-
حرية الوصول المقاله
1 - شاهان صفوی و موسیقی
قنبرعلی رودگر علی محمدیموسیقی ایرانی در عصر صفوی، همانند بسیاری از مظاهر فرهنگی و اجتماعی زندگی ایرانیان، ازسیاست های حکومت دیرپای صفوی سخت تأثیر پذیرفت. این تأثیرپذیری البته در دوره های سلاطینمختلف تفاوت داشت، چنان که در عهد شاه عباس اول به دلیل علاقه او به موسیقی، این هنر رونقیگرفت و برعکس أکثرموسیقی ایرانی در عصر صفوی، همانند بسیاری از مظاهر فرهنگی و اجتماعی زندگی ایرانیان، ازسیاست های حکومت دیرپای صفوی سخت تأثیر پذیرفت. این تأثیرپذیری البته در دوره های سلاطینمختلف تفاوت داشت، چنان که در عهد شاه عباس اول به دلیل علاقه او به موسیقی، این هنر رونقیگرفت و برعکس در دورة شاه طهماسب اول، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین که تحت تأثیر فقها باموسیقی مخالف بودند، این هنر روی به انحطاط نهاد و موسیقی دانان با تضییقات بسیاری مواجه شدند واز همین رو، شمار زیادی از آنان ناگزیر از مهاجرت به سرزمین های خارج از قلمرو صفوی شدند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - روند نهادینه شدن تشیع در ایران: چالشها و فرصتها
سید مصطفی ابطحیمیزان تأثیر دو قرن حکومت به نام تشیع بر مشروعیت حکومت در عصر غیبتو دستاورد اصلی حکومت صفویه برای حکومتهای بعدی در ایران دو سؤال اساسی مقالهحاضر است. نویسنده در پی آن است تا با تبیین دورههای گفتمانی اندیشه سیاسی شیعه، پارادایم جدید نشان دهد که مهمترین پیامد بلند مدت حاک أکثرمیزان تأثیر دو قرن حکومت به نام تشیع بر مشروعیت حکومت در عصر غیبتو دستاورد اصلی حکومت صفویه برای حکومتهای بعدی در ایران دو سؤال اساسی مقالهحاضر است. نویسنده در پی آن است تا با تبیین دورههای گفتمانی اندیشه سیاسی شیعه، پارادایم جدید نشان دهد که مهمترین پیامد بلند مدت حاکمیت صفویه علاوه بر ایجاددر فلسفه سیاسی شیعه، تأثیر آن بر جایگاه حکومت شیعه در عصر غیبت است. ادعایبنیانگذار صفویه مبنی بر ارتباط با مهدی موعود، داعیه سیادت و ارتباط آنها با آل رسولالله و حضور عالمان دینی شیعه در حوزه اقتدار صفوی، از جمله مؤلفههای مهم گفتمانعصر صفوی است که موجب پیروزی مکتب فقهی اصولی بر اخباری گری، تثبیت اصل تقلید و اجتهاد و در نهایت ارائه نظریه نیابت از امام زمان و طرح جدید و فراگیر ولایت فقیه گردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - قلمرو دخالت حاکم در اجرای احکام عبادی
زهرا کلبادی نژاد محمد جعفری هرندی کاظم رحمان ستایشدر حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و أکثردر حوزه احکام عبادی، ابتدا چنین بنظر می رسد که اجرای آن ها، صرفًّا یک امر شخصی است؛ زیرا پیامد انجام یا عدم انجام آن مترتب برعمل شخص مکلف است. اما با تأمل همه جانبه، معلوم می گردد که در اجرای پاره ای از احکام عبادی باید و یا بر اثر پیشآمدی، حاکم اسلامی دخالت می نماید و نیت شخص مکلّف، مکفی نمی باشد ؛ همانند نماز جمعه و جهاد ابتدایی که افزون بر نیت، دخالت حاکم در اجرای آن لازم بوده و یا پرداخت زکات که عند‌الضروة با دخالت وی اجراء می‌شود. این نوشتار با تأمل بر آراء فقهی، به تفکیک احکام عبادی از منظر دخالت حاکم، پرداخته و بدین نتیجه رسیده که: هر چند در اجرای احکام عبادی، اصل بر شخصی بودن و نیت خود مکلف است اما استثنائا در پاره ای از موارد، اجرای این احکام، بدون دخالت حاکم بالذات یا بالعرض میسّر یا مکفی نخواهد بود؛ هر چند که قصد قربت مکلّف نیز مطرح باشد و بالعکس چه بسا عبادتی- که رکن اصلی آن قصد قربت است- به وسیله حاکم اجبار به انجام آن می‌شود ولو آنکه مجری فاقد قصد قربت باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - عدم کفائت سن در تعیین بلوغ
سید محمد کیکاوسی محمد جعفری هرندیآن چه از بلوغ همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی و قانونی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل؛ همین معیار و ضابطه در آیه 6 سوره مبارکه نساء (بل أکثرآن چه از بلوغ همواره به عنوان آغاز مسئولیت و محدودیت های انسان مکلف یاد می شود، رسیدن دختر و پسر به سنّ خاص است؛ اما صرف نظر از مبنای شرعی و قانونی آن، بلوغ پدیده ای است طبیعی با فعلیت رسیدن استعداد جنسی و قوای تولید مثل؛ همین معیار و ضابطه در آیه 6 سوره مبارکه نساء (بلغ النکاح) تصریح شده است. با این حال، در روایات و اخبار، نشانه های گوناگونی برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی بیان و سنین متعددی برای آن تعیین شده است. لذا عدم اتحاد مبنا و معیار در تعیین معیار بلوغ، موجب تعدد آرای فقیهان نسبت به مساله مزبور شده است؛ چنان چه غالب فقیهان امامیه با استناد به برخی احادیث که البته وجه دلالت شان کافی و وافی نیست، بلوغ پسران را در 15 سالگی و دختران را در نه سالگی قرار داده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در حوزه فهم روایات بلوغ، آن چه چندان مورد توجه قرار نگرفته، مخاطب شناسی در زمان صدور روایات و احادیث است. در حالی که پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) چنین توجهی را در سنّت و گفتار خود فرموده و در بیان احکام، ویژگی های مخاطب کلام را در نظر می گرفتند. از این رو، می توان دریافت که بلوغ جنسی به عنوان سرآغاز تکلیف های شرعی ملازمه با سنّ تعیین شده در کلام فقها را ندارد و در افراد تحت تاثیر شرایط اقلیمی و تنواع آب و هوایی متفاوت می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - ماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه
فخرالله ملائی کندلوس علیرضا امینیکنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می نماید مبنی بر این که فروشنده می تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و م أکثرکنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه می نماید مبنی بر این که فروشنده می تواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینه های گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینه ها پرداخت نگردد، نمی تواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر فقیهان امامیه از تحویل که استیلا و استعلا را شرط تحقق تحویل می دانند در تعارض است. از سوی دیگر مفهوم مزبور از ضرورت های تجارت بین المللی است و به سادگی نمی توان از آن گذشت. این امر سبب گردید تا موضوع مذکور با جدیّت در فقه و کنوانسیون و قواعد متبوع آن مورد بحث و تحقیق قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - نقدی بر مستثنیات ربا و مفاهیم آن در قرآن
محمد علی صفاربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها أکثرربا به عنوان یک پدیده مخرب اقتصادی جامعه از بدو تشریع اسلام مورد توجه و نهی شارع قرار داشته استبه طوری که از لحن خطابات شارع بر حرمت آن می توان به عمق مفسده آن و انزجار شارع مقدس از آن پی برد، خصوصاً بعد از آنکه ما معتقدیم احکام در اسلام تابع مصالح و مفاسد حاصل از آنها می باشد. اما با تمام تأکیداتی که اسلام بر حرمت این پدیده فاسد اقتصادی داشته، مشهور فقها معتقدند استثنائاتی هم برای آن قائل شده است، که عبارت است از عدم حرمت ربای پدر از فرزند و مسلمانان و شوهر از همسر خود. فقها نیز در اثبات این مستثنیات ادله ای را ذکر کرده اند که به تفسیر در کتب فقهی آمده است. ولی به نظر می رسد این ادله در اثبات علیت مستثنیات کافی نباشد این مقاله نقدی است بر ادله فقها بر جواز مستثنیات ربا که ارائه می شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در قرآن؛ فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر
کورش بشیری علی پریمی احمد رضا بهنیافربه لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع ن أکثربه لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع نظری و به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام گرفت. بررسی‌ها نشان داد قانونگذار حقوق مصر، پیوسته در جهت تأمین و حمایت از حقوق زنان تلاش کرده تا از ورود اجحاف به حقوق زنان به ویژه زنان مطلقه جلوگیری کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - استهلال در عصر حاضر
صدیقه مصدق صدقیتعیین اول ماه های قمری از مسائل بسیار مهم برای انجام فرائض و تکالیف دینی می باشد. در این میان تعیین اول ماه شوال به دلیل مردد بودن بین دو امر واجب و حرام- روزه داری آخر رمضان و اول شوال- اهمیت بیشتری دارد. تعیین اول ماه شوال از موضوعات احکام و وظیفه خود مکلفین است اما آ أکثرتعیین اول ماه های قمری از مسائل بسیار مهم برای انجام فرائض و تکالیف دینی می باشد. در این میان تعیین اول ماه شوال به دلیل مردد بودن بین دو امر واجب و حرام- روزه داری آخر رمضان و اول شوال- اهمیت بیشتری دارد. تعیین اول ماه شوال از موضوعات احکام و وظیفه خود مکلفین است اما آنان به دلیل عدم توانایی تحقیق شخصی در این زمینه معمولاً به مراجع تقلید خود مراجعه می کنند. فقها و علمای نجوم همواره تلاش گسترده ای در زمینه تعیین اول ماه شوال داشته اند. با توجه به اعتباری که فقه امامیه برای بنای عقلا و مراجعه به کارشناس و متخصص در هر زمینه ای قائل است، همگامی دو علم فقه و نجوم در تعیین اول ماه شوال خالی از اهمیت نیست، در واقع نظرات کارشناسان نجوم می تواند جهت کاهش خطا در خدمت فقها قرار گیرد. تحقیق حاضر ضمن ارائه راهکارهای دو علم نجوم و فقه در راستای همگامی این دو علم در تعیین اول ماه شوال گام بر می دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - عدالت جنسیتی و اشتغال زنان از منظر فقهی و حقوقی
سید درید موسوی مجاب سارا بشریزنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبع أکثرزنان به عنوان نیمی از منابع انسانی، نقش بسزایی در رشد اقتصادی می توانند ایفا کنند؛ به گونه ای که هم نیازهای خانواده را برطرف کنند، هم جامعه بتواند از تخصص های آنان بهره مند شود. از همین رو، زنان باید از حق اشتغال ـ به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان ها ـ بدون اِعمال تبعیض بهره مند شوند. عدم اِعمال تبعیض می تواند به برابری جنسیتی، یعنی تشابه طلبی میان کلیه حقوق و تکالیف زنان و مردان در تمامی حیطه ها و به عدالت جنسیتی، یعنی به رسمیت شناختن حقوق و وظایف متفاوت و در عین حال عادلانه برای زنان و مردان، با توجه به ویژگی های سرشتی آنان معنا شود. در ارتباط با حوزه اشتغال، بهره-مندی از فرصت های برابر اجتماعی و بازتوزیع مسؤولیت ها در چارچوب عدالت جنسیتی، در کانون توجه واقع است. مقاله حاضر در پی بررسی عدالت جنسیتی در حوزه اشتغال زنان است که به روش اسنادی، و از منظر فقهی و حقوقی به تحلیل موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در جامعه ما و در زمینه اشتغال زنان، فرصت های برابری بین زنان و مردان وجود ندارد. قانونگذار باید درصدد برقراری عدالت جنسیتی با حذف نگاه مردسالارانه و جنسیت گرایی باشد. عدم قانونگذاریِ کیفریِ افتراقی و ابهام در برخی مقررات و مواد قانونی، سبب طرح دیدگاه ها و رویّه های متفاوتی شده که حقوق زنان شاغل را بر پایه موازین حقوق بشر به چالش کشیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - بررسی فقهی وضعیت ثمن شناور از دیدگاه صاحب جواهر، آیت‌الله خویی، با تکیه بر دیدگاه‌های امام خمینی
مراد جعفرزاده سید محسن رزمی محمدرضا کاظمییکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد، در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها پرداخته شده است. لزوم تعیین ثمن از مشهورات در فقه هنگام انعقاد قرارداد بیع است، به طوری که اگر چنین امرى محقق نب أکثریکی از این اشکال انعقاد بیع با ثمن شناور است. از آنجا که بیع پیشینه فقهی دارد، در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این نوع ثمن در عقود و قراردادها پرداخته شده است. لزوم تعیین ثمن از مشهورات در فقه هنگام انعقاد قرارداد بیع است، به طوری که اگر چنین امرى محقق نباشد، بیع باطل است و هیچ‌گونه شکی وجود ندارد. در نقطه مقابل این نظر مشهور ثمن شناور، عوض مبیع به صورت دقیق تعیین نمی‌شود، بلکه تعیین آن با توجّه به معیارهایی بعد از انعقاد قرارداد مشخص می شود. آیت‌الله خویی پیرامون این نوع ثمن این‌گونه اظهار می‌دارد: در جایی که تعیین ثمن در آینده هیچ‌گونه غرری ایجاد نمی‌کند، لزومی به تعیین ثمن در هنگام عقد نیست. ایشان نخست ادلّه سه‌گانه قول مشهور را بیان و رد نموده و سپس در دو مقام، مسئله را براساس قواعد اولیه و نیز ادلّه خاصه بررسی نموده است. اما صاحب جواهر با غرری دانستن بیعی که ثمن آن مشخص نیست، این نوع بیع را باطل تلقی کرده و در آخر با نتیجه‌گیری از ادلّه اشخاصی همچون، ابن جنید، صاحب حدائق درصدد توجیه این نوع ثمن برمی‌آید. همچنین امام خمینی به‌عنوان شخصیتی که نظریاتی مبتنی بر عرف دارد نیز ازجمله کسانی است که این نوع ثمن را تائید کرده است. ایشان با دقت در مفهوم غرر خیلی از عقود و قراردادهایی را که امکان انعقاد نبوده است را عملاً تائید میکند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - تفکر سیاسی عمادالدین طبری
علی خالقیحسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن طبری، ملقب به نجم الدین و معروف و مشهور به عماد الدین طبری و عماد طبری از علمای مازندران و آمل و از معاصرین خواجه نصیرالدین طوسی، محقق حلّی و علامه حلّی (قرن هفتم)بوده است. در نوشته حاضر با الهام از روش هرمونتیک قصدگرای اسکینر سعی نموده أکثرحسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن طبری، ملقب به نجم الدین و معروف و مشهور به عماد الدین طبری و عماد طبری از علمای مازندران و آمل و از معاصرین خواجه نصیرالدین طوسی، محقق حلّی و علامه حلّی (قرن هفتم)بوده است. در نوشته حاضر با الهام از روش هرمونتیک قصدگرای اسکینر سعی نموده ایم با معرفی زندگی وشخصیت عمادالدین طبری و با ارجاع به متون در دسترس ایشان وبا باز خوانی این متون در تعامل با شرایط سیاسی اجتماعی عصر ایخانان وبر اساس مبانی و سنتهای فقهی شیعه ، به بازخوانی متون فقهی- سیاسی ایشان پرداخته و آرای وی را در زمینه مفهوم سیاست،ضرورت ریاست وحکومت، انواع ریاست ،ریاست عدل و منشاء ،شرایط وصفات ووظایف واختیارات آن ،ریاست وولایت نیابتی فقها در عصر غیبت ،خاستگاه مشروعیت وگستره ولایت آنان،ونظام سلطانی وچگونگی تعامل با آن تبیین وتحلیل نماییم. کلید واژگان: سیاست، حکومت، ولایت نیابتی فقها ، مشروعیت وگستره ولایت ،نظام سلطانی تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - مکتب جبل عامل و تحولات فرهنگی صفویه
محمدرضا عبداله نسب علی شیرخانی مقصود رنجبرهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان أکثرهدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات مکتب جبل عامل در تحولات فرهنگی حکومت صفوی بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ماهیت و وسعت مهاجرت عالمان جبل عامل به ایران، شکل‌گیری صفویه و ارتباط آن با فقیهان جبل عامل، تاثیرات جبل عامل بر تحولات اجتماعی صفوی و تأسیس مکتب فقهی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد فقهای جبل عامل، به دلیل اتخاذ رویکرد اصولی در دستگاه فقاهتی خویش، حضوری فعال در سپهر اجتماعی صفوی اتخاذ نمودند و با تثبیت نهاد مرجعیت و ایجاد شبکه اداری علماء، جریان تصوف را به حاشیه رانده و دایره اختیارات فقها افزایش یافت، از این رو آئین‌ها و مناسک مذهبی شیعه با قرائت فقیهانه انجام می‌شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - انتقاد اجتماعی در دیوان ناصرخسرو قبادیانی« اشخاص و طبقات اجتماعی»
احمد ذاکری سید ابوالفضل معصومیبه نام خداوندی که در وحدت قدیم ست از همه اشیا (ناصر خسرو، دیوان ، 1/1 ) ناصرخسرو قبادیانی یکی از چهره های درخشان ادبی و علمی قرن پنجم ایران است که خلاف رسم زمانه اش عوض مدیحه سرایی سلاطین و امرا وخوشباشی وکامجویی، اشعار و افکارش را با تمسّک به آیات قرآن، احادیث، ر أکثربه نام خداوندی که در وحدت قدیم ست از همه اشیا (ناصر خسرو، دیوان ، 1/1 ) ناصرخسرو قبادیانی یکی از چهره های درخشان ادبی و علمی قرن پنجم ایران است که خلاف رسم زمانه اش عوض مدیحه سرایی سلاطین و امرا وخوشباشی وکامجویی، اشعار و افکارش را با تمسّک به آیات قرآن، احادیث، راه و روش ائمّه به ویژه حضرت علی( ع )وخلفای فاطمی درگرو تمجید وتجلیل از حق،کسب فضیلت، دانش، ستیزه و انتقاد علیه مفاسد و زشت کاری های اجتماعی زمانه، زهد مثبت و ستیهنده قرار می دهد.او خواستار جامعه ای است پاک و منزّه یا به تعبیری آرمان شهری که دور از مفاسد اجتماعی باشد و معتقد است که چنین جامعه ای جز زیر سیطره ی دین حق تحت لوای مذهب اسماعیلی به وجود نمی آید، غـزل و مـدیحه ی سـلاطین را گزافه می شمارد و از شـاعرانی که از عشق و می و مطرب سخن می گویند، بیزاری می جوید. بر همین اساس توجّه این مقاله به انتقاد ناصرخسرو به اشخاص و طبقات اجتماعی در دیوان اشعارش از مخالفان چه خواص و چه عوام معطوف شده است. او اشخاص و طبقات حاکم زمانه اش از جمله: ناصبیان، فقها، علما، واعظان و خطیبان، خلفا، امیران خراسان، حاکمان و ستمکاران، سلاطین و شاهان، چاکران و وابستگان قدرت، شعر فروشان و اهل غزل، فریفتگان دنیا و زمان، اهل هوا و هوس، افراد جاهل وعوام، طمع کاران و اهل آز، ریا کاران و چاپلوسان،خراسان و خراسانیان را مورد انتقاد قرارداده است . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - رویکرد فقه امامیه در قبال اعدام های حدی و معادل سازی آن
نفیسه حاتم پوری محمدرضا کاظمی گلوردییکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات‌های حدی، مشخص میگردد که دراین‌با أکثریکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات‌های حدی، مشخص میگردد که دراین‌باره دست‌کم سه نظریه‌ی متفاوت وجود دارد . تعدادی از فقها مانند شیخ مفید، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی به‌طور مطلق قائل به جواز همه‌ی مجازات‌های حدی اعم از اعدام و غیر اعدام، در زمان غیبت هستند. این فقها به چند دلیل از جمله اطلاق ازمانی ادله حدود تمسک می‌کنند. برخی دیگر از بزرگان مثل سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی به‌کلی قائل به عدم جواز هستند، یعنی اعمال هیچ‌یک از مجازات‌های حدی (اعدام و غیراعدام) را در زمان غیبت جایز نمی‌دانند. برخی از ایشان اقامه حدود را از واجبات ائمه می‌دانند و برخی به قاعده درأ استناد می‌کنند. تعدادی دیگر مانند صاحب جواهر و صاحب ریاض‌المسائل اصل اعمال مجازات را جایز می‌شمارند، منتها در مجازات‌های سنگینی مثل اعدام قائل به احتیاط هستند. به نظر ما ، ازیک‌طرف ادله و قواعد مستند فقهی در مورد سلب حیات افراد وجود دارد که احتیاط را توصیه می‌کنند و ازطرف‌دیگر، نظرات فقهایی وجود دارد که اعمال مجازات را جایز شمرده‌اند. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد برای جمع نظرات بزرگان از فقها و قاعدهی احتیاط در دماء، می‌توان گفت که مجازات‌های حدی در زمان غیبت باید جاری شوند، به‌جز مواردی که مستوجب سلب حیات هستند. در این موارد، باتوجه به مبانی فقهی و نظرات فقهایی که قائل به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت هستند، و همچنین فقهایی که قائل به عدم جواز مجازات اعدام حدی در زمان غیبت هستند؛ باید به مجازات‌های معادلِ تعزیری اکتفا شود. همچنان که فقهای قائل به جواز نیز در برخی موارد مثل رجم که اجرای مجازات موجب وهن اسلام باشد، تبدیل مجازات را اجازه می‌دهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری
زهرا قدسی خواه مجتبی زاهدیاندر قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه ا أکثردر قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده‌ی پراکنده‌ی دیگر مربوط به خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقهای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان میکند تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - نقش فقها و متکلمین قرن چهارم هجری در گسترش تشیع
دکتر سید مرتضی موسوی جاجرمیقرن چهارم هجری، به علت ظهور فقها و متکلمین بزرگ شیعی و نیز روی کار آمدن دولتهای شیعی چند و هم کاهش اقتدار خلافت عباسی – بزرگترین حامی جهان تسنن – یکی از ادوار درخشان و مشعشع تاریخ تشیع به شمار می‌رود. قبل از این عصر، مذهب تسنن، بر جهان اسلام غلبیت داشت. اما أکثرقرن چهارم هجری، به علت ظهور فقها و متکلمین بزرگ شیعی و نیز روی کار آمدن دولتهای شیعی چند و هم کاهش اقتدار خلافت عباسی – بزرگترین حامی جهان تسنن – یکی از ادوار درخشان و مشعشع تاریخ تشیع به شمار می‌رود. قبل از این عصر، مذهب تسنن، بر جهان اسلام غلبیت داشت. اما در قرن چهارم با پیدایش دولتهای شیعی: آل بویه، مصر، حمدانیان زیدیه یمن، علویان طبرستان و. .. جریان به سود مذهب تشیع ورق خورد که بر اثر آن نفوذ شیعه در همه جا فراگیر گردید. پیدایش دولتهای شیعی ونیز تلاش و کوشش بی‌وقفه علماء شیعی، دو عامل مهم و اساسی در گسترش و توسعه تشیع در این برهه از زمان به شمار می‌رود. فعالیتهای فقها و متکلمین شیعه به اشکال مختلف به صورت: جمع‌آوری احادیث، تربیت شاگردان، تدوین فقه و کلام، مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات فکری، تأسیس حوزه‌ها و مراکز علمی، بهره‌برداری از امکانات دولتی، تأسیس مساجد و برگزاری مراسم شیعی. .. خود نمایی نمود. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است تا نقش و جایگاه متکلمین و فقها را در این رابطه، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - نقش فقها و متکلمین قرن چهارم هجری در گسترش تشیع
سید مرتضی موسوی جاجرمیقرن چهارم هجری، به علت ظهور فقها و متکلمین بزرگ شیعی و نیز روی کار آمدن دولتهای شیعی چند و هم کاهش اقتدار خلافت عباسی – بزرگترین حامی جهان تسنن – یکی از ادوار درخشان و مشعشع تاریخ تشیع به شمار می‌رود. قبل از این عصر، مذهب تسنن، بر جهان اسلام غلبیت داشت. اما أکثرقرن چهارم هجری، به علت ظهور فقها و متکلمین بزرگ شیعی و نیز روی کار آمدن دولتهای شیعی چند و هم کاهش اقتدار خلافت عباسی – بزرگترین حامی جهان تسنن – یکی از ادوار درخشان و مشعشع تاریخ تشیع به شمار می‌رود. قبل از این عصر، مذهب تسنن، بر جهان اسلام غلبیت داشت. اما در قرن چهارم با پیدایش دولتهای شیعی: آل بویه، مصر، حمدانیان زیدیه یمن، علویان طبرستان و. .. جریان به سود مذهب تشیع ورق خورد که بر اثر آن نفوذ شیعه در همه جا فراگیر گردید. پیدایش دولتهای شیعی ونیز تلاش و کوشش بی‌وقفه علماء شیعی، دو عامل مهم و اساسی در گسترش و توسعه تشیع در این برهه از زمان به شمار می‌رود. فعالیتهای فقها و متکلمین شیعه به اشکال مختلف به صورت: جمع‌آوری احادیث، تربیت شاگردان، تدوین فقه و کلام، مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات فکری، تأسیس حوزه‌ها و مراکز علمی، بهره‌برداری از امکانات دولتی، تأسیس مساجد و برگزاری مراسم شیعی. .. خود نمایی نمود. نظر به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است تا نقش و جایگاه متکلمین و فقها را در این رابطه، مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی
فاطمه السادت حسینی محمود قیوم زاده محمد رضا رهبر پوراسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص میکند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفه‌ی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن أکثراسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص میکند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفه‌ی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسان‌ها؛ ازآن‌جهت که خاستگاه تضییع حقوق افراد و جامعه است نگاهی ویژه دارد. لذا در بادی النظر، سخن در عالم قانونگذاری و تشریع است که در صورت وقوع ضرر اگر شارع حکمی را جعل نکرد نمیتوان گفت آن عنوان از حوزه ی نظام حقوقی خارج است چراکه عدم ضمان، در جبران ضرر معنوی موجب تضرر زیاندیده بوده و قاعدهی لاضرر عدم ضمان را نفی میکند. مع‌الوصف، ارتکاز عقلایی اینست که فاعل زیان مسئول پرداخت خسارت به‌طور اعم خواهد بود. در این مقال تلاش خواهد شد تا با رویکرد به‌قاعده‌ی لاضرر در چگونگی کاربرد عملی آن در مواجه واقعه حقوقی در رفع معضلات جامعه بالأخص اصدار حکم محاکم قضایی در تقریر و تقویم خسارت معنوی و خروج از انسداد فکری و عملی درباز خوانی آموزههای شریعت در عرصه تقویت، عمل و اجرا و سپس حاکمیت آن در رویه قضایی بهره جست. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - مفهوم پنداری مصادیق در فقه با تاکید بر باب معاملات
مریم سلطان زاده یامچی محمد جعفری هرندی اصغر عربیاناحکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پاره‌ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ ا أکثراحکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پاره‌ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است و فقها همراه حکم شرعی، موضوع آن را که تعیین و تعریف آن بر عهده آنها نبوده بیان کرده‌اند. حتی گاه به تعیین مصداق هم پرداخته‌اند و همین امر موجب گشته که تصور شود محدوده حکم شرعی همان موضوعی است که فقها بیان کرده‌اند و این دو جدایی ناپذیرند، در پی چنین تصوری مشکلاتی بوجود آمده که هم اکنون گریبان‌گیر جامعه فقاهتی است، لذا در این مقاله سعی شده است مواردی از موضوعات مشمول حکم شرعی به ویژه موضوعاتی که در کتب فقها تکرار و نهادینه شده‌اند بررسی شود و تغییر یا عدم تغییر آنها از زمان وضع تا حال روشن گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - بررسی فقهی اقتصاد اسلامی با رویکردی بر اندیشه امام خمینی (س)
ابراهیم محمودزاده رضا رنجبردر اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی امام خمینی (س)، زیربنا توحید است؛ به این مناسبت مکتب معنوی_مادی اسلام، اقتصاد را نه یک هدف، بلکه وسیله و پایه‌ای در جهت عروج و تکامل انسان‌ها، طی طرح‌ها و برنامه‌های سازنده در چارچوب منافع همه آحاد جامعه اسلامی، از محرومین و مستضعفین تا ا أکثردر اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی امام خمینی (س)، زیربنا توحید است؛ به این مناسبت مکتب معنوی_مادی اسلام، اقتصاد را نه یک هدف، بلکه وسیله و پایه‌ای در جهت عروج و تکامل انسان‌ها، طی طرح‌ها و برنامه‌های سازنده در چارچوب منافع همه آحاد جامعه اسلامی، از محرومین و مستضعفین تا اغنیا تعریف و تبیین نموده است. هدف این پژوهش بررسی فقهی اقتصاد اسلامی با رویکردی به آراء اقتصادی امام خمینی (س) است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع فرا تحلیل بوده و ازنظر هدف کاربردی توسعه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ در رابطه با اقتصاد اسلامی، با سه رویکرد عمده فکری مواجه هستیم. رویکرد اول؛ که فقه محور است، روش استدلال و استنباط فقهی روشن است. رویکرد دوم؛ اقتصاد اسلامی را به‌عنوان مکتب اقتصادی اسلام می‌شناسد؛ اما رویکرد فکری سوم؛ اقتصاد اسلامی را به‌عنوان مجموعه نظریات علمی می‌شناسد که معطوف به تحلیل علمی روابط و پدیده‌های اقتصادی در یک جامعه اسلامی هست و می‌تواند با اقتصاد به‌عنوان یک علم، منطبق گردد. نتیجه‌گیری اینکه؛ تحلیل نظریه‌ها با محوریت آرای امام خمینی (س) متأثر از بحران‌های عصر آنان نشان می‌دهد، اقتصاد اسلامی یک مکتب اقتصادی است نه صرف علم اقتصاد؛ اقتصاد هدف نیست، بلکه وسیله دستیابی به اهداف بالاتر است؛ اقتصاد اسلامی اقتصاد معنوی بوده و نظام اقتصاد نظامی دستوری به شمار می‌رود؛ اَهم اینکه، تحقق نظام اقتصادی اسلام وقتی به کمال و عمق لازم می‌رسد که اسلام در تمام ابعاد زندگی افراد جامعه اجرایی شود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
فاطمه سادات حسینی محمود قیوم زاده محمود قیوم زاده محمدرضا رهبرپوردر فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طب أکثردر فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طبق مفاد قاعدهی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادیالنظر، مداقهی قانونگذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحلهی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیاندیده واقع میگردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعهی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - تأثیر اذن بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزهکار در فقه اسلامی و حقوق ایران
ابوالفضل الیاسی نیا طیبه عارف نیااذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا أکثراذن و رضایت بزه دیده در وقوع بزه، نمی تواند خصیصه های خاص یک عمل مجرمانه را بزداید و به عنوان یک علت توجیه کننده ی جرم مطرح شود، زیرا این امر با اصول کلی حاکم بر قوانینِ جزا در تعارض بوده، و از طرفی غرض از وضع قوانین، حفظ نظم و رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه است، لذا رضایت مجنیٌ علیه در خصوص ارتکاب بزه، نمی تواند نفوذ حقوقی خود را داشته باشد، تا دلیل بر اباحه ی عمل و مانع از اجرای مجازات بشمار آید. اما در مواردی خاص، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم محسوب نموده است، به نحوی که تحقق آن مستلزم عدم رضایت بزه دیده در وقوع فعل ارتکابی علیه خویش است، بنابراین اذن بزه دیده، مانع از ثبوت مسئولیت کیفری آن می گردد. در این نوشتار سعی بر آن است تا اهمیت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیت کیفری در جرائم از منظر قوانین ایران و آراء فقهای اسلامی مورد تحلیل، ارزیابی و نقد قرارگیرد.. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - جُستاری در أدوارنگاری فقه امامیّه
منصور امیرزاده جیرکلی اکبر فلاحعلم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فرازها و فرودهایی داشته و دورههای متعدّدی را پشت سر گذاشته است امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا میباشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دورههای متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، أکثرعلم فقه، از آغاز پیدایش تاکنون، فرازها و فرودهایی داشته و دورههای متعدّدی را پشت سر گذاشته است امّا اَدوارنگاری فقه، علمی نوپا میباشد. آگاهی از تاریخ فقه و ادوار آن و اطّلاع بر چگونگی اوضاع تفقّه در دورههای متعدّد، به درک بهتر علم فقه و شناختن عوامل فراز و فرود فقه، کمک شایانی میکند. دانشمندان اهل سنّت، زودتر از علمای شیعه، مستقلّاً در زمینه تاریخ فقه، کتاب نوشته ولی تاریخ فقه شیعه را بطور مستقل، طرح نکرده‌اند. تاریخ‌نگاران فقه شیعی، هر کدام با ملاک خاصّی، فقه را به ادوار مختلفی، تقسیم کرده‌اند. به عنوان نمونه، شِهابی، ادوار فقه را از لحاظ زمان و آصفی، تاریخ فقه را از لحاظ مکان بررسی نموده است. این مقاله، به روش توصیفی‌ـ تحلیلی، تهیّه و از دو قسمت تشکیل شده است. در قسمت اوّل، ده مورد از ادوارنگاری‌های عام در فقه امامیّه، گزارش می‌شود و در انتهای هر مورد، اثر مذکور، بررسی شده است. نگارندگان، در قسمت دوم مقاله، با توجّه به تحوّل فقه در اثر تکامل تدریجیِ آرای فقها، ادوار فقه امامیّه را در 13 دوره، بیان نموده‌اند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - تلقیح مصنوعی از منظر فقهای اهل سنت
سید رضا احسان پور هادی عظیمی گرکانی مدیحه هاشم پوراز منظر فقهای اهل سنت حکم شرعی تلقیح مصنوعی محل اختلاف است. برحسب اینکه تلقیح مصنوعی، داخل رحمی یا خارج رحمی باشد مبانی اختلاف در حرمت و جواز آن نیز متعدد خواهد بود. در رابطه با تلقیح مصنوعی داخل رحمی، غالب فقهای مخالف با تلقیح مصنوعی آن را مخالف با نصوص قرانی و روایات أکثراز منظر فقهای اهل سنت حکم شرعی تلقیح مصنوعی محل اختلاف است. برحسب اینکه تلقیح مصنوعی، داخل رحمی یا خارج رحمی باشد مبانی اختلاف در حرمت و جواز آن نیز متعدد خواهد بود. در رابطه با تلقیح مصنوعی داخل رحمی، غالب فقهای مخالف با تلقیح مصنوعی آن را مخالف با نصوص قرانی و روایات وارده از رسول خدا می‌دانند و قائل به اختلاط انساب در نتیجه مبادرت به این عملیات طبی هستند. از دیگر ادلّه مخالفان، حرمت استمناء در مقام اخذ اسپرم و حرمت نگاه به نامحرم در مقام تلقیح است. درمقابل موافقان به ادله طرف مقابل چنین پاسخ می‌دهندکه اولاً نصوص قرآنی و روایات وارده در این رابطه به هیچ وجه دلالتی بر ادعای مخالفان تلقیح مصنوعی ندارد، ثانیاً انجام این عمل طبی موجب اختلاط انساب نمی‌گردد و ثالثاً اخذ اسپرم از زوج توسط زوجه و انجام عملیات طبی توسط پزشک محرم حرمت مذکور را از بین خواهد برد. مضاف بر اینکه الضرورات تبیح المحظورات. در خصوص تلقیح اسپرم زوج متوفی به زوجه حیّ یا زوجین طلاق گرفته این اختلافات شدیدتر است. در مجموع فقهای اهل سنت تلقیح مصنوعی بنحو مزبور را مشروط به انجام آن در زمان عده فوت یا طلاق جایز و در غیر آن حرام می‌دانند. در رابطه با تلقیح مصنوعی خارج رحمی نیز ادلّه فوق مجرا است با این تفاوت که برخی از موافقان، پذیرش آن را مشروط به شروطی از جمله تضمین عدم نقض حق حیات جنین پس از تولد می‌دانند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - مسؤولیت مطلق در تخریب محیط زیست از دیدگاه فقهی
عباس گوهری مهدی بیژنیموضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از مأخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته داشت. از أکثرموضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به‌شمار می‌رود که زوایای آن به‌خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس‌العمل مناسب از مأخذ تصمیم‌گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به‌عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب‌گران محیط زیست، بی‌مانع است ولی متأسفانه مبنای عملی دادگاه‌های ایران که براثبات تقصیر مبتنی است، از تخریب‌های روزمره محیط زیست نمی‌تواند جلوگیری کند، در‌حالی‌که مبنای مسؤولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقّق مسؤولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی بهره‌برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به‌دلیل تعارض با منافع عمومی، در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است، چنانکه لا ضرر فقط نفی حکم نمی‌کند و در موارد تحقّق ضرر به‌دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می‌نماید. البته محروم کردن نسل‌های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق‌های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسؤولیت مدنی درباره‌ی تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات‎؛دوم فلسفه‌ی حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی‌رغم دیدگاه طبیعت‌محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان‌محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، دیدگاه انسان ـ طبیعت‌محور (آنترو بیوسنتریک) است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - عدم امکان دسترسی به شهرت فتوائیه و مقتضای ادلّه
علی فقیهیاز جمله امارات مورد بحث در علم اصول شهرت فتوائیه است که به معنی فتوای واحد معظم فقهای امامیه است. علمای اصول، تنها در حجیت و عدم حجیت آن بحث دارند؛ در حالیکه امکان دسترسی به فتوای معظم فقها نیز جای بحث دارد از این رو شیخ انصاری در کتاب رسائل، شهرت فتوائیه را به فتوای مع أکثراز جمله امارات مورد بحث در علم اصول شهرت فتوائیه است که به معنی فتوای واحد معظم فقهای امامیه است. علمای اصول، تنها در حجیت و عدم حجیت آن بحث دارند؛ در حالیکه امکان دسترسی به فتوای معظم فقها نیز جای بحث دارد از این رو شیخ انصاری در کتاب رسائل، شهرت فتوائیه را به فتوای معظم فقهاء معروف تعریف کرده است. نظر نگارنده این است دسترسی به آراء معظم فقها معروف و غیرمعروف به دلائلی غیرممکن است که از جمله اَن؛ گمنامی بسیاری از فقیهان، تقیّه در برابر حاکمان متعصّب و محو بیشتر آثار قلمی است. از اینرو آنچه به نام شهرت فتوائیه در کتاب های فقهی آمده در حقیقت فتوای تعدادی از فقها است که مصداق شهرت فتوائیه نیست و از طرفی أدلّه ای که برای حجیت شهرت فتوائیه اقامه شده دلالت بر حجیت فتوای معظم فقهای معروف ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - نگاهی به چالش های فقهی فلسفه امر به معروف و نهی از منکر
نرگس فولادی عباسعلی حیدری مهدی فلاحامربهمعروف و نهی‌ازمنکر یکی از احکام اجتماعی اسلام و فروع آن و از صفات فعلی حق‌تعالی و نیز از ویژگی‌های بارز پیامبر اکرم(ص) میباشد. در نگاه پیشوایان معصوم (ع) امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جایگاه ممتاز و ویژه‌ای دارد. این دو فریضه قوام شریعت و با فضیلت‌ترین اعمال بندگان خد أکثرامربهمعروف و نهی‌ازمنکر یکی از احکام اجتماعی اسلام و فروع آن و از صفات فعلی حق‌تعالی و نیز از ویژگی‌های بارز پیامبر اکرم(ص) میباشد. در نگاه پیشوایان معصوم (ع) امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر جایگاه ممتاز و ویژه‌ای دارد. این دو فریضه قوام شریعت و با فضیلت‌ترین اعمال بندگان خدا توصیف شده که حتی منزلتی بزرگتر از جهاد در راه خداوند دارد. این دو واجب، آثار و برکات مادی و معنوی فراوانی در جامعه به دنبال دارند و ترک آنها مستوجب نزول بلاها و خطرات و کیفرهای زیادی است. محققان در این مقاله روایات مربوط به وجوب و اهمیت و کیفیت امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را از منظر دلالتی مورد بحث و بررسی قرار داده و سپس به تحلیل و بررسی فقهی هر دسته و طایفه از روایات مذکور و نتیجه‌ی آنها پرداخته اند. روش پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و به لحاظ روش کتابخانه ای است. نتایج بررسی ها حاکی از این است که وجوب و اهمیت دو فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از روایات قابل استنباط است. همچنین از میان دو نظریه فقها بر اساس روایات، در زمینه کفایی یا عینی بودن، رأی وجوب کفایی قوی‌تر است. در بحث کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر احکامی که از روایات و تحلیل فقها استخراج شد دلالت بر این موضوع دارد که امر به معروف و نهی از منکر بر همه لازم است که اگر با فعل حرام و ترک واجبی مواجه شدند بی‌تفاوت نباشند، و انزجار خود را با گفتار و کردار ابراز نمایند و این مقدار واجب عینی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - ماهیت شرط ضمن عقد و ارتباط آن با صحت و فساد عقد از منظر فقهای معاصر
عبداللطیف عالم یونس واحد یاریجان سید ابوالقاسم نقیبیدر خصوص ارتباط بین شرط و عقد دیدگاه های مختلف و مغایر زیادی بیان شده است که بیشتر مرتبط با تحلیل های پیشینی یعنی نظرات فقهای قدیم بوده و مطالب پسینی یعنی نظرات فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. طبق نظر اکثریت یا همان نظرات فقهای قدیم، شروط ضمن عقد از حیث حدوث و بق أکثردر خصوص ارتباط بین شرط و عقد دیدگاه های مختلف و مغایر زیادی بیان شده است که بیشتر مرتبط با تحلیل های پیشینی یعنی نظرات فقهای قدیم بوده و مطالب پسینی یعنی نظرات فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. طبق نظر اکثریت یا همان نظرات فقهای قدیم، شروط ضمن عقد از حیث حدوث و بقاء تابع عقد اصلی می باشند، اما؛ بر مبنای دیدگاه دیگر که قائلین به آن برخی از فقهای معاصر می باشند شرط و عقد هیچ ارتباطی با هم ندارند. به نظر موافقین این دیدگاه، با تفکیک شروط، به شرط وابسته و مستقل و توسل به مبانی موجود، بیان می دارند شروط مستقل صرفاً از حیث حدوث تابع عقد است ولی بقاء آن و احکام مترتب بر این گونه شروط، تابع ماهیت آن است بنابراین با انشای عقد ایجاد می شود ولی با توجه به قصد دو طرف یا حکم قانون یا طبیعت شرط، ظرفیت بقاء دارد و تابع بقاء و اعتبار عقد نیست. بنابر این نظر شرط هیچ گونه ارتباطی با عقد نداشته و لذا تمام شروط ابتدایی معتبر و لازم الاوفا است و چنانچه شرط صحیحاْ واقع شده باشد لازم است وفا شود و اگر صحیح نباشد اعتباری ندارد، لذا مبطل عقد نیست. مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی از طریق کتابخانه ای و اسنادی با هدف بررسی نظر فقهای معاصر پیرامون ارتباط بین شرط و عقد به نگارش درآمده به این نتیجه می رسد که: بر اساس نظریه برخی از فقهای معاصر، همواره شرط، تعهد مسقل از عقد است. یعنی در حقیقت در معامله ای که شرطی در ضمن آن آورده می شود دو تعهد مستقل از یکدیگر صورت می پذیرد و بر مبنای تعهد مستقل بودن شرط، صحت و فساد شرط هیچ گونه تاثیری در عقد ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - شرط مذکر بودن با رویکرد معتبر بودن آن در ریاست جمهوری ، قضاوت و مجلس خبرگان رهبری
مهدیرضا کولیوند تهمینه عدالتجودر کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و مخالفینی داشته است. عده ای از موافقین، حضور زنان در عرصه های مدیریتی را برای بر هم زدن مناسبات جنسیتی لازم می دانند. از نگاه آنان زنان در طول تاریخ فرودست بوده اند و حضور آنان در این عرص أکثردر کشور ما بحث از مناصب سیاسی زنان سابقهای نزدیک به یک قرن دارد و همیشه موافقین و مخالفینی داشته است. عده ای از موافقین، حضور زنان در عرصه های مدیریتی را برای بر هم زدن مناسبات جنسیتی لازم می دانند. از نگاه آنان زنان در طول تاریخ فرودست بوده اند و حضور آنان در این عرصه ها، هم نشانگر رو به اصلاح بودن وضعیت زنان است و هم زمینه ای برای آن. از سوی دیگر مدیریت های کلان کشور تا حدود زیادی، گرفتار نگاه های مردانه است و مدیران نمی توانند مشکلات و نیازهای جامعه زنان یا اهمیت توجه به آن را به درستی درک کنند. از این رو حضور زنان در مدیریت های کلان، زمینه ای برای توجه هرچه بهتر به مشکلات این قشر را فراهم خواهد کرد. نواوری این پژوهش ابتدائا در نوع نگاه به فتاوای فقهی و مسائل سیاسی و اجتماعی حضور زنان از دیدگاه جامعهشناسی تاریخی است که این مسائل را در زمینه اجتماعی خود مورد بررسی قرار می دهد و سپس با دیدی تازه مساله ریاست جمهوری ، مرجعیت و شورای نگهبان و حضور زنان در این عرصه ها را در سالهای پس از انقلاب تحلیل میکند. در نتیجه از منظری صرفا فقهی و کلامی فاصله گرفته و بستر اجتماعی و پیامد‌های حقوقی این فتاوا را بررسی می کند. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445