زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخدهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاحگرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخدهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کامل
زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخدهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد میتواند اصلاحگرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخدهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. بهعبارتی، با سازوکار عادی پیشبینی شده برای پاسخدهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمیتوان به پاسخدهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخهای واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازاتهای عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازاتهای اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیتها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازاتهای پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج میبرد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند.
پرونده مقاله
رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد چکیده کامل
رعایت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات لازمه احترام به شأن و کرامت انسانیست و رعایت این اصول در رسیدگیها یک دادرسی عادلانه را در پی خواهد داشت و ضامن حقوق و آزادیهای شهروندان است که علاوه بر حفظ نظم اجتماع مانع از مجازات بی گناهان و یا مجازات مضاعف مجرمین میگردد. لذا توجه به اصول دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات ابتدایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. دادرس عادلانه حقوقی را برای افرادی که در دادرسی کیفری دخیل هستند به خصوص متهم ایجاب مینماید که این حقوق، حقوق اعطایی به ایشان نیست بلکه حقوق ذاتی آنان است. این حقوق در اسناد بین المللی و منطقه ای مورد تأکید کشورها و سازمانها قرار گرفته و مقنن داخلی نیز بایستی این معیارها را مد نظر قرار داده و اعمال نمایند که بررسی تحوالت اخیر قانونگذاری از جمله قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش قانونگذار جهت تطبیق مقررات داخلی با این معیارهاست. برخی معیارها و ضوابط دادرسی عادلانه، نظیر فرض برائت دارای قدمتی طولانی هستند؛ اما برخی دیگر، نظیر لزوم اطلاع رسانی به متهم و خانواده وی، اعلام حق سکوت، اعلام حق داشتن وکیل و لزوم معقول بودن مهلت بازداشت چندان مورد توجه مقنن واقع نشده اند. در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، ضمن معرفی معیارها و ضوابط دادرسی منصفانه ناظر به مرحله تحقیقات ابتدایی، وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص تبیین شود و خلأها و نقص های موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد م چکیده کامل
زمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد مراجع رسیدگی بوده و در حقوق رقابت ایران، از اصل وحدت پیروی می کند.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در هر دو نظام سیاست جنایی اتحادیه اروپا و ایران، اِعمال سرکوبگری کیفری، به عنوان آخرین راهکار در زنجیره تدابیر قانونی، منحصراً در صلاحیت محاکم ذیصلاح ملّی است؛ با این تفاوت که در سیاست جنایی تقنینی ایران، نقش آن پررنگتر از اتحادیه اروپا بوده و موجد چالش هایی نیز گردیده است. با وجود اینها، توجّه هر دو نظام سیاست جنایی، به لزوم تنوع در تدابیر واکنشی، در قبال پدیده مجرمانه گفته شده، غیرقابل چشم پوشی بوده و پیش بینی سازوکارهای مبتنی بر سرکوبگری غیرکیفری را موجب شده است.
پرونده مقاله