ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده ا چکیده کامل
ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.
پرونده مقاله
در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، چکیده کامل
در نظام های عدالت کیفری معمولا کلیه جرایم و مجازات ها از نظر شدت و ضعف طبقه بندی می شوند. در قانون مجازات اسلامی 1392 هر چند چهار نوع مجازات- حدود- قصاص- دیات و تعزیرات پیش بینی شده است لیکن به دلیل ثابت بودن مجازات های منصوص شرعی و فقدان اختیار قضایی در تخفیف یا تبدیل، امکان درجه بندی آن ها وجود نداشته است لذا قانون گذار در ماده 19 تنها مجازات های تعریزی را به هشت درجه تقسیم نموده است. درجه بندی صحیح مجازات ها، نقش موثری در صدور احکام قضایی عادلانه و متناسب با جرایم داشته و ایجاد نظم در رویه قضایی را موجب می شود و هم چنین حاکمیت هر چه بیشتر اصل قانونی بودن مجازات، را در پی دارد؛ در حقوق ایران نیز این موضوع مطمح نظر قانون گذار قرار گرفته است و مجازاتهای تعزیری را در ماده 19 بر هشت درجه تقسیم شده است. در واقع مقنن با لحاظ مبنای درجه بندی مجازاتهای تعزیری در جهت فردی کردن مجازات ها گام برداشته یعنی بدنبال تعیین مجازات متناسب با شخصیت مجرم عمل نموده است.ماده 19 قانون مجازات اسلامی، ماده ای نیست که مجازات برای جرم یا جرایمی پیش بینی کرده باشد؛ در واقع ماده مجازات دهنده ای نیست، این ماده اهمیتش بیشتر از حیث اجرای قواعدی است که در این قانون پیش بینی شده است یعنی قواعد عمومی جرایم و مجازات ها؛ در واقع این قواعد اجرایشان مقید است به این که جرم در کدام درجه از این درجه بندی های هشت گانه قرار می گیرد.
پرونده مقاله
شبکههای اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار میدهند که بخشی از آنها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان میتواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و ب چکیده کامل
شبکههای اجتماعی کاربران کم سن را در معرض حجم عظیمی از اطلاعات قرار میدهند که بخشی از آنها به دلیل عدم تناسب با رشد سنی و عقلی و میزان دانش نوجوان میتواند آثار زیان باری به همراه داشته باشد؛ از این رو شبکه های اجتماعی مجازی؛ محیط جدید برای دوره نوجوانی قرار گرفته و با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق در این حوزه نگارندگان دریافتند که عواملی نظیر کنجکاوی نسبت به موضوعات جنسی؛ گذراندن اوقات فراغت؛ اعتیاد به اینترنت؛ ارضای نیازهای روانی؛ پاسخ به نیازهای بلوغ زودرس و اضطراب از مواجهه حضوری از جمله مهمترین عوامل گرایش سنجی نوجوانان به شبکه های اجتماعی است و عموماً برای تحقق بزه دیدگی در شبکههای اجتماعی مجازی؛ بزهکار مراحلی را طی میکند که از قبیل ایجاد پروفایل جعلی برای جذب نوجوانان؛ داده کاوی پروفایل و برقراری رابطه احساسی و به دام انداختن آنان است و بر مبنای مطالعات صورت گرفته ورود بدون رضایت به گروه ها؛ تحریف نگاری سایبری (قلب تصاویر)؛ همانندسازی و عرضه نوجوانان برای بچه دوستها از جمله مهمترین گونه-های بزه دیدگی نوجوانان در بهره گیری از شبکه های اجتماعی مجازی است.
پرونده مقاله