مصلحت

دسترسی آزاد مقاله

1 - اداره قضائی قرارداد با مداخله در تعیین گستره تعهدات قراردادی بر مبنای عدالت و انصاف یا مصلحت فردی و جمعی
سهراب سمنکان

بخشی از مباحث حقوق قرارداد‌ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه چکیده کامل

بخشی از مباحث حقوق قرارداد‌ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد‌ها نشان می‌دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش‌های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می‌طلبد و امروزه باید در عرصه حقوق قراردادها ضوابطی یافته شود که بطور عادلانه روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌نمایند. چنین نگاهی به حقوق قراردادها موجب پویائی حقوق- انسجام صحیح سیاست تقنینی و قضائی و نیل به هدف عالیه حقوق یعنی استقرار عدالت می گردد. تعیین گستره تعهدات پدیده جدیدی نیست آنچه اهمیت یافته است امکان تعیین غیرارادی و به ویژه قضائی گستره تعهدات است که می‌تواند بر مبنای اراده منصفانه متعاقدین یا بطور مصلحت آمیز به اختلاف قراردادی پایان بخشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - مفهوم اطلاق در اصطلاح فقهی ولایت مطلقه
سید جواد ,ورعی

10.30495/jijl.2022.67472.1544

ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده می‌شود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف چکیده کامل

ولایت مطلقه اصطلاحی است که در علوم و دانش‌های مختلف به کار برده می‌شود. در این مقاله به کاربرد این اصطلاح در دانش فقه پرداخته شده است. قید اطلاق برای ولایت معنای یکسانی در عبارات فقهی ندارد. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که این واژه به تناسب موضوع مورد بحث، در معانی مختلف به کار رفته است. دست‌کم شش معنا و مفهوم از این واژه در عبارات فقیهان دیده می‌شود که نشانه نسبی بودن معنا و مفهوم آن است. در عبارات فقیهان بر ولایتی که مقید به مصلحت نیست، افزون بر حوزه عمومی، حوزه خصوصی را هم شامل می‌شود، فراتر از دایره امور ضروری جامعه، همه امور عمومی را در بر بگیرد، افزون بر اجرای احکام شرعی، به وضع قانون در دایره مباحات مبادرت ورزد، افزون بر اجرای احکام، در قلمرو مباحات و الزامیات شرعی قانون وضع نماید و ولایت بر اموال امام (ع)، ولایت مطلقه اطلاق شده است. این تنوع کاربرد نشان می‌دهد که قید اطلاق در اصطلاح ولایت مطلقه، یک معنا و مفهوم ندارد و به تناسب موضوع مورد بحث و اختلاف، معنایی متفاوت از دیگری دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - *اصل مصلحت در احراز نسب از دیدگاه فریقین
نرگس یوسفی راد محمد صادق جمشیدی راد معصومه مظاهری

10.30495/jijl.2022.66507.1531

امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده‌ وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ چکیده کامل

امروزه باپیشرفت علم وتکنولوژی وتأثیرانکارناپذیرآن درحوزه قضا، ادله اثبات دعوا ازانحصار درمصادیق خاص خارج گردیده وادله‌ای تحت عنوان گزارشات علمی وامارات قضایی، به دلیل برخورداری ازدرجه بالای اعتبارعلمی وقطعیت عرفی به‌یاری قضات آمده‌ وادله اثبات نسب ازانحصاردرچارچوب ادله‌ای مانندشهادت،اقرار، قاعده‌فراش‌وقرعه فراتررفته به‌طوری‌که روش‌های‌نوین احرازنسب )آزمایش (DNA به‌دلیل پشتوانه‌عقلی وعلمی، نقش‌بسزایی درتحقق علم قاضی واثبات‌نسب ازاین‌طریق دارد، لیکن توجه به اصل مصلحت خانواده وحقوق کودک به‌منظور ممانعت ازمتلاشی‌شدن خانواده‌ها ورعایت غبطه ومصلحت کودک منجربه این‌مسئله گردیده‌است که‌درصورتی که بهره‌گیری ازروش‌های نوین‌احرازنسب تالی فاسد داشته باشد، آیاچنین اقدامی بامصلحت حفظ نظام خانواده وحقوق کودک ونظم عمومی جامعه، سازگاراست؟ ازاین‌رو درپژوهش‌حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با ابزار کتابخانه‌ای به‌بررسی دیدگاه‌های فقهای‌فریقین دراعتباراصل‌مصلحت دراحراز نسب پرداخته می‌شود به طوری‌که فقها اهل سنت درصورت وجود فراش وادله شرعی بنابرمصلحت و احتیاط درانساب طفل را منتسب به صاحب‌فراش می‌دانندو مشهورفقهای‌امامیه معتقدند درصورت قطعی بودن نتایج آزمایش DNA، اصل‌اولی قضاوت براساس علم عرفی است لیکن این پژوهش برآن است تا بابهره گیری ازاصل مصلحت در موارد ضروری به عنوان حکمی ثانویه موجبات تحقق حکمی مقتضی ازسوی محاکم قضایی را فراهم‌آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
حسین احمری

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یامفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنه چکیده کامل

امری سودمند که موجب انتفاع معنوی یا مادی گردد و نقطهی مقابل آن فساد باشد، مصلحت است.در رابطهی با تبعیت احکام از مصالح و مفاسد دو نظریهی اصلی وجود دارد:الف: اندیشهی انکار، به اشاعره نسبت داده شده است که معتقدند در ذات هیچ فعلی مصلحت یامفسدهای نهفته نیست که احکام تابع آنها باشد، بلکه امر یا نهی شارع مصلحت و مفسده را درافعال به وجود میآورد.ب: اندیشهی اثبات،گاهی به همهی عدلیه و گاهی به مشهور عدلیه نسبت داده شده است و بر اینباورند که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل در افعال وجود دارد، تبعیت می کنند هر چندقابل درک برای ما نباشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی مصلحت در ازدواج ولایی کودک در حقوق ایران، با رویکردی بر فقه اسلامی
راضیه فخارزاده عباسعلی روحانی افتخار دانش پور

مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی چکیده کامل

مسئله تزویج ولایی کودکان از جمله مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی است. نوشتار حاضر، عنصر مصلحت در تزویج ولایی کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می نماید. اکثرفقهای مذاهب اسلامی قائل بر مشروط بودن مصلحت در اعمال ولی نسبت به مولی علیه هستند. چرا که حکم لزوم مصلحت دار بودن اعمال ولی نسبت به مولی علیه خود، حاکم بر حکم جواز همه تصرفات ولی در امور مولی علیه خود می باشد. بنابراین در صورت عدم رعایت مصلحت در تزویج ولایی کودک، دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به وجود حق فسخ برای کودک در زمان اهلیت هستند و برخی قائل به بطلان ازدواج می باشند.که نظریه بطلان، از منظر این تحقیق صحیح تر است. همچنین جهت حفظ غبطه کودک در این ازدواج، ارائه گواهی هیأت کارشناسی جهت تشخیص وجود مصلحت در این ازدواج بجای بررسی قید مصلحت توسط دادگاه، به قانونگذار پیشنهاد می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - رابطۀ فقه با منابع و مبانی مشترک حقوقی حاکمیت
محمد حسین فرهنگی

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توس چکیده کامل

حاکمیّت و فرمانروایی و اشکال گوناگون آن از دیرباز مورد توجّه صاحبان اندیشۀ سیاسی بوده است .رویکردهای گوناگون پیروان ادیان و پیروان دین اسلام نیز، در فرآیند حاکمیت مطرح بوده و آثاری برجایگذاشته اند. در فقه اسلامی موضوعاتی چون عرف، عقل، مصلحت و مص الح مرسله به نوعی در توسعه یا تحدیدحوزۀ دخالت دین در حکومت تأثیر داشته اند. این عناوین در رویکردهای بشر ی نیز به رسمی ت شناخته شده وجزء منابع و مبانی مشترک حقوقی، در اداره جوامع به شمار می آ یند. اهم، در تزاحم اهم و مهم احکام اولیه،مقدم است و اسلام در تعارض ضرورتهای اجتماعی با احکام اولیه، اولی را مقدم داشته و با اتکا بر مبانیمشترک، احکام ثانویه را مبنای حکومتداری قرار می دهد . بنابراین در رویکرد فقه اسلامی از منابع و مبانیمشترک حقوقی بهره گرفته می شود و اراده های انسانی جایگاه گسترده ای در حکومت دارند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - درآمدی بر قاعد هی مقابله به مثل
عبّاس همامی

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبود چکیده کامل

مقابله یا معامله به مثل می تواند پاداش و یا کیفر باشد و قاعده فقهی مقابله به مثل درمورد پاسخ به عمل ناخوشایند - اعم از اینکه جنبه جز ایی داشته باشد یا خیر - بکار می رودکه معمو ً لا جنبه کیفری آن در نظر است . اینکه مقابله به مثل یک حقّ است یا وظیفه و نیزفطری بودن یا نبودن منشأ آن، از مسائلی است که این مقاله بدان می پردازد . نیز محدودةاجرای این قاعده و نقش زمان و مکان و شرایط خا ّ ص بزه دیده و بزهکار در اجرا یا عدماجرای قاعده و همچنین قابل انتقال بودن یا نبودن حقّ مقابله به مثل از مسائلی است کهمقاله حاضر و بخشهای بعدی آن بدان خواهد پرداخت . در این راستا سعی می شود تادیدگاه اسلام به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - سنت و اجتهاد در اسلام و مسیحیت: سازوکارهای دو دین در تطابق با خواسته‌های زمان و مکان
بهروز حدادی

موضوع گستره دین و دین‌ورزی و نقش‌آفرینی آن در تحولات اجتماعی و چگونگی مواجهه آن با نیازهای نو و متحول در جوامع مختلف و سازوکارهای هر دین برای حل مشکلات تازه، از موضوعاتی است که در همه ادیان به خصوص ادیانی که داعیه جهانی و جاودانگی و نیز جامعیت دارند، باید تبیین شود. موض چکیده کامل

موضوع گستره دین و دین‌ورزی و نقش‌آفرینی آن در تحولات اجتماعی و چگونگی مواجهه آن با نیازهای نو و متحول در جوامع مختلف و سازوکارهای هر دین برای حل مشکلات تازه، از موضوعاتی است که در همه ادیان به خصوص ادیانی که داعیه جهانی و جاودانگی و نیز جامعیت دارند، باید تبیین شود. موضوع اصلی در این مقاله این است که اسلام و مسیحیت در مقایسه با یکدیگر، آیا توانسته‌اند هم بر اصول خود تأکید کنند و هم به مقتضیات و مطالبات زمانه پاسخگو باشند. واقعیت این است که مسیحیت با کاستن از دامنه دینداری و حذف شریعت یهودی و تأکید بر سنت سیال و برگرفته از فهم مؤمنان در طول زمان، خود را با شرایط تازه وفق داد. اسلام شیعی نیز با بهره‌گیری از سنت 250 ساله معصومان توانست عناصر انعطاف‌بخش مهمی را در بطن تفکر خود جای دهد. در اسلام سنی، تأکید بر موضوع قیاس و مصلحت تا حدی به روند تطابق کمک کرد ولی با انسداد باب اجتهاد و نظر، و انحصار فقه در چهار مکتب، این روند به تعطیل کشیده شد. مشکل اصلی در هر دو دین تعیین حدود و مصادیق مسلمات و دکترینها، که تجدیدنظر ناپذیرند، از اموری است که عصری‌اند. بعضی از نگرش‌های فقهی امام راحل در اجتهاد جواهری در موضوعاتی چون شطرنج و موسیقی و پاپ یوحنای 23 در پایه‌گذاری شورای واتیکان 2، و پاپ فرانسیس در مسألة ازدواج و طلاق در سند لذت عشق یا دیدگاه‌های هانس کونگ طلیعه‌های روندی است که حاکی از سمت‌وسویی واحد و نشان‌دهنده نگاه مثبت به توانمندی دین است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق
رحمان مجازی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنی

10.30495/qsf.2022.1975020.2952

چکیده : مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهم چکیده کامل

چکیده : مصلحت مولی علیه به عنوان یک ضرورت در هر جامعه ای، امری مسلم و خدشه ناپذیر است. علاوه بر تأکید شارع مقدس بر حمایت از افراد ناتوان و محجوران که توانائی حراست از اموال و شناسائی مصالح امور خود را ندارند ؛ عقلاء، مصلحین اجتماعی و علمای حقوق نیز در هر جامعه ای بر اهمیت موضوع واقف بوده و بر اجرای درست حمایت از محجورین اهتمام ویژه دارند. با توجه به اینکه اداره اموال و مصلحت های زندگی صغار، مجانین، اشخاص غیر رشید و... دارای جنبه های مختلف بوده و شامل مصادیق متعدد می شود. گاهی اتفاق می افتد ولی، قیم، سرپرست قانونی، مقام قضائی دخیل در امور مولی علیه و...، در امور مالی و غیرمالی با مواردی مواجه می شوند که دو مصلحت در برابر یکدیگر قرار می گیرند که تشخیص اینکه کدام امر از امور متعارض از نظر شرعی، اخلاقی و قانونی به سود مولی علیه می باشد ؛ ضابطه مشخصی ندارد. در این باب هم نقص و اجمال قوانین مطرح است و هم تصمیمات ولی، قیم یا سرپرست قانونی در موارد مختلف ممکن است متناقض باشد که این امر با عدالت سازگار نیست. در این پژوهش با بررسی مصلحت محجورین در مطالعات قرآنی و حقوق به تحلیل موضوع می پردازیم. واژگان کلیدی : مصلحت محجورین، مطالعات قرآنی، حقوق. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - حکمت گونه گونىِ روزی ها از دیدگاه قرآن
محمّدعلى مهدوى راد مهدى عبداللهى پور

بیگمان یکى از مهمترین نیازهاى آدمى، نیاز به رزق و روزى است؛ به همین دلیل،خداى سبحان، که به همه چیز آگاه است، روز ىرسانى را عهد هدار شده و در قرآن کریم تضمین روز ىها را وعده داده است؛ از سوى دیگر، درنگ در زندگى نزدیکان و دیگره منوعا نمان، این حقیقت را آشکار م، که گون هاى چکیده کامل

بیگمان یکى از مهمترین نیازهاى آدمى، نیاز به رزق و روزى است؛ به همین دلیل،خداى سبحان، که به همه چیز آگاه است، روز ىرسانى را عهد هدار شده و در قرآن کریم تضمین روز ىها را وعده داده است؛ از سوى دیگر، درنگ در زندگى نزدیکان و دیگره منوعا نمان، این حقیقت را آشکار م، که گون هاى نابرابرى در میزان بهر همندى از روزى میان آ نها وجود دارد؛ مسأل هاى که ناشناخت هماندنِ فلسفه وجودى آن، تردیدها و شبه ههایىرا در ذهن برخى ایجاد کرده و لرزش پای ههاى ایمان به عدل الهى را در این گروه سببشده است. در این نوشتار، افزون بر بیان مفهوم رزق و ارائه تفسیر صحیح از آموزة وعدهتکفّل روز ىها، فلسفه گون هگونى روز ىها و سازگارى این مقوله با عدالت الهى بررسى شده و سرانجام، حکمت عدم افاضه روزىِ مبسوط بر همگان از جانب خداوند واکاوى شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - بررسی مبانی عدالت در جرایم موجب حد از منظر آیات و روایات
فاطمه شوری فیصل شریفی پور

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ار چکیده کامل

این مقاله سعی می‌کند با تحقیق در آیات، روایات، دلیل عقلی و بناء عقلا راهکار مناسب جهت حل شبهات مطرح شده ارائه نماید. با توجه به اینکه احکام دائر مدار مصلحت و مفسده می‌باشند، پیش بینی جرایم موجب حد الزامی می‌باشد، زیرا نقش مجازات‌ها، حفظ اعتدال فرد و جامعه از طریق حفظ ارزش‌ها می‌باشد. ترجیح داشتن مصلحت نوعیه بر مصلحت شخصی، اهداف مجازات و عدالت کیفری اقتضا دارد که در حدود مانند تعزیرات، اوضاع و احوال، شرایط، زمان و مکان و ویژگی‌های هر یک از مجرمین در تعیین مجازات حدی به آن معنای گسترده تأثیرگذار نباشد و این موضوع با عدالت کیفری ناسازگار نیست بلکه عین عدالت است زیرا عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در محل خودش است. لذا ضرورت ندارد که رعایت عدالت در انواع جرایم با هم متشابه باشد؛ چراکه منظور از عدالتی که شارع مقدس به آن دستور داده است، مراعات حقوقی است که اسلام آن را به رسمیت می‌شناسد و منظور از پیراستگی از ظلم، دوری از پایمال نمودن حقوقی است که خداوند متعال آن‌ها را معتبر می خواند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - بررسی نقش مصلحت از نگاه فریقین
مجتبی محمدی سید محمد شفیعی مازندرانی

چکیده :هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظا چکیده کامل

چکیده :هر امری بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد آن کاری ابتر است. مصلحت از آن دسته واژگانی است که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.واژه مصلحت در آن دسته از واژگانی قرار دارد که در عین ظاهری ساده و زودفهم، دارای پیچیدگی هایی است که گاهی بین اندیشمندان در مفهوم و مصادیق آن اختلاف نظر پدید می آید.مصلحت، اختصاص به فقه اسلامی ندارد، در مکتب های غربی نیز عنصری مهم، کارآمد و حتی گاهی زیربنایی به شمار می رود. در تفکر اسلامی، از مصلحت در دو حوزه مستقل سخن به میان می آید؛ حوزه کلامی (مثل اینکه آیا صدور احکام مبتنی بر مصلحت اولی است؟) و حوزه فقه (مانند آنکه آیا می توان از مصلحت در استنباط قوانین شرعی بهره برد؟). در این پژوهش کوشیده ایم، مصلحت را در حوزه فقه امامیه و اهل سنت بررسی کنیم.امید است با تبیین این موارد، گامی به سوی روشن شدن برخی از زوایای مصلحت از دیدگاه فقهی برداشته باشیم.واژه های کلیدی: فقه، مصلحت، فقه امامیه، فقه اهل سنت، مصالح مرسله پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - حریم اراضی برای کاربری‌های عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران
کبری عباسی مقدم رسول مظاهری

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" ما چکیده کامل

با پیشرفت جوامع و روی کار آمدن دولت ها، حقوق خصوصی توسط حقوق عمومی محدودتر گردید و چون لازمه زندگی اجتماعی، واگذاری حقوقی چون مالکیت فردی به حاکمیت جامعه می باشد تا همگان از رفاه برخوردار شوند، بنابراین بهتر است این روابط توسط قانون به نظم درآید. براساس "قاعده سلطنت" مالک حق هرگونه تصرف در اموال خود دارد؛ چرا که مالکیت، حقی انکارناپذیر است و به دلیل اهمیت آن، کانون توجه نظام های حقوقی مختلف واقع شده و تبعاً دچار تغییرات گوناگون شده است و مفهوم کنونی آن متأثر از این تغییرات می باشد. از دیگر سو مطابق "قاعده لاضرر" هیچ کس حق اضرار به دیگری ندارد؛ این محدودیت شامل تمامی افراد حقیقی و حقوقی می شود؛ لذا دولت هم نمی تواند به بهانه نفع عمومی از حق مالکیت افراد چشم پوشی نماید. پس در تعارض میان مصالح عامه و منافع خصوصی، مصالح عمومی به دلیل تعلق آن به افراد جامعه و ارتباط با منافع عامه مقدم است. ناگفته نماند ملی کردن، مصادره و خرید املاک از رایج ترین شیوه های سلب مالکیت توسط نهادهای عمومی است .گرچه تفاوت هایی در قلمرو، هدف و نحوه سلب مالکیت دارند، ولی مبنای کار آن ها، تأمین منافع عامه است؛ قدرت حاکمه یا همان دولت نیز تنها راه مسأله را اجبار فرد به واگذاری حق خود، پرداخت قیمت عادله و تا حدودی جبران خسارات اشخاص می داند که از راه تصویب قوانین مناسب، برنامه ریزی صحیح و راهکارهای مطابق قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه به دست می آید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - صدور حکم حکومتی به منظور حفظ نظم و نظام جامعه اسلامی از دیدگاه فریقین
زینب موسوی سادات نسرین کریمی سید محمد شفیعی مازندرانی

بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آی چکیده کامل

بخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی برخوردار از مشروعیت دینی است؟چه نسبتی میان احکام شرعی و احکام حکومتی می‌باشد؟ آیا احکام مذکور در تعارض با احکام شرعی است؟ بررسی خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی، مقوله‌ای ضروری است و بدون آن نمی‌توان هیچ تصویر مناسبی از بنیاد نظری تدبیر جامعه در نظام سیاسی اسلام داشت. روش پژوهش حاضر تحلیلی – تطبیقی در منابع اهل تسنن و تشیع است. نتایج نشان داد که هر دو دیدگاه اعتقاد دارند حفظ نظام و جایگاه آن باید در چهارچوب شریعت باشد، اما با دقت و تأمل در مصلحت فقه اهل سنت، درمی‌یابیم که تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچ‌گاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به برکت عترت و روایات بسیار معصومان به اجتهاد ظنی حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود. بنابراین، مسئله مشروعیت در تحقق اصل حفظ نظام نقطه اختلاف بین فریقین است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی- سیاسی امام خمینی (ره)
خدیجه هاشمی غلامرضا بهروزی لک

حضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که عل چکیده کامل

حضرت امام خمینی (ره) نخستین فقیه در تاریخ سیاسی تشیع هستند که موفق به تشکیل حکومت و پیاده نمودن نظریه ولایت فقیه گردیدند. ایشان در همین راستا به فقه المصلحه با دیدی متفاوت تر از گذشته نگریسته و جنبه اجتماعی وحکومتی آن را برجسته تر از قبل نشان دادند این در حالی است که علمای متقدم شیعی در آثارشان بیشتر به جنبه حضور مصلحت در حوزه مسایل شرعی و تکالیف فردی اشاره داشتند وکاربرد این مهم در مسایل اجتماعی و سیاسی نادیده انگاشته شده بود. حضرت امام خمینی(ره) با تاکید و توجه به سیره نبوی، مصلحت را به عنوان اصلی اساسی در حفظ و تداوم نظام اسلامی معرفی نمودند و درحوزه عمل نیز سیره سیاسی ایشان نمایانگر پایبندی به این اصل حیاتی در جامعه اسلامی بوده است. در این پژوهش تلاش نویسنده برآن است تا با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی و بر پایه داده های کتابخانه ای، نظریه مصلحت را در اندیشه و عمل حضرت امام خمینی (ره) مورد بررسی قرار دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - انجام آزمایشات منجر به مرگ یا نقص عضو جانوران در فقه شیعه
ناهید دهقان عفیفی

جانوران به صورت های مختلف به انسان خدمت رسانی نموده اند. این موجودات با تامین نیازهای انسان خدمات شایسته ای را انجام داده و از دیرباز تاکنون مورد توجه آدمی بوده اند. در این میان برخی بهره برداری ها ظاهراً با حقوق اساسی جانوران در منافات می باشد. کشتار جانوران برای خوردن چکیده کامل

جانوران به صورت های مختلف به انسان خدمت رسانی نموده اند. این موجودات با تامین نیازهای انسان خدمات شایسته ای را انجام داده و از دیرباز تاکنون مورد توجه آدمی بوده اند. در این میان برخی بهره برداری ها ظاهراً با حقوق اساسی جانوران در منافات می باشد. کشتار جانوران برای خوردن و یا از میان بردن زیان آنها، از جمله احتیاجات انسان به شمار می رود. ولی پیشرفت علم و تکنولوژی از طرفی، و نیز نیاز به درمان بیماری ها، انسان را به سمت حیوانات کشیده است. جانوران به دلیل شباهت های آناتومی، حیات نباتی و دیگر مؤلفه های وجود مادی، مورد توجه دانشمندان علوم مختلف از جمله پزشکی، ژنتیک و دیگر عرصه ها قرار گرفته و هدف آزمایش های مختلف بوده اند. حیوانات آزمایشگاهی حیواناتی هستند که با هدف شناسایی و ارزیابی خطرها و عارضه های ناشی از مواد شیمیائی و داروهای جدید، مورد استفاده قرار می گیرند. مسلم است که فساد و تباهی هر آنچه به عنوان نعمتی الهی به شمار می رود، ممنوع است. از طرفی آزار رساندن به حیوانات و کشتار بی دلیل آنها عملی محکوم شمرده می شود. پس انجام هر آزمایشی می تواند از دیدگاه عقل و دین حرام باشد. ولی به نظر می رسد حفظ جان انسان در صورت اضطرار اهمیتی به مراتب بیشتر از موجودات دیگر داشته باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که عقل بشر و شریعت اسلام با شرایطی استفاده از حیوانات را مجاز شمرده و بهره برداری از آنها را منوط به وجود ضرورت های عقلی نموده است. پس استفاده از جانوران در آزمایش های منتهی به مرگ یا نقص عضو و در کل هر آنچه موجب آزار آنان شود، باید دارای مصلحتی اهم و مرجح باشد. در غیر این صورت عقل و شرع اجازه چنین استفاده ای از جانوران را نمی دهد. این تحقیق بر پایه منابع کتابخانه ای و متون وحیانی با روش تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - صلاح ملک در اندیشه سیاسی ایران؛ مقایسه دوران پیشا اسلامی و دوران اسلامی
سید علی میرموسوی

مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت صلاح ملک مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم چکیده کامل

مفهوم مصلحت از مفاهیم با اهمیت و پر کاربرد در تاریخ اندیشه سیاسی است. با نگاهی به میراث سیاسی بر جای مانده از ایران باستان و مقایسه آن با آثار دوران اسلامی می توان دریافت صلاح ملک مفهومی کانونی در اندیشه سیاسی ایران بوده است. در دوران ایران شهری، رعایت مصالح ملک و مردم از ویژگی های شاهی نیک و آرمانی بوده و به عنوان معیاری برای تمایز نظام سیاسی مطلوب از نامطلوب به کار می رفته است. در دوران اسلامی نیز با ترجمه آثار ایرانی، این مفهوم در سیاستنامه ها بازتاب یافت و سیاست بر پایه مصلحت را در پی داشت. از این نظر می توان ادعا کرد، صلاح ملک معنایی نزدیک به مصلحت عمومی در فلسفه سیاسی کلاسیک غرب داشته و پایبندی به آن معیاری برای مشروعیت قلمداد می شده است. مقاله حاضر با ایضاح و تبیین این مفهوم، جایگاه و نقش آن را در تاریخ اندیشه سیاسی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی
حسن خسروی محمدجواد حسینی

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغای چکیده کامل

همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - مسائل و شواهد مصلحت اندیشی در سیاست خارجی پیامبر (ص)
علی سلیمان پور

شناخت مصالح امور و عمل به آنها به عنوان رفتار طبیعی و در قالب مدل انتخاب و گزینش عقلایی واقعیتی غیرقابل انکار و ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر در زندگی انسان محسوب می‌شود. سیره سیاسی و نظام حکومتی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نیز در کنار توسعه معنوی و اعتقادی جامعه معطوف به اداره صحی چکیده کامل

شناخت مصالح امور و عمل به آنها به عنوان رفتار طبیعی و در قالب مدل انتخاب و گزینش عقلایی واقعیتی غیرقابل انکار و ضرورتی اجتناب ‌ناپذیر در زندگی انسان محسوب می‌شود. سیره سیاسی و نظام حکومتی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام نیز در کنار توسعه معنوی و اعتقادی جامعه معطوف به اداره صحیح زندگی عادی و مسائل جاری آن بوده است و بر این اساس مصلحت‌اندیشی، ضرورت‌سنجی و واقع‌بینی با شواهد متعدد در سیره عملی و رفتارهای سیاسی آن حضرت به وفور دیده می‌شود. این واقعیت به تعبیر امام محمد غزالی عامل حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال می‌باشد، جزء مصالح مکلفین بوده که اتلاف تمام یا قسمتی از آن به مصلحت نمی‌باشد. . شواهد مصلحت اندیشی در صلح و جنگ، در مکه و مدینه و در مواردی همچون دعوت یوم‌الدار، مهاجرت به حبشه، سفر طائف، مهاجرت به مدینه، صلح حدیبیه، تألیف قلوب مخالفین و غیره با مسائل مهمی که هر کدام از آن وقایع مهم تاریخ اسلام دارند، محور اصلی بررسی حاضر را تشکیل می‌دهند که به فراخور هر کدام توضیحات مکفی و ضروری ارائه می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - تفسیر مفهوم مصلحت عمومی در بستر اندیشه موافقان مشروطیت با تاکید بر آرای شیخ‌ اسماعیل محلاتی غروی
نارنین زهرا بروغنی سید‌محمدرضا احمدی طباطبایی جلال درخشه

مفهوم مصلحت‌عمومی در بستر تاریخ اندیشه‌سیاسی‌شیعه و در ادوار مختلف مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته شده است از جمله‌ی این فقها که در بستر اندیشه‌مشروطه به مفهوم مصلحت توجه نشان داده شیخ‌محمد‌اسماعیل محلاتی‌غروی ایشان غایت دیانت را تامین مصالح عامه دانسته‌اند و فواید عامه چکیده کامل

مفهوم مصلحت‌عمومی در بستر تاریخ اندیشه‌سیاسی‌شیعه و در ادوار مختلف مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته شده است از جمله‌ی این فقها که در بستر اندیشه‌مشروطه به مفهوم مصلحت توجه نشان داده شیخ‌محمد‌اسماعیل محلاتی‌غروی ایشان غایت دیانت را تامین مصالح عامه دانسته‌اند و فواید عامه و منافع کلیه سیاسیه را ضابطه تمیز مشروطیت و سلطنت می‌دانستنداین رویکرد مهم در آستانه نهضت مشروطیت از امهات اندیشه‌سیاسی جدید است پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از رویکرد تفسیری ‌اسکینر ضمن درزمینه قرار‌دادن ایدة محلاتی‌ ‌با تمرکز بر واژگان‌ هنجارین مصلحت‌عمومی در آن زمانه نشان دهد که محلاتی در چه زمینة گفتاری ‌اندیشیده‌. پرسش اصلی پژوهش در این نوشتار به این شکل سامان یافته که مفهوم مصلحت‌عمومی در اندیشه‌سیاسی محلاتی معطوف به چیست؟ فرضیةپژوهش بیان می‌کند اندیشه‌سیاسی محلاتی در دفاع از مشروطیت مبتنی بر رعایت مصالح‌عمومی با تاکید بر حکومت مشروطه منطبق با ادله عقلی و انطباق دیانت در عصر غیبت استوار شده‌است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - بررسی جایگاه مصلحت در انتخابات با نگاهی بر دو گفتمان انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی
ابوالفضل ذکایی مسعود جعفری نژاد سیدمحمد علی شریعتی

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسة انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفه‌های مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسة آن با فلسفة نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوت‌ها، شب چکیده کامل

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با تبیین مفهوم مصلحت، کاربست آن را در پروسة انتخاباتی دو نظام انقلاب اسلامی و لیبرال دموکراسی بررسی نموده و بر این اساس، ضمن تبیین ساختار و مولفه‌های مصلحت سنجی در فقه شیعه و مقایسة آن با فلسفة نظام لیبرالیسم به کاوش در ماهیت تفاوت‌ها، شباهت و البته نتایج این دو رویکرد دست بزنیم. در این اثر که مبتنی بر تحلیل و بررسی ساختاری این دو نظام حکومتی است دریافتیم که تبیین مصلحت در این دو گفتمان، توام با پیچیدگی‌ها و مولفه‌هایی بوده که در نهایت منجر به شکل‌گیری انتخابات شده است. در نظام ولایت فقیه، این حکم حکومتی تاسیس نهادها و تنظیم رخدادها در انتخابات را رقم می‌زند و برآورد نهایی آن حفظ نظام است؛ اما در سیستم لیبرالیسم این نیاز و خواست آحاد جامعه است که تحولات انتخاباتی را رقم می‌زند و همان امر به عنوان غایت نهایی در حفظ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام
حجه الله ابراهیمیان حسن انصاری احمد غریبی

حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می ن چکیده کامل

حجه الله ابراهیمیان[1]-حسن انصاری[2]- احمد غریبی[3] تاریخ دریافت: 18/11/1398- تاریخ پذیرش:10/4/1399 چکیده: در نظام اسلامی، ولی فقیه خط مشی های کلان را بر اساس مبانی اسلام و شناخت اقتصائات زمان و بهره گیری از ولایت خود، با هدف جریان یافتن در خط مشی های اجرایی تعیین می نماید که بخشی از آن بر اساس اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی، تدوین و ابلاغ سیاست های کلی با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین می شود. سوال اصلی تحقیق حاضر که با یک رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است؛ بدین صورت است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام چیست؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که رهبری با تفویض اختیار یکی از وظایف مهم خود مندرج در بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت را در جهت تدوین و اجرای سیاست های کلی نظام، تضمین کننده هدایت و مدیریت کلان انقلاب اسلامی دانسته اند. [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول hojjat49@gmail.com [2] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران hasan.ansari56@gmail.com [3] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران agharibi26@yahoo.com پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - تأثیر مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن در محدودسازی حیطه حقوق خصوصی
پیمان میرهادی محمود شهیدی علیرضا انتظاری

مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل چکیده کامل

مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی نظیر قراردادهای کار و حقوق خانواده، به نوعی مدیریت و ابتکار عمل زمینه های معین زندگی حقوق خصوصی شان را در دست می گیرد که نهایتا ممکن است به کاهش اصول محترمی همچون حاکمیت اراده بیانجامد. در این نوشتار ضمن بررسی مصادیق محدودساز نگرش های پدرانه در حوزه حقوق خصوصی، تقابل این گونه مصلحت سنجی های پدرانه دولتی مدرن را با مبنای ترویج عدالت توزیعی که سنتا با حمایت از طرف ضعیف در قالب عدالت معاوضی که اغلب در قراردادهای خصوصی مرسوم بوده، بررسی می کنیم تا ناسازگاری استقلال و خودمختاری شهروندان با مسئله اصلی مشخص شود. شناسایی تأثیرات نامطلوب این پدیده گامی در جهت برقراری عدالت مطلوب است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - ضرورت مداخله قانونگذار در نهاد مهریه در جهت حل معضل اجتماعی امروز
سالار صادقی عباسعلی اکبری

10.30495/jwsf.2021.1924599.1543

یکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریه‌های سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جا چکیده کامل

یکی از حقوقی که شرع و قانون برای حمایت از زنان مقرر کرده است، مهریه می باشد. اما مهریه از ارکان نکاح دایم ننبوده و حتی عقد نکاح بدون آن هم صحیح است. مهریه‌های سنگین یکی از معضلات حقوقی و اجتماعی جامعه ماست. به نحوی که در خیلی از موارد، مهریه های نامتناسب و نامعقول به جای تأمین پشتوانه مالی زوجه و استحکام خانواده، ابزاری برای تهدید و ایجاد اضطراب در زوج‌ها و در نتیجه متزلزل نموده بنیان خانواده بکار رفته است تا جایی که موجب بروز پدیده شوهرآزاری گردیده است. لذا مسئله این است که آیا حاکمیت می تواند بنا به مصلحت در تعیین میزان مهریه مداخله کرده و طی یک قاعده آمره آن را تحدید و تعدیل نموده و در راستای کاهش مشکلات حقوقی و اجتماعی از تعیین مهریه‌های نامتناسب و سنگین جلوگیری کند؟ بر این اساس، در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که حکومت برمبنای مصلحت و ضرورت، می‌تواند در نهاد مهریه مثل سایر مسائل حقوقی که ابعاد اجتماعی دارند مداخله نموده و از طریق تقنین در صدد تعدیل و تحدید مهریه برآید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - تاثیر شرایط زمانی و مکانی بر اجرای مجازات حدّ
مینا اکبری اصل مرتضی رحیمی

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می چکیده کامل

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می باشد، لذا به نظر می رسد شکل اجرای مجازات موضوعیّت نداشته بلکه نتیجۀ آن یعنی اصلاح، مورد نظر است. یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای برخی مجازات های حدّی که می توان آن را جزء شرایط زمان حاضر دانست، مسئلۀ حقوق بشر است که مطابق آن برخی از حدود جزء مجازات های خشن، غیر انسانی و منافی مقرّرات حقوق بشری است؛ احتمال دارد که اجرای برخی حدود موجب وهن دین اسلام در عرصه بین المللی گردد؛ طبق نظر فقهای امامیه نیز مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی، مصلحت اهم و ارجح بر سایر مصالح و اوجب واجبات است و مطابق نظریّه ولایت فقیه، مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ لذا بنا بر این نظریه ها و مستنبط از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که اجرای برخی حدود موجب وهن دین شده و مصلحت حفظ نظام اسلامی را به مخاطره اندازد، ولی فقیه می تواند با استفاده از قاعدۀ تزاحم، اجرای آنها را موقّتاً تعطیل و ملغی نماید و یا شکل آن ها را تغییر دهد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - نسبت بدعت با تأسیسات مدنی نوپدید
علی هنرمند ابوالقاسم نقیبی

10.3495/jiil.2022.693304

بدعت در لغت به معنای ایجاد چیزی است که مسبوق به سابقه نباشد؛ درواقع ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه قبلی نبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح می‌شود را بدعت می‌نامند؛ نوآوری را نیز اگرچه برخی به بدعت معنا کرده‌اند؛ اما معنای دقیق آن را نوآوری و خلاقیت ذکر کرده‌اند؛ این دو چکیده کامل

بدعت در لغت به معنای ایجاد چیزی است که مسبوق به سابقه نباشد؛ درواقع ایجاد و خلق چیزی که دارای نمونه قبلی نبوده و برای اولین بار ایجاد و طرح می‌شود را بدعت می‌نامند؛ نوآوری را نیز اگرچه برخی به بدعت معنا کرده‌اند؛ اما معنای دقیق آن را نوآوری و خلاقیت ذکر کرده‌اند؛ این دو واژه اگرچه به لحاظ لغوی دارای نسبت‌هایی هستند؛ اما در حقیقت مباحثی ازجمله درک عقلی و علمی، عدم تضاد با سنت الهی، منبع و تکیه‌گاه علمی و تفاوت معرفتی از عوامل ممیزه نوآوری از بدعت است؛ همین مرزهای معرفتی و لغوی باعث شده است که شناسایی تأسیسات مدنی نوپدید ازجمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا وارد ساختن اصل انتخابات در نظام اسلامی به لحاظ شمولیت آن در دایره بدعت یا نوآوری مورد بحث‌های متعددی واقع گردد. در نظام اسلامی اصل انتخابات نه به معنای دقیق آن در تمدن غربی، بلکه عمدتاً به معنای تعاون موردتوجه قرارگرفته است؛ اصلی که می‌تواند باعث پویایی و بقای نظام اسلامی شود؛ همین ابتکار باعث دوری چنین رویکردی از بدعت شده است؛ از سوی دیگر علت وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر مصلحت و تأمین آن تعریف‌شده است، این هستی‌شناسی به‌طورقطع هم برحسب قاعده تبعیت و فقه شیعه و هم بر اساس پیچیدگی‌های امور سیاسی در دنیای امروز ضروری است؛ لذا تأسیس نهاد مصلحت نظام به‌عنوان یکی از نوآوری‌های فقهی هیچ تعارضی با فقه شیعه ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - فهم خوانش فقهای شیعه از محدوده اختیارات فقیه؛ مطالعه موردی ملأ احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره)
حسین جعفری موحد علی شیرخانی

در مورد گستره اختیارات فقیه و ولی فقیه اختلاف در میان فقیهان موافق نظریه ولایت فقیه وجود دارد. در نتیجه با این پرسش روبرو هستیم که، سه فقیه تقریباً معاصر، یعنی صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و امام خمینی(ره) از حدود و دامنه اختیارات فقیه و ولی فقیه چه نوع خوانش هایی داشته‌ان چکیده کامل

در مورد گستره اختیارات فقیه و ولی فقیه اختلاف در میان فقیهان موافق نظریه ولایت فقیه وجود دارد. در نتیجه با این پرسش روبرو هستیم که، سه فقیه تقریباً معاصر، یعنی صاحب جواهر، ملااحمد نراقی و امام خمینی(ره) از حدود و دامنه اختیارات فقیه و ولی فقیه چه نوع خوانش هایی داشته‌اند؟ هر سه فقیه مذکور با توجه به مبانی فقهی خود و با بهره گیری از ادله عقلی و نقلی، فقیه و ولی فقیه را جانشین پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در تمام عرصه‌های حکومتی و سیاسی دانسته و او را همسان ایشان در لزوم اطاعت،‌ ولایت و حکومت می‌دانند. این نوشته در باره فهم خوانش های فقهای سه گانه مذکور از مسأله حدود و اختیارات فقیه و ولی فقیه در عصر غیبت است. بررسی‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که ملأ احمد نراقی باسود جستن از ضرورت اداره جوامع اسلامی در همه زمان ها و لزوم برخورداری جوامع از نظم و نظام اجتماعی جهت تمشیت امور و همچنین با به بهره گری از اجماع فقهای شیعه، به اختیارات وسیع فقیه در عصر غیبت می‌رسد؛ صاحب جواهر نیز پس از ایشان ولایت فقیه را ضروری مذهب دانسته و معلقد است که رستگاری جامعه اسلامی جز در سایه حکومت فقیه میسر نمی‌شود. بنابراین دایره حکومت فقیه گسترده بوده و هرگز در امورحسبیه ی مربوط به صغار و مجانین محدود نمی‌شود. امام خمینی(ره) نیز بر اساس مبانی کلامی خود ولایت فقیه را در ادامه ولایت ائمه دانسته، آن را امری می‌داند که تصورش موجبِ تصدیقش می‌شود و بر این اساس دایره ولایت فقیه را بر اساس مصلحت جامعه اسلامی محدود در چاچوب احکام فرعی فقیهی ندانسته و به اطلاق ولایت می‌رسد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین
فائزه عظیم زاده اکرم محمدی

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می‌تواند توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته‌های حقوق، چکیده کامل

گستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می‌تواند توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته‌های حقوق، تحت‌تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می‌کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - مالکیت منابع نفت و گاز درجا و بهره‌برداری از آن در فقه اسلام
عبدالرحیم مرادی مسعودرضا رنجبر

بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با ا چکیده کامل

بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن باب مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های انفال و مشترکات عامه دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - براندازی در نظم فقهی حقوقی کنونی
ابوذر علی اکبری هانی محمودی

بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه‌های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب‌ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته‌تر می‌شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می‌دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی چکیده کامل

بعد از گذشت سالیان دراز از تولد اسلام و بوجود آمدن اندیشه‌های متفاوت و البته فقه متفاوت؛ در سیر فراز و نشیب‌ها و اقتضائات زمان و مکان برتری فقه شیعه همچنان برجسته‌تر می‌شود تا بدان جایی که دوست و دشمن بر این مطلب گواهی می‌دهند. البته برنامه همه جانبه اسلام برای زندگی اجتماعی بشر تبلوری از جامعیت دین مبین اسلام را به نمایش گذارده است. لکن در این راستا نقش فقه در مدیریت جامعه که یکی از مهمترین بخش‌های آن ایجاد نظم و حفظ امنیت و ارکان جامعه است از جایگاه اساسی برخوردار می‌باشد که فقها با بیان برنامه‌ها و روش اسلام در ابعاد مختلف، طلایه داران این عرصه خطیراند. از جمله جرایمی که بشر در طول دوران با آن و امور مستحدثه‌اش مواجه بوده، جرم براندازی است که نظم و امنیت را از جامعه سلب و پیرو آن ارکان جامعه را متزلزل و نهایتاً به تغییر حکومت می‌انجامد. در این پژوهش می‌کوشیم تا با بررسی توجه اسلام برای جرم انگاری جرم براندازی و پس از آن تبیین جایگاه فقه شیعه و نظر اهل سنت به جریان‌شناسی و شناخت صحیح و صادق از این امر دست یابیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - تحلیل محذورات خطابی تعبد به أمارات ظنیه
عباس تقوائی عباس تقوائی محمد تقی فخلعی

بحث از حجیت أمارات ظنیه (به معنی صحت و قابلیت استناد به آنها) بطور عام و حجیت خبر واحد بطور خاص از دیرباز در کهن&lrm;ترین متون اصولی ما مورد توجه قرار گرفته و به مرور و کم کم دامنه ی آن گسترش یافته و مواردی نظیر حجیت ظواهر، شهرت فتوایی، قول لغوی، اجماع منقول و قیاس را ن چکیده کامل

بحث از حجیت أمارات ظنیه (به معنی صحت و قابلیت استناد به آنها) بطور عام و حجیت خبر واحد بطور خاص از دیرباز در کهن&lrm;ترین متون اصولی ما مورد توجه قرار گرفته و به مرور و کم کم دامنه ی آن گسترش یافته و مواردی نظیر حجیت ظواهر، شهرت فتوایی، قول لغوی، اجماع منقول و قیاس را نیز در بر گرفته است. در بررسی این قضیه لامحاله به تحلیل دیدگاه مخالفان تعبد به ظنون (ضمن بررسی دلایل آنها در منع از حجیت ظنون و عدم امکان تعبد به آنها با طرح محذورات ناشی از این تعبد) و موافقان حجیت آن بطور مطلق و یا بنا بر تفصیل (که دلایل و محذورات مطرح شده را توهمی دانسته و به رد محذورات مطرح شده یا مقدر ناشی از تعبد به ظنون پرداخته اند) توجه می شود. در این مقاله نیز ضمن پرداختن به سابقه تاریخی و تطور مباحث مربوطه که منجر به توسعه دیدگاه های علی الخصوص موافقان و در نتیجه طبقه بندی آنها گردیده و به بررسی دسته بندی&lrm;های موجود از محذورات ذکر شده ناشی از تعبد به أمارات ظنیه یعنی اجتماع حکمین اعم از متماثلین یا متضادین و رد آنها پرداخته شده است. بدیهی است با روشن شدن این مباحث و اختیار دیدگاه تفصیلی، نقش اساسی و مقدماتی در مباحث دیگر نظیرحجیت اماراتی مانند ظواهر و خبر واحد ثقه و همچنین رد حجیت برخی دیگر از امارات نظیر قیاس خواهد داشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - نظریه توافقی شدن کیفر حدی مبانی فقهی و چالش های اجرایی
محمدعلی حاجی ده آبادی عباسعلی نیک نسب

10.22034/ijrj.2018.541393

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خ چکیده کامل

در فقه اسلامی حدود گروه مهمی از مجازات های غالباً بدنی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استقبال قانونگذار کیفری ایران نیز قرار گرفته و بیش از سه دهه اجرا گردیده اند. در طول این سال ها اجرای برخی از کیفرهای حدی به خصوص قتل و سنگسار مشکلاتی را برای کشور فراهم نموده است. یک تدبیر مفید جهت کاستن از بار منفی اجرای کیفرهای بدنی ، استفاده از واکنش های توافقی است. چرا که در این راهبرد، مجازات بدنی همچنان در متن قوانین باقی مانده و در همین اندازه هم می تواند هدف ارعاب انگیزی مجازات ها را تأمین نماید؛ از طرفی در موارد استثنایی با صرف نظرکردن از اجرای کیفر بدنی و استفاده از مجازات توافقی می توان بزه کار را به انجام رفتارهای مثبت و سازنده ، ترمیم خسارت و ادای دین خود به بزه دیده و جامعه درک بدی رفتار خود و در نهایت اصلاح و بازسازگاری جسمی و روحی و روانی سوق داد و تشویق نمود. با توجه به ظهور نظریه توافقی شدن عدالت کیفری، این پرسش مطرح می شود که آیا امکان استفاده از مجازات توافقی در جرائم مستوجب حد وجود دارد؟ در مقاله حاضر ضمن تأکید بر وجود مبانی فقهی و عدم غفلت از چالش های اجرایی، امکان پذیری اجرای موردی نظریه در جرایم حدی - با این قید که وجود و اعمال کیفرهای حدی یک اصل است و مجازات توافقی استثنایی بر اصل و تنها شامل موارد خاصی می شود که وجود مصلحت مهمتر، ترک مفسده، مقتضیات زمان و مکان و اموری از این دست اجرای آن را توجیه نماید - نتیجه گرفته شده و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا

10.22034/ijrj.2018.541394

خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوج چکیده کامل

خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می‌گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می‌رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می‌باشد. پیش‌بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه می‌گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش‌بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب‌پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - مصلحت و نقش آن در قبض و بسط احکام فقهی حقوقی تعدد زوجات
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا حیدر امیر پور

10.22034/ijrj.2021.682414

از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررس چکیده کامل

از جمله عناصر مهم مبانی استنباط احکام، تابعیت احکام اسلامی از مصالح و مفاسد است. توجه به عنصر مصلحت در حقوق خانواده، ضمن مصادیق مختلفی از جمله بحث تعدد زوجات قابل بررسی است. در جهت بررسی و تبیین این موضوع، به موجب تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف بررسی نقش عنصر مصلحت در قبض و بسط احکام تعدد زوجات انجام گرفته، این نتیجه قابل بیان است که مقتضای عقد نکاح تعدد زوجات نبوده و با در نظر گرفتن مصالح خانواده، زوجه حق دارد با اخذ تعهد و یا التزام، خود را در مقابل تنوع طلبی‌های احتمالی زوج، مصون بدارد. در مقابل، در جامعه امروزی به تبع افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ ازدواج در جوانان بنا به دلایل مختلف، افزایش جمعیت زنان بیوه و نیز وجود مردانی که همسرشان به دلیل مزاج سرد، بیماری‌های جنسی یا عدم تمایل به فرزنددار شدن، نمی‌توانند نیاز جنسی شوهر را تأمین کنند؛ می‌توان بسط و توسعه تعدد زوجات را مشروط به رعایت مقررات و ضوابط، توجیه نمود و سازگار با مصلحت جامعه دانست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - مشروعیت رسیدگی به جرایم زیست محیطی ناشی از آلودگی مواد نفتی توسط محاکم کیفری بین المللی از منظر فقه اسلامی
حسین فروغی نیا علی اشرفیان

10.22034/ijrj.2020.671701

آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می‌باشد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلود چکیده کامل

آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از جمله مسائلی است که امروزه در حال گسترش می‌باشد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به دنبال دارد در حالی که محاکم داخلی بعضی از کشورها خصوصاً کشورهای اسلامی به دلیل الزامات ناشی از موانع شرعی و حقوقی کمتر قادر یا مایل به تعقیب بانیان آلودگی نفتی در ورای مرزهای خود می‌باشند، برخی از این جنایات ارتکابی خصوصاً زیست محیطی در ارتباط با اشخاص حقیقی و یا حقوقی متبوع کشورهای اسلامی و یا در سرزمین کشورهای مزبور مشکلاتی را در زمینه تعارض صلاحیتی و سایر موضوعات ایجاد کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در مورد اعمال صلاحیت محاکم بین المللی در خصوص جرم آلودگی نفتی نیز، اگر مصلحت‌سنجی‌ها به این نتیجه برسد که رسیدگی به چنین جنایتی، مصالح و منافعی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد، همانند قراردادهای دوجانبه و پذیرش مشروعیت ارجاع اختلافات به داوری افراد غیرمسلمان، مجاز خواهد بود. با توجه به چنین رویکردی، این جستار با در نظرداشتن قواعد حقوق بین‌الملل و مقررات موجود در شریعت اسلامی و کنکاش در نظریه‌ مصلحت مندرج در فقه امامیه، به بررسی صلاحیت قضایی محاکم کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جرم آلودگی زیست‌محیطی ناشی از مواد نفتی از منظر حقوق اسلامی می‌پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - مبانی فقهی معاهده مسلمانان با غیر مسلمانان با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری
علی محمدیان کبریا محمد نوذری فردوسیه اکبر نجم

10.22034/ijrj.2022.697882

اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانا چکیده کامل

اسلام به منظور تحقّق و گسترش صلح و جلوگیری از روابط خصمانه، نه تنها برای معاهدات بین‌المللی ارزش حقوقی فوق‌العاده قائل شده، بلکه ملت‌های دیگر را نیز برای انعقاد این گونه پیمان‌ها دعوت کرده و به جامعه اسلامی توصیه نموده است که در این زمینه همواره پیش قدم باشند. از امکانات خود برای تحقّق بخشیدن به این آرمان اسلامی و انسانی استفاده نمایند و در بسیاری از موارد، این توصیه به حدّ تکلیف و وظیفه الزامی رسیده و عقد قراردادهای صلح از وظایف دولت‌های اسلامی به شمار رفته است. این وظیفه در مواردی که تمایلی از طرف دول و گروه‌های غیر مسلمان نسبت به عقد قراردادهای صلح احساس می‌شود، تأکید بیشتری می‌یابد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی به نگارش در آمده است، مباحث خود را بر اساس این فرضیه سامان داده است که؛ از نظر فقه اسلامی معاهده با کفار به حکم اولی جایز است و در برخی مواردبه اقتضای مصلحت واجب می شود. رهاورد این پژوهش این است که از دیدگاه برخی از علمای اسلام، از جمله مقام معظم رهبری، شرط لازم برای اصل انعقاد معاهده در اسلام، مقید نمودن آن به مصلحت و زمان است. و شرط دوام پایبندی به معاهده، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی و هوشمندی و هوشیاری در برابر غیرمسلمانان و نظارت مستمر بر بقای شروط معاهده و عدم نقض آن از سوی طرف مقابل است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان
دکتر مهدی خداپرست مشهدی روح اله نظری بهرام فتحی

چکیده مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی است. متفکران‌ مسلمان‌ از دیر زمان، به‌ ویژه‌ در دهه‌های‌ اخیر، ابعاد گوناگون‌ این‌ موضوع‌ را بررسی‌ کرده‌اند. در این مقاله نقش و چکیده کامل

چکیده مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد، از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی است. متفکران‌ مسلمان‌ از دیر زمان، به‌ ویژه‌ در دهه‌های‌ اخیر، ابعاد گوناگون‌ این‌ موضوع‌ را بررسی‌ کرده‌اند. در این مقاله نقش و وظیفه دولت در اقتصاد، از منظر اندیشمندان مسلمان مورد بررسی قرار می گیرد. دیدگاه ابن خلدون، شهید صدر، مطهری، بهشتی و امام خمینی (ره) بررسی شده است. مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تأمین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین‌رو، توسعة معنویت،‌ ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می‌نماید. که این موضوع در اندیشه های مورد بررسی شده نمایان است. با تأمّلی اجمالی در آثار متفکّران واندیشمندان، به این نتیجه خواهیم رسید با این که ایشان، حکومت را پدیده ای ساختة دست بشر می دانند و به جائز الخطا بودن حاکمان آن توجّه دارند، در اصل ضرورتدولتتردیدی نمی کنند. در مورد منشأ مشروعیت اطاعتازحکومت و مسأله الزام سیاسی، دیدگاه های متفاوتی ذکر شده؛ البته بیشتراندیشمندان، خواهان ایجاد رفاه و عدالت بر پایداری اخلاق و آزادی هستند. واژگان کلیدی :دخالت دولت،مصلحت، ابن خلدون، شهید صدر پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - الگوی شکل گیری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران از دوره بازرگان تا دوره خاتمی (1384-1357)
محمد یوسفی جویباری سید محمد طباطبایی

پس از وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران متأثر از متغیرهای گوناگونی بوده که به نوبه خود نوع و مرزهای روابط خارجی در دوره‌های مختلف را تعیین و مشخص کرده است. در واقع، اهداف و نقش‌های ملی متفاوت در دوره‌های مختلف، به سمت‌گیری‌های متفاوت و در نهایت، روابط چکیده کامل

پس از وقوع انقلاب اسلامی، روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران متأثر از متغیرهای گوناگونی بوده که به نوبه خود نوع و مرزهای روابط خارجی در دوره‌های مختلف را تعیین و مشخص کرده است. در واقع، اهداف و نقش‌های ملی متفاوت در دوره‌های مختلف، به سمت‌گیری‌های متفاوت و در نهایت، روابط خارجی متفاوت در دوره‌های اول تا چهارم منجر شده است. این سؤال اساسی مطرح می‌شود که چه متغیرهایی در تعریف نقش‌ها و اهداف ملی بیشترین تأثیرگذاری را در دوره‌های اول تا چهارم داشته که درنهایت، به شکل‌گیری روابط خارجی متفاوت منجر شده است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساختار نظام بین‌الملل، نیازهای داخلی، درک و نگرش تصمیم‌گیرندگان و ژئوپلتیک به‌عنوان چهار متغیر اساسی باعث تعریف نقش‌ها و اهداف ملی در دوره‌های اول تا چهارم شده که در نهایت، این روند به شکل‌گیری مرزهای روابط خارجی در دوره‌های اول تا چهارم منجر شده است. آنچه در این دوره‌ها باعث شکل‌گیری روابط خارجی متفاوت شده، متأثر از وزن متفاوت هر کدام از این متغیرهای چهارگانه در دوره‌های اول تا چهارم است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها منابع کتابخانه‌ای، اسنادی و اینترنتی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی
سید محمد هاشمی فاطمه شکوهی

چکیده: هنگامی‌‌که به بررسی مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی‌‌می‌پردازیم می‌توانیم حاکمیت قانون را مانعی در برابر قدرت عمومی‌‌که میل به محدود کردن آزادی فردی دارد در نظر بگیریم بر اساس تعریف آزادی، انسان حق دارد هر کاری را که قانون اجازه می‌دهد آن چکیده کامل

چکیده: هنگامی‌‌که به بررسی مهم ترین ابزار تحدید در ارتباط آزادی فردی و مصلحت عمومی‌‌می‌پردازیم می‌توانیم حاکمیت قانون را مانعی در برابر قدرت عمومی‌‌که میل به محدود کردن آزادی فردی دارد در نظر بگیریم بر اساس تعریف آزادی، انسان حق دارد هر کاری را که قانون اجازه می‌دهد آن جام داده و تنها از آن چه به وسیله‌ی قانون منع گردیده خودداری نماید. اصل بر وجود آزادی است حال آن که مصلحت عمومی‌‌که از امور نامتعین است و مرز آن ثابت و مشخص نیست آزادی فردی را که به موجب قانون جز حقوق بنیادین فرد شناخته شده است محدود می‌سازد و چنانچه ذوب شدن مصالح فردی در مصالح جمعی مسیر تامین آزادی‌های فردی دانسته شود آن گاه حاکمیت قانون، معادل حاکمیت قانون گذار گرفته شده و اختیارات وسیع و بی‌حد و حصری به قدرت اعطا شده و از آن جایی که قدرت میل به استبداد دارد بنابراین قدرت عمومی‌‌نیزابزار مصلحت عمومی‌‌در تحدید آزادی فردی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - جایگاه مصلحت اجتماعی در نظریه ولایت فقیه
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارا چکیده کامل

مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام داشته و احکام شرعی برمبنای مصالح و مفاسد تشریع شده است. از آنجایی که احکام حکومتی در راستای تأمین مصالح اجتماعی است از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. مصلحت در جهت فعلیت ولایت فقیه نقش به سزایی داشته و ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اختیارات گسترده ای که به حاکم شرع داده شده باعث سهولت انطباق اسلام با نیازمندی های مستحدثه شده است. اداره امور جامعه نیازمند تصمیماتی است که محدود به احکام شرعی فرعی نمی باشد و حاکم فرامین و احکامی را صادر می کند که متفاوت با احکام اولیه بوده که مصلحت و مفسده آن را ولی فقیه و حاکم جامعه تشخیص می دهد هدف این پژوهش بیان جایگاه مصلحت در نظریه ولایت فقیه است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل نقش مصلحت در نظریه ولایت فقیه به این مهم دست یابد که مبنا و پایه ی اصلی احکام صادره ازولی فقیه و ابزارهای دستیابی به مصالح اجتماعی را بررسی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - مناسبات حفظ مصلحت نظام وحفظ جان با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره)
لیلا صمدزاده خامنه ابراهیم یاقوتی سیدابوالقاسم نقیبی

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی چکیده کامل

مصلحت عنصر زیر بنایی فقه اسلامی و در بردارنده روح مشترک تمام احکام است. نادیده گرفتن مصالح طبیعی و شرعی افراد با اصل تشریع سازگار نبوده و مورد رضایت شارع نیست، مساله حفظ نظام به عنوان واجب شرعی، در ابواب مختلف فقهی مورد تأکید قرار گرفته است و بر این حکم همه ادله و مبانی اصلی و فرعی شرعی دلالت دارد. هدف این پژوهش بیان مناسبات حفظ مصلحت نظام و حفظ جان است. این اثر در پی آن است تا با تحلیل مناسبات بین حفظ مصلحت نظام و حفظ جان به این مهم دست یابد که آیا تقدیم حفظ نظام بر سایر مصالح همچون مصلحت حفظ جان همیشگی و دایمی می باشد یا نه و اگر تقدیم در هر شرایطی است این تقدیم از چه بابی است و اینکه چنانچه مصلحت مهم تر مقدم دانسته نشود ضمانت اجرایی آن چیست.. مصلحت گاه عدول از احکام اولیه را ایجاب می کند، گاه ایجاب می کند که احکام دیگر در مقام تزاحم مغلوب حفظ نظام شوند البته این عدول در هر حال جنبة استثنایی دارد حفظ نظام بر اساس قواعدی چون قاعده اهم و مهم، قاعده حفظ نظام، جلو گیری از اخلال در نظام بر مصلحت حفظ جان مقدم است. روش پژوهش حاضر توصیف و تحلیل گزاره های فقهی می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - مبانی قاعده تقدیم اهم
لیلا یوسفی سعید حسن زاده دلگشا

قاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی ش چکیده کامل

قاعده « الأهم فالأهم» اگرچه از لحاظ مدرک، به صورت مستقیم نص نشده و از قواعد منصوصه به شمار نمى‌آید، تمام مذاهب فقهی، مبانی و دلایلی برای حجیت قاعده اهم ذکر کرده و در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک¬اند، اما ادله و مبانی شرعی آنها متفاوت است. روش گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه¬ای و روش پردازش اطلاعات، تحلیلی - توصیفی است. در بررسی ادله فقه شیعه، قرآن، سنت، اجماع و عقل، منابع احکام فقهی به شمار می‌آیند. نتیجه اینکه، هرچند قاعده اهم و مهم قاعده‌ای عام است که تمسک به آن در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها متصور است، اما جایگاه این قاعده در تزاحم احکام قرار دارد. همچنین در درجه‌بندی براساس احکام تکلیفی، درجه¬بندی براساس انواع واجب و حرام؛ تطبیق با اهداف کلی و اصول اخلاق، تقدیم امر اضطراری بر امر عادی، تقدیم امر محتمل الاَهمِیته و تقدیم براساس برخی خصوصیات خاصِ اخلاقی هریک از طرفین است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران(ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)
سعیده تمیزکار عاطفه عباسی مریم السادات محقق داماد

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می‌شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می‌ چکیده کامل

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می‌شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می‌باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه‌های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می‌کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می‌باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می‌گردد. پرونده مقاله

فهرست مقالات مصلحت

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی