ورود یک نوع از تعزیرات در قانون مجازات اسلامی که اصطلاحاً به تعزیرات منصوص معروف شده‌اند و قانون‌گذار بدون تبیین مفهوم و مصادیق آن با وضع تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، اعمال برخی مقررات قانونی را درباره آن منتفی دانسته است و رفتاری حد گونه با آن دارد، موجب ابهام فعالان عرصه حقوق شده که نتیجه عدم رفع این ابهام، نقض حقوق محکومان و سردرگمی فعالان عرصه حقوق و بخصوص قضات در صدور احکام می‌شود. حال این سؤال مطرح است که مفهوم و مصادیق این‌گونه مجازات‌ها چیست؟ و تفاوت آن با حدود چیست؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه تعزیر کیفری است که شارع مقدس در هنگام وضع این نوع کیفر، شرایط زمان و مکان را در نظر گرفته است؛ به نظر می‌رسد بیان مصادیق چنین تعزیراتی در لسان شارع به معنای تعیین قطعی این نوع تعزیرات نیست؛ درواقع شارع تعیین این مصادیق را در پرتو اوضاع‌واحوال شرایط آن زمان بیان نموده درنتیجه اعمال چنین تعزیری در شرایط فعلی به‌عنوان قاعده لازم‌الاجرا تلقی نمی‌گردد بلکه این‌گونه تعزیرات تابع قواعد کلی تعزیرات یعنی "التعزیر به ما یراه الحاکم" می‌باشد. تفاصيل المقالة