تتبع در آراء فقهای مذاهب اسلامی نشان می‌دهد عقد ضمان به اعتبار اجل مشتمل بر گونه‌های متعددی با عناوین ضمان مطلق، مؤجل، حال، موقت و مالم‌یجب است که فقها به‌اتفاق دو گونه اول را جایز می‌دانند و در جواز سه گونه دیگر دچار اختلاف نظر‌اند.در این مطالعه سوال این است که اهم ادله بطلان صور اختلافی چیست؟و بر فرض انعقاد ضمان بر این صور در عرف، آیا می‌توان آن‌ها را به نحوی توجیه نمود که حمل بر صحت شوند؟ یا باید حکم به بطلان‌ آن‌ها نمود؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی شده است با رد و ابطال ادله‌ای که بر بطلان ضمان‌های اختلافی اقامه شده و ارائه ادله بر جواز آن‌ها، این اندیشه تقویت شود که انعقاد ضمان به صور اختلافی جایز است تا از این رهگذر به این گونه از ضمانت‌ها که بعضا میان عرف شایع است وجه‌ای شرعی بخشیده و عدم جواز آنها را از بند توجیهاتی غیرمنطقی رهانید. تفاصيل المقالة

هدف مقاله تبیین سیاستها و ضوابطی است که دین مبین اسلام و فقه القران در مسیر انتقال محتوا در رسانه‎های گروهی به مثابه گزاره‎های الزامی به آنها نگریسته و آنها را ضرورت ارتباطات دینی در رسانه های گروهی میداند.براساس استقرای نگارنده آنچه ضوابط فقه القران نقل در رسانه است مختصراً عبارتند از: أ- جریان آزاد اطلاعات ممنوع نیست، مگر در مواردی که نهی صریح از شارع مقدّس دریافت شده و یا مصلحتی موجِد حکم ثانویِ منع آزادی اطلاع‌رسانی و وجوب سانسور گردد. ب- عدالت در اطلاع رسانی به معنای مساوات بین مردم در زمینه دریافت اطلاعات و ممنوعیّت تبعیض در دادن سرویس اطلاعاتی به مخاطبان رسانه‌های خبررسانی از دیگر سیاستهای اختصاصی در نگاه شارع است. ج- فعال بودن سیستم اطلاع‌رسانی نیز سیاستی دیگر است که بعد ایجابی و جنبه فعلی دارد. براساس، این سیاست، سیستم اطلاع‌رسانی نباید نسبت به آنچه در جامعه می‌گذرد، بی‌اعتنا باشد و باید به مقابله با جریانات ناسالم خبری پرداخته و خدمت‌رسانی به اهداف نظام اسلامی را در دستور کار خود قرار دهد. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی حکم لهو و لعب از منظر مذاهب خمسه شامل شافعی، مالکی، حنبلی و حنفی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد احکام لهو و لعب در میان مذاهب پنج گانه دارای تفاوت‌ها و تشابهاتی به دلیل استدلال‌های مختلف این مذاهب با یکدیگر می‌باشد. در مذهب شیعی دلیل حرمت این مهم رجوع به قرآن، اجماع، احادیث و روایات شیعی از ائمه(ع) است. مطلق لعب و سرگرمی‌ها در اهل سنت حرام نیست، بلکه برخی مصادیق لعب ذاتاً حرام، برخی مکروه و برخی مباح است. تفاصيل المقالة

امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی می‌باشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی می‌نماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه‌های شکل‌گیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است. تفاصيل المقالة

ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال این سؤال مطرح است که مفهوم و مصادیق این‌گونه مجازات‌ها چیست؟ و تفاوت آن با حدود چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه تعزیر کیفری است که شارع مقدس در هنگام وضع این نوع کیفر، شرایط زمان و مکان را در نظر گرفته است؛ به نظر می‌رسد بیان مصادیق چنین تعزیراتی در لسان شارع به معنای تعیین قطعی این نوع تعزیرات نیست؛ درواقع شارع تعیین این مصادیق را در پرتو اوضاع‌واحوال شرایط آن زمان بیان نموده درنتیجه اعمال چنین تعزیری در شرایط فعلی به‌عنوان قاعده لازم‌الاجرا تلقی نمی‌گردد بلکه این‌گونه تعزیرات تابع قواعد کلی تعزیرات یعنی "التعزیر به ما یراه الحاکم" می‌باشد. تفاصيل المقالة

خانواده مهمترین نهاد موثر بر هویت و سلامت جسمی افراد جامعه است. این پژوهش با هدف تحلیل بایدها، نبایدها و ابعاد فقهی، حقوقی ازدواج سفید و ارائه راهکار جایگزین-ازدواج دائم و موقت- پیامدهای آنها را تبیین میکند. همخانگی بدون ازدواج پدیده ناهنجار، غیرقانونی، فاقد مشروعیت و ضد فرهنگ اسلامی-ایرانی است که به عنوان ازدواج سفید بین افراد جامعه رشد یافته است. ازدواج موقت در ابتدا باعث ایجاد ذهنیت منفی مخصوصا در ذهن زنان جامعه گردیده اما اگر علل، شرایط و فواید واقعی آن بررسی قرار گردد، متوجه می شویم که این ازدواج و فلسفه وجودی آن برای جامعه اسلامی امری حیاتی است و مختص کسانی است که شرایط قبول مسئولیت ازدواج دائم را ندارند ولی نیاز‌های جسمی و جنسی دارند. این تحقیق، پژوهشی توصیفی-تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای تلاش نموده ازدواج سفید و ازدواج موقت را از هم تفکیک کرده و مشروعیت دینی، حقوقی و اجتماعی آنها را با وجود گسترش، در کشور ما مطرح کند و زیانهای ازدواج سفید را برای فرد و خانواده مشخص کرده و لزوم و فواید ازدواج دائم و موقت را بعنوان راه حل جایگزین در جامعه امروزی نشان دهد. تفاصيل المقالة

بیوتروریسم به عنوان ابزاری نوین، مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. امروزه اهمیت بیوتروریسم به حدی است که، سلاح‌های هسته‌ای خطری بالفعل برای جامعه جهانی به حساب نمی‌آیند و در حاشیه قرار گرفته‌اند. زیرا در این میان عوامل بیولوژیک را خطرناک‌ترین تهدید علیه سلامت و امنیت بشر می‌دانند. پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم با نگاهی به دیدگاه فقه اسلامی انجام شد و با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه‌هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می‌شود که دامنه آن‌ها بسیار محدود بوده و از جامعیت لازم برخوردار نمی‌باشد. لذا جرم-انگاری مستقل جرایم بیوتروریستی ضروری به نظر می‌رسد. از نظر فقه اسلامی، از آنجا که رعایت حقوق انسان‌ها و حق حیات آن‌ها مورد توجه می‌باشد، استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی به هر شکلی که باشد، حرام بوده و استفاده از آن جایز نمی‌باشد. در وجوب مقابله با بیوتروریسم نیز تردیدی وجود ندارد؛ که برای برقراری شرط تناسب در دفاع بیوتروریستی بهترین حالت برای دفع تجاوز دفاع علمی و بیولوژیکی می‌باشد. تفاصيل المقالة

چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به رویکرد زیست محیطی و اقتصادی، و با توجه به ورود جوامع بشری به عرصه رقابت های تجاری و فن اورانه، به نظر می رسد که لازم است طبقه بندی جدیدی از مفهوم امنیت انسانی که با واقعیات موجود در توسعه تجارت بین الملل سازگار تر است، ارائه شود. بر همین اساس لازم است ابتدا گذر از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرارداد و سپس مفاهیم نوین در حوزه امنیت انسانی را پیشنهاد و تشریح نمود. بر همین اساس در این تحقیق، مفهوم امنیت انسانی از ضروریات صرفا نظامی و زیست محیطی عبور کرده و با رویکردی نوین در قالب مفهوم امنیت تجاری با هدف محافظت از داده های تجاری مطرح می گردد. همچنین در این نوشتار که مبتنی بر روش استقرایی و مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، اصل پیشگری به عنوان روشی نوین جهت جلوگیری از درز داده های اطلاعت تجاری و مالکیت معنوی با هدف تحقق امنیت تجاری مطرح شده است. تفاصيل المقالة

نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، ویژگی های خاصی دارد که در بین نظام های سیاسی موجود در جهان، منحصربه فرد است. بارزترین ویژگی این نظام، ابتنای آن بر اصل ولایت فقیه است. فارغ از همه بحث هایی که در ارتباط با این نظریه مطرح شده، یک موضوع مهم، آن است که آیا در فرضی که این اصل، جوهره نظام سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و تمام شئون این نظام بر اساس این اصل استوار می گردد، کدام یک از مدل های سنتی نظام های سیاسی یعنی ریاستی یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی در جمهوری اسلامی قابل شناسایی هستند؟ این سوال می تواند در کنار سوال دیگری مطرح شود و آن اینکه اساساً نظام سیاسی فعلی در ایران، ریاستی است یا پارلمانی یا نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی؟. در پاسخ می توان گفت بر اساس آنچه در قانون اساسی مذکور شده، نظام سیاسی حاکم بر ایران، ریاستی است و نه پارلمانی. اما سوالی که شاید از هر دو مهم تر باشد و این نوشتار، قصد ارائه پاسخ به آن دارد، این است که آیا در فرض استقرار و ابتنای نظام سیاسی بر اصل ولایت فقیه، می توان از تغییر حاکمیت در ایران از ریاستی به پارلمانی سخن گفت یا خیر؟ به عقیده نگارندگان این امکان وجود دارد و چه بسا در فرض تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی، کارکردهای این نظام ارتقا یافته و بیشتر به سمت کارآمدی آن پیش برود. تفاصيل المقالة

گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنش‌های سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را می‌توان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیت‌ها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، به نظر می‌رسد تصویری که قانون‌گذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای می‌دهد. این مقاله با بررسی متون قانون ازجمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه می‌رسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمی‌کاهد. تفاصيل المقالة

نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی، در حقیقت براساس حق مردم بر توسعه بنا نهاده شده. نظریه خودمختاری اقتصادی و اجتماعی دارای دو رکن اساسی است اولین رکن توسعه است که از منظر این نظریه توسعه باید در جهت رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد همچنین دومین رکن عدالت توزیعی است که به معنای بهره مندی و سهیم شدن آحاد مردم ازتوسعه می باشد.این نظریه موجبات تحول حقوقی در اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی. را فراهم می کند و به دنبال ایجاد حقوقی برابر برای تمام انسانها از طریق کاهش یا حذف نابرابریهایی است که در ذات سیستم اقتصادی بین المللی وجود دارد. به بیان ساده تر این نظریه که با منشور سازمان ملل متحد منطبق است، عبارت است از حق مردم برای اینکه بتوانند آزادانه به پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نائل شوند و همچنین به طور مشترک از نتایج این پیشرفتها بهره مند گردندبه عقیده موافقان این نظریه، نظریه خودمختاری اقتصادی اجتماعی در آینده سهم بسزایی را در محقق ساختن حقوق بشر و آزادی های اساسی خواهد داشت همچنین از منظر ایده پردازان این نظریه هنگامی که این دو اصل به صورت یک الزام در تمام جهان فراگیر شود؛ تک تک انسانها در برابر اقدامات سرکوب گرایانه و غیردموکراتیک که توسط دولتهایشان صورت می گیرد مصون تر میگردند همچنین اگر دولتها همگام با سایر ابعاد توسعه شرایط مورد نیاز را برای محقق ساختن حقوق بشر افراد ب را فراهم کنند می توان توقع داشت که به پیشرفت حقوق بین الملل و همچنین پیشرفت بشریت کمک شایانی بکند. تفاصيل المقالة

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. تفاصيل المقالة

هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می‌کند تا در دوران مخاصمه در سریع‌ترین زمان مناسب‌ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح‌های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم‌ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده‌ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده‌ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد. تفاصيل المقالة