شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابهالتفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامل چکیده کامل
شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابهالتفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست میکند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت میباشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام میدهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده میتواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارتهای از دست رفته خود را نیز مطالبه کند.
پرونده مقاله
شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابهالتفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامل چکیده کامل
شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابهالتفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست میکند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت میباشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام میدهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده میتواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارتهای از دست رفته خود را نیز مطالبه کند.
پرونده مقاله