تهاتر در اصطلاح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛ که برخی از صاحبان اندیشه آن را با دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد کردهاند و برخی دیگر میان این سه اصطلاح تفاوت قائل شدهاند. این در حالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان چکیده کامل
تهاتر در اصطلاح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛ که برخی از صاحبان اندیشه آن را با دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد کردهاند و برخی دیگر میان این سه اصطلاح تفاوت قائل شدهاند. این در حالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان تقاص یا مقاصه مطرحشده است؛ اما معنای حقیقی سه اصطلاح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت است؛ و بایستی در کاربرد این سه اصطلاح تأمل کرد ازاینرو هدف از مطالعه حاضر که به روش کتابخانهای و اسنادی صورت گرفته بررسی فقهی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص است تا با بررسی این سه مفهوم بتوان تفاوتهای آنها را مشخص نمود. بررسی این موضوع نشان داد که اگرچه سه اصطلاح تهاتر، مقاصه و تقاص شباهت معنایی بسیاری دارند اما هر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آنها دقت کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی استفاده از مقاصه و تقاص را بهجای تهاتر صحیح دانستهاند اما از شرایط و کارکرد آنها به نظر میرسد که استفاده از آنها بهجای یکدیگر صحیح نباشد زیرا موضوع تقاص ممکن است دِین کلی یا عین معین باشد درصورتیکه تهاتر تنها برای دو دِین انجام میگیرد از طرفی یکی از شرایط اصلی تهاتر یکسان بودن دو دِین است اما این شرط تنها در تهاتر کاربرد دارد از طرفی اصلیترین شرط مقاصه انکار و خودداری مدیون از پرداخت دِین است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: پرواضح است تجهیزات درمانی و استانداردهای مربوط به آن از گذشته تاکنون رشد و ارتقای شگرف آوری داشته است. با اینحال، امروزه بخشی از پروندههای دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی معضلاتی است که حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی و عدم استانداردهای لازم برای آنها مطرح چکیده کامل
زمینه و هدف: پرواضح است تجهیزات درمانی و استانداردهای مربوط به آن از گذشته تاکنون رشد و ارتقای شگرف آوری داشته است. با اینحال، امروزه بخشی از پروندههای دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی معضلاتی است که حوزه تجهیزات پزشکی و درمانی و عدم استانداردهای لازم برای آنها مطرح است. اختلال در عملکرد تجهیزات پزشکی و نقص آن، ممکن است منجر به ورود خسارت جبرانناپذیری به بیمار شود.روش: این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات و پژوهشهای مختلف، به استانداردهای تجهیزات پزشکی و اشخاص مرتبط با تولید و عرضه تجهیزات درمانی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.یافتهها و نتایج: تسریع در روند مسئولیت عدم نگهداشت تجهیزات و عدم استانداردهای آن، تولیدکننده و عرضهکننده و مراکز درمانی و کادر آن، در قبال خطای حادث شده و پرداخت خسارت به فرد زیاندیده از مزایای اصلی نظریه استناد نسبت به سایر نظریهها میباشد. در فقه امامیه، مسئولیت محض تولیدکنندگان، متصدیان و کاربران تجهیزات درمانی با مبانی فقهی، نظریه استناد و آرای فقها سازگارتر است.
پرونده مقاله