بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی چکیده کامل
بعضا پس از انعقاد عقد و در مرحله اجراء، شرائط و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد به طور اساسی و بنیادین تغییر می نماید به نحویکه این تغییر شرائط در زمان انعقاد عقد مورد پیش بینی طرفین واقع نگردیده و عرفاً نیز موجبات عسر و حرج شدید متعهد را بدنبال خواهد داشت.در چنین وضعیتی است که اهمیت مداخله دادرس در قراردادهای منعقده و در نهایت تعدیل تعهدات قراردادی به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل می شود،اما نکته حائز اهمیت تعیین محدوده و چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادهای متضمن عسر وحرج بوده که ضرورت آن نیز به شدت محسوس و ملموس می باشد؛چرا که در فرض تغییر اوضاع و احوال عمل به مفاد قرارداد نه مورد قصد واراده واقعی طرفین بوده و نه مورد تائید شارع مقدس می باشد.با این وصف مسئله مهمی که در این پژوهش بدنبال آن هستیم تعیین چارچوب منطقی برای مداخله قضات در قراردادها و اینکه آیا مداخله دادرس در قراردادهای منعقده بی حد و حصر و مطلق بوده یا با محدودیتهائی مواجه می باشد؟بررسیها ونتایج محصله از پژوهش وهمچنین دیدگاه نگارنده موید آنست که مداخله دادرس درجهت عادلانه سازی تعهدات قراردادی محدود و تابع شرایط و ضوابط خاصی می باشد.چراکه مداخله دادرس و در نهایت تعدیل قضایی قراردادها در عداد استثنائات بوده و در موضوعات استثنائی باید به موارد منصوص و قدر متیقن اکتفا کرده و از گسترش قلمرو ودامنه شمول آن به سایر موارد، اجتناب نمود.
پرونده مقاله
عرف در حقوق موضوعه یکی از منابع قانونگذاری است به گونه ای که می توان بسیاری از مواد برآمده از نظم عمومی را برگرفته از عرف غالب دانست. مروری بر منابع متقدم نشان می دهد که عرف از همان سده نخستین، مستند برخی از فروع فقهی قرار گرفته است و فقیهان سده 2 در نظام فقهی خود از آن چکیده کامل
عرف در حقوق موضوعه یکی از منابع قانونگذاری است به گونه ای که می توان بسیاری از مواد برآمده از نظم عمومی را برگرفته از عرف غالب دانست. مروری بر منابع متقدم نشان می دهد که عرف از همان سده نخستین، مستند برخی از فروع فقهی قرار گرفته است و فقیهان سده 2 در نظام فقهی خود از آن بهره برده اند. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با نگرشی تاریخی به بازخوانی برخی از کاربردهای عرف در نظام فقهی پرداخته است. مهم ترین اختلاف میان امامیه و اهل سنت، صلاحیت آن برای تشریع است. در فقه امامیه عرف در تشخیص موضوع احکام و تبیین مفهوم و حدود و مصادیق آن پرکاربرد است. دلالت های التزامی گاه بر پایه ملازمات عرفی است و عرف این شایستگی را همواره داراست که قرینه ای بر تحدید و تبیین مراد شارع باشد. علاوه بر آن استکشاف حکم شرعی بر پایه عرف عام متصل به زمان معصوم (ع) می تواند سنت تقریری باشد. لازم به ذکر است که گاه قواعد اصولی احتجاج و استدلال هم بر پایه عرف عام کشف یا تأیید می گردد.
پرونده مقاله