چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به رویکرد زیست محیطی و اقتصادی، و با توجه به ورود جوامع بشری به عرصه رقابت های تجاری و فن اورانه، به نظر می رسد که لازم است طبقه بندی جدیدی از مفهوم امنیت انسانی که با واقعیات موجود در توسعه تجارت بین الملل سازگار تر است، ارائه شود. بر همین اساس لازم است ابتدا گذر از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرارداد و سپس مفاهیم نوین در حوزه امنیت انسانی را پیشنهاد و تشریح نمود. بر همین اساس در این تحقیق، مفهوم امنیت انسانی از ضروریات صرفا نظامی و زیست محیطی عبور کرده و با رویکردی نوین در قالب مفهوم امنیت تجاری با هدف محافظت از داده های تجاری مطرح می گردد. همچنین در این نوشتار که مبتنی بر روش استقرایی و مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، اصل پیشگری به عنوان روشی نوین جهت جلوگیری از درز داده های اطلاعت تجاری و مالکیت معنوی با هدف تحقق امنیت تجاری مطرح شده است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: حق بر آب، منشأ و تجلی بخش بسیاری از حق‌های بشری است. عدم دسترسی مناسب به منابع آبی بحران‌های زیادی، به خصوص بحران‌های محیط‌زیستی فراوانی برای جوامع به همراه داشته است که سبب بروز ناامنی برای انسان شده است. از این رو، اندیشمندان حقوقی همواره درصدد تبیین سازکارهایی برای برون‌رفت از این بحران‌های زیست‌محیطی می‌باشند؛ چرا که عدم دسترسی به آب توسعه بشر را متأثر می‌کند و نبود توسعه در هر جامعه‌ای، اختلافات بر سر منابع را پررنگ می‌کند.روش: در این پژوهش، از روش توصیفی- تحلیلی استفاده و روش کتابخانه‌ای به عنوان روش گردآوری داده‌ها و اطلاعات برگزیده شده‌ است.یافته‌ها و نتایج: توجه و بکارگیری اصل احتیاطی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی سبب سرعت بخشیدن به اقدامات پیشگیرانه محیط‌زیستی است که مدیریت بحران را بهبود می‌بخشد و در نهایت، امنیت آب تضمین می‌گردد. از این روی، به نظر می‌رسد که رابطه مستقیم بین اعمال اصل احتیاطی و امنیت آب وجود دارد و اعمال این اصل در جهت تضمین امنیت آب می‌تواند به عنوان راهکار مناسبی در نظر گرفته شود. تفاصيل المقالة

در میان اصول کلی حقوقی و قوائد علمی مترقیانه، قاعده انصاف از ارزش و جایگاه برجسته ای برخوردار می باشد و از انجایی که این قاعده از انعطاف پذیری قابل توجهی برخوردار است، قابلیت اعمال در برخورد با موضوعات و چالش های نوین حقوق بین الملل عمومی را دارا است. از این رو، ضروری است تا ضمن تعریف قاعده انصاف، جایگاه این قاعده در اجرای توافقات بین المللی مرتبط با حوزه حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی گردد و ضمن ان ضرورت محافظت از محیط زیست مبتنی بر مقتضای جهات عامه در فقه مورد تحلیل قرار بگیرد. بر این اساس در این پژوهش که به روش استقرایی و بهره مندی از مطالعات کتابخانه ای صورت پذیرفته است، ضمن ارزیابی اِعمال قاعده انصاف در تضمین امنیت انسانی، مشخص شد که قاعده انصاف از طریق اصل مسولیت مشترک اما متفاوت در کنفرانس تغیرات اقلیمی پاریس مورد بهره برداری قرار گرفته است. از طرف دیگر نمایان گردید که قاعده انصاف در حقوق بین الملل محیط زیست منجر به معرفی اصطلاح عدالت اقلیمی گردیده است. تفاصيل المقالة