تاثیر قاعده کاهش خسارت بر شیوه عینی محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایرانعلی آقایاری 1 , مسعود رضا رنجبر 2 , مصطفی ماندگار 3 , سید حکت الله عسکری 4
1 -
2 - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد شیراز ، ایران
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزد واحد شیراز
4 - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد شیراز
کلید واژه: بیع بینالمللی کالا, قاعده کاهش خسارت, شیوه انتزاعی محاسبه خسارات, اصل جبران کامل خسارات, شیوه عینی محاسبه خسارات,
چکیده مقاله :
شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابهالتفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست میکند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت میباشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام میدهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده میتواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند.
Concrete calculation method of damages has been identified as one of the methods of damages assessment in both CISG and in the domestic law system of many countries. Applying a concrete method is needed when injured party claims damages recovery of the difference between the contract price and the price in the substitute transaction from the breaching party. The implementation of this procedure is the result of applying the principle of Full Compensation of Damages and its application is in accordance with the Duty to Mitigation of Damages, Because by applying the Concrete calculation method of damage, the injured party takes reasonable and conventional measures to reduce the damage. The goal is to bring the injured party in the position of compliance with the contract. Although this method is not provided for in the law of Iran, but there is no impediment for the courts to apply this method of compensation. According to the provisions of the CISG, injured party claiming damages may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages.
_||_
تاثیر قاعده کاهش خسارت بر شیوه عینی محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
چکیده
شیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابهالتفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست میکند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت میباشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام میدهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه‌ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده میتواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند.
واژگان کلیدی: اصل جبران کامل خسارات.، بیع بینالمللی کالا، شیوه انتزاعی محاسبه خسارات، شیوه عینی محاسبه خسارات و قاعده کاهش خسارت.
1. مقدمه
حقوق، اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانی گروه‌های اجتماعی را نشان می دهد. قواعد قضایی یک کشور آیینه تمایلات و آرزوها و روابطی است که میان نیروهای اجتماعی وجود دارد (هانری لوی برول، 1371، ص 45) از این روست که «عرف» در تعیین منابع حقوق نقش اساسی دارد. عرف خاستگاه اجتماعی دارد و چارچوب‌های رفتاری و هنجاری هر جامعه را مشخص و تعیین می کند. امروزه عرف در چارچوب مباحث حقوقی از مرزهای داخلی عبور کرده و در بعد بینالمللی نیز پیشی گرفته است، از این رو قوانین بینالمللی که بخشی از آن برگرفته از عرف بین‌الملی است یکی از منابع اساسی و زیر بنایی در تدوین قوانین و مقررات حقوقی داخلی کشورها در حوزه تعهدات به شمار می رود .
امروزه در قراردادهای بینالمللی نقض قرارداد از سوی متعهد بسیار شایع است؛ عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد، شخص متعهدله را در مسیر دشواری قرار میدهد که در برخی موارد این اقدام سبب ورود زیان‌های متعدد به او میشود؛ در همین خصوص ماده 75 از کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980، شیوه عینی1 محاسبه خسارت را به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات وارده به شخص زیاندیده پیشبینی کرده است.
اختصار، کهنگی و ناکارآمدی مقررات راجع به مسئولیت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران به حدی است که نه خسارت زیاندیده را به نحوه مقتضی جبران میکند و نه هدف اقتصادی، اجتماعی کارآمدی برای جامعه فراهم میکند. علت این مشکلات هر چه باشد توجیه کننده خلاء موجود نیست و با مطالعه قوانین پویا در عرضه بینالمللی میتوان با ارائه راه‌کارهایی ضعف موجود را ترمیم کرد.
در این مقاله پس از معرفی شیوه عینی محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بنی‌المللی کالا؛ شرایط اعمال این روش و ارتباط آن با قاعده کاهش خسارت مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ادامه مقایسه این روش با روش انتزاعی محاسبه خسارت مطالعه خواهد شد و در پایان نیز سعی در پاسخ به امکان اجرایی بودن این روش از محاسبه خسارت در حقوق ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
2. مفهوم شیوه عینی محاسبه خسارت
نقض قرارداد یا عهد شکنی به معنای خودداری طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادی است (شهیدی، 1382،ص 62)؛ هرگاه زمان اجرای قرارداد تاریخ معینی باشد یا زمان به خواست متعهدله واگذار گردد و یا موعد انجام قرارداد مشخص نباشد و با درخواست متعهدله موضوع تعهد صورت نگیرد، نقض قرارداد واقع میشود (کاتوزیان، 1378،ص 149). ماده 75 کنواسیون بیع بین المللی ضمن اشاره به نقض قرارداد از سوی متعهد قراردادی و فسخ قرارداد از سوی متعهدله، شیوه عینی را برای ارزیابی خسارات وارده به شخص متضرر پیشبینی کرده است. منظور از محاسبه خسارات در بحث ما، چگونگی تقویم خسارات وارده به طرف زیاندیده قرارداد به پول است (Saidov, 2008, p171)؛ به عبارت دیگر، هدف تعیین میزان تعهدات فرد ناقض قرارداد است.
در روش شیوه عینی محاسبه خسارت که مبتنی بر انعقاد واقعی معامله جایگزین است (شعاریان، 1393،ص 676) و به عنوان محاسبه واقعی خسارت شناخته میشود (Saidov, 2008, p171)؛ هدف قراردادن شخص زیاندیده به حالت اجرای کامل قرارداد است. این روش از محسابه خسارت در راستای نیل به جبران کامل خسارات قراردادی وضع شده و به دنبال ایجاد شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. بنابراین این هدف با مبنای اصل جبران کامل خسارت و تئوری نقع متوقع2 سازگار میباشد. علاوه بر این در تفسير ضوابط حاکم بر این روش، مثل تفسیر زمان معقول برای انعقاد قرارداد جایگزین، باید اصل جبران كامل خسارات را مد نظر داشت (بادینی و همکاران، 1395،ص 16).
به همین دلیل است که این نوع روش در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است؛ برای نمونه با مطالعه اصول قراردادهای تجاری بین المللی3 و اصول قراردادهای اروپا4 میتوان این روش از محاسبه خسارت را مشاهده نمود. با این تفاوت که این دو سند، بر خلاف کنوانسیون بیع بین المللی کالا، بر قراردادهای غیر از بیع نیز حاکم می‌باشند (Saidov, 2008,p172). در سیستمهای حقوقی مبتنی بر حقوق نوشته مثل ایران و فرانسه مسألهی ارزیابی خسارات توسعهی کمتری یافته است و علت آن این است که در این گونه سیستمها دادگاه اختیار مطلق در ارزیابی خسارت دارد، اما در نظام حقوقی کامنلا مثل انگلیس و آمریکا مباحث مفصلتری در ارزیابی خسارات به عمل آمده و معیارهای گوناگونی برای حالات مختلف نقض قرارداد پیشبینی شده است و اختیارات مطلق برای دادگاه قرار داده نشده است (لطفیزاده اطهر، 1375،ص 169)، با نگاهی کلی در اسناد بینالمللی نیز مشخص میشود ساختار هر سه سند کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و اصول اروپایی قراردادها نیز در این زمینه شباهت زیادی به هم دارند به طوری که هر دو از دو فرمول شناخته شده برای محاسبهی خسارات استفاده کردهاند که یکی «روش عینی» و دیگری «روش انتزاعی5» در ارزیابی خسارات میباشد( بادینی و همکاران، 1395،ص 10 ).
3. شرایط اعمال روش عینی محاسبه خسارت
ماده 75 کنوانسیون اشعار میدارد: «در صورتی که اجرای قرارداد اصلی فسخ شود، پس از فسخ قرارداد اگر با رفتار معقول و در زمان معقول خریدار کالایی را به عنوان کالای جانشین خریده باشد و یا اینکه فروشنده پس از نقض عهد ار سوی خریدار، اقدام به فروش کالا نماید، طرفی که مدعی خسارت است میتواند تفاوت قیمت مذکور در قرارداد با قیمت حاصل از معامله جانشین و همچنین هر نوع خسارت دیگر را به موجب ماده قبل که قابل وصول باشد، مطالبه نماید».6
برای استفاده از شیوه عینی، پیش شرط‌هایی لازم است والا حق استناد به این روش از بین خواهد رفت؛ البته این بدان مفهوم نیست که زیاندیده حق مطالبهی خسارات را نخواهد داشت، چرا که «هیچ دلیلی وجود ندارد در صورت تلاش ناموفق خریدار یا فروشنده متضرر در استفاده از مفاد مادهی 75 کنوانسیون حق آنها به طور کلی در مورد مطالبهی خسارت از طرف ناقص قرارداد زائل شود» (.(Honnold, 1982, p414 پیش‌شرط‌های لازم به شرح زیر میباشد:
3.1. نقض قرارداد اصلی
اولین شرط اجرای این روش محاسبه خسارت جایی است قرارداد اصلی نقض شود. زیرا نقض قرارداد به روشنی بدین معناست که قرارداد اصلی اجرا نخواهد شد؛ بنابراین تنها فسخ قرارداد اصلی است که حقوق و الزامات قرارداد اصلی را از میان می‌برد و به طرف این حق را میدهد که با مراجعه به بازار اقدام به انعقاد معامله جایگزین کند (Saidov, 2008, p180). ذکر این نکته لازم است که نقض قرارداد باید اساسی7 باشد تا امکان اعمال این روش میسر شود (شعاریان، 1395،ص 688).
3.2. انعقاد قراداد جایگزین بعد از فسخ قرارداد
اعمال این روش منوط بر این است که قرارداد جایگزین بعد از نقض قرارداد اصلی توسط شخص زیان دیده منعقد شود؛ برای نمونه در پروندهای، داوران به خاطر اینکه تولید کننده (خریدار) پس از امتناع فروشنده از تحویل مواد اولیه، با مراجعه به انبار، کالاهای موجود شرکت را جایگزین مورد معامله میکند، از اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت اجتناب کردند8. یا در مورد دیگر دادگاه با بررسی پرونده و با این استدلال که چون معامله جایگزین بعد از نقض قراراداد اصلی صورت نگرفته، بنابراین کالاهای قبلا سفارش داده شده را به عنوان معامله جایگزین در نظر نگرفت؛ لذا بر اساس شیوه محاسبه عینی خسارات، دعوای فروشنده رد شد9.
دلیل چنین تصمیمی شاید بر اساس این واقعیت باشد که اولاً خریدار در این پرونده نوع خاصی از خسارت را متحمل شده است؛ زیرا از مواد ذخیره شده در انباری استفاده میکند که خسارتش متفاوت‌تر از خسارت خرید کالای جایگزین است؛ ثانیاً کالاهایی که قبلا از سوی خریدار سفارش داده شده‌اند واقعاً معامله جایگزین نبوده بلکه این سفارش‌ها به منظور نیاز مجموعه شرکت تولید کننده بوده که درخواست شده و با نقض معامله اصلی خریدار موقعیت سابق خود در خصوص کالاهای اضافی را از دست داده است؛ بدین ترتیب به نظر میرسد معامله جایگزین شخص زیاندیده را درموقعیتی قرار نمی‌دهد که وی میزانی از سود اضافی را از دست دهد. برخی از نویسندگان معتقدند که معامله جایگزین باید با قصد جایگزین شدن بر معامله اصلی انجام شود؛ بنابراین چون کالاهای جایگزین با قصد جایگزین شدن در قرارداد اصلی خریداری نشده است؛ لذا پذیرش آن به عنوان معامله جایگزین سخت به نظر میرسد (Saidov, 2008,p 181)؛ همچنین یکی از پیش شرط‌های استفاده از روش محاسبه عینی خسارات، انعقاد معامله جانشین پس از نقض قرارداد اصلی است؛ درنتیجه، میتوان گفت در جایی که کالاها قبل از فسخ قرارداد اصلی خریداری شود، چنین خریدی هرگز در محدوده روش عینی محاسبه خسارت قرار نمی‌گیرد (Borisova,2004, p75).
3.3. انعقاد معامله جایگزین در زمان معقول
یکی از مواردی که شخص زیان دیده در انعقاد معامله جایگزین به آن توجه می‌نماید، انعقاد آن در زمان معقول میباشد؛ به عنوان مثال، درپرونده فروش 36 تن آهن، دادگاه به شباهت شرایط هر دو قرارداد و زمان انعقاد معامله جایگزین توجه کرده و در رای صادره عنوان کرد: «معامله جایگزین دو هفته پس از انصراف فروشنده از تحویل مورد معامله رخ داده است، زمان دو هفته‌ای در انعقاد معامله جایگزین بین دو قرارداد زمان معقولی بوده و بنابراین انعقاد معامله جایگزین و اعمال روش عینی محاسبه قرارداد در این پرونده قابل قبول است». پیشنهاد شده است، در جایی که متعهد از اجرای قرارداد سر باز می‌زند برای اینکه شخص زیاندیده در اعمال این روش از محاسبه خسارت در بحث اثباتی با مانع حقوقی مواجه نشود و با دلایل محکمه پسندی بتواند دادگاه را مجاب به قبول اعمال روش عینی خسارات و انعقاد معامله جایگزین نماید، بهتر است به شخص ناقض قرارداد اخطاریه صادر کند (Stoll and Gruber, 2012, p 776). با این وجود حتی با مراجعه به سایر اسناد بین المللی نیز نمی‌توان صدور اخطاریه را به عنوان یکی از شرایط اعمال شیوه عینی ارزیابی خسارت دانست10. البته با صدور اخطاریه به شخص ناقض قرارداد در بحث اثباتی دلیل محکمه پسندی بوجود میآید که به راحتی شخص خوانده نمیتواند از اعمال این روش تبرئه شود.
4 .3. ارتباط قرارداد جایگزین با قرارداد اصلی
یکی دیگر از شروط مهم برای اعمال شیوه عینی ارزیابی خسارات، توجه به مورد معامله بین قرارداد اصلی و جانشین و شرایط قراردادهاست. بنابراین لازم است که شرایط قراردادی در قرارداد جایگزین با قرارداد اصلی تا حدی نزدیک به هم باشند؛ ولی این بدان معنا نیست که حتما قرارداد جایگزین باید حاوی شرایط مشابه با قرارداد اصلی باشد و لزوم تبعیت از شروط الزامی این موارد کافی است؛ برای مثال در پروندهای دادگاه زمان تحویل مورد معامله در قرارداد جایگزین را با قرارداد اصلی مقایسه و اعلام میکند که باید زمان تحویل کالا در قرارداد جایگزین در زمان معقولی صورت گیرد. دادگاه با این استدلال که چون تاریخ تحویل کالا در قرارداد جایگزین در زمان معقولی نیست و دیرتر از تاریخ تحویل در کالای اصلی است، دعوا را تحت عنوان محاسبه عینی قبول نمی‌کند11. در این روش رفتار شخص زیان دیده نیز میتواند در ارتباط بین قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی تاثیرگذار باشد.
3.5. اعمال قرارداد جایگزین با روشی معقول
شخص زیاندیده کالایی را که قرار است جایگزین کالای اصلی کند باید به شیوهای معقول خریداری کند و عقد براساس انتظارات پیشبینی شده طرف منعقد شود؛ لذا در انعقاد قرارداد جایگزین دادگاه به این نکته توجه بسیار دارد که معامله جایگزین براساس رفتار پیشبینی شده معقول یک بازرگان محتاط، دقیق و با رفتار معقول تجاری صورت گیرد12. معامله‌ای که به شیوه معقول منعقد میشود بی‌شک با معامله با حسن‌نیت بی‌ارتباط نبوده و با این مفهوم هماهنگ است. معمولا در معاملات بازرگانی معامله معقول به معامله‌ای گفته میشود که شخص فروشنده کالا را با بیشترین قیمت ممکن به فروش میرساند و خریدار کالا را با کمترین قیمت ممکن خریداری میکند. درعمل، قضات و داوران در تصمیم‌گیری نسبت به معامله جایگزین اغلب قیمت بازار را ملاک خود قرار می‌دهند. برای مثال اگر قیمت معامله جایگزین خریدار پایینتر از قیمت بازار باشد، این معامله جایگزین منطقی و مناسبی خواهد بود. همچنین در مواردی که قیمت معامله جایگزین به قیمت بازار نزدیک یا برابر باشد مورد قبول دادگاه‌ها یا داوران قرار می‌گیرد. نبود گزینه‌های مطلوب‌تر نیز نشانه‌ای است که قیمت در معامله جایگزینی معقول است. به عنوان یک نمونه عملی در پروندهای که فروشنده پس از نقص عهد از سوی خریدار، پس از 2 ماه تلاش برای فروش مجدد کالا، مجبور شد کالا را 20 درصد پائین‌تر از قیمت قرارداد اصلی بفروشد. دادگاه با توجه به موقعیت موجود ادعای وی را پذیرفت و خریدار را به تفاوت بین دو قیمت قراردادها محکوم کرد (Saidov, 2008, p 185).
حال سوال این است که آیا نیاز است کالای جایگزین با معیارهای مشابه معامله اصلی مطابقت داشته باشد؟ پذیرفته شده است که معامله جایگزین همیشه نباید شرایط مشابه قرارداد اصلی را داشته باشد. این وضعیت دنباله‌رویی از مفهوم معقولیت است، یعنی تنها نیاز است که کالای جانشین جایگزین معقولی به نظر برسد. با این وجود این نکته نیز حائز اهمیت است گفته شود که کالای جایگزین باید از نظر ارزش و نوع کیفیت جایگزین معقولی به نظر برسد(Stoll & Gruber, 1997,p 774).
4. اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت و مطالبه سایر خسارات
بر اساس اسناد بینالمللی شخص زیاندیده میتواند علاوه بر دریافت خسارت ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی به عنوان خسارت اصلی؛ دیگر خسارت‌های از دست رفته خود را نیز مطالبه کند.13 این موارد میتواند شامل انواع دیگر خسار‌ت‌ها باشد؛ گفته شده است منظور از دیگر خسارات، خسارات فرعی14 و تبعی15 می‌باشند (رنجبر، 1391،ص 164). برای مثال فروشنده میتواند ادعای خسارت ناشی از نگهداری، مراقبت و دیگر هزینه‌های ناشی از نگهداری کالا را درخواست کند؛ حتی فروشنده زیاندیده میتواند بهره وامی را که در نتیجه نقض قرارداد اخذ کرده، از خریدار نقض‌کننده قرارداد دریافت کند. یا خریدار به نوبه خود ممکن است هزینه‌های استخدام کارگزار برای پیدا کردن کالای جایگزین یا پرداخت خسارت‌های وارده به زیر مجموعه خود یا تعهدات قراردادی بعدی خود را از فروشنده ناقص قرارداد مطالبه کند.
لازم به ذکر است در محاسبه این گونه خسارت باید دقت لازم شود تا اطمینان حاصل شود که طرف زیاندیده پیش از حد مجاز خسارت دریافت نمی‌کند؛ لذا در مواردی که خسارت از طریق روش عینی محاسبه میشود، به عنوان نمونه خریدار زیاندیده نمیتواند ادعای خسارت ناشی از دست دادن سود به دلیل عدم فروش کالای قرارداد را درخواست کند؛ زیرا در روش عینی خسارت کالای خریداری شده جایگزین کالای اصلی است، بنابراین خریدار با فروش کالای جایگزین سود مورد نظر را کسب میکند.16
5. شیوه عینی محاسبه خسارت و قاعده کاهش خسارت
5.1. تعهد به کاهش خسارت
هنگامی که زیاندیده از عدم اجرای قرارداد در افزایش خسارت نقش داشته باشد اصل لزوم جبران کامل خسارت قابل اعمال نبوده و غرامت قابل تعیین بر اساس این نقش کاهش خواهد یافت. این موضوع در قالب تاسیس« تعهد به کاهش خسارت»17 در در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق داخلی بسیاری از کشورها شناسایی شده است. در نگاه نخستین، این گونه به نظر میرسد که تعهد به کاهش خسارت با معافیت نقض کننده قرارداد از جبران خسارت‌های ناشی از نقض، که از سوی زیاندیده قابل پیشگیری بود، به نفع نقض کننده پیشبینی شده است، اما این قاعده از جهاتی به نفع زیاندیده نیز هست. از آنجا که زمان عنصری اساسی در تجارت است، تاجر زیاندیدهای که از ورود بحشی از خسارت جلوگیری میکند، به جای اینکه خود را به یک رسیدگی با سرانجام نامشخص و بعضاً طولانی مدت بسپارد، میتواند حداقل بخشی از سرمایه خود را به چرخه تجارت بازگرداند و با سرمایه گذاری سودآور به نحو مناسب این خسارت را جبران کند (Saidav, 2008, p 129-133 ).
بر اساس ماده 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا طرف قرارداد که مدعی نقض آن است باید اقدامات معقول را با توجه به شرایط قضیه به منظور کاهش خسارت‌های ناشی از نقض قرارداد انجام دهد و در صورت عدم اتخاذ چنین تدابیری نقض کننده قرارداد میتواند مدعی کاهش غرامت به میزانی شود که قابل پیشگیری بوده است. با مداقعه در این ماده مشخص میشود که ماهیت تکلیف زیاندیده «تعهد به وسیله»18 است نه «تعهد به نتیجه»19 و حتی در صورتی که این اقدامات سبب کاهش خسارت نشود هزینه‌های ناشی از آنها قابل مطالبه است (ابهری و کاویار، 1392،ص85).
5.2. انعقاد قرارداد جایگزین از سوی زیان دیده به منظور تعهد به کاهش خسارت
در زمینه تعهد به کاهش خسارت، زیان دیده از عدم اجرای قرارداد میتواند با نادیده گرفتن قرارداد نخستین یک قرارداد جایگزین با شخص ثالث برای خرید یا فروش مبيع منعقد کند. بدین ترتیب که با توجه به موضوع قرارداد ـ خرید یا فروش ـ مبیع را از شخص ثالثی بخرد یا آن را به شخص دیگری بفروشد وصرفاً در رابطه با اختلاف مبلغ قرارداد نخستین و قرارداد جایگزین به نقض کننده قرارداد مراجعه کند.
در قضية «واتكنز جانسون» که پس از امتناع خوانده (دولت ایران) از پرداخت مبلغ قابل توجهی از قرارداد فروش تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در برنامه نظامی، شرکت خواهان قرارداد جایگزینی را برای فروش اقلام موضوع قرارداد منعقد کرد. دیوان داوری اعلام کرد حق فروشنده در زمینه فروش اقلام تحویل نشده به منظور کاهش خسارت‌هایش مطابق حقوق بین الملل مربوط به قراردادهای تجاری است20.
با این حال هنگامی که مبیع با توجه به خصوصيات درخواست شده از سوی خریدار و به سفارش او تولید شده باشد، اغلب امکان توسل به قرارداد جایگزین وجود ندارد و همان طور که کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی چین تصریح کرد؛ به سبب دشواری فروش کالاهای سفارشی خریدار به خریدار ثالث، درخواست خسارت فروشنده از بابت نقض قرارداد اولیه در صورت تفاوت میان مبلغ قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین درخواستی معقول و قابل پذیرش است21. همچنين، اگر قرارداد مربوط به ارائه «خدمات»22، باشد نیز توسل به قرارداد جایگزین راهکاری غیرمتداول است (Litvinoff, 1999, p42).
با توجه به اینکه زیان دیده فقط میتواند درزمینه اختلاف میان مبلغ مورد توافق در قرارداد نخستین و قرارداد جایگزین ادعای خسارت کند،اگر زیان دیده به واسطه قرارداد جایگزین کالای بهتر یا منافع بیشتری حاصل كند؛ دادگاه در تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد نخستین با مشکل مواجه خواهد شد. به این دلیل که حکم دادگاه نباید خواهان را در شرایطی بهتر از موقعیتی قرار دهد که اگر قرارداد به طور صحيح اجرا میشد در آن موقعيت قرار می‌گرفت (Barnett 2016: 809).
دیوان عالی اسپانیا حتی در موردی که قیمت پیشنهادي جدید خریدار فارغ از قیمت بازار بیشتر از مبلغی بود که در قبال فروش کالا به خریدار ثالث دریافت شد نیز قصور فروشنده را در کاهش خسارت تأیید کرد و قرارداد دوم را یک قرارداد جایگزین معقول قلمداد نکرد23. اما، اگر فروشنده مبلغی بالاتر از مبلغ قرارداد را درخواست کند، خریدار الزامی به پذیرش پیشنهاد ندارد. در قضية «استیل بارز»، که فروشنده قصد داشت پس از امتناع از تحوبل مبيع هر تن استیل را به میزان ۲۵ دلار بیشتر از مبلغ قرارداد نخستین به فروش رساند، دیوان داوری اعلام کرد عدم پذیرش پیشنهاد از سوی خریدار و انعقاد قرارداد جديد با شخص ثالث یک اقدام معقول در جهت کاهش خسارت بوده است و خریدار الزامی به پذیرش مبلغ پیشنهادی جدید فروشنده ندارد24.
5.3. جبران هزینه‌های ناشی از اقدامات انجام شده به منظور کاهش خسارت
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که اگر زیان دیده به منظور کاهش خسارت هزینه‌هایی را متقبل شود، آیا این هزینه‌ها قابل مطالبه است؟ بر اساس کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، خسارت‌هایی که به دلیل نقض قرارداد از سوی یک طرف قرارداد بر طرف دیگر تحمیل میشود قابل مطالبه است25. بدون تردید، مبالغی که از سوی زیان دیده به مظور کاهش خسارت هزینه میشود به دلیل عدم اجرای قرارداد از سوی طرف دیگر قرارداد قابل مطالبه است. همه اسناد مرتبط با بیع کالا، که تعهد به کاهش خسارت را مقرر کردهاند، این نتیجه گیری را پذیرفته‌اند26.
برخی بر این عقیده هستند که حتی اگر هزینه‌های ناشی از اقدامات انجام شده به منظور کاهش خسارت بیشتر از خسارت‌های احتمالی در وضعیت انجام ندادن آن اقدامات باشد نیز هزینه‌های قابل مطالبه میباشد، اما با توجه به معیار «معقول بودن» نمی‌توان این رویکرد را پذیرفت. دادگاهی در سوئیس در تائید این نتیجه‌گیری تصریح کرده است « اتخاذ گام‌های موثر به منظور کاهش خسارت، زمانی که هزینه‌های غیر ضروری را به دنبال دارد الزامی نیست27. در واقع، اگر هزینه‌های اقدامات انجام شده به منظور کاهس خسارت در مقایسه با خسارت قابل اجتناب مقرون به صرفه نباشد، انجام دادن آنها خالی از فایده است و اقدامات مزبور منبع ایجاد خسارت خواهد بود (زمانی و بذار، 1397، ص 296).
برای درک بهتر اعمال قاعده تقلیل خسارت مثالی بدین شرح ارائه میشود:
در قراردادی مقرر میشود فروشنده صد دستگاه ماشین را تا 1 دسامبر در مقابل 50 هزار دلار به عنوان ثمن معامله تسلیم خریدار کند. در 1 جولای، فروشنده طی نامهای به خریدار اعلام میکند که به دلیل بالا رفتن قیمت که قطعاً در طول سال نیز ادامه خواهد داشت، قادر به تسلیم ماشینها نیست، مگر اینکه ثمن قرارداد به 60 هزار دلار افزایش پیدا کند. خریدار در پاسخ بایع بر تسلیم مبیع در مقابل ثمن اولیه، یعنی 50 هزار دلار اصرار کرد.
بعد از یک مدت زمان متعارف پس از تاریخ سر رسید، قیمتی که خریدار میتوانست مبیع را از بایع دیگر خریداری کند به نحوی که کالا را در 1 دسامبر تحویل بگیرد، 56 هزار دلار بود. به هر حال، قرارداد نقض میشود. در تاریخ 15 دسامبر، خریدار معاملۀ دیگری با ثمن 61 هزار دلار منعقد میکند تا کالای مورد نیاز خود را فراهم کند. ولی کالا در 1 مارس به خریدار تسلیم میشود. به دلیل این تأخیر، خریدار متحمل 3 هزار دلار ضرر اضافی میگردد (ابهری و کاویار،1392: 87). در این مثال خسارت خریدار بر اساس جدول زیر این گونه محاسبه میشود:
خسارت خریدار ناشی از تفاوت دو ثمن (خسارت اصلی) | 11 هزار |
ضرر اضافی متحملشده در نتیجۀ تأخیر در تسلیم (خسارت تبعی) | 3 هزار دلار |
کل خسارت خریدار | 14 هزار دلار |
خسارت کاهشیافته (تفاوت بین مبلغ 1 جولای و قیمت 15 دسامبر) | 5 هزار |
میزان ضرر اضافی که نباید وارد میشد، اگر خریدار، کالا را در تاریخ 1 جولای خریده بود | 3 هزار دلار |
کل خسارت تقلیلیافته | 8 هزار دلار |
مبلغی که خسارت خریدار را پوشش میدهد | 6 هزار |
6. مقایسه شیوههای عینی و انتزاعی محاسبه خسارات
روش دیگری که در کنوانسیون وین پیشبینی شده است، روش انتزاعی محاسبهی خسارات است. بر اساس این شیوه از ارزیابی خسارت بعد از نقض قرارداد از سوی ناقض قرارداد، شخص متضرر میتواند تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت رایج (قیمت بازار) کالا در زمان نقض قرارداد را از ناقض قرارداد مطالبه نماید.
در کنواسیون لاهه که کنوانسیون وین بر اساس بازنگری آن تدوین شده است، شیوه عینی خسارت بر شیوه انتزاعی تعیین خسارت تقدم نداشت (رنجبر، 1391 ،ص 236). این در حالی است که درکنواسیون وین محاسبه عینی بر محاسبه انتزاعی تقدم یافته است. رویارویی و تقابل بین دو روش عینی و انتزاعی محاسبه خسارات در فرضی رخ میدهد که خریدار کالای غیرمنطبق با قرارداد را دریافت میکند؛ سپس با قدرت چانه زنی خود یا مدیریتی که در قرارداد دیگر انجام میدهد آن کالا را به خریدار دیگر بدون هر گونه کسر قیمتی به فروش میرساند و در واقع به همان هدفی که از قرارداد داشته است میرسد؛ در این حالت اگر فرضاً بخواهیم از روش عینی استفاده کنیم، نتیجه این خواهد بود که هیچ خسارتی برای ارزیابی و محاسبه باقی نمی‌ماند و کالا آنگونه که انتظار می‌رفته است مورد استفاده قرار گرفته است و ثمن قراردادی با قیمت در معامله جانشین فرضی هم پوشانی خواهد داشت؛ اما در روش انتزاعی به نتایج متفاوتی میرسیم، به طوری که اگر فی ما بین قیمت رایج کالای منطبق با قراداد با کالایی که واقعاً به خریدار تحویل شده است تفاوت قیمتی وجود داشته است، خریدار مستحق دریافت این مابهالتفاوت است در حالی که واقعاً او ضرری را متحمل نشده است. در این خصوص روش روشنی در اسناد بینالمللی و یا سیستمهای حقوقی داخلی کشورها ارائه نشده است. به نظر میرسد مادهی 74 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا در این مسئله قابل استناد باشد؛ زیرا این ماده حاوی قاعدهای است که بر اساس آن خسارات قابل پرداخت در هر حال نباید بیشتر از ضررهای وارده باشند28 و این نتیجه بدین مفهوم است که اصل بر ترمیمی بودن خسارات است و در برابر هر خسارتی باید ضرری وجود داشته باشد و این مسئله محل پرداخت خسارت تنبیهی نیست؛29 لذا این قاعده نتیجهی حاصله از روش انتزاعی را خنثی میکند و با قاعده کاهش خسارت نیز همسو میشود.
در تأیید این نظر گفته شده است روش انتزاعی برای جبران خسارات زمانی قابل استفاده است که روش عینی قابل اعمال نبوده و نتیجهای به دست ندهد و در فرض مسئله نوبت به اجرای روش انتزاعی نخواهد رسید؛ زیرا روش عینی تکلیف را مشخص میکند ((Bridge, 1984, p 122. با این حال باید گفت هر دو روش محاسبه خسارت طریقیت در رسیدن به اصل جبران کامل خسارات دارند، حال هر کدام که بهتر این هدف را تامین کنند اولویت خواهند یافت که اصولاً اولویت به روش عینی تعلق خواهد گرفت، چون این روش نزدیک‌تر به فرض اجرای کامل قرارداد است. لازم به ذکر است در اغلب موارد روشهای عینی و انتزاعی در تعیین میزان خسارات با همدیگر همگرایی و همپوشانی دارند و اختلافات حاصله تنها محدود به استثنائاتی مثل حالت فوق میگردد؛ حتی در این مسئله نیز چنانچه ما قیمت بازار کالای غیر منطبق با قرارداد را همان قیمتی بدانیم که در بیع دوم توسط خریدار اول و خریدار دوم تعیین شده است باز هم به همان نتایجی میرسیم که در روش عینی رسیدیم و یا حتی میتوانیم بگوییم روشهای عینی و انتزاعی محاسبهی خسارات مربوط به زمانی هستند که نقض قرارداد عدم تحویل کالا باشد و نه تحویل کالای غیر منطبق تا بدینوسیله از این تعارض حاصله اجتناب کنیم ((Zeller, 2005, p 120.
7. روش عینی ارزیابی خسارات و مفاهیم مشابه در حقوق ایران
در حقوق ایران به طور کلی در حوزه مسئولیت مدنی مباحث مربوط به تعیین خسارت مبهم بوده و در قوانین موجود شیوه عینی ارزیابی خسارت از سوی مقنن پیشبینی یا تعریف نشده است (رنجبر، 1391،ص 231). با این وجود ایرادی ندارد که دادگاه‌ها در مقام تعیین خسارت از روش عینی برای ارزیابی خسارت زیاندیده عمل کنند. در قانون مدنی موادی پیشبینی شده است که شخص متضرر میتواند برای دریافت خسارت به این مواد استناد کند (رنجبر، 1391،ص 231). لذا میتوان گفت اصل اعاده وضعیت زیاندیده به قبل از وقوع ضرر، در حقوق ایران را میتوان همان اصل جبران کامل خسارات که درنظام‌های حقوقی مختلف و همچنین در اسناد بینالمللی مورد پذیرش واقع شده است، تعبیر کرد و تنها در نحوه بیان و حدود و ثغور آن اختلافات جزئی وجود دارد (بادینی و همکاران، 1395،ص 4)؛ درحقوق قراردادها باید گفت اصل جبران کامل خسارات قراردادی اقتضا دارد متضرر از نقض قرارداد در وضعیتی قرارگیرد که درصورت اجرای کامل قرارداد باید قرار می‌گرفت. ماده 222 قانون مدنی را میتوان به عنوان قاعده کلی در نظر گرفت که مقرر میدارد «در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، حاکم میتواند به متعهدله اجازه دهد خود عمل را انجام دهد و متعهد را به تادیه مخارج محکوم نماید». یا حق فسخی که طرفین ضمن انعقاد قرارداد می‌توانند برای خود پیشبینی کنند بهترین راهکاری است که میتوان این شیوه از جبران خسارت را برای شخص زیاندیده در نظر گرفت؛ بر همین اساس طبق اصل آزادی قراردادها، هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند به عنوان ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد؛ این حق را برای خود شرط نماید که در صورت نقض قرارداد از سوی طرف مقابل، وی ضمن فسخ قرارداد اقدام به انعقاد معامله جانشین نماید و تفاوت بین قیمت قرارداد اصلی و جایگزین را از طرف مقابل دریافت کند که ماده 386 قانون مدنی را میتوان موید این امر دانست.30
همچنین مادهی 47 قانون اجرای احکام مدنی را میتوان مشابه مادهی 75 کنوانسیون دانست، در این ماده آمده است «هرگاه شخص محکوم به انجام عمل معین باشد و نامبرده از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل توسط فرد دیگری ممکن باشد محکوم‌له میتواند تحت نظر دادورز آن عمل را بوسیلهی دیگری انجام داده و هزینهی آن را مطالبه کند». برای نمونه در سال 1388 بعد از اعمال تحریم‌های بین المللی علیه ایران امکان مونتاژ قطعات یدکی وسایل خودرو از سوی بسیاری از شرکت‌های خودرو سازی فراهم نبود و اکثر آنها قادر به اجرای تعهدات خود در مقابل خریداران نبودند. در پروندهای شرکت کرمان خودرو اقدام به پیش فروش محصولات خود به متقاضیان کرده بود و به دلیل تحریم‌ها قادر به تحویل خودروها به خریداران نبود. دادگاه در رای صادره این شرکت را محکوم به تحویل یک دستگاه خودروی سواری FIAT علیه خواهان نمود. در این خصوص دادورز اجرای احکام مدنی به شخص خواهان این اختیار را داد که با مراجعه به بازار اقدام به خرید خودرو با مشخصات قرارداد اصلی نماید و شخص خوانده را مکلف کرد علاوه بر استرداد اصل ثمن معامله مابه التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را پرداخت کند31.
علاوه بر این در مادهی 238 قانون مدنی32 در مورد شروط ضمن عقد و ماده 34 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 138733 شبیه این مقرره ذکر شده است؛ با این تفاوت که در این مصادیق اعمال این حق منوط بر این است که ابتدا اجبار مشروط علیه به انجام تعهد خواسته شود. در این مصادیق قرارداد به قوت خود باقی است، ولی آنچه از روح قانون استنباط میشود این است که قانونگذار هرگونه هزینه اضافی ناشی از نقض قرارداد را بر عهده عهد شکن قرار داده است (شعاریان و رحیمی، 1395: 885) و انعقاد قرارداد جایگزین و مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد با حکم قاعده لاضرر نیز مطابقت دارد.
نتیجه‌گیری
روش عینی محاسبه خسارات شیوه‌ی نوینی برای محاسبه خسارات وارده به شخص زیاندیده است که در اثر نقض قرارداد از سوی زیاندیده استفاده میشود. این روش در اسناد بینالمللی و بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا مورد توجه قرار گرفته، چراکه هدف از اعمال این روش از مطالبه خسارت قراردادن شخص زیاندیدهای به حالتی است که گویی قرارداد کاملاً اجرا شده است.
روش عینی و انتزاعی محاسبه خسارت طریقیت در رسیدن به اصل جبران کامل خسارات می‌باشند، حال هر کدام که بهتر این هدف را تامین کنند اجرا خواهند شد. با این حال روش انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یا شخص زیاندیده نتواند معامله جایگزین انجام دهد، یا پیش شرط‌های لازم برای اجرای فرمول عینی امکان پذیر نباشد. علت اولویت شیوه عینی به این دلیل است که این روش نزدیک‌تر به فرض اجرای کامل قرارداد بوده و با قاعده کاهش خسارت نیز همسوتر میباشد.
در نظام حقوقی ایران اگرچه صراحتاً در مواد قانونی این روش از محاسبه خسارت استعمال نشده است ولی با اندکی مسامحه و مداقه در قانون مدنی، قانون اجرای احکام مدنی و... میتوان مصادیق این شیوه از محاسبه خسارت را کشف کرد. علاوه بر این از حکم قاعده لاضرر نیز میتوان به چنین نتیجهای دست یافت.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
1- اصانلو، پانته‌آ پناهی (1395)، خسارات و نحوه‌ی ارزیابی آن دربیع بینالمللی کالا با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی، تهران: دانشگاه پیام نور، پایاننامهی دکتری حقوق خصوصی.
2- بادبینی، حسن، تقی زاده، ابراهیم، علیدوستی شهرکی، ناصر و اصانلو پناهی، پانته‌آ،(1395)، تاثیر اصل جبران کامل خسارات در شیوهای عینی و انتزاعی ارزیابی خسارت در بیع بین المللی کالا، پژوهش‌های حقوق تطبیقی، بهار 1395، شماره 1.
3- خسروی فارسانی، علی، (1389)، خسارت تنبيهي و امکان مطالبهي آن در حقوق ايران، تهران دانشکده علوم قضایی، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
4- رنجبر، مسعود رضا ، (1391)، تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد، میزان.
5- زمانی، سید قاسم و بذار، وحید، (1397)، تعهد زیاندیده به کاهش خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا، حقوق خصوصی، پائیز و زمستان 1397، شماره 2.
6- شعاریان، ابراهیم، (1393)، با قافله عدالت یادنامه دکتر ناصر کاتوزیان، تبریز: ستوده.
7- ----------- و رحیمی، فرشاد، (1395)، حقوق بیع بین المللی، تهران: شهر دانش.
8- ---------- و مولایی، یوسف، (1391)، شرایط و موانع اعمال قاعده تقلیل خسارت، پژوهش‌های حقوق خصوصی، بهار و تابستان 1392، شماره 3.
9- شهیدی، مهدی، (1382) آثار قراردادها و تعهدات،تهران: انتشارات مجد.
10- صفایی، حسین، عادل دکتر مرتضی، کاظمی، محمود، میر نژاد، اکبر، (1387)، حقوق بیع بینالمللی با مطالعه تطبیقی، تهران: دانشگاه تهران
11- قاسم‌زاده، سيد مرتضي، (1387)، مباني مسئوليت مدني، تهران: نشر ميزان.
12- کاتوزیان، ناصر، (1387)، قواعد عمومی قراردادها جلد سوم، تهران: سهامي انتشار.
13- --------،(1385)، قانون مدني در نظم حقوقي کنوني، تهران: نشر ميزان.
14- لطفیزاده اطهر، وجیهالله، (1375)، مطالبه خسارت در کنواسیون بیع بین المللی کالا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی.
15- قاسمی، محسن (1384)، جبران خسارت نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حقوق ایران، فرانسه، مصر و لبنان، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره32.
16- نعیمی، هادی، (1393)، خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران، انگلیس و ایلات متحده آمریکا، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه دکتری حقوق خصوصی.
17- لوی برول ، هانری، (1371)، حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، انتشارات سروش.
ب) منابع انگلیسی
1- Borisova, Bojidara, (2004), Remarks on the Manner in which the UNIDROIT Principles May Be Used to Interpret or Supplement Article 75 of the CISG.
2- Bridge, MG. (1984), Contractual Damages for Intangible Loss: A Comprehensive Analysis, Hart Publishing.
3- Honnold, John (1982 ),Uniform law for international sales, under the 1980 United Nations convention, Detherlands: kluwer Publishing.
4- Saidav, Djakhongir (2008),The law of damages in the international sale of good, North America (US and Canada): Hart Publishing.
4- Saidav, Djakhongir and Cunnington, Ralph (2008), Contract damages, North America (US and Canada): Hart Publishing.
4- Schneider, Ericc,( 1995) Concequential Damages in the International Sale of Goods, California, journal of International business law, N.16.
5- Stoll & Gruber (2005), Commentary on the U. N. Convention on the International Sale of Goods, London, Oxford Publishing.
6- Zeller,B. (2005), Damages under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Oceana: NY Publishing
7- Ziegel, Jacob (1984), The Remedial Provisions in the Vienna Sales Convention: Some Common Law Perspectives, received from: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/ziegel6.html
7- Tettenborn, Andrew, Consequential Damages in Contract - The Poor Relation, digital commons, 2008,p.179, Available at: http://digital commons.lmu.edu/llr/vol42/iss1/7
8- Victor Knapp, Article, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/knappbb74.html.
9- Victor Knapp, Article, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/knappbb75.html.
10- Victor Knapp, Article, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/knappbb76.html.
11- Victor Knapp, Article, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/knappbb77.html.
12- White & Summers (2010), Uniform Commercial Code, received from: https://books.google.com/books.
The Impact of Duty to Mitigation of Damage on the Concrete Method Calculation of Damages in the International Sale of Goods and its comparative study of Iran’s Law
Abstract
Concrete calculation method of damages has been identified as one of the methods of damages assessment in both CISG and in the domestic law system of many countries. Applying a concrete method is needed when injured party claims damages recovery of the difference between the contract price and the price in the substitute transaction from the breaching party. The implementation of this procedure is the result of applying the principle of Full Compensation of Damages and its application is in accordance with the Duty to Mitigation of Damages, Because by applying the Concrete calculation method of damage, the injured party takes reasonable and conventional measures to reduce the damage. The goal is to bring the injured party in the position of compliance with the contract. Although this method is not provided for in the law of Iran, but there is no impediment for the courts to apply this method of compensation. According to the provisions of the CISG, injured party claiming damages may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages.
Key words: Principle of Full Compensation for Damages, International Sale of Goods, Abstract Calculation Method of Damages, Concrete Method Calculation of Damages, and Duty to Mitigation of Damage.
[1] . Concrete Method
[2] - نفع متوقع (expectation interest) به نفع متعهدله در تحصیل ایفای معهود قراردادی گفته میشود و چنانکه از نام آن بر میآید، نفع متوقع متعهدله از ایفای قراردادی توسط متعهد است (نعیمی، 1390:56).
[3] . United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)
[4] . Principles of European Contract Law (PECL)
[5] . Abstract method
[6] . Article 75: If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and within a reasonable time after avoidance, the buyer has bought goods in replacement or the seller has resold the goods, the party claiming damages may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages recoverable under article 74’.
[7] - در همین خصوص ماده 25 کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مقرر میدارد « نقض قرارداد توسط هر یک از طرفین در صورتی اساسی است که منجر به ورود چنان خسارتی به طرف دیگر شود که او را به طور اساسی از آنچه که استحقاق انتظار آن را طبق قراداد داشته است محروم سازد».
[8] . Roll aluminum and aluminum parts case, 1991, See at:http://cisgw3.law.pace.edu/cases/911030 c1.html.
[9] . Delcbi Carrier SPA V Rotorex Crop 1994.
[10] . Arbitration proceeding, 1996 (High carbon tool steel case) See at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961231c2.html:
[11] . Arbitration proceeding, 1995 (Clothes case) See at:http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950418c 1.html.
[12] .See ICC Arbitration Case No 10274 of 1999 (Poultry feed case) received from: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990274i1.html; And ICC Arbitration Case No 8128 of 1995 (Chemical fertiliser case), received from: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 958128i1.html.
[13] - این امر بر اساس اصل جبران کامل خسارات قابل توجیه است و در ماده 75 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، ماده 5-4-7 اصول قراردادهای تجاری بینالمللی و ماده 506-9 مورد پذیرش واقع شده است.
[14] - خسارت فرعی هزینه‌هایی هستند که زیاندیده به دلیل نقض عهد متعهد برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر متحمل میشود.
[15] - خسارات تبعی، خساراتی هستند که نقض عهد در ایجاد آنها به واسطه امور، اقدامات و حوادث دیگر رخ میدهد؛ در این میان خسارت تبعی نتیجه قهری نقض عهد است (, 2008, p 179 Andrew,).
[16] . CIETAC Arbitration proceeding, 1996 (Petroleum coke case), See at:http://cisgw3.law.pace.edu /cases /961010c1.html; And Case No 12 HKO 4174/99 District Court München (Germany), 2000 (Furniture case), See at: http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000406g1.html.
[17] . Duty to Mitigation of Damage
[18] . Obligation of Conduct
[19] . Obligation of Result
[20] . Iran-United States Claims Tribunal, Watkins-Johnson Co. & Watkins-Johnson Ltd. v The Islamic Republic of Iran & Bank Saderat Iran, 28 July 1989.
[21] . Cloth Wind Coats Case, China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC Arbitration Award [1989 Contract #QFD890011].
[22] . Services
[23] . Internationale Jute Maatschappij BV v Marín Palomares SL, Supreme Court (Spain), 28 January 2000.
[24] . Steel Bars Case, Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC), Case No 6281, Award of 26 August 1989.
[25] .CISG 1980, art. 74.
[26] . PICC, art. 7.4.8 (2); Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European Sales Law 2011, art. 163 (2); Feasibility study for a future instrument in European Contract Law, 3 May 2011, Commission Expert Group on European Contract Law, art. 167 (2); Draft Common Frame of Reference (DCFR) 2009, Model Rules of European Private Law, Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group), III.-3:705(2)
[27] . DT Ltd v B AG (Sizing Machine Case) Commercial Court St Gallen (Switzerland) 3 December 2002.
[28] - این ماده مقرر میدارد: «خسارات ناشی از نقض قرارداد بوسیلهی یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان، از جمله عدمالنفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. این خسارات نمیتواند از مقدار زیانی که نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعیات و موضوعاتی که در همان موقع به آنها واقف بوده یا میباید واقف میبوده، به عنوان آثر ممکنالحصول نقض قرارداد پیشبینی کرده یا میباید پیشبینی میکرده است، متجاوز باشد.
[29] - برای مطالعه در خصوص خسارات تنبیهی ر.ک: خسروی فارسانی، خسارتتنبيهي و امکان مطالبهي آن در حقوق ايران، ( تهران: دانشکده علوم قضایی، پایاننامهی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، 1389)ص 43.
[30] - این ماده مقرر کرده: «اگر ... معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است را بدهد».
[31] - دادنامه شماره 9509982679409965 صادره از شعبه 23 حقوقی شهرستان تهرن.
[32] - «هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیلهی شخص دیگری مقدور باشد حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».
[33] - در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات ... وامثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید ... متعهدله میتواند به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد... و کلیه هزینه‌ها را توسط اداره ثبت از متعهد دریافت کند.