-
دسترسی آزاد مقاله
1 - وضعیت حقوقی کودکان خارج از عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه
عصمت سوادیکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می‌شوند. اما در چکیده کاملکودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می‌شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان‌نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه
سید علی ربانی موسویان علیرضا میلانیاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است چکیده کاملاز اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می باشد، مهم ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل تر از فقه امامیه می نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات های دیگر به منزله استثنا از این حکم می باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق مضاربه براساس موازین فقه شافعیه و امامیه
عبدالعزیز میرانی فریدون رهنمای رودپشتی سید عباس موسویان مهدی معدن چی زاج محمد عادل ضیائییکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع م چکیده کاملیکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع مجموعه ابهامات و شبهات فقهی در راستای افزایش مشارکت در تامین مالی اوراق مضاربه می باشد. عدم وجود پژوهش های مالی در فقه اهل سنت ایران در ارتباط با موضوع اوراق مضاربه، جمعیت و پتانسیل های بالای اقتصادی و توسعه ای اهل سنت ایران و همچنین نیز توان بلقوه مشارکت در پروژه های مختلف تامین مالی توسط این قشر خاص از جامعه ایران، از جمله ضروت های انجام پژوهش حاضر می باشد. بنابراین در این پژوهش، اوراق مضاربه با هدف کاهش شبهات فقهی اهل سنت ایران از دو دیدگاه فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفت، تا ابهامات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد، در واقع پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال است که شباهت ها، تفاوت ها و درصد تطابق و اختلاف فقهی در اوراق مضاربه براساس موازین فقه امامیه و شافعیه به چه صورت است. رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی می باشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 9 نفر از خبرگان فقه شافعیه می باشند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، شباهت ها و نقاط مشترک فقهی بسیار زیاد و درصد تطابق و اشتراکات فقهی در دو دستگاه فقهی امامیه و شافعیه در ارتباط با اوراق مضاربه در سطح بسیار بالایی (100%) می باشد، که این مهم می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت اهل سنت ایران در پروژهای مربوط به اوراق مضاربه و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشر شده در ایران باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - بررسی مسئولیت‌های کیفری ناقلین بیماری‌های مسری در اثر سهل‌انگاری از منظر فقه امامیه با تأکید بر ویروس کرونا
زمان صندوقدار رضا عباسپور(نویسنده مسئول) سید محسن رزمیگاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می‌یابد. این همه‌گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره‌ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی‌گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی می‌ش چکیده کاملگاهی بیماری از میزان فردی بالاتر رفته و گسترش می‌یابد. این همه‌گیری ممکن است نامرتب و به دیدگاه زمانی نامنظم باشد (Sporadic) یا در گستره‌ی کم مثل یک شهر یا روستا (Outbreak) و گاه شیوع آن فراتر رفته منطقه یا کشوری را در برمی‌گیرد (Epidemics) و گاهی سطح شیوع آن جهانی میشود (Pandemic)). مواجهه هریک از این موارد مستلزم تمهیدات متفاوت بهداشتی بوده و قواعد حقوقی و برنامه‌ریزی متفاوتی را ایجاب می‌کند. مقابله با بیماری در عرصه‌ی ملی نیاز به الگویی تشکیل شده از اقدامات هماهنگ، هدفمند و مشروع است. این الگو در ساختارهای پارادایمی و مبتنی بر بسیاری از اصول فلسفی و حقوقی و اخلاقی شکل میگیرد و متناسب با ساختار اجتماعی هر جامعه طراحی میشود.آنچه برای طراحی الگو لازم است، تبیین حقوق و ارزش‌های پایه است که باید مورد حمایت قرار گیرد و دیگر تبیین غایت و هدف در انجام فعالیت‌ها و برنامه‌ها و طراحی فرایندهاست. همه اینها در یک وضعیت ذاتاً متغیر است؛ از همین رو به لحاظ اخلاقی و حقوقی پرسش مطرح این است که بیماری با خصوصیات کوید ۱۹ کدام حقوق انسانی را در معرض تهدید و خطر قرار داده است و دیگر اینکه با توجه به واگیردار بودن و شیوع واقع‌شده یا در حال وقوع، چه مجموعه رفتاری موجهی باید در قبال آن برای دستیابی به اهداف کنترل و تأمین سلامت صورت گیرد. طبق قاعده برای چنین الگویی اهداف گوناگونی نسبت به بیمار و بیماری ممکن است در نظر گرفته شود و بر همین اساس رفتارهای گوناگون نیز برای دستیابی به این اهداف متصور باشد. هنجارهای اخلاقی و حقوقی حدود رفتار را مشخص خواهد کرد. در نتیجه چه‌بسا در بدو امر اجرای برنامه یا رفتاری در مواجهه با بیماری مؤثر باشد، اما به لحاظ حقوقی و اخلاقی موجه نباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
ارسلان میری جلال ایران منش ابراهیم تقی زاده جلال سلطان احمدیدین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راس چکیده کاملدین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مبانی فقهی تنبیه و تأدیب کودکان از سوی والدین در فقه
شیرین شفیعی طیبه عارف نیاپژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه پرداخته است. بنابراین،این پژوهش از نظر هدف کاربردی و مسأله محور بوده و نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که در منابع فقهی به تربیت اعتقادی و تربیت اخلاقی فرزندان چکیده کاملپژوهش حاضر به مطالعه و بررسی مبانی فقهی حقوق تربیتی – آموزشی کودکان در فقه پرداخته است. بنابراین،این پژوهش از نظر هدف کاربردی و مسأله محور بوده و نوع تحقیق توصیفی – تحلیلی میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که در منابع فقهی به تربیت اعتقادی و تربیت اخلاقی فرزندان و وظایف والدین در این ساحات توجه شده است. بدین صورت که صیانت فرزند از آنچه موجب فساد اخلاق و عقیده‌اش میشود، واجب است و باید نسبت به جلوگیری از فروافتادن فرزند در ورطه خسران، فساد و معاصی مواظبت نمود و وی را از گناهان منع کرد و به اخلاق و آداب نیکو عادت داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت
حسین بخشی شاهرخ آبادی علیرضا عسکری سیدمحمد مهدی احمدیموضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب چکیده کاملموضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت‌مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن‌عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - توبه در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و عامه
کیوان حیدرنژاد علی فروتنیهدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای ا چکیده کاملهدف/ سئوال اصلی: نهاد توبه به عنوان یک تاسیس حقوقی در قرآن کریم و در احادیث متعدد و از منظر فقهای اسلامی بر وجوب آن تاکید شده و امروزه به عنوان یکی از عوامل تخفیف یا سقوط مجازات مطرح می باشد.روش پژوهش: نوع تحقیق کیفی و به روش توصیفی – تحلیلی و به شکل کتابخانه ای انجام یافته است.یافته‌ها: مذاهب اسلامی به سقوط مجازات اخروی در صورت تحقق توبه اجماع داشته ولی در اسقاط مجازات دنیوی اختلاف نظرهای وجود دارد. هر چند فقهای عامّه به نسبت فقهای شیعه به موضوع توبه در کیفیت و شرایط آن توجهی ننموده اند ولی اختلافاتی در برخی متون فقهی بین فرق اربعه مشهود است. فقهای اهل سنّت، توبه محارب قبل از دستگیری را موجب سقوط مجازات می دانند اما در سایر جرائم حدی اختلاف نظرهایی وجود دارد چرا که گروهی با استناد به آیات، روایات و قیاس اولویت، توبه را موجب سقوط سایر مجازات ها به غیر از محاربه آورده اند.نتیجه‌گیری: از منظر قانون مجازات اسلامی سال 1392، توبه صرفاً سبب سقوط مجازات هایی می شود که جنبه حق الهی محض دارند و در حق الناس فاقد اثر است به همین جهت در قذف و محاربه بعد از اثبات و تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نمی باشد. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف و مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم سبک نیز فاقد مبانی موجه و موازین حقوقی بوده و مخالف ضوابط شرعی و در مقام بیان است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - عقد غرری و اثر آن در نکاح از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه
جمشید عبدوئی رضا رنجبردرباره قاعده نفی غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. از این جهت سه دیدگاه فقهی در مورد قلمرو قاعده نفی غرر شکل گرفته است: دیدگاه اول نفی غرر را مختص به بیع و اجاره میداند، دیدگاه دوم عقود معاوضی را مشمول مفاد نفی غرر عنوان می‌کند، دیدگاه سوم اطلاق قاعده را پذیرفته است و ن چکیده کاملدرباره قاعده نفی غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. از این جهت سه دیدگاه فقهی در مورد قلمرو قاعده نفی غرر شکل گرفته است: دیدگاه اول نفی غرر را مختص به بیع و اجاره میداند، دیدگاه دوم عقود معاوضی را مشمول مفاد نفی غرر عنوان می‌کند، دیدگاه سوم اطلاق قاعده را پذیرفته است و نفی غرر را در تمامی عقود لازم میداند در نتیجه این اختلاف نظر این پرسش مطرح است که آیا غرر از عقد نکاح نهی شده یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماهیت عقد نکاح نیز میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد لذا هدف پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی ماهیت عقد نکاح، آثار عقد غرری را در آن از دیدگاه فقهای امامیه و حنفیه تبیین نماید. این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق نیز بصورت توصیفی- تحلیلی میباشد و شیوه جمع آوری اطلاعات در آن بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در تمامی مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتههای پژوهش حاضر نشان می دهد که غرر در عقد نکاح بر مهریه وارد میشود و در خود عقد نکاح مؤثر نیست بخاطر اینکه نکاح عقدی است که با مجهول بودن عوض باطل نمی شود و فقهای حنفی غرر در مهریه را در صورتی وارد دانسته اند که جهالت به نوع مهریه وجود داشته باشد. برای تعیین جایگاه غرر در نکاح ابتداء باید ماهیت عقد نکاح را تبیین و مشخص کنیم، دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد برخی عقد نکاح را جز عقود معاوضی در نظر می‌گیرند و با توجه به نفی غرر در عقود معاوضی این شرط را برای عقد نکاح نیز لازم و ضروری می دانند، در مقابل برخی تأکید دارند با توجه به قداست نهاد خانواده و اهمیت آن و حساسیت شارع عقد نکاح جز عقود معاوضی صرف نیست و نمی‌توان مثلاً مهریه را عوض محسوب کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - معیار تعدی به عرض و نحوه ی حمایت در برابر آن از نظر فقه امامیه و قوانین ایران
مجید نجفیعرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثی چکیده کاملعرض و حیثیت از موارد حقوقی است که در قانون ایران و فقه امامیه مورد توجه بوده است و برای جبران آن موارد متعددی عنوان شده است. همچنین اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم، مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد. تاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را در زمره ی تاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب دانست . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - ماهیت و آثار غرر در معاملات در فقه امامیه و حنفی
جمشید عبدوی رضا رنجبرغرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصا چکیده کاملغرر در عقود و معاملات عبارت است از معامله یا عقدی که همراه با خطر، خدعه، فریب، نیرنگ، غفلت، جهالت، نقصان و... است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و آثار غرر در فقه امامیه و حنفی انجام گرفت. براساس نتایج تحقیق؛ برای تحقق غرر در فقه حنفی؛ غرر باید کثیر و زیاد باشد، غرر اصالتاً در عقد یافته شود، برای انجام عقد ضرورت و اضطرار نباشد، غرر در عقود مالی باشد. در فقه امامیه نیز برای تحقق غرر در عقود؛ غرر باید مؤثر باشد، غرر موثر در معاملات معوض باشد، غرر باید به حدی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود، غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد. البته اختلاف اصلی دو مذهب حنفی و امامیه در تحقق غرر مربوط به بحث ضرورت و اضطرار است. علمای حنفی معتقدند که، بیع غرری عبارت از بیعی است که شامل جهل و خطر است، و شارع مقدس آن را نهی کرده و ناجایز است، و استدلال آنان از آیات و روایاتی است که در آنها از (اکل بالباطل) منع شده است. در فقه امامیه به همراه نهی از عقود غرری به بیع مضطر نیز اشاره کرده اند و معامله با شخص مضطر را مکروه دانسته اند، به هر حال غرر در فقه امامیه نهی شده است و اگر به اندازه ای نباشد که بتوان از آن چشم پوشی کرد، سبب ابطال معامله و عقد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودیهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) میباشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن چکیده کاملهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) میباشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. واژگان کلیدی: حق خاتمه دادن، تجارت بین الملل، حقوق انگلیس، حقوق ایران، فقه امامیه پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بررسی پدیده زمین خواری با نگاهی به فقه امامیه
روح اله نیازآذری محمود قیوم زاده سعید عطازادهپدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات م چکیده کاملپدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات متعدد محکوم بوده و در کلام فقهاء نیز در قالب قواعد فقهی این موضوع به رشته تحریر درآمده است. تفحصّ در مفاد قواعد مشهوری هم چون لاضرر، حرمت أکل مال به باطل، احترام مال مسلمان، غرور، غصب و... که بعضاً به عنوان اصل قانونی، مبنای قوانین مختلف در روابط مالی، اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، دغدغه شارع بر ضرورت مداقّه و تبیین قوانین کارآمد در این موضوع نوپدید را نیز به طریق اولی اثبات می نماید. این مقاله در صدد آن است تا مشخص نماید از ضرورت های انکارناپذیر در جریان فکری فقه امامیه، تدوین جرم مستقل، ترسیم مسیر صحیح نظارت، شناسایی حوزة ها و منافذ بسط و گسترش این پدیده مضرّ در جامعه است که می بایست به شکل قوانین مدون با حداکثر دقت و ظرافت، از سوی قانونگذار حکومت اسلامی تنقیح و اجرایی گردد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - واکاوی تطبیقی دفاع مشروع در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل
سید حسین حسینی زندآبادی احمد عابدینی نادعلی عاشوری رضا عباسیاندفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد چکیده کاملدفاع به معنای راندن، دور کردن و دفع تجاوز به حریم فرد با هدف تأمین امنیت جسمی و روحی افراد جامعه، یکی از مسائل مهم امروز در گستره فقه و حقوق اسلام و حقوق بین الملل است که در خلال آن فرد به حفظ جان یا شخصیت و آبروی خود یا افراد دیگر در مقابل متجاوز می پردازد. این عملکرد در هر یک از دو منبع مذکور دارای شرایط و ضوابطی از قبیل: تناسب و تلازم دفاع با خطر، تجاوز نظامی و مسلحانه، ضرورت و لزوم دفاع در مقابل متجاوز و ... است که با تفاوت ها و مشابهت هایی بروز و نمود یافته است. دین اسلام در برخی موارد نه تنها دفاع را نوعی حق بلکه نوعی تکلیف واجب دانسته و افرادی که درراه دفاع از حریم کشته می شوند را شهید معرفی نموده است. این در حالی است که در حقوق بین الملل به جنبه‌حق بودن آن تأکید شده و در برخی تفاسیر موسّع، آن را از محدوده دفاع خارج ساخته و به حالت حملات پیشگیرانه مبدل ساخته که ماهیت دفاع مشروع را تحت الشعاع قرار داده و از حالت عادی خارج می سازد. همگرایی و واگرایی مبانی اسلام با مبانی غرب از این نقطه آغاز می شود که در این پژوهش قابل بحث است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقولِ غیرقابل‌تقسیم در فقه امامیه
داود نصیران محمدرضا کاظمی نافچی سید محمد هادی مهدوی رضا عباسیانامروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیر چکیده کاملامروزه به حکم قانون و نظر برخی از فقها شفعه تنها در اموال غیرمنقولِ قابل تقسیم جاری است و در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم جایز نیست. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ حکم فقهی شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم بر اساس ادله اربعه فقهی در فقه امامیه چیست؟ و...می باشد. در آیات قرآن کریم شفعه به معنای اصطلاحی آن به کار نرفته، در روایات دو دسته روایت هستند که دسته اول به منطوق و مفهومشان حکم بر جواز شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل‌تقسیم می‌نمایند، روایات این دسته از نظر سندی صحیح بوده و دلالت آنها تمام است، روایات دسته دوم از نظر سندی توانایی تعارض با روایات دسته اول را ندارند همچنین دلالتشان تمام نیست و هیچ‌کدام با صراحت دلالت بر عدم جواز شفعه در اموال مذکور نمی‌نمایند، در اجماع نیز رای فقها به دو دسته تقسیم میشود و اجماعی وجود ندارد، در مورد دلیل عقل باید گفت ماهیت وجودی شفعه بر سه اصل استوار است؛ اصل اول؛ قاعده لاضرر، اصل دوم حرمت مال مسلمان و اصل سوم قاعده تلازم میباشد، بر اساس اصول عقلی نیز حکم بر جواز شفعه در اموال مذکور میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - زمینه‌ها و عوامل توسعۀ فقه روایی شیعه در سده‌های 2-4ق
علی مهمان نوازحدیث امامیه در گذر زمان دچار تحولاتی شده است. تغییر اندیشه ایشان از دورۀ اهل بیت و انتقال آن از کوفه به بغداد و سپس قم، با فراز و نشیب‌های گوناگونی همراه بوده است. بوم‌گرایی و جریان‌های مؤثر بر هر یک از بوم‌ها از جمله عوامل جهت گیری‌های گوناگون در میان اندیشمندان سده‌ها چکیده کاملحدیث امامیه در گذر زمان دچار تحولاتی شده است. تغییر اندیشه ایشان از دورۀ اهل بیت و انتقال آن از کوفه به بغداد و سپس قم، با فراز و نشیب‌های گوناگونی همراه بوده است. بوم‌گرایی و جریان‌های مؤثر بر هر یک از بوم‌ها از جمله عوامل جهت گیری‌های گوناگون در میان اندیشمندان سده‌های نخستین قلمداد میگردد. در این مجال کوشیده شده در گذر از رویکردهای حدیثی بوم‌های گوناگون، به ویژگی‌های هر منطقه پرداخته و اثرات آن را بر تفاوت نگرش‌های حدیثی و فقهی نشان دهد. چه اینکه جریان‌های غالب بر هر یک از بوم‌ها توانسته است بر خطی مشی درایی یا روایی حدیث و به تبع آن گوناگونی آراء فقهی، اثر گذار باشد. ازاین‌رو، با رصد کردن جریان‌های غالب در هر منطقه به واکاوی پیوند هر جریان با گفتمان برآمده از مکاتب حدیثی و روایی آن عصر پرداخته و در نهایت اثرات آن بر موضع گیری‌های فقهی واکاویده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسی عرفان های نوظهور از دیدگاه فقه امامیه
مرضیه شفیعی فائزه مقتداییدر جهان امروزی، ارضای کاذب معنویت خواهی بشر به وسیله ی عرفانهای دروغین رو به گسترش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی عرفان های کاذب از دیدگاه فقه امامیه انجام شده است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، ضمن معرفی عرفان های نوظهور، به بررسی فقهی و روشهای مقا چکیده کاملدر جهان امروزی، ارضای کاذب معنویت خواهی بشر به وسیله ی عرفانهای دروغین رو به گسترش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی فقهی عرفان های کاذب از دیدگاه فقه امامیه انجام شده است. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، ضمن معرفی عرفان های نوظهور، به بررسی فقهی و روشهای مقابله با این جریان های انحرافی پرداخته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که عرفان کاذب راه و روش یا مکتبی است که با استفاده از روشهای عرفانی در مسیری غیر از رسیدن به کمال حقیقی حرکت می کند. عرفان های نوظهور کاذب با اعتقاد به مظاهرکفر و الحادی همچون حلول وتناسخ و تفویض و اباحی گری وانکار برخی اصول و فروع دین مقدس اسلام به ستیزه با دین مقدس اسلام برخاسته اند. عرفان کاذب، بر خلاف عرفان واقعی با روش های غلط ، انسان را به‌جای رساندن به حقیقت عالم و خدای هستی، به امور دنیوی و خیالی سرگرم می کند. بر اساس نظر مشهور فقهای مشهور امامیه ، جواز شرعی برای فعالیت عرفان های کاذب وجود ندارد. همچنین مبانی مبارزه با عرفان های کاذب، ارتداد، بدعت در قرآن کریم و از سیره نبی اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) الهام می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبایی جواد نیک نژادزمینه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بایع و مشتری رواج زیادی دارد، زیرا طرفین عقد بیع با توافق یکدیگر، در متعادل نمودن حقوق یکدیگر سعی می‌نمایند که یکی از راه‌های قراردادی تعادل حقوق طرفین استفاده از شرط فاسخ میباشد که به عنوان یک شرط نتیجه منف چکیده کاملزمینه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بایع و مشتری رواج زیادی دارد، زیرا طرفین عقد بیع با توافق یکدیگر، در متعادل نمودن حقوق یکدیگر سعی می‌نمایند که یکی از راه‌های قراردادی تعادل حقوق طرفین استفاده از شرط فاسخ میباشد که به عنوان یک شرط نتیجه منفی، نوعی شرط تعلیقی بوده که انحلال و انفساخ بیع در آن معلق به وقوع حادثه‌ای (معمولاً عدم پرداخت ثمن) میباشد؛ سؤالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد این است که چه آثاری بر درج شرط مذکور در عقد مترتب میشود؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: آنچه محل بحث و بررسی میباشد در مورد آثار شرط فاسخ بعد از تشکیل عقد و قبل از تحقق معلق علیه میباشد، در خصوص آثار مرحله مذکور اگرچه حقوقدانان و فقها در ایجاد حق برای مشروط له و ممنوعیت مشروط علیه از انجام تصرفات منافی با حق مشروط له اتفاق نظر دارند ولی در خصوص ماهیت حق مذکور و ضمانت اجرای تجاوز به حق مذکور اختلاف نظر دارند، نتیجه ما در این پژوهش این است که صرف نظر از اینکه شرط فاسخ حاوی شرط فعل منفی حقوقی یا شرط نتیجه منفی باشد، حقی که برای بایع ایجاد می شود حق عینی ابتدایی بوده که مورد حمایت قانونگذار قرار دارد و معامله معارض با شرط فاسخ در وضعیت مراعی قرار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - مبانی مشروعیت حکم غیابی در فقه امامیه با نگاهی به فقه اهل سنت
مصطفی غفوریان نژاد ملیحه غلامیبرای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در چکیده کاملبرای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین دعوی در جلسه‌ی دادرسی است. زیرا در شرع مقدس اسلام و حقوق اسلامی مقتضای ولایت قاضی نسبت به متداعیین، قضاوت با حضور آنان است. یعنی خوانده یا وکیل وی باید در مراحل دادرسی حاضر شوند و دفاعیات خود را نسبت به دعوی مطرح نمایند و یا در صورت عدم حضور، به دادگاه مربوطه لایحه تقدیم نمایند. تا بدین‌وسیله از تضییع شدن حقوق وی جلوگیری شود. اما در برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل میگردد، این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا و دادرسی است. حکم غیابی نیز همانند دیگر موضوعات فقهی باید مستند به منابع و مبانی پذیرفته شده باشد. مهم ترین مبنای شرعی حکم غیابی آیاتی از قرآن؛ احادیث و روایات منقول از ائمه معصوم (ع) همراه با اجماع فقیهان و حکم عقل است. در همین راستا به بررسی و تحلیل هر یک از این منابع همت گماردیم و با نگاهی مختصر به فقه اهل سنت سعی در بررسی همه جانبه‌ی این موضوع در فقه اسلامی داشتیم. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و به روش کتابخانه‌ای با استفاده از ابزار فیش به رشته تحریر درآمده است. از مجموع مطالب و استدلال‌ها این نتیجه حاصل شد که در دادرسی غیابی با عنایت به برخی مبانی می‌توان گفت؛ در هر صورت حاکم موظف است قبل از صدور حکم و برای شنیدن دفاعیات مدعی‌علیه او را به محکمه دعوت نماید و در صورت عدم حضور مدعی‌علیه، قاضی مجاز به محاکمه‌ی غیابی و صدور حکم غیابی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - قوانین حاکم بر قراردادهای الکترونیکی از منظر فقه امامی و قانون موضوعه ایران
رحیم عبدلی طیب افشارنیا علیرضا رجبزادهتجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین الم چکیده کاملتجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایجاب فروشنده، از طرف خریدار از راه دور قبول صادر می شود و این نیز از طریق وسایل سمعی و بصری صورت می گیرد. این کار پژوهشی، نظری و از نوع تولید محتوی می باشد و با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی مطالب ارائه می شود. در هر یک از قراردادهای الکترونیکی یا سنتی، ممکن است میان متعاملین بر موضوعی از موارد آن قرارداد ایجاد اختلاف گردد، جهت حل اختلاف پدید آمده لازم است محکمه بر اساس قانونی به دادرسی پرداخته و به فصل مخاصمه بپردازد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیک است؛ چرا که در مقایسه با قراردادهای سنتی در حقوق کشور ما، در مراحل ابتدایی تکوین قرار دارد. بر اساس قوانین موضوعه قراردادها و تعهدات در بستر نظام حقوقی حاکم یا بر اساس توافق طرفین قرارداد بر یک قانون خواهدبود. در نظام حقوقی ایران وضع قانون حاکم بر معاملات را قانون محل وقوع عقود تعیین می کند، در صورتیکه متعاقدین غیر ایرانی باشند و در ایران عقد بیع را منعقد نمایند، می توانند در متن قرارداد ضمناً یا صریحاً قانون دیگری را معین نمایند. در این تحقیق به کیفیت و چگونگی قوانین حاکم بر قراردادها الکترونیک و همچنین مرجع حل اختلاف در فقه امامیه و قانون موضوعه ایران پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - ارزیابی و تحلیل تطبیقی اوراق وقف بر اساس موازین فقه شافعیه و امامیه
عبدالعزیز میرانی فریدون رهنمای رودپشتی سید عباس موسویان مهدی معدنچی زاج محمد عادل ضیائیهدف: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مشارکت همگانی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی (در این پژوهش اوراق وقف)، تأمین نیازهای اطلاعاتی و توجه به دیدگاه‌های مختلف فقهی در سطح کشور میباشد؛ بنابراین در این پژوهش، اوراق مذکور بر اساس موازین فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی ق چکیده کاملهدف: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای مشارکت همگانی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی (در این پژوهش اوراق وقف)، تأمین نیازهای اطلاعاتی و توجه به دیدگاه‌های مختلف فقهی در سطح کشور میباشد؛ بنابراین در این پژوهش، اوراق مذکور بر اساس موازین فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی قرار میگیرد تا ابهامات و شبهات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد.روش‌شناسی پژوهش: رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی میباشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل‌سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 8 نفر از خبرگان فقه شافعیه می‌باشند.یافته‌ها: یافتههای پژوهش نشان داد که اشتراک دیدگاهها در دو دستگاه فقهی در حد بسیار بالایی میباشد و این مهم می‌تواند نویدبخش افزایش مشارکت اهل‌سنت در اوراق وقف منتشر شده در ایران باشد.اصالت / ارزش افزوده علمی: باتوجه‌به اینکه نتایج پژوهش ابهامات فقهی مربوط به اوراق وقف را برطرف کرد گام بسیار مثبتی جهت توسعه این ابزار میباشد و مطمئناً با اطلاع‌رسانی گسترده نتایج فوق، بیش‌ازپیش شاهد مشارکت اهل‌سنت ایران در طرح‌های مشابه در سطح کشور خواهیم بود و نهایتاً هم‌افزایی بسیار مناسبی در این حیطه به وقوع خواهد پیوست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودیهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن چکیده کاملهدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می¬باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می¬گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400