استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد تفاصيل المقالة

در حقوق اسلام نظر اهل خبره به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است. با توجه به تحول، توسعه و پیشرفت های حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص آنها نیازمند خبرگی و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می شود از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری ،حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و… از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی نقش کارشناسان حقوقی اسلامی در تحقق عدالت اداری می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد براساس متون فقهی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است در امور کیفری نیز مواد448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است. تفاصيل المقالة

اداره امور با اتکاء بر مشارکت و آراء عمومی مردم، یکی از اصول مهم و لایتغیر قانون اساسی است. افزون بر این مطابق قانون اساسی، بهره‌گیری از مشارکت اقتصادی مردم و ایجاد زمینه‌های آن، ازجمله وظایف دولت است.قانون اساسی در این راستا با بیان"مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش" بر این موضوع تأکید نموده است.سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز با درنظرگرفتن این مهم، بنیان‌های خود را بر اقتصاد مردم‌نهاد استوار نموده و توجه خویش را به اقتصاد مشارکتی معطوف کرده است.گسترش تعاون در جهت تحقق اصل مردم‌محوری نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با اصل مردم‌محوری مورد تحلیل و بررسی قرار‌گرفت و در‌نهایت این نتیجه به‌دست آمد که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق اصل مردم‌محوری است و بسیاری از قوانین بصورت مستقیم و غیرمستقیم با این موضوع ارتباط دارند. تفاصيل المقالة

با توجه به پیشرفت جامعه بشری و گسترش ارتباطات مردمی چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی و افزایش اطلاعات عمومی مردم در جامعه و اطلاع بیشتر افراد یک جامعه از نحوه اداره حکومت و اجرای قوانین و پیگیری تخلفات در جامعه و به خصوص سیستم اداری و وجود ارتباطات گسترده مردم با سیستم اداری جامعه و به تبع آن افزایش زد و بندهای برخی افراد با نفوذ با کارکنان ادارات، دولت در جهت حفظ سلامت سیستم اداری و کاهش تخلفات و جلب رضایت افراد جامعه لایحه جامع شفافیت را به تصویب رساند تا مردم بتوانند اطلاعات عمومی مربوط به ادارات را در اختیار داشته و به مرور سیستم اداری را به سوی سیستم اداری بدون تخلف رهنمون سازد؛ در این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی این نتیجه حاصل شد که تصویب نهایی لایحه جامع شفافیت تأثیر مستقیمی بر کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداری در نظام حقوقی ایران خواهد داشت. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد مراجع رسیدگی بوده و در حقوق رقابت ایران، از اصل وحدت پیروی می کند.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در هر دو نظام سیاست جنایی اتحادیه اروپا و ایران، اِعمال سرکوبگری کیفری، به عنوان آخرین راهکار در زنجیره تدابیر قانونی، منحصراً در صلاحیت محاکم ذیصلاح ملّی است؛ با این تفاوت که در سیاست جنایی تقنینی ایران، نقش آن پررنگتر از اتحادیه اروپا بوده و موجد چالش هایی نیز گردیده است. با وجود اینها، توجّه هر دو نظام سیاست جنایی، به لزوم تنوع در تدابیر واکنشی، در قبال پدیده مجرمانه گفته شده، غیرقابل چشم پوشی بوده و پیش بینی سازوکارهای مبتنی بر سرکوبگری غیرکیفری را موجب شده است. تفاصيل المقالة

با ورود به قرن بیست و یکم، نظام عمومی دولت‌های ملی که حاصل معاهده وستفالی بودند به مرور دچار تحول شده و اقتدارات انحصاری خود را به نفع نظم جهانیِ در حال ایجاد و ارزش‌های بشری واگذار می‌کنند. دولت – ملت با شاخص‌های قرن هفدهم هم اکنون در عناصر خود به نسبت‌های متفاوت دستخوش تغییراتی از حیث یکتایی شده است. این تغییرات دولت‌ها را از تصمیم‌گیران انحصاری داخلی و نظام بین‌الملل به تابعانی از حقوق بین الملل در کنار سایر کنشگران بین المللی تبدیل کرده است. این تابعیت ناشی از متغیرهایی است که گاه تمامیت یک دولت – ملت را مورد بازنگری قرار داده و وی را در اعمال نظم مورد نظرش با سوالات و محدودیت‌هایی علی الخصوص بایسته های حقوق بشری و صلح عمومی مواجه کرده‌اند. این تحولات در ساخت دولت بر اساس پروسه‌ای که از آن به جهانی شدن نام برده می‌شود قابل تحلیل و مطالعه است. با این وجود این پروسه بر مبنای نظریاتی که جریان جهانی شدن و ارتباط آن را با ساخت دولت تحلیل و توضیح داده و همچنین اقدام به ساماندهی می‌کنند خود یک فرآیند است که از آن با عنوان نظریات جهانی‌شدن دولت یاد شده و در این مقاله نگارندگان با تحلیل حقوقی به این سوال پاسخ خواهند داد که در فرآیند جهانی شدن، چه الزامات ساختی بر دولت تحمیل شده و چگونه می توان با شناسایی چالشهای موجود، از فرصتهای موجود بهره برد؟. تفاصيل المقالة

یونسکو تنوع فرهنگی به معناي وجود الگوها، شیوه هاي عمل و بیان احساس، سبک هاي زندگی ونظام هاي ارزشی متنوع در میان گروه هاي اجتماعی در درون مرزهاي جغرافیایی یک کشور است که به گونه اي طبیعی با یکدیگر تعامل و همزیستی دارند. كنوانسيون تنوع بيان هاي فرهنگي كه در واقع بستر به رسميت شناختن تكثير فرهنگي است. هدف از این تحقیق بررسی تنوع فرهنگی در نظام حقوقی ایران و یونسکومي باشد. يافته‏هاي تحقيق نشان مي‏دهد در اعلامیۀ یونسکو بر تنوعِ فرهنگـی و مفاهیمی همچون آزادي بیـان،کثرت گرایـی رسـانه هـا،کثرت گرایـی زبـانی،دسترسی مساوي به هنـر و دانـش علمـی و فنـاوري از جملـه دانـش دیجیتـالی و امکـان دسترسی تمامی فرهنگها به ابزار بیان و نشر، تبادل دانش و بهترین رویه هاي مربوط بـه کثــرتگرایــی فرهنگــی بــه منظــور تســهیل مشــارکت افــراد و گــروه هــاي داراي زمینه هاي فرهنگـی گونـاگون تأکید گردیده است. اما در حقوق جمهوری اسلامی این اعلامیه با محدودیت هایی رو به رو می شود. در يك جامعه اسلامي كه قرار است احكام شريعت بر آن حكمراني كند همة اجتماعات فرهنگي از فرصت هاي برابر شكوفايي برخودار نيستند، از امكانات يكسان در دسترسي به قدرت سياسي بهره نمي برند. به طور کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه قید مهم، عدم مخالفت با اسلام- عدم مغایرت با مصالح عمومی- عدم مغایرت با حقوق دیگران برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته است. تفاصيل المقالة