تتبع در آراء فقهای مذاهب اسلامی نشان می‌دهد عقد ضمان به اعتبار اجل مشتمل بر گونه‌های متعددی با عناوین ضمان مطلق، مؤجل، حال، موقت و مالم‌یجب است که فقها به‌اتفاق دو گونه اول را جایز می‌دانند و در جواز سه گونه دیگر دچار اختلاف نظر‌اند.در این مطالعه سوال این است که اهم ادله بطلان صور اختلافی چیست؟و بر فرض انعقاد ضمان بر این صور در عرف، آیا می‌توان آن‌ها را به نحوی توجیه نمود که حمل بر صحت شوند؟ یا باید حکم به بطلان‌ آن‌ها نمود؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی سعی شده است با رد و ابطال ادله‌ای که بر بطلان ضمان‌های اختلافی اقامه شده و ارائه ادله بر جواز آن‌ها، این اندیشه تقویت شود که انعقاد ضمان به صور اختلافی جایز است تا از این رهگذر به این گونه از ضمانت‌ها که بعضا میان عرف شایع است وجه‌ای شرعی بخشیده و عدم جواز آنها را از بند توجیهاتی غیرمنطقی رهانید. تفاصيل المقالة

شیخ صدوق از فقهای قرن چهارم و در دوره ای که متصل به غیبت معصوم (ع) است، تقریبا در اکثر ابواب فقهی نظراتی خلاف مشهور فقهای امامیه دارد و این مهم با مشاهده کتاب من لا یحضره الفقیه ایشان، دانسته می‌شود. نگارندگان در این مقاله به بررسی فقهی آرای شاذ ایشان در باب ارث پرداخته و نشان می‌دهند که صدوق در پنج مورد از مبحث ارث که به ترتیب عبارتند از: 1- عدم ارث بری ولدِ ولد در صورت وجود ابوین متوفی. 2- مشارکت میان جد و فرزند فرزند در ارث بردن از ترکه متوفی. 3- ارث بری مادر متوفیه با فرض وجود زوج به میزان یک ششم به عنوان فرض و باقی مال به واسطه رد. 4- اگر تنها وارث زوج، زوجه وی باشد، زوجه در زمان حضور امام، یک چهارم از ترکه را به ارث می‌برد و در حال غیبت، تمام آنرا. 5- ارث بری عتیق (آزاد شده) از معتِق (آزاد کننده)، فتوایی خلاف نظر مشهور در فقه دارد. رهاورد این پژوهش آن است که نشان دهد، آرای شاذ فقیهان از جمله شیخ صدوق نیز دارای پشتوانه های معتبر و متقن روایی است. لذا به نظر می‌رسد که آرای ایشان در برابر قول مشهور، توانایی ایستادگی را داشته و در حقوق موضوعه ایران می‌تواند واجد اثر شوند و چه بسا عاملی برای تغییر مباحث ارث قانون مدنی که عمدتا در بیان احکام از نظر مشهور پیروی جسته، باشد. تفاصيل المقالة