چکیده کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر را در ذهن سرمایه گذار ایجاد نماییم؛ زیرا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در گردشگری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تأثیرگذاری ﺑﻮدن در اقتصاد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. این پژوهش درصدد این است تا ضمن بررسی این محدویت ها و مشکلات تقنینی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی؛ به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران موفق بوده است؛ وضعیت قانونی موجود، به علت قوانین ناهماهنگ، دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین، نامشخص و حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است. به نظر می رسد با توجه به مشارکت دستگاه‌های دولتی در این روش و تجربه موفق بسیاری کشورها در این زمینه و همین طور ظرفیت مناسب این روش برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توان با تدوین قوانین کارآمد و اعمال حمایت‌های مناسب از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به صنعت گردشگری خصوصاً در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگری بهره برد. تفاصيل المقالة

گردشگر مذهبی یکی از متداولترین انواع گردشگری است، چرا که امروزه بیشتر مردمان جهان یک آئین اعتقاد دارند همین امر باعث ایجاد گردشگری مذهبی در سطح جهان بصورت گسترده شده است؛ از طرفی این نوع از گردشگران در معرض خطر بیشتری نسبت به دیگر انواع گردشگران می باشند، که این امر نشات گرفته از باورهای مذهبی آنان بوده، آنچنان که بعضا علاوه بر مال، جان آنان نیز به مخاطره می افتد. بنابراین ما درصددیم بدانیم چه ترتیبات حمایتی از این نوع گردشگران در عرصه بین الملل در قالب اسناد وجود دارد. آیا اگر حقوق مربوط به گردشگر مذهبی تضییع شود، حقوق بین‌الملل و اسناد جهانی می توانند به کمک آنان آمده و از آنان حمایت کنند؟ بنابراین هدف و انگیزه ما از این پژوهش بررسی و شناخت اسناد کاربردی جهانی به منظور مقابله با تضییع حقوق گردشگر مذهبی، تا با بکارگیری مناسب آنان نزد مراجع قضایی و شبه قضایی منطقه ای و بین المللی در بدو امر موجبات پیشگیری و در مراحل بعدی نیز احقاق حق نسبت به حقوق تضییع شده آنان گردد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است، نتایج تحقیق نیز نشان داد که اسناد مختلف در عرصه بین الملل وجود دارد؛ که قطعا تاثیر مناسبی درکاهش تضییع حقوق گردشگرمذهبی می تواند، داشته باشد. کشورها با استفاده از اسناد عام و خاص قادرند، بسیاری از تنش‌های سیاسی، اقتصادی اجتماعی را در جهان کاهش دهند. از طرف دیگر با شناخت اسناد حمایتی دولتمردان شخص گردشگرقادر است، درپی حقوق تضییع شده و همچنین خواستار جبران خسارات گردند. تفاصيل المقالة

چکیده کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر را در ذهن سرمایه گذار ایجاد نماییم؛ زیرا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در گردشگری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تأثیرگذاری ﺑﻮدن در اقتصاد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. این پژوهش درصدد این است تا ضمن بررسی این محدویت ها و مشکلات تقنینی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی؛ به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران موفق بوده است؛ وضعیت قانونی موجود، به علت قوانین ناهماهنگ، دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین، نامشخص و حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است. به نظر می رسد با توجه به مشارکت دستگاه‌های دولتی در این روش و تجربه موفق بسیاری کشورها در این زمینه و همین طور ظرفیت مناسب این روش برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توان با تدوین قوانین کارآمد و اعمال حمایت‌های مناسب از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به صنعت گردشگری خصوصاً در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگری بهره برد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: دیوان عدالت اداری را می‌توان یکی از سازوکارهای کنترلی و نظارتی مهم جلوگیری از نقض قانون اساسی برشمرد. در این میان نقش رئیس دیوان عدالت اداری از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر این اساس در این پژوهش به این امر می‌پردازیم که چه بایسته‌های فقهی و قانونی برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ در این راستا نگاهی نیز به قانون فرانسه خواهم داشت.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: برای تصدی ریاست دیوان عدالت اداری بر طبق مر و نص قانون، تنها شرط لازم، سابقه قضایی بیش از 27 سال است. در کنار این شرط، وصف دیگری در متون قانونی مطرح نشده است. اما در سپردن صلاحیت‌ها و بیان شرح وظایف ریاست این دیوان، به نظر می‌رسد تصویری که قانون‌گذار از ریاست دیوان در ذهن داشته است، علاوه بر تبحر حقوقی و قضایی، تخصص فقهی و مدیریتی را نیز در خود جای می‌دهد. این مقاله با بررسی متون قانون ازجمله آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری، قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشور و نیز با تفسیر ماهوی از اصل حاکمیت قانون، در کنار استفاده از قواعد و اصول فقهی همچون قاعده منع تقدیم افضل بر فاصل، به این نتیجه می‌رسد که سکوت قانون در بیان شرایط فقهی و مدیریتی لازم برای ریاست دیوان عدالت اداری، از الزام در نظر گرفتن این صفات برای انتصاب افراد به این منصب نمی‌کاهد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: حضور اتباع بیگانه در ایران تحت عناوینی مانند مسافر، دیپلمات، پناهنده، مهاجر، آواره و ارتکاب جرائم توسط بعضی از آنان در قلمرو ایران که در سال‌های اخیر نمود بیشتری یافته، این سؤال را مطرح می‌سازد که چگونه اصل صلاحیت سرزمینی که در ماده 3 قانون مجازات اسلامی تصریح‌شده را در مورد این افراد اعمال نمود و آیا می‌توان استثنائاتی را بر آن وارد نمود؟ بر اساس ماده اخیر قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می‌شود... طبق این ماده قانونی صلاحیت دادگاه‌های جزائی محدود به حدود یک کشور بوده و دادگاه‌ها به تمام جرائمی که در یک کشور وقوع یابد، صلاحیت رسیدگی دارند؛ اعم از اینکه ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع آن کشور و یا از اتباع کشورهای دیگر واقع ‌شده باشد. روش: مطالعات در این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به طبع قلم تقریر یافته است. یافته‌ها و نتایج: اجرای اصل مقرر در قانون مجازات اسلامی در عمل با استثنائاتی روبه‌رو است. ازجمله این استثناءها می‌توان به مصون‌بودن دیپلمات‌های خارجی از قوانین کیفری ایران، ارتکاب جرائم بین‌المللی توسط خارجیان در ایران و دارا بودن شرایط استرداد مجرمین در مورد مجرمی که در ایران در حال محاکمه است و… اشاره نمود. تحقیق اخیر چگونگی برخورد نظام کیفری کشور ایران با ارتکاب جرم فرد تبعه خارجه را بررسی و مشخص می‌نماید، نظام کیفری ایران هماهنگ با تحولات جامعه جهانی در زمینه برخورد با جرائم بیگانگان در قلمرو خود عمل می‌کند. تفاصيل المقالة