در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه ا أکثر
در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند مادهی پراکندهی دیگر مربوط به خاتمهی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمهی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقهای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمیشود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان میکند
تفاصيل المقالة
روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب أکثر
روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضایی آن می تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی به اختلافات کمک شایانی نماید. روشهای حل اختلاف به عنوان جایگزین مناسبی در برابر تشریفات انعطاف ناپذیر قضایی در محاکم ملی می باشد . ماهیت قراردادهای پیمانکاری ایجاب می کند که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه حل و فصل شوند. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این ابهام است که آیا فرایند داوری پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان به عنوان روشی کارآمد محسوب می گردد؟ آیا بکارگیری شیوه های نوین هیات حل اختلاف در نمونه قراردادهای فیدیک می تواند در حل و فصل سریع اختلافات موثر باشد . نتایج حاصله بیانگر این است که علم کافی هیات های حل اختلاف و حضور مستمر از ابتدای پروژه به عنوان شیوه جدید حل اختلاف نتیجه نسبتا خوبی حاصل گردیده است.
تفاصيل المقالة
پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صو أکثر
پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صورت گرفته است بدین صورت است که با توجه به رویه قضایی موجود، نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با نظام فرانسه، چه ابهامات و چالش هایی دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که ابهاماتی مانند تعارض قوانین مرتبط با فسخ پیمان های دولتی، ابهامات در دامنه حق فسخ پیمان دولتی و ابهام در وجود آیین افتراقی فسخ پیمان دولتی از مهم ترین ابهامات نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با فرانسه بوده است ضمن اینکه مهمترین چالش ها در زمینه های صلاحیت محاکم اداری و نحوه مداخله آنها واعمال برخی شروط فسخ اداری است.
تفاصيل المقالة
مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می باشد که ماده ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مر أکثر
مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می باشد که ماده ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می دهد و کارفرما می تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications