مقابل الگوی دادرسی منصفانه مطرح می­شود و معمولا استفاده از آن در نظام عدالت کیفری به صورت کامل نفی نشده ودر موارد خاصی و به صورت حداقلی کاربرد دارد. نگارش حاضر درصدد هست تا نحوه­ی گرایش قانونگذار به الگوی کنترل جرم را بررسی کرده و در صورت وجود بحران  در نظام عدالت کیفری، راه­ حل­های برون رفت از آن را پیشنهاد دهد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  10 - کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری با نگاهی به فقه امامیه
  روزبه اصغری حسن حاجی تبار فیروزجایی ابوالحسن شاکری
  10.22034/ijrj.2022.689972
  مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرک أکثر

  مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهایسیاست جنایی مشارکتی است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست هایعدم مداخله حقوق کیفری و یا در شکل تعدیل شده آن،محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان‌های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حائز اهمیت می‌باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  11 - شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
  هدیه غلامرضایی آزاد نسرین مهرا غلام حسن کوشکی
  در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداق أکثر

  در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندان‌ها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بین‌المللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده نمایند. از همین‌رو قرار نظارت قضایی در کشور فرانسه با توجه به این ملاحظات و با مبنای برون رفت از معایب بازداشت موقت و با هدف جایگزینی بازداشت موقت پیش بینی شد که به تدریج با الهام از حقوق این کشور وارد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اجرایی 1394) کشورمان شد. این قرار در کشور فرانسه قراری اصلی است در حالی که در قانون اخیرالذکر قراری تکمیلی و فرعی. شناسایی ماهیت قرار نظارت قضایی به دلیل نمودِ آن با ویژگی غالبیِ تکمیلی بودن، و ارزیابی میزان منطقی بودن، تحلیل شیوه ی صدور این قرار و تشریفات آن و نیز شناساندنِ موارد و الزاماتی که به کارکرد این قرار می افزایند از جمله محورهایی هستند که بررسی آنها به علت نو بودن این قرار ضرورت دارند. بی تردید باتوجه به جدید بودن این نهاد در حقوق کیفری ایران، هنوز بسیاری از جنبه های آن مبهم است و مورد سوال رویه قضایی می باشد. لذا تبیین شرایط و ضوابط حقوقی اجرای این قرار برای کنشکران عدالت کیفری ایران، آنهم در بستر مطالعه کشور فرانسه، می تواند بسیار از نکات را تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  12 - تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی
  طیب علیپور حسنعلی موذن زادگان غلام حسن کوشکی
  10.30495/alr.2020.674708
  در دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولاً اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسئول برقراری نظم در جام أکثر

  در دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولاً اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسئول برقراری نظم در جامعه بود دادرسی کیفری نیز خودنمایی کرد و قوای عمومی دولت از طریق دادرسی کیفری در اختلافات بین مردم مداخله نمود. با صحنه گردانی نظام عدالت کیفری توسط دولت، موضوع مهم قابل پیگیری برای دولت جبران خسارت اجتماعی بود و به به بزه دیده (زیان دیده) توجه خاصی نداشت و نقشی تبعی به آنها قائل بود. یعنی کسانی که مستقیماً از این اختلاف ها آسیب دیده اند و درگیر بوده اند محوریت نداشته و نقش اصلی به عهده وکیل و دادستان وغیره است و دولت به نمایندگی از زیان دیده و بزه دیده اقدام می کند. لذا وجه مشخص دادرسی کیفری در این دوره نقش محوری دولت است که هم بزه دیده و مدعی العموم و مجازات کننده به شمار می رود. نظریه پردازان مکاتب گوناگون کیفری نیز بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری تاکید می کردند. ایفای چنین نقش توسط دولت بزه دیدگان را به حاشیه راند و آنان دیگر در فرایند رسیدگی کیفری مشارکت داده نمی شدند و در واقع آنچه از آنان بود توسط دولت گرفته شد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  13 - تحلیل ماهیت و قلمرو قراردادی شدن آیین دادرسی کیفری در حقوق ایران
  مراد شمولی محمدرضا شادمان فر
  10.30495/alr.2020.678260
  رویکرد سنتی حقوق کیفری به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. قراردادی شدن حقوق کیفری از اصلی‌ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری یعنی بزه‌دیده به رسمیت شناخته شده و با قائل شدن نقش فعال و پویا أکثر

  رویکرد سنتی حقوق کیفری به دلایل متعدد حقوقی، جرم شناسانه، مدیریتی و غیره با تغییرهای بنیادین مواجه شده است. قراردادی شدن حقوق کیفری از اصلی‌ترین این تغییرها است که بر اساس آن اراده یکی از طرفین دعوای کیفری یعنی بزه‌دیده به رسمیت شناخته شده و با قائل شدن نقش فعال و پویا برای وی در صورت احراز شرایطی در فرایند تعیین سرنوشت دعوای کیفری مداخله نمایند. حمایت از بزه‌دیده یکی از اصلی‌ترین هدف عدالت کیفری به شمار می‎آید. در این میان قراردادی شدن حقوق کیفری با قائل شدن نقش فعال برای بزه‌دیده در فرآیند کیفری، در تحقق هدف عدالت کیفری جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس نقش بزه‌دیده در ادامه یا توقف دعوای کیفری، چگونگی اجرای پاسخ‌ها اثرگذار است. این راهبرد در سراسر فرآیند کیفری دارای جلوه‌های گوناگونی است که نقش بزه‌دیده در آنها نمایان است. در حقوق ایران هم می‌توان رد پای قراردادی شدن را در قوانین و مقررات کیفری مشاهده نمود و در واقع، برخی جلوه‌های تحقق عدالت توافقی در قوانین و مقررات کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  14 - حقوق اشخاص تحت بازداشت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مقررات دیوان کیفری بین‌المللی
  عباس تدین
  10.30495/alr.2022.1893995.1782
  زمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و د أکثر

  زمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و دستگیری افراد، استثنائی بر این اصل است. از این رو، این استثناء با اصل مصونیت شهروندان از دستگیری یا بازداشت خودسرانه که ریشه در اصل برائت دارد، در تعارض قرار گرفته و همین امر ایجاب می نماید تا معیارهای قانونی دستگیری و بازداشت افراد به صورت دقیق تعیین گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در کنار حقوق دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی، به ویژه حق تفهیم اتهام و حقوق دفاعی به متهم، افراد تحت بازداشت و دستگیری حق دارند که بلافاصله به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت و بهره مندی از سایر حقوق قانونی نزد مقام قضایی صلاحیت دار حاضر شوند و همچنین، نسبت به بازداشت قانونی خود از ابتدای دستگیری تا آزادی، اعتراض نمایند. بدیهی است باید امکان جبران خسارت در صورت غیرقانونی بودن بازداشت برای این افراد وجود داشته باشد. این، حداقل حقوق قانونی اشخاصِ تحت بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و رویۀ قضایی دادگاه های موردی و دیوان کیفری بین‌المللی دیده می‌شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  15 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
  محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان
  10.30495/alr.2022.1942878.2195
  زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ أکثر

  زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظام‌های حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  16 - نظریه بطلان دلیل در فرایند دادرسی کیفری (با تاکید بر حقوق فرانسه)
  عباس تدین
  مسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل أکثر

  مسؤولین تحقیق و تحصیل دلیل در فرایند دادرسی کیفری ملزم به رعایت اصول و قواعدی هستند که قانونگذار پیش¬بینی نموده است. مشروع و قانونی بودن دلیل به تنهایی برای ارائه آن به دادرس کافی نیست و افزون بر آن، دلیل باید با رعایت قانون تحصیل و کسب شده باشد چرا که مهمترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن، ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می¬شود و چه بسا مسؤولیت کیفری یا انضباطی برای تحصیل کننده آن، به دنبال داشته باشد. نظریه بطلان دلیل از یک سو، به دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا بویژه متهم است و از سوی دیگر، به دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آنهاست. در حقوق کیفری ایران، به صراحت به موضوع بطلان ادله کیفری و آثار آن توجه نشده است ولی در آیین دادرسی کیفری فرانسه مقررات چندی در این خصوص دیده می¬شود تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  17 - بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظردرآیین دادرسی کیفری ایران وفرانسه
  محمد آشوری روح الله سپهری
  چکیده عبارت نگهداری تحت‌نظر ‌ترجمه‌ای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیرو‌های پلیس به سر می‌برد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم ب أکثر

  چکیده عبارت نگهداری تحت‌نظر ‌ترجمه‌ای تحت اللفظی از عبارتla gardeà vue در زبان فرانسه است که در قانون آ.د.ک مصوب 1378 ولایحه آ.د.ک عنوان گردیده و ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیرو‌های پلیس به سر می‌برد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم بر آن، نسبت به حقوق متهم از اهمیت فوق العاد‌ه‌ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که حقوق متهم در این مرحله نسبت به سایر مراحل دادرسی کیفری بیشتر درمعرض تضییع قرار می‌گیرد. از این لحاظ است که درچند دهه اخیر، توجه مقنّن به این مرحله از رسیدگی کیفری افزایش یافته و تشریفات قانونی متعددی درجهت تضمین حقوق متهم وضع گردیده است. از طرفی با توجه به این‌که نگهداری فرد نزد نیرو‌های پلیس جهت انجام تحقیقات اولیه و سرعت عمل در حفظ دلایل و آثار جرم و جلوگیری از تبعات گسترده جرم ارتکابی بخصوص در مورد جرائم سازمان یافته و امنیتی ضروری است، حقوق متهم دراین مرحله درمعرض استثنائات فراوانی قرار گرفته است. دراین تحقیق وضعیت قانونی کشور ایران و نیز فرانسه (با لحاظ قانون 14 آوریل 2011) دراین خصوص و ابداعات لایحه آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرارگرفته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  18 - دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی
  طیبه بیژنی میرزا باقر شاملو
  ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین أکثر

  ترافعی بودن دادرسی به معنای اعطای فرصت و امکانات لازم از سوی مرجع قضایی به طرفین اختلاف جهت طرح ادعاها و دفاع از آن هاست که به موجب آن طرفین از ادعاها و ادله طرف مقابل در جریان دادرسی آگاه شده و به دفاع در مقابل آن ها می پردازد. اصل برابری سلاح ها در مقررات و اسناد بین المللی به طور خاص شامل متهم می شود و تا پیش از توجه جرم شناسان به حقوق بزه دیده، به حقوق وی در جریان دادرسی توجه نشده و جهت گیری این مقررات بیشتر ناظر به شخص متهم بوده است. اما تحت تاثیر دیدگاه های بزه دیده شناسی، نهادهای بین المللی نیز درصدد حمایت از بزه دیده و حقوق وی در جریان دادرسی برآمدند. از این رو نگرش دوسویه بزهکار– دادستان به اصل تساوی سلاح ها تغییر یافت و در نهایت دامنه ترافعی بودن دادرسی علاوه بر حقوق متهم، به بزه دیده نیز توسعه یافت. قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 همگام با اسناد و قوانین بین المللی برای حمایت از بزه دیده و در راستای ترافعی کردن دادرسی، در مواد متعددی علاوه بر حقوق متهم، به حمایت از بزه دیده پرداخته است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  19 - اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرایند دادرسی های کیفری
  عباس تدین محمدرضا خانجانی
  رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعاد أکثر

  رعایت اصل هم ترازی[1] در فرآیند دادرسی در زمره حقوق قانونی اصحاب دعوا و جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است که بر مفهوم رسیدگی و محاکمه به عنوان نزاعی طرفینی، استوار است. هر دو طرف دادرسی باید از حقوق مساوی برخوردار باشند و بر هم خوردن این توازن، می تواند دادرسی را ناعادلانه نماید. اصل هم ترازی مقتضی آن است که طرفین، از یک سو، فرصت کافی برای اقامه دعوا و بیان دیدگاه ها و دغدغه های خود و دفاع در آن را داشته و از سوی دیگر، امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را برخوردار باشند. در اسناد بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین آن و همچنین اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی، اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا به رسمیت شناخته شده است و از این طریق حقوق داخلی کشورها نیز متأثر گردیده است. بر این اساس، در مقررات جدید قانون آیین دادرسی کیفری ایران نیز این اصل در چارچوب اتهامی شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و گرایش به ترافعی شدن این مرحله نمود یافته است. در این مقاله برآنیم تا ضمن بررسی مفهوم و ویژگی های اصل هم ترازی حقوق اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی های کیفری، مهم ترین جلوه ها و مصادیق این اصل را به ویژه در بستر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی شناسایی و مقایسه نماییم.[1] - Equality of arms,L’égalité des armes. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  20 - معامله ی اتهامی‌ در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران
  فررزانه مرادی سید درید موسوی مجاب اعظم عدالتجو
  معامله ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع اتهام است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، م أکثر

  معامله ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع اتهام است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود. از مزایای‌این نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پرونده‌های کیفری در مراحل مختلف رسیدگی می‌کند؛ چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم روبه رشد پرونده‌ها در نظام حقوقی ما، بررسی‌این نهاد و مزایا و معایب آن و تعیین امکان‌یا عدم امکان اجرای آن در حقوق کشور ما خالی از فایده نیست.در‌این نوشتار، پس از ارایه تعریف معامله‌ی اتهامی‌وتعیین انواع آن، از مزایا ومعایب آن و بررسی مشکلات حقوق‌ایران برای پذیرش نهاد مذکور سخن به میان می آید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  21 - رسالت فرایند دادرسی کیفری
  مرتضی ناجی زواره
  از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه أکثر

  از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی‌سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به متهم یا متهمین است، و اثبات این امور نباید منجر به نادیده گرفتن اصل برایت شود. برخلاف تصور رایج، فرایند دادرسی کیفری فی حد ذاته پی جوی کشف جرم و یا مجرمیت متهم نبوده و الزاماً اجرای مقررات دادرسی مسبوق یا منوط به وقوع جرم نیست، بلکه این فرایند بیشتر دغدغه تخدیش ناروای اصل برایت را دارد. البته این دغدغه و دل نگرانی، نباید به قیمت دفع ناموجه دلایل متقنی باشد که حسب مورد مثبت وقوع جرم یا انتساب بزه ارتکابی، به متهم یا متهمین است. ضمن توجه و حمایت از اصل برایت، باید هرگونه دلیلی که در جهت تهدید قانونی این اصل یا اثبات وقوع جرم و انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین ارایه می‌شود، مورد بررسی قضایی قرار گیرد. لذا در این فرایند حمایت از اصل برایت، مطلق و بی چون و چرا نیست. حمایت از اصل برایت و اثبات وقوع جرم و انتساب آن، حسب مورد مستلزم ابزارهایی است که باید در قوانین دادرسی پیش بینی و توسط قضات به کار گرفته شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  22 - حقوق بزه‏دیده از منظر فقه و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین‏ المللی
  قاسم کرباس فروش حبیب اسدی
  بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند أکثر

  بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیده، حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه دیدگان، حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان، هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی، حقوق بزه دیده در مرحله ى تجدیدنظر ،با در نظر گرفتن اصول اخلاقی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلاقی چرخانده است. و از انجا که این اخلاق مداری در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تامل و پژوهش زیادی دارد .بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است.بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  23 - تأثیر وضعیت اضطراری بر فقد مرحله تجدیدنظر در دادگاه‏های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
  سهراب نشاسته ریز محمود مالمیر مسعود حیدری
  فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کا أکثر

  فرآیند افتراقی شدن آیین دادرسی کیفری در قلمرو بزهکاری اقتصادی، مرهون عواملی همچون: جهانی شدنِ حقوق کیفری، درماندگی نظام عدالت کیفری و ناکارآمدیِ اصول و کلیشه های سنتیِ آیین دادرسی کیفری در پاسخ دهیِ موفق به این پدیده می باشد. در این فرآیند معیارهایی همچون تخصص گرایی، کارایی، سرعت و شدت در پاسخ کیفری دنبال می شود. تصویب آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 08/07/1399 در دوران جنگ اقتصادی پسابرجام، از جمله مظاهر این فرآیند است که بموجب ماده 19 آن، با فقد مرحله تجدیدنظر و قطعیت اکثریت آراء صادره از دادگاه های موضوع این آیین نامه علی رغم سنگینی اتهامات و محکومیت ها مواجه هستیم که هدف آن حتمیّت اجرای مجازات است. این مسأله با به رسمیت شناختنِ حق بر تجدیدنظر خواهی بعنوان یکی از اصول ناظر بر تحقق کامل دادرسی منصفانه تلائُم ندارد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که این موضوع با معیارهای توصیف وضعیت اضطراری در برخی از اسناد بین المللی تلائُم داشته و قابل توجیه بنظر می رسد. همچنین به نظر نویسندگان، تبدیل آیین نامه مذکور به قانون و به رسمیت شناختن حق بر تجدیدنظر خواهی از تمام آراء صادره از دادگاه های موضوع آیین نامه، مشابه آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص دادگاه های نظامی زمان جنگ پیش بینی گردیده ضروری بنظر می رسد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  24 - تاملی بر مبانی نقض از صلاحیت در مقررات دادرسی کیفری ایران با نگاهی بر مقررات فرانسه
  عباسعلی قریانیان علی مزیدی سید مهدی منصوری
  یکی از جلوه هایِ مهم پاسداشت حق هایِ فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می شود که نقضِ آن به طور استثنایی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسای أکثر

  یکی از جلوه هایِ مهم پاسداشت حق هایِ فردی، حق بر دادرسی عادلانه است. رعایت قواعد صلاحت به عنوان یکی از قواعد آمره از جمله اصول دادرسی عادلانه شناخته می شود که نقضِ آن به طور استثنایی در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه در قالب نقض از صلاحیت ذاتی و محلی مورد شناسایی قرار گرفته است. پرسش اصلی در این نوشتار این است که مبنای نقض از صلاحیت چیست؟ در این نوشتار با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی موارد نقض از صلاحیت در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه پرداخته و از این رهگذر بدین نتیجه نائل آمده ایم که دو بینانِ مهمِ حقوق فردی و امنیت عمومی را می توان به عنوان بنیادهای نقض از صلاحیت نام برد. گاهی حکومت برای حفظ حقوق متهم در راستای دادرسی عادلانه قواعد صلاحیت را کنار می گذارد، گاهی نیز حکومت برای نظم و امنیت عمومی از قواعد صلاحیت عبور می کند. مورد اخیر یکی از مواردی است که به دلیل مشخص نبودن گسترۀ آن می تواند موجبات نقض حقوق متهمین را فراهم آورد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  25 - نگاهی به جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
  مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلی
  نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم أکثر

  نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  26 - مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در نظام حقوقی کامن‏لاو رومی- ژرمنی با تاکید بر حقوق ایران
  الهام جانفدا محمد علی  طاهری بجد سیدحسن هاشمی
  از جمله نمودهای دادرسی منصفانه حق متهم بر عدم پاسخ گویی به پرسش‌ها یا ارائه اطلاعات به مجریان قانون و مقامات عهده دار امر تحقیق است. بر این اساس مقام قضایی نمی‌تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده کند و مسئولیت اثبات ارتکاب جرم و عناصر متشکله آن برعهده دادستان قرار دارد. أکثر

  از جمله نمودهای دادرسی منصفانه حق متهم بر عدم پاسخ گویی به پرسش‌ها یا ارائه اطلاعات به مجریان قانون و مقامات عهده دار امر تحقیق است. بر این اساس مقام قضایی نمی‌تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده کند و مسئولیت اثبات ارتکاب جرم و عناصر متشکله آن برعهده دادستان قرار دارد. با این حال رویکرد کشورها به این مقوله یکسان نبوده و بسته به نظام حقوقی حاکم، دیدگاه‏های متفاوتی در خصوص این حق و ابعاد گوناگون آن اتخاذ شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی پرداخته است و مقررات تعدادی از کشورهایی که از این دو نظام حقوقی تبعیت می‌نمایند را مورد مطالعه قرار داده است. در این میان رویکرد حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصل حق سکوت در کشورهای مورد مطالعه، پذیرفته شده است؛ لیکن به لحاظ قانونی یا رویه قضایی در خصوص شیوه اعمال این حق و محدودیت‏های حاکم بر آن، میان کشورها اختلاف رویه وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد اقتباس از راه‌حل‌های مفید کشورها در اعمال این حق در اصلاح و رفع ابهام و تکمیل وضع حقوق داخلی موثر خواهد بود. تفاصيل المقالة