نقض قرارداد

حرية الوصول المقاله

1 - طراحی و آزمون الگوی بدبینی سازمانی با رویکرد قوم نگاری (مورد مطالعه شرکت های توزیع برق در سطح استان اصفهان)
حسین صدری محمدرضا دلوی علیرضا شیروانی

در عصر حاضر، یکی از چالشهای جدی پیش روی مدیران، بدبینی سازمانی است و این پدیده به عنوان پارادایم جدید روابط کارگر-کارفرما مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر ، پیآمدهای بدبینی سازمانی و طراحی الگوی بومی در شرکت های مورد مطالعه می باشد. أکثر

در عصر حاضر، یکی از چالشهای جدی پیش روی مدیران، بدبینی سازمانی است و این پدیده به عنوان پارادایم جدید روابط کارگر-کارفرما مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر ، پیآمدهای بدبینی سازمانی و طراحی الگوی بومی در شرکت های مورد مطالعه می باشد. این پژوهش از نظر هدف ، توسعه ای و از لحاظ ماهیت پیمایشی است. روش پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است .در بخش کیفی با استفاده از روش قوم نگاری، عوامل ایجاد کننده و پیامدهای بدبینی سازمانی شناسایی و تحلیل داده ها از طریق تحلیل تماتیک انجام و نسبت به طراحی مدل مفهومی اقدام شد. در بخش کمی و با استفاده از نردبان انتزاع، پرسشنامه تنظیم و میزان تاثیر هر یک از متغیرهای بخش کیفی، آزمون گردید.جامعه آماری تحقیق، پرسنل شرکت های توزیع برق در سطح استان اصفهان می باشند که برای نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد 360 نفر نمونه تعیین گردید. روایی و پایایی پرسشنامه به دو روش محتوایی و سازه با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که عوامل فردی،گروهی،سازمانی و محیطی بر بدبینی سازمانی تأثیر دارند و با شناخت عوامل موثر و راهکارها می توان بدبینی را کاهش داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
رسول قاسمی محمد هادی مهدوی

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را أکثر

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظریه پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران هستند. نگارنده معتقد است نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد با استفاده از قواعد و اصول مسلم حقوقی مانند قاعده دفع ضرر محتمل، بنای عقلا و نظریه عدالت معاوضی و قاعده نفی غرر در حقوق ایران قابل پذیرش است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودران

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پ أکثر

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظام‌های شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون‌ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمی‌باشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - آثار تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل جاده‌‌ای داخلی و بین‌المللی کالا
علی غریبه

قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین‌المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می‌داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به‌نظر می‌رسد أکثر

قانون تجارت و کنوانسیون CMR، متصدی حمل و نقل کالا از طریق جاده را اعم از داخلی و بین‌المللی، مسئول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تأخیر در رساندن کالا به مقصد می‌داند، ولی در مورد مسئولیت متصدی در صورت امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا بعد از حمل ساکت است که به‌نظر می‌رسد با توجه به اصول کلی حقوقی حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و یا عدم تحویل کالا نیز موجب مسئولیت متصدی می‌باشد. ضمانت اجرایی تخلف متصدی حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نیز در همه موارد یکسان نیست و باید در بین موارد مسئولیت متصدی قابل به تفکیک شد : در صورت فقدان، تلف، نقص و تأخیر در تحویل کالا، متصدی مسئول پرداخت قیمت به‌عنوان خسارت می‌باشد و در موارد امتناع از حمل و تحویل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام تعهد خواهد بود. البته در مواردی این آثار متوجه شخص متصدی نخواهد بود. در جائیکه ضمن قرارداد حمل و نقل برای متصدی حق فسخ قرارداد حمل و نقل پیش‌بینی شده باشد و ایشان نیز با استفاده از این حق از حمل کالا امتناع ‌نماید، الزام او به انجام تعهد به‌عنوان آثار مسئولیت متصدی، منتفی خواهد بود و همینطور در صورت شرط عدم مسئولیت، وجود عیب ذاتی در کالا، دخالت مخاطرات ذاتی خاص، دخالت فعل ثالث، خطای فرستنده کالا، خسارت ناشی از تعلیمات فرستنده یا گیرنده کالا و دخالت قوه ‌قاهره متصدی الزامی به پرداخت خسارت نخواهد داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهای بیع بین المللی
مجتبی زاهدیان

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و مح أکثر

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شدهاست. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،سعی کرده حتی الامکان از وقوع آن جلوگیری کند. وی با ارائه ارکان تحقق نقضاساسی، اشاره دارد که معیار معقول و متعارف بودن مطالبه خسارت، علاوه براینکه برسنگینی و شدت آثار نقض قرارداد توجه دارد، بر ضرورت توسل به ایده مزبور برایفسخ قرارداد با وجود امکان مطالبه غرامت و خسارت تأکید می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه
مرضیه فراهتی سید محمد صدری عباسعلی فراهتی

10.30495/jijl.2022.56424.1387

در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی ا أکثر

در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون‌گذار وضعیت انواع خسارت‌های قابل جبران را به‌طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت‌های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به‌درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده‌شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق‌الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می‌توانند به‌عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون‌گذار به‌صراحت آن‌ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت‌های قابل مطالبه‌ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش‌بینی‌نشده است، ازجمله خسارت ناشی از اعتماد و خسارت ناشی از انتظار و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص وجه التزام که به قوانین جدید فرانسه افزوده‌شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس
فاطمه نخعی فریبا سنجری مقدم

هدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به چنین أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچ‌گونه اطلاعی نسبت به چنین خسارتی که ناشی از حقوق شهروندی آن‌هاست ندارند و نباید انتظار مطالبه خسارت معنوی از جانب آنان داشته باشیم. ضعف عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقی، وکلا و قضات است که در عملیاتی کردن مطالبه خسارت معنوی در مرحله اول و طرح دعاوی مطالبه خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در مرحله دوم، گام مثبتی را برنداشته‌اند و سیستم حقوقی ایران علی‌رغم مبانی قانونی و فقهی روی خوشی برای صدور رأی به چنین دعاوی نشان نمی‌دهند. اگرچه جبران و ارزیابی خسارت معنوی امری دشوار است، ولی زمانی که رویکرد نظام قضایی بر این باشد که این نوع خسارت بدون جبران نباشد، تعیین معیار و ملاک معین برای ارزیابی نسبی آن ضرورت دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسی تاثیر خشونت بر سکوت سازمانی از طریق نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه ( مطالعه موردی: موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران)
زهره موسوی کاشی مریم شمس

10.30486/fbra.2024.1992252.1212

خشونت در محل کار یک خطر جدی از نظر ایمنی و سلامتی است می تواند پیامدهای متعددی نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روانی فرد داشته باشد. از طرفی، امروزه سازمان‌ها به دلیل رقابت فشرده‌تر، انتظارات بالای مشتریان ، و نیاز به کیفیت بالاتر ، از کارمندان خود میزان بالاتری از أکثر

خشونت در محل کار یک خطر جدی از نظر ایمنی و سلامتی است می تواند پیامدهای متعددی نه تنها بر سلامت جسمی، بلکه بر سلامت روانی فرد داشته باشد. از طرفی، امروزه سازمان‌ها به دلیل رقابت فشرده‌تر، انتظارات بالای مشتریان ، و نیاز به کیفیت بالاتر ، از کارمندان خود میزان بالاتری از ابتکار عمل، صحبت کردن و پذیرش مسئولیت مطالبه می کنند. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه خشونت با سکوت سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نوع پژوهش های پیمایشی است و از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی خصوصی شهر تهران بوده که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، با توجه به فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند..تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که خشونت سازمانی با سکوت سازمانب رابطه معناداری دارد. همچنین نقض قرارداد روانشناختی، عدالت سازمانی و روابط دوستانه در محل کار نقش میانجی را در رابطه بین خشونت سازمانی و سکوت دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - رابطۀ درک رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار با میانجیگری نقض قرارداد روانشناختی
سید النجم الدین موسوی محسن عارف نژاد فریبرز فتحی چگنی مهدیه سپهوند

10.30486/jsrp.2020.1879007.2071

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ درک رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار با میانجیگری نقض قرارداد روان‌شناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آ أکثر

هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ درک رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار با میانجیگری نقض قرارداد روان‌شناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش تعداد 1317 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم‌آباد بودند، از این میان نمونه‌ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان آن‌ها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ رهبری اقتدارگرا (Shu, Chiang & Lu, 2018)، پرسشنامۀ نقض قرارداد روان‌شناختی (Robinson & Morrison, 2000) و پرسشنامه رفتارهای انحرافی در محل کار (Bennett & Robinson, 2000) استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Amos استفاده شده است. همچنین برای بررسی معنی‌داری اثر متغیر میانجی از آزمون سوبل به همراه آماره VIF که نشان‌دهندۀ شدت اثر غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی است، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که رهبری اقتدارگرا به‌صورت مستقیم با رفتارهای انحرافی و قرارداد روان‌شناختی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد، همچنین نتایج نشان‌دهندۀ این بود که نقض قراردادهای روان‌شناختی، رابطۀ بین رهبری اقتدارگرا و رفتارهای انحرافی کارکنان را میانجیگری می‌کند (P<0/05). تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - رابطۀ قلدری سازمانی و سکوت سازمانی با نقش میانجی نقض قرارداد روان‌شناختی
رضا سپهوند محسن عارف نژاد فریبرز فتحی چگنی مسعود سپه وند

10.30486/jsrp.2019.666526

هدف این پژوهش بررسی رابطه قلدری سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان با نقش میانجی نقض قرارداد روان‌شناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 131 أکثر

هدف این پژوهش بررسی رابطه قلدری سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان با نقش میانجی نقض قرارداد روان‌شناختی در کارکنان سازمان‌های دولتی استان لرستان بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه‌ای و از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 1317 نفر از کارکنان ادارات کل ستادی استان لرستان مستقر در شهر خرم‌آباد بودند، از این میان نمونه‌ای به تعداد 297 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای از میان آنها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه قلدری سازمانی (Einarsen, Hoel & Notelaers',2009)، پرسشنامه نقض قرارداد روان‌شناختی (Morrison and Robinson’s,2000) و پرسشنامه سکوت سازمانی (Brinsfield’s,2013) استفاده شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ آن است که قلدری سازمانی هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق نقض قرارداد روان‌شناختی موجب افزایش سکوت سازمانی کارکنان در سازمان‌های دولتی استان لرستان می‌گردد (P<0/05). تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - انتخاب مقصد مهاجرت با پیش‌بینی وضعیت بعدی ماشین فیزیکی با درنظر گرفتن نقض قرارداد در محیط محاسبات ابری با هدف کاهش مصرف انرژی
تکتم زحمتکش مرجانه سیده سمیه فاطمی نسب داود بهره پور

تکنولوژی محاسبات ابری در دنیای امروز کاربرد وسیعی توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌های مختلف در بستر اینترنت دارد. افزایش تعداد مراکز داده ابری در دنیا باعث افزایش مصرف انرژی می‌گردد که پیامدهایی مانند انتشار کربن، تاثیر مخرب بر محیط زیست و افزایش هزینه‌های فراهم‌آوردنده را در أکثر

تکنولوژی محاسبات ابری در دنیای امروز کاربرد وسیعی توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌های مختلف در بستر اینترنت دارد. افزایش تعداد مراکز داده ابری در دنیا باعث افزایش مصرف انرژی می‌گردد که پیامدهایی مانند انتشار کربن، تاثیر مخرب بر محیط زیست و افزایش هزینه‌های فراهم‌آوردنده را در پی خواهد داشت؛ بنابراین فراهم آورندگان محیط محاسبات ابری بدنبال کاهش مصرف انرژی هستند به ‌طوری که توافق‌نامه‌ی سطح خدمات برقرار گردد. تکنیک تجمیع ماشین‌های مجازی روش مناسبی جهت کاهش مصرف انرژی در محیط محاسبات ابری می‌باشد. نقض قرارداد معیاری مهم در تجمیع و مصرف انرژی است. بنابراین با درنظر گرفتن پارامتر نقض قرارداد، دسته‌بندی وضعیت بعدی ماشین‌های فیزیکی در سه دسته‌ی دارای نقض قرارداد، بدون نقض قرارداد و غیرممکن در نقض قرارداد انجام می‌شود. پس از اینکه ماشینی فیزیکی به عنوان مبدا مهاجرت براساس وضعیت بعدی آن انتخاب شد؛ در این مقاله روشی برای انتخاب ماشین فیزیکی مقصد با استفاده از وضعیت بعدی آن پیشنهاد شده‌است. این روش توافق‌نامه‌ی سطح خدمات را با توجه به سه دسته‌‌بندی وضعیت ذکرشده‌ی ماشین‌های فیزیکی رعایت می‌کند. اگر ماشین فیزیکی بدون نقض قرارداد وجود داشته باشد انتخاب می‌شود وگرنه یک ماشین فیزیکی از دسته ماشین‌های فیزیکی غیرممکن در نقض قرارداد، مقصد مهاجرت است. روش پیشنهادی باعث بهبود تعداد مهاجرت‌ها، نقض قرارداد با توجه به تعداد مهاجرت‌ها و انرژی مصرفی می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - تأثیر نقض قرارداد روانشناختی بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد مؤثر به سازمان و سرپرست
حسین دامغانیان محمد کشاورز

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر نقض قرارداد روانشناختی بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد مؤثر به سازمان و سرپرست است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه 111 نفر از کارکنان ادارات دولتی د أکثر

هدف از پژوهش حاضر تعیین تأثیر نقض قرارداد روانشناختی بر خستگی عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تعهد مؤثر به سازمان و سرپرست است. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی و با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری در این مطالعه 111 نفر از کارکنان ادارات دولتی در شهر شیراز است که به روش تصادفی انتخاب شدند و جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه 42 گویه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا توسط نرم افزار بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان دهنده ی این است که، ابزار اندازه گیری از روایی (محتوا، همگرا) مناسبی برخوردار هستند و ضریب پایایی آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 می باشد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که نقض قرارداد روانشناختی تأثیر مثبت و معناداری بر خستگی عاطفی کارکنان دارد. همچنین تأثیر منفی و معناداری میان متغیر های نقض قرارداد روانشناختی و تعهد مؤثر به سرپرست و تعهد مؤثر به سازمان وجود دارد. همچنین تعهد مؤثر به سرپرست و تعهد مؤثر به سازمان تأثیر منفی و معناداری با خستگی عاطفی کارکنان دارد. ضمن اینکه تعهد مؤثر به سرپرست و تعهد مؤثر به سازمان نقش میانجی گری بین نقض قرارداد روانشناختی و خستگی عاطفی کارکنان ایفا نمی کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران
عباس مقدری حکمت اله عسگری

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارای أکثر

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - بررسی فقهی حقوقی خسارت‌های ناشی از عدم ‌نفع
امین نجفیان منصوره دارابی

10.30495/jcld.2023.1978042.1042

عدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض ‌عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان‌، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصا أکثر

عدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض ‌عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان‌، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارت‌های ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار می‌آید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعده‌ی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر می‌رسد، می‌توان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبه‌ی خسارت‌های ناشی از عدم نفع، وجود دارد، می‌توان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیان

10.30495/alr.2022.1954274.2309

زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سی أکثر

زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالش‌های حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش‌بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران می‌باشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم أکثر

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) تفاصيل المقالة

فهرس المقالات نقض قرارداد

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية