نگاهی به جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی

الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

مرتضی رضائی ¹ , محمود قیوم زاده ² , حسین خسروی ³ , امیر ملامحمدعلی ⁴

1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]
2 - استاد، گروه فرهنگ و معارف اسلامی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران (نویسنده مسئول): [e-mail]
3 - دانشیار، گروه الهیات، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. [e-mail]
4 - استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. [e-mail]

تاريخ الإرسال : 27 الأحد , جمادى الثانية, 1443 تاريخ التأكيد : 28 الأربعاء , ذو الحجة, 1443 تاريخ الإصدار : 28 الخميس , جمادى الأولى, 1444

الکلمات المفتاحية: جرایم اقتصادی, سیاست کیفری‏, عوام‏گرایی‏, دادرسی کیفری‏,

ملخص المقالة :

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است.