با توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده ا چکیده کامل
با توجه به اهمیت عرف در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از عرف، به کاربرد بهتر از آن کمک می کند. بررسی آثار فقهی و اصولی امام خمینی (ره) و شهید صدر بـه عنـوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه که با ادله ی قوی، حجیت عرف هر زمان را اثبات کرده اند، برای اثبات این مسأله، شایسته و بسزاست. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیل محتوی انجام شده و بیاناتشان مـورد بررسـی قرار گرفته است. هدف اصلی مقاله این است که نحوه به کارگیری عرف توسط ایشان را هم در اندیشه های نظری و هم در سیره عملی به دست آوریم. با توجه به هدف فوق، سؤال اصلی مقاله این است کـه دو فقیه معظم در سـیره فقهی اصولی خـودشان چگونه عرف را در عرض کتاب و سنت به کار گرفته اند و اینکه آیـا ایشان بـا توجـه بـه عصر خویش نحوه استفاده از عرف را تبیین و بدان عمل کرده اند؟ نتیجه تحقیق نشان می دهد هر دو فقیه ضمن استفاده از عرف و استناد به آن در زمینه های فراوان، عرف را فراتر از مکان و زمان می دانند، ضمن اینکه به حجیت آن توسط شارع معتقدند و با توجه به تاثیر زمان و مکان در مسائل فقهی، بایستی از منبع مهم و کاربردی عرف در تطبیق فقه با اوضاع و شرایط امروزی در جهت عقلانیت و حل مسائل و مشکلات امروزی بهره بُرد.
پرونده مقاله
واژه امانت در مقابل صفت خیانت است و به شخص متصف به این صفت، امین گفته می شود. و از دیدگاه امام خمینی، عبارت ازبودن مال شخصی در نزد دیگری به نحوی که حفظ و نگهداری آن بر ایشان واجب باشد که اصطلاحا چنین شخصی را امین می نامند. دخالت و تصرفات امین در اموال مولی علیه، مطابق ن چکیده کامل
واژه امانت در مقابل صفت خیانت است و به شخص متصف به این صفت، امین گفته می شود. و از دیدگاه امام خمینی، عبارت ازبودن مال شخصی در نزد دیگری به نحوی که حفظ و نگهداری آن بر ایشان واجب باشد که اصطلاحا چنین شخصی را امین می نامند. دخالت و تصرفات امین در اموال مولی علیه، مطابق نصوص معتبر دینی و متون فقهی مجاز می باشد. امام خمینی صراحتا به ولایت امین در اموال مولی علیه اشاره نموده اند. و برخی فقها، امین را در زمره اولیاء ذکر نموده اند که حق فروش مال مولی علیه را دارد. آنچه مسلم به نظر می رسد مراقبت از شخص مولی علیه و اداره اموال وی، ازتکالیف اصلی امین می باشد بالتبع با تعیین حدود تکالیف امین از سوء اختیارات وکج روی های وی جلوگیری بعمل آورده است. حال این مسئولیت، گاهی جنبه مدنی دارد که در این صورت موظف است ضرر وارده را جبران نماید ومبنای این مسئولیت، تقصیر است و امین بدون تعدی وتفریط مسئول نمی باشد. بعضا این مسئولیت جنبه کیفری دارد ودر صورت احراز خیانت امین به مجازات کیفری نیز محکوم می گردد. همه موارد سقوط ولایت در فقه وبعضی نیزدر قانون پیش بینی شده است. لذا اوصافی همچون حجر، کفر، ارتداد، فوت هریک از امین و مولی علیه، فسق، رقیت، افاقه مجنون، خیانت، رشد مولی علیه، مراجعه غایب یا صدور حکم موت فرضی از اسباب سقوط ولایت امین می باشد.
پرونده مقاله
مردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین عل چکیده کامل
مردم سـالاری دینـی بـه لحـاظ نظـری الگـویی جدیـد از دموکراسی را ارائه کرده است؛ الگویی که هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ شکل و صـورت با نمونه های غربی آن متفاوت است. در واقع این مفهـوم ترکیـب دیـن و دموکراسـی نیسـت، بلکـه حقیقتی واحد در جوهرة نظام اسلامی است و به همین علت توانسته در تمام الگوهای دنیا شبهه ایجاد کند. هدف این مقاله تبیین ولایت مطلقه فقیه و نسبت آن با مردم سالاری دینی از منظر فقه امامیه با محوریت نظر امام خمینی(ره) است. این تحقیق از نوع تحلیلی به روش اسنادی است. یافته ها حاکی از آن است که مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، با دموکراسی‌های رایج در غرب تفاوت اساسی دارد. این نتیجه به دست آمد که نظام جمهوری اسلامی نه تئوکراسی و نه دموکراسی (هر دو در مفهوم متداول در غرب) می‌باشد. بلکه می‌توان آن را نوعی تئودموکراسی دانست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی از هر دو رکن عقلی حکومت یعنی مشروعیت الهی و قدرت مردمی برخوردار است. در چنین نظامی است که اسلامیت و جمهوریت نه تنها در تضاد نیستند بلکه هر یک جایگاه منطقی و عقلی خود را دارا بوده و لازم و ملزوم یکدیگرند.
پرونده مقاله
مقاصد شریعت، یعنی حکمت ها، علل و اسراری که شارع در هنگام وضع هر حکمی از احکامش آن را مدنظر داشته است به تعبیر دیگر هدف وجودی شریعت، حفظ و گسترش سه مقوله شرعی: ضروریات، حاجیات و تحسینیات بوده و در این میان، مقاصد شرعی ضروری یعنی حفظ دین، جان، مال، عقل، نسل و عرض و آبرو ک چکیده کامل
مقاصد شریعت، یعنی حکمت ها، علل و اسراری که شارع در هنگام وضع هر حکمی از احکامش آن را مدنظر داشته است به تعبیر دیگر هدف وجودی شریعت، حفظ و گسترش سه مقوله شرعی: ضروریات، حاجیات و تحسینیات بوده و در این میان، مقاصد شرعی ضروری یعنی حفظ دین، جان، مال، عقل، نسل و عرض و آبرو که مقاصد ستّه ضروری نیز نامیده میشوند بیش از مقاصد دیگر خودنمایی می‌کنند و حفظ عرض و آبرو مهم ترین ضروریات بوده و شارع مقدس با تشریع حد قذف که هشتاد تازیانه است سعی در صیانت و حراست از آن دارد ولی با این وجود، متأسفانه بعضی از افراد در جامعه اسلامی خیلی راحت با آبروی مردم بازی می‌کنند و بخاطر اغراض شخصی و گاه سیاسی، دیگران را به اعمال خلاف شرع متهم می‌کنند و آنچه در این میان بیشتر مایه تأسف می‌باشد متهم نمودن پیروان مذاهب مختلف اسلامی به اعمال خلاف شرع و عفت توسط برخی خطیبان و علمای مذاهب دیگر اسلامی است و این مسئله موجب توسعه تفرقه و کینه و دشمنی میان پیروان فِرَق و مذاهب اسلامی شده است. لذا این تحقیق در خصوص قذف از نوع تحلیلی به روش اسنادی است و یافته‌ها حاکی از آن است که در فقه مذاهب اسلامی با نگرش مقاصدی به قذف و احکام و حکمت تشریع حرمت و حد آن از منظر قرآن و روایات اسلامی، می‌توانیم گام‌های عملی در ضرورت حفظ عرض و آبروی مردم و تحکیم وحدت هر چه بیشتر آحاد جامعه اسلامی و نیز توسعه وحدت میان پیروان مذاهب مختلف اسلامی برداریم.
پرونده مقاله
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازات‌های قانونی مربوطه است.استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید که از استنباط‌های فقهی مشتق شده است. درباره ی این اصل می‌توان به مقابله با شک چکیده کامل
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازات‌های قانونی مربوطه است.استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید که از استنباط‌های فقهی مشتق شده است. درباره ی این اصل می‌توان به مقابله با شک و تردید در مورد حکم به یقین در اجرای مقررات اشاره کرد. قانون گذار ایران با توجه به اصل استصحاب سیاست تقنینی را بر پایه ی یقین استوار نموده است. لذا استعمال اصل مزبور در مورد به کارگیری حکم قدیم نسبت به جدید در زمان شک و تردید، واجب می‌نماید. بر همین اساس ما در پژوهش کنونی به دنبال بیان این اصل در قوانین مرتبط با برخورد با غصب اراضی ملی و جرایم علیه آن، با در نظر گرفتن امکان استصحاب فرد نسبت به مالیکت شخصی بر اراضی مورد ادعا می‌باشیم. روش ما در این مقاله مبتنی بر شیوه ی کتابخانه‌ای می‌باشد.
پرونده مقاله
