تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری

الموضوعات : فقه و تاریخ تمدّن

زهرا قدسی خواه ¹ (دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی،واحدمشهد،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد)
مجتبی زاهدیان ² (استادیار ، گروه حقوق خصوصی ، واحد مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد)

تاريخ الإرسال : 11 الإثنين , جمادى الأولى, 1436 تاريخ التأكيد : 29 الإثنين , ذو الحجة, 1436 تاريخ الإصدار : 10 الأربعاء , ذو الحجة, 1436

الکلمات المفتاحية: فقه, کارفرما, پیمانکار, شرایط عمومی پیمان, قراردادهای پیمانکاری, آراء فقها, فساخ, خیار فسخ, خاتمه,

ملخص المقالة :

در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده‌ی پراکنده‌ی دیگر مربوط به خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقه‌ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان می‌کند