سیاست کیفری‏

دسترسی آزاد مقاله

1 - سیاست کیفری امنیت مدار ایران در تعدیل مجازات ها
مصطفی افشین پور مهدی نقوی

تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیل مجازات‌ها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات‌ها و عدم اجرای کیفر در بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار، با ت چکیده کامل

تعدیل کیفر به معنای به عدالت نزدیک تر کردن مجازات با مقتضیات پدیده مجرمانه است. تعدیل مجازات‌ها در سه بخش کلی تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات‌ها و عدم اجرای کیفر در بستر سیاست کیفری قابل بررسی است. ازآنجا که دستیابی به یک برخورد مبتنی بر عدالت محض با بزهکار، با توجه به تعاریف و باورهای گوناگون از این مفهوم هیچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده، بنابراین ممکن است سیاست کیفری در یک نظام حقوقی تعدیل مجازات‌ها را متمایل به شرایطی مساعد به حال محکوم نماید و در نظام کیفری دیگر این سیاست‌ها تعدیل مجازات‌ها را به برخوردی حداکثری و قهر آمیز با محکوم سوق دهد. به نظر می رسد اتخاذ رویکرد امنیت مدار، مقنن در مقابل دیدگاه‌های کیفر شناسی کرامت مدارانه، تسامح صفر با مرتکبین جرایم مهم، کلان و علیه امنیت را در پی داشته باشد. هرچه این وجه در هر نظام کیفری برجسته‌تر باشد، نشان دهنده دوری مقنن از معیارهای سیاست کیفری کرامت مدار و نزدیکی آن به سیاست کیفری امنیت مدار است. در این مقاله سعی شده است با بررسی قانون مجازات اسلامی، به رویکرد غالب سیاست کیفری ایران از این منظر پی برد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - مجرمان مواد مخدر به مثابه مجرمان پر خطر در نظام عدالت کیفری ایران
اکبر زمان زاده

در سیاست جنایی ریسک مدار، یکی از مهمترین مسائل، کیفیت پیش بینی رفتارهای آتی فرد و در واقع چگونگی شناسایی مرتکبین پر ریسک است. تعیین ضابطه برای تعیین جرائم خطرناک، مستلزم شناسایی دقیق ارزش های موردنظر جامعه و اَعمال خطرناکی است که به این ارزش ها و نهایتاً امنیت جامعه آسی چکیده کامل

در سیاست جنایی ریسک مدار، یکی از مهمترین مسائل، کیفیت پیش بینی رفتارهای آتی فرد و در واقع چگونگی شناسایی مرتکبین پر ریسک است. تعیین ضابطه برای تعیین جرائم خطرناک، مستلزم شناسایی دقیق ارزش های موردنظر جامعه و اَعمال خطرناکی است که به این ارزش ها و نهایتاً امنیت جامعه آسیب می زنند. عدم تعیین ضوابط دقیق برای مجرمان خطرناک، گاه منجر به اعمال سلیقه های شخصی قضات و درنتیجه نقض اصل برابری افراد در برابر حمایت قانون خواهد شد. هرچند قانونگذار ما صراحتاً در بند(الف) ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،ایجاد بانک اطلاعاتی برای مجرمان خطرناک را پیش بینی نموده است، لیکن هیچ گونه معیار و ملاکی برای تعریف مجرمان خطرناک ارائه نمی دهد. لذا در این مقاله سعی بر آن است جهت بررسی معیار و ضابطه تعیین مجرمین مواد مخدر به عنوان گروهی از مجرمین خطرناک، با بررسی قوانین موضوعه و بازبینی تفاوت و محدودیت هایی که قانونگذار برای جرایم مواد مخدر در مقایسه با سایر جرایم در نظر گرفته است؛ به برخی از شاخص های سیاست کیفری سخت گیرانه مبتنی بر رویکرد ریسک جرم در تعیین درجه خطرناک بودن اینگونه مجرمین بپردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بازپژوهی جرم مادی صرف؛ مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا
سجاد لشکری آذر محمد آشوری

بی شک زیربنای مسئولیت کیفری عنصر روانی یا تقصیر است، تفاوت مسئولیت مجرمین بیش از هر شاخص دیگری در حقوق کیفری تابع عنصر روانی آنها از حیث عمدی و یا غیرعمدی بودن رفتار ارتکابی است. بر همین اساس از گذشته‌های دور تاکنون، نظام‌ها و شیوه‌های متنوعی برای تعیین و تحمیل مسئولیت چکیده کامل

بی شک زیربنای مسئولیت کیفری عنصر روانی یا تقصیر است، تفاوت مسئولیت مجرمین بیش از هر شاخص دیگری در حقوق کیفری تابع عنصر روانی آنها از حیث عمدی و یا غیرعمدی بودن رفتار ارتکابی است. بر همین اساس از گذشته‌های دور تاکنون، نظام‌ها و شیوه‌های متنوعی برای تعیین و تحمیل مسئولیت کیفری برای افراد موردبحث و شناسایی قرارگرفته است. براساس منابع خارجی عمده‌ترین نظام‌های مسئولیت کیفری عبارت‌اند از: نظام مسئولیت مطلق، نظام مسئولیت عینی، نظام مسئولیت مشروط و نظام مسئولیت بدون تقصیر. پژوهش حاضر نیز باهدف مطالعه نظام مسئولیت کیفری بدون تقصیر و جرایم مادی صرف به‌عنوان یک امر حادث، نسبتاً جدید و قابل‌تأمل با بیان نظریات مرتبط با موضوع، آثار و نتایج علمی و اجرایی جرایم مادی صرف را موردبررسی قرار داده است.‌در این پژوهش، نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای در پی پاسخ به این سؤال‌اند که چرا از احراز رکن روانی در جرایم مادی صرف، صرف‌نظر شده است و میزان مطابقت این جرایم با اصول و قواعد حقوقی تا چه حدی است. به همین خاطر سعی شده تا با ذکر‌ پیشینه و مفهوم جرایم مزبور و همچنین با بررسی سازوکارهای ناظر بر آن، به محتوای واقعی اینگونه جرایم دست‌یابیم. علاوه بر‌این بررسی مفاهیم‌ مترادف، شیوه رسیدگی و شناسایی ملاک‌های تشخیص جرایم مادی صرف نیزتواند در روشن شدن موضوع این نوشتار و صحت انتخاب علمی آن، مؤثر و مفید فایده باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در حوزه جرایم اقتصادی
علیرضا باوی رجب گلدوست جویباری حسین غلامی

امروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین‌المللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناو چکیده کامل

امروزه به موازات آثار زیانبار جرایم اقتصادی و با نظر به ارشادات اسناد بین‌المللی مختلف، سیاست کیفری در بُعد مقررات مرتبط و رویه قضایی با جنبه های نوینی روبه رو شده است. گسترش بازنمایی رسانه ای پرونده های کیفری مبتنی بر برخورد کیفری قاطعانه با مجرمان اقتصادی و اطلاق عناوین مفسدان اقتصادی و همچنین تکثر مقررات در این حوزه، باعث شده است که مجال بحث مهم علمی و آسیب شناسانه از وضعیت موجودِ این مبارزه و جهت گیری آن دوچندان شود. این مطالعه‌ی آسیب شناسانه در مقاله حاضر بر دو سوال مهم مبتنی است که در حال حاضر سیاست کیفری ناظر به جرایم اقتصادی چه ویژگی هایی دارد و چه بایدهایی برای اثربخشی دوچندان این سیاست قابل شناسایی است؟ هدف از آسیب شناسی ارائه راه حل هایی برای نظام مند ساختن و قوی تر نمودن نوع سیاست کیفری بومی نظام قضایی ایران است. به نظر می‌رسد که ویژگی هایی چون عدم انسجام مقررات، مقطعی و عوام گرایی و عدم توسل به مطالعات علمی از جمله آسیب های سیاست کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی باشد و در راستای رفع آنها تلاش در جهت طرح و تصویب قانون جامع مبارزه با جرایم اقتصادی که بتواند با مشخص ساختن مدل سیاست کیفری، تنوع بخشی به واکنش های کیفری و غیرکیفری، ورود نگاه مدیریتی و اداری به مقوله ی این سیاست و در نهایت تأمین سیاست کیفری افتراقی در رفع چالش های گسترده ی موجود در مقابله با این جرایم موثر واقع شود. به علاوه اینکه سیاست کیفری ناظر به این جرایم باید به شکل کل نگر و فراموضوعی تدوین گردد، لذا تک بُعدی این سیاست کیفری به مانند آنچه در طرح کنونی مبارزه با جرایم اقتصادی نمود یافته است نمی تواند راه حل کیفری موثری تلقی گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تحلیل جرایم علیه محیط‌زیست در ارتباط با امنیت ملی و نظم عمومی؛ چالش‌ها و راهکارها
سارا زیادخانی صادق سلیمی عبدالعلی قوام

جرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران چکیده کامل

جرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از انواع بزه‌های ضد محیط‌زیست تحت عنوان «جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فی‌الارض»، به این مهم توجه ویژه‌ای داشته است که بزه زیست‌محیطی در مواردی می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در بعد دیگر، بزه ضد سبز در حوزه‌های حقوق کیفری سبز، سیاست جنایی منسجمی نداشته و بر این اساس، پیشنهاد می‌گردد در قالب جرم انگاری‌های افتراقی بدین مهم دست یابد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف بزه‌سبز و امنیت زیست‌محیطی پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی و جرم‌شناختی به بررسی تأثیرگذاری بزه‌سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت و چالش‌ها و راهکارهای این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی
منصور ترکاشوند عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده

از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اس چکیده کامل

از آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرائم سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: امروزه عمده ترین جرائم سیاسی در فقه اسلام، جرم بغی، ارتداد، جاسوسی و محاربه است که در جرم باغی، فقها قائل به تعزیر هستند و مرتکب بغی به دستور حاکم یا کشته می شود یا زندانی می شود و در جرم ارتداد، مرد مرتد فطری کشته می شود ولی مرد مرتد ملی در صورت توبه نکردن کشته می شود و زن مرتد کشته نمی شود و زندانی می شود تا این که توبه کند و مجازات مرتکبین محاربه و مفسد فی الارض در فقه، اعدام یا صلب و یا قطع دست راست وپای چپ و یا نفی بلد است و در صورت جاسوسی افراد، فقها حکم به تعزیر جاسوس داده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - جایگاه فقه در نظام کیفری ایران
ابراهیم علی عسگری سعید میرزایی عبدالوحید زاهدی ریحانه حسنپور جواد کلهری

سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تئوری‌هایی است که بر معیارهایی چون جرم‌انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و ... حاکم است. سیاست کیفری در نظام‌های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می‌پذیرد. به نظر می‌رسد که فقه به عنوان مهمت چکیده کامل

سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تئوری‌هایی است که بر معیارهایی چون جرم‌انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و ... حاکم است. سیاست کیفری در نظام‌های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می‌پذیرد. به نظر می‌رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار مانند نظریه برچسبزنی،قضا زدایی، بزه‌پوشی و ... نیز مبتنی بر مبانی فقهی است و از آنجایی که اقبال قانون منوط به تناسب آن با فرهنگ و باورهای افراد جامعه است لذا فقهی بودن قوانین ایران موجب اقبال بیشتر افراد جامعه گردیده است .سیاست کیفری بیانگر خط مشی و تئوری‌هایی است که بر معیارهایی چون جرم‌انگاری، اعمال مجازات، دادرسی کیفری و ... حاکم است. سیاست کیفری در نظام‌های مختلف حقوقی از منابعی مانند فرهنگ، شرایط اقتصادی و اجتماعی و مهمتر از همه دین تاثیر می‌پذیرد. به نظر می‌رسد که فقه به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر سیاست کیفری ایران شناخته شده و بسیاری از اصول سیاست کیفری ایران برگرفته از فقه امامیه است. هدف اصلی در این پژوهش آن است که نقش فقه را به طور کلی در سیاست کیفری ایران مورد بحث قرار دهیم و اصول دین اسلام را در سیاست کیفری ایران بررسی نماییم. پژوهش حاضر به روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای انجام خواهد شد در انتها به این نتیجه دست یافتیم که نظام کیفری ایران تا حد زیادی تحت تاثیر فقه امامیه بوده است به نحوی که سیاستهای کیفری ایران مبتنی بر فقه امامیه بوده و در تقنین قوانین ، فقه نصب العین قانونگذار بوده و حتی در تفسیر قوانین نیز ملاک قضات و مفسرین قانون، فقه و نظر فقها بوده است رویکردهای نوین قانونگذار پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان
یحیی کمالی پور باقر شاملو

یحیی کمالی پور[1]-باقر شاملو[2]* تاریخ دریافت: 28/1/1399- تاریخ پذیرش: 22/2/1399 چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان بود. در حقوق ایران سیاست کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی، چکیده کامل

یحیی کمالی پور[1]-باقر شاملو[2]* تاریخ دریافت: 28/1/1399- تاریخ پذیرش: 22/2/1399 چکیده: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ارزیابی تطبیقی مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان بود. در حقوق ایران سیاست کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخهای دولتی، رسمی و سرکوبگر مبتنی است. در حقوق انگلستان رویه نسبتاً منعطف تری اتخاذ شده و جز در برخی موارد حداقلی مقنن اصولاً برای پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر به کیفرهای حذف کننده ای نظیر اعدام متوسل نشده است. حبس های میان مدت کیفر اصلی اغلب جرایم مواد مخد در انگلستان است. با این وجود در رویه هر دو نظام حقوقی وجوه تشابهی حداقلی هم یافت می شود که از آن جمله می توان به بهره گیری فراگیر از توان کیفر حبس در واکنش دهی به جرایم مواد مخدر اشاره کرد. بنابراین سوال پژوهش حاضر این است که چه تفاوتی میان مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در ایران و انگلستان وجود دارد؟ [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران yahya.kamalipour@mailfa.com [2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، حقوق کیفری و جرم شناسی، ، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،رفسنجان، ایران: نویسنده مسئول bagher.shamloo@mailfa.com پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی از منظر فقهی و جرم شناسی
سالار صادقی عباسعلی اکبری

10.3495/jiil.2022.698981

قوانین کیفری ایران بر این مساله تاکید دارد که برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه باید با روابط جنسی نامشروع و منافی عفت مقابله کرد و برای چنین جرایمی ضمانت اجراهای کیفری مقرر کرده است. اما نتیجه ای که از این سیاست کیفری سخت گیرانه حاصل شده است، افزایش روزافزون این جرایم چکیده کامل

قوانین کیفری ایران بر این مساله تاکید دارد که برای برقراری امنیت اخلاقی در جامعه باید با روابط جنسی نامشروع و منافی عفت مقابله کرد و برای چنین جرایمی ضمانت اجراهای کیفری مقرر کرده است. اما نتیجه ای که از این سیاست کیفری سخت گیرانه حاصل شده است، افزایش روزافزون این جرایم در جامعه به خصوص بین جوانان می باشد و به نظر می رسد چنین جرایمی به فرهنگ یا خرده فرهنگ در بین جوانان تبدیل شده است. لذا این قوانین به خاطر تعارض با فرهنگ و خرده فرهنگ نسل جدید، متروک شده اند. از منظر فقهی سیاست اسلام در این جرایم بر بزه پوشی بوده و کیفر آخرین راه حل محسوب می شود و هرچند جرم رابطه نامشروع در حقوق ایران از مصادیق جرایم تعزیری است اما تعزیرات تابع مصلحت بوده و با وجود این، قانونگذار ما به مصلحت های اجتماعی در این زمینه توجهی نداشته است. بر این اساس، مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد ارزیابی انتقادی و آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم جنسی و ارائه راهکارهای قانونی برای حل این مساله با تاکید بر آموزه های جرم شناسی و فقه اسلامی می باشد و به این نتیجه می رسد سیاست کیفری ایران در خصوص جرم انگاری رابطه نامشروع برخلاف سیاست بزه پوشی اسلام بوده و از نظر اصل فایده مندی مجازات، منافع و مصالحی را تأمین نکرده است .بنابراین ضرورت دارد ماده قانونی مربوط به جرم رابطه نامشروع مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد و محدود به موارد مخل نظم عمومی گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - سیاست کیفری حداقلی در فقه امامیه (با نگاهی به حقوق ایران)
اسماعیل جعفری حسن حاجی تبار فیروزجایی مهدی اسماعیلی

10.22034/ijrj.2022.697877

به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذ چکیده کامل

به دنبال عدم موفقیت نظام عدالت کیفری رسمی در امر مبارزه با بزهکاری، در اواخر قرن بیستم میلادی، جنبش جدیدی تحت عنوان حداقل سازی حقوق کیفری در قالب سازوکارهای جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی به ویژه در برابر جرائم کم اهمیت و مجرمین غیر خطرناک در افکار اندیشمندان و قانونگذاران شکل گرفت که به عنوان یک راه حل مناسبی جهت مدیریت جرم از طریق به مشارکت طلبیدن مردم و نهادهای غیررسمی به منظور حذف و یا کاهش آثار نامطلوب ناشی از تورم جزایی، افزایش مقبولیت اجتماعی دستگاه عدالت کیفری و تسهیل فرایند بازپروری مجرم و ایجاد عدالت اجتماعی محسوب می شود. یافته ها حاکی از این است که سیاست کاهش توسل به نظام عدالت کیفری مورد توجه آموزه های فقه اسلام از جمله آیات قرآن کریم، روایات و دیدگاه فقهای امامیه در قالب تکیه حاکم دادگاه به اصول و قواعد فقهی گوناگون در فرایند رسیدگی و صدور حکم و نیز اجرای مجازات، بوده است. همچنین، قانونگذار ایران با تصویب قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 از طریق پیش بینی تدابیر گوناگون کیفرزدایی و قضازدایی نیز اراده واقعی خود را جهت پیوستن به این جنبش در قالب نهادهایی به ویژه کیفرزدایی و قضازدایی عملی نموده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - بررسی فقهی توجه به شخصیت مجرمین در تعزیرات
راضیه سبزه علی محمود اشرافی مسعود حیدری

10.22034/ijrj.2023.708076

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی ب چکیده کامل

تعزیر به عنوان یک مجازات نامعین، گسترده‌ترین واکنش علیه جرایم در سیاست کیفری اسلام محسوب می‌شود. فایده‌مند بودن تعزیر به نحوه استفاده از آن در جهت تطبیق این واکنش با شخصیت مجرمان بستگی دارد. تعزیر نوعی از کیفرهای اسلامی است که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است و بستگی به نظر و صلاحدید قاضی دارد و قاضی موظف است متناسب با شخصیت مجرم میزان آن را تعیین نماید به همین جهت از آن تحت عنوان قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم" یاد می شود. منظور از تفرید کیفری آن است که قاضی اختیار داشته باشد با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی، جسمی، روانی مجرم و متناسب با شخصیت مجرم برای وی مجازات تعیین نماید. در منابع فقهی اصل فردی کردن مجازات‌ها در تعزیرات اجرا می‌شود. اسلام در وضع مجازات ها اهداف متعددی را مورد توجه قرار داده است که مهم ترین آن ها بازداشتن انسان‌ها از ارتکاب جرم است. از لحاظ فلسفه مجازات ها و اهداف آن در نظام کیفری اسلام هدف از تعزیرات اصلاح و تأدیب مجرم، بازسازگاری اجتماعی مجرم، متنبه نمودن سایر مردم، حفظ مصالح اجتماعی و ارزش های دینی و بازداشتن مجرم از تکرار جرم می باشد. در این مقاله پس از بررسی مفهوم‌شناسی تعزیر به فلسفه تعزیرات در نظام کیفری اسلام و بررسی فقهی جایگاه تفرید کیفری در تعزیرات و تاثیر نظر حاکم در تعزیرات پرداخته شده است. نوآوری مقاله حاضر از این جهت است که به جایگاه توجه به شخصیت مجرمین در نهاد تعزیرات از منظر فقهی می‌پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل167قانون اساسی
امیر وطنی علی اسفندیار فریدون جعفری سودابه رضوانی

10.22034/ijrj.2023.705657

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید چکیده کامل

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - سیاست کیفری افتراقی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جرم جاسوسی رایانه‌ای
یاسر شاکری علیرضا صالحی غلامحسین رضائی

10.30495/cyberlaw.2023.701442

برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به‌گونه‌ای موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان‌های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به‌عبارت‌دیگر جرائم نظام چکیده کامل

برخی از مصادیق مجرمانه در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تفکر حاکم بر سیاست‌گذاری در جهت افتراقی نمودن جرائم، به‌گونه‌ای موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است که ضمن تأکید بر حفظ نظم عمومی، در حفظ نظم یگان‌های نظامی نیز مؤثر واقع گردد. به‌عبارت‌دیگر جرائم نظامی در پاره‌ای از مواقع در صورت عدم تأکید بر مقابله با آن، می‌تواند در نظم عمومی نیز اخلال ایجاد نماید که ازجمله مصادیق آن، جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای است. این پژوهش به‌صورت توصیفی-تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و فیش‌برداری بوده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 نیز ارتکاب جاسوسی رایانه‌ای توسط اشخاص نظامی را پوشش داده است. هم‌چنین، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم جاسوسی سنتی و جاسوسی رایانه‌ای می‌تواند شخص نظامی‌باشد و هم می‌تواند شخص غیرنظامی‌باشد. سیاست کیفری حاکم بر جرم جاسوسی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، سیاست کیفری سخت‌گیرانه است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاست‌های کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلی

10.30495/jcld.2022.697177

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادر چکیده کامل

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاست‌های کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل، از مهمترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های مجازی
سید نصراله ابراهیمی امیررضا محمودی سیده مهشید میری بالاجورشری

10.30495/jcld.2022.692452

با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه ‌های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اط چکیده کامل

با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه‌های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه ‌های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس‌ترین مثال ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره ی بیماری همه گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره ی دشوار، در شبکه های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه‌ها و پیام های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی، نمایان می سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می دهد که در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
میثم ایمانی نغمه فرهود سید یزدالله طاهری نسب

10.30495/alr.2022.1951381.2276

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ار چکیده کامل

زمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب‌های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می‌کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی را به مخاطره می‌اندازد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار به روشتبیین حصری مصادیق مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی می‌توان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. انتقادی که بر جرایم اقتصادی در سیاست کیفری کنونی ایران وارد است این مطلب است که برخی از جرایم مانند جرایم حوزه بازار اوراق بهادار از شمول تعریف خارج مانده اند و برخی از جرایم که صبغه اقتصادی ندارند و تنها می‌توانند با جرایم اقتصادی ارتباطی داشته باشند، مانند اعلام نکردن وقوع این جرایم از سوی مقامات رسمی، داخل در جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. برخلاف حقوق فرانسه، در سیاست کیفری ایران، دبه ویژه از منظر حقوقِ شکلی، رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم درنظر گرفته نشده است و با وجود تصریح به دادسرای ویژة جرایم اقتصادی در مادة 25 قانون آیین دادرسی کیفریِ که در ماهیّت تخصصی است و صلاحیت ذاتی ندارد، دادگاه اختصاصی برای این جرایم پیش بینی نشده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - نقد و بررسی سیاست جنایی مشارکتی ایران در رویارویی با مجرمین حرفه‌ای
عباس قجاوند قدرت الله خسروشاهی

10.30495/alr.2021.1870237.1532

با عنایت به مطالعات و رویکردهای انتقادی نسبت به حقوق کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه (سیاست جنایی در مفهوم مضیق) و به دنبال آن اعتقاد و قائل شدن به تغییر مسیر و ایجاد تحول در برخورد با بزهکاری و هنجارشکنی، چه در حوزه پیشگیری و پاسخ‌دهی و چه در حوزه باز اجتماعی نمودن بز چکیده کامل

با عنایت به مطالعات و رویکردهای انتقادی نسبت به حقوق کیفری در مقابله با پدیده مجرمانه (سیاست جنایی در مفهوم مضیق) و به دنبال آن اعتقاد و قائل شدن به تغییر مسیر و ایجاد تحول در برخورد با بزهکاری و هنجارشکنی، چه در حوزه پیشگیری و پاسخ‌دهی و چه در حوزه باز اجتماعی نمودن بزهکاران در رسیدن به امنیت و ایجاد آرامش در جامعه، امروزه بر اندیشمندان و صاحب‌نظران حقوق کیفری و جرم‌شناسان پوشیده نیست که این مهم حاصل نمی‌گردد مگر اینکه مؤسسات، نهادها و مراجع مختلف اجتماعی در کنار و به موازات مراجع دولتی و با در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اعتقادی، مجموعاً مداخلاتی مؤثر، مفید و کارآمد در حوزه‌های واکنش علیه جرم داشته باشند که از آن با عنوان سیاست جنایی در مفهوم موسع یاد می‌کنیم. در این راستا از جمله اجزاء و ابعاد مهم این سیاست جنایی کارآمد، چنانکه بیان گردید، متمرکز است بر موضوع مشارکت جامعه مدنی از طریق مشارکت و همبستگی آحاد مختلف خود در مقابله و مهار پدیده مجرمانه که از آن با عنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می‌شود، پژوهش حاضر با تمرکز بر سیاست جنایی مشارکتی ایران و نیز اقلیتی از مجرمینی که همواره با ارتکاب درصد بالایی از جرایم ، چالشهای فراوانی را در پیش-روی دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار داده‌اند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - بایسته های حمایت کیفری از زنان و چالش های آن در قلمرو حقوق کیفری ایران و در پرتو حقوق بشردوستانه
سید میلاد علیزاده جواهری عباس شیخ الاسلامی جعفر کوشا

10.30495/alr.2022.1944195.2208

زمینه و هدف: در قلمرو حقوق بشردوستانه، اصول حمایتی حاکم بر آن، من‌جمله اصل تفکیک میان افراد نظامی و غیرنظامی، نهی از پیگیری اهداف و شیوه‌های غیرانسانی و عدالت کیفری کرامت مدار با گروه‌های مختلف از جمله اصول اساسی بوده که دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. یکی از اقشار آسیب‌پذ چکیده کامل

زمینه و هدف: در قلمرو حقوق بشردوستانه، اصول حمایتی حاکم بر آن، من‌جمله اصل تفکیک میان افراد نظامی و غیرنظامی، نهی از پیگیری اهداف و شیوه‌های غیرانسانی و عدالت کیفری کرامت مدار با گروه‌های مختلف از جمله اصول اساسی بوده که دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد. یکی از اقشار آسیب‌پذیر در خلال مخاصمات مسلحانه و همچنین صلح، زنان بوده که حمایت کیفری از ایشان به عنوان اقشار خاص در قلمرو سیاست کیفری تقنینی هر کشور، لازم و ضروری به نظر می‌آید.روش: مقاله حاضر با رویکرد توصیفی، تحلیلی و انتقادی نگارش شده است.یافته‌ها و نتایج: قوانین جزایی ایران صرفاً برای زمان صلح تنظیم گردیده و مقررات خاصی را در زمان جنگ تدوین ننموده است. همچنین مهم‌ترین چالش‌های الحاق ایران به معاهدات حقوق بشردوستانه، تفاوت‌هایی مبنایی و ایدئولوژیکی حقوق ایران و غرب، مشروعیت حق شرط و دینی بودن حقوق بشردوستانه در ایران است. از این‌رو برخی از تعارضات قوانین جزایی ایران با کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در زمره تعارضات قابل رفع و احکام انعطاف‌پذیر بوده که تصویب بی‌قید و شرط و یا تصویب با حق شرط‌های جزئی علاوه بر توسعه نظام حقوقی ایران، جایگاه بین‌المللی ایران را نیز ارتقا خواهد داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه و راه های پیشگیری از آن
حسنعلی مؤذن زادگان سمیه نوروزی

نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های مجرمانه شایع در جوامع از گذشته تا به حال محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که حقوق ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، پیش بینی کرده است. در بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم مزبور، از حیث فردی و چکیده کامل

نزاع دسته جمعی یکی از پدیده های مجرمانه شایع در جوامع از گذشته تا به حال محسوب می شود. این جرم، از جمله جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص است که حقوق ایران در ماده 615 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات)، پیش بینی کرده است. در بررسی علل و عوامل ارتکاب جرم مزبور، از حیث فردی و اجتماعی، از تحقیقات میدانی انجام گرفته در این زمینه استفاده شده است. به علاوه پس از تحلیل علل و عوامل فردی و اجتماعی، بروز نزاع دسته جمعی با استفاده از تحقیقات میدانی مزبور، طرق پیشگیری از وقوع این جرم، اعم از پیشگیری اجتماعی و کیفری مطرح گردیده است. از جمله علل و عوامل ارتکاب جرم منازعه از حیث علل و عوامل فردی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته، تأثیر جنسیت و سن است و از حیث اجتماعی مهاجرت، فقر، بیکاری و تضاد فرهنگی به عنوان متغیرهای ثابت شده در تحقیق می باشد. در زمینه راه کارهای پیشگیری اجتماعی از جرم، ابزارها و روش هایی همچون ایجاد هماهنگی و یکپارچگی فرهنگی و رواج سنت میانجی گری از یک سو و تجدیدنظر در مجازات های مقرر قانونی مذکور در ماده 615 قانون مجازات اسلامی، از حیث ایجاد خصلت بازدارندگی از سویی دیگر، در سیاست جنایی ایران ضروری به نظر می رسد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران
غلامرضا رضائی راد علی آقاپور طاهره محمود سلطانی

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن با هدف ارت چکیده کامل

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد ارزیابی قرار داده شود و از طرفی با توجه به تحولات تقنینی جدید در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اهمیت موضوع دوچندان شد؛ از این رو نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و توصیفی به واکاوی موضوع حاضر پرداخته اند و در مجموع به این نتیجه رسیده اند که، قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان که سعی کرد حمایت همه جانبه از افراد زیر 18 سال تمام شمسی را در نظر داشته باشد، نسبت به قوانین قبلی حمایت کیفری افتراقی بهتر و بیشتری از نسبت به کودکان داشته و منطبق با اسناد بین المللی در این زمینه شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - نگاهی به جلوه‏های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلی

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم چکیده کامل

نفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاست‌های سخت‌گیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاست‌ها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافته‌های زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاست‌های کنترل از مهم‌ترین جلوه‌های سیاست‌های عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاست‌های عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران
محمد صادقی جواد رجبی سلمان حسن حاجی تبار فیروزجائی

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، ب چکیده کامل

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری به شمار می¬آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه¬ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی¬تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان‌بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات¬های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. پرونده مقاله

فهرست مقالات سیاست کیفری‏

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی