طبق ماده 834 ق.م در وصیت عهدی، وصی می تواند مادامی که موصی زنده است وصایت را رد کند ، اگر قبل از فوت موصی وصایت را رد نکند ؛ بعد از مرگ موصی حق رد ندارد ،اگر چه جاهل به وصایت عهدی باشد ، ماده مزبور بین ردّ وصایت توسط فرزند موصی و دیگران تفاوتی قائل نیست، اما برخی از فق چکیده کامل
طبق ماده 834 ق.م در وصیت عهدی، وصی می تواند مادامی که موصی زنده است وصایت را رد کند ، اگر قبل از فوت موصی وصایت را رد نکند ؛ بعد از مرگ موصی حق رد ندارد ،اگر چه جاهل به وصایت عهدی باشد ، ماده مزبور بین ردّ وصایت توسط فرزند موصی و دیگران تفاوتی قائل نیست، اما برخی از فقها ردّ وصایت توسط فرزند موصی و دیگران را متفاوت دانسته ، با استناد به روایتی و عقوق والدین بودن ردّ وصایت پدر، عدم جواز ردّ وصایت او را نتیجه گرفته اند ، حال آن که روایت مزبور از نظر سند و محتوا ضعیف است، لذا مشهور فقها پذیرش وصیت را بر فرزند واجب ندانسته اند، از سویی تنها در فرضی که رد وصایت موجب بی احترامی و آزار پدر شود ، رد آن جایز نیست، با این وجود اطاعت پدر مطلوب است، در این باره وصی مادر مانند وصی پدر است. اگر وصی ، فرزند موصی نباشد، مشهور فقها معتقدند که در زمان حیات موصی ، وصی به شرطی حق دارد که وصایت را رد کند ، که آن را به موصی اعلام کند ، ممنوع بودن استعفای وصی در هنگام گرفتاری های شخصی یا ناتوانی یا سختی امور وصایت ، ممکن است موجب حرج و مشقت وصی شود ، از سویی نمی توان دیگران را بدون اراده ایشان به کاری متعهد ساخت، لذا ماده 834ق.م به موردی محدود می شود که وصی بر انجام وصایت قادر باشد.
پرونده مقاله
شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می چکیده کامل
شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می باشد، لذا به نظر می رسد شکل اجرای مجازات موضوعیّت نداشته بلکه نتیجۀ آن یعنی اصلاح، مورد نظر است. یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای برخی مجازات های حدّی که می توان آن را جزء شرایط زمان حاضر دانست، مسئلۀ حقوق بشر است که مطابق آن برخی از حدود جزء مجازات های خشن، غیر انسانی و منافی مقرّرات حقوق بشری است؛ احتمال دارد که اجرای برخی حدود موجب وهن دین اسلام در عرصه بین المللی گردد؛ طبق نظر فقهای امامیه نیز مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی، مصلحت اهم و ارجح بر سایر مصالح و اوجب واجبات است و مطابق نظریّه ولایت فقیه، مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ لذا بنا بر این نظریه ها و مستنبط از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که اجرای برخی حدود موجب وهن دین شده و مصلحت حفظ نظام اسلامی را به مخاطره اندازد، ولی فقیه می تواند با استفاده از قاعدۀ تزاحم، اجرای آنها را موقّتاً تعطیل و ملغی نماید و یا شکل آن ها را تغییر دهد
پرونده مقاله