Identification and Classification of clearance barriers in Shahriyar customs office in Tehran City Using Analytical Hierarchy Process (AHP)

Subject Areas : Jounal of Marketing Management

Mehdi  Zanganeh ¹ (Master of Business Administration, Marketing Orientation, Young and Elite Research Club, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran)
Khadijeh  Mohammadi Arezoochi ² (Master of Business Administration, Buin Zahra Unit, Islamic Azad University, Boyen Zahra, Iran)
Seyed Hossein  Kazemi ³ (Assistant Professor, Department of Management, Center for Research and Development of Humanities, Tehran, Iran)
Hormoz  Mehrani ⁴ (Assistant Professor, Department of Management, Ghazali Higher Education Institution, Qazvin, Iran)

Received: 2018-11-19 Accepted : 2019-04-28 Published : 2017-02-19

Keywords: Clearance, Customs, Electronic Customs, Customs Structure, Customs Function, International Commercial exchanges,

Abstract :

Customs plays an important role in International Commercial exchanges and it can be a promising or deterrent factor in business and creating revenues customs for the government. Therefore, purpose of this study is Identification and Classification of clearance barriers in Shahriyar customs office in Tehran City Using Analytical Hierarchy Process (AHP). This study which was conducted in 2018, is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, it is descriptive-survey and exploratory research. By reviewing key articles and using experts' opinion, 4 main criteria and 19 sub-criteria were identified. A team of experts or a decision team was selected from top experts of the organization as well as customs experts. Initially, using the questionnaire and the opinion of the decision team, the main and the main obstacles affecting customs clearance were identified. Then, according to identified factors, AHP questionnaires were developed and paired comparisons were identified. The results of this study showed that the administrative and management systems are among the main obstacles. The weaknesses in the empowerment of trained and qualified personnel and applying them are among identified barriers from the point of view of experts. At the end. With ranking of all the main and secondary factors, suggestions were made to improve the status quo and help the decision makers.

Full-Text:



شناسایی و اولویت­بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران

 (AHP) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی 

 

 

چکیده

گمرک نقش مهمی در مبادلات تجاری بین الملل ایفا می‌کند و می‌تواند عامل جلوبرنده و یا بازدارنده در تجارت و تحصیل درآمدهای گمرکی برای دولت تلقی گردد، لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی می­باشد. پژوهش حاضر که در سال 1396 انجام شد، از نظر هدف کاربردی و برحسب روش گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی و از نوع پژوهش‌های اکتشافی است. با مرور مقاله‌های کلیدی و استفاده از نظر خبرگان، 4 معیار اصلی و 19 معیار فرعی شناسایی گردید. گروه خبرگان یا تیم تصمیم‌گیری از میان کارشناسان ارشد سازمان و همچنین صاحب نظران گمرک انتخاب گردیدند. در ابتدا با استفاده از پرسشنامه و نظر تیم تصمیم‌گیری، موانع اصلی و فرعی مؤثر بر ترخیص کالا از گمرک شناسایی شدند و سپس با توجه به عوامل شناسایی شده، پرسشنامه‌های AHP تدوین و مقایسه زوجی بین عوامل شناسایی به عمل آمد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، نظام اداری و مدیریتی در بین موانع اصلی شناسایی شده، و ضعف در به­کارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در بین موانع فرعی شناسایی شده، مهم‌ترین عامل در بین موانع ترخیص کالا از گمرک، از دیدگاه خبرگان محسوب می‌شوند. در پایان با مشخص شدن رتبه همة عوامل اصلی و فرعی، به کمک تیم تصمیم‌گیری، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردید.

 

 

واژه‌های کلیدی: گمرک، ساختار گمرک، عملکرد گمرک، گمرک الکترونیک، ترخیص کالا، مبادلات تجاری بین­الملل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 

بازاریابي بين­الملل در سال­هاي گذشته اهميت به سزایي براي شركت­ها و سازمان­ها و حتي دولت­ها در سراسر جهان پيدا كرده است (رضایی و همکاران، 1395). در طول دو قرن گذشته عده­ای از نظریه پردازان اقتصادی، با توجه به نقش تجارت در رشد و توسعه اقتصادی  از آن به­عنوان موتور رشد نام می­برند. نظریه­های رشد مبتنی بر تجارت خارجی، تأکید می­کنند که این فعالیت از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به فناوری و کالاهای واسطه­ای بهتر، استفاده از صرفه­جویی­های ناشی از مقیاس تولید، افزایش رقابت داخلی، ایجاد محیطی مناسب برای ابداعات و ارتقای بهره­وری عوامل تولید، بر رشد اقتصادی تأثیر می­گذارد (میرمحمدی و احمدی ملایری، 1396). گمرک¹ سازمانی دولتی است (نظری­پور، 1392)، که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و خروجی و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد (میلشکا²، 2012)، در واقع اداره گمرک یکی از عناصر اساسی تجارت بین­المللی است (برداناژوست و همکاران³، 2012). تجارب دهه‌های اخیر نشان داده است که همسویی کشورها با رشد اقتصاد جهانی و ثبت نرخ‌های بالای رشد اقتصادی، مستلزم داشتن گمرکی نوین است که بتواند پاسخگوی حجم بالای مبادلات گمرکی باشد و از رقابت با دیگر کشورها در عرصه تجارت جهانی باز نماند. در محیط تجاری امروز، از گمرک انتظار می‌رود به اهداف دقیقی همچون اخذ درآمد، تسریع فرآیند جابجایی کالاها، اعمال شفاف قوانین و مقررات و ایجاد امنیت در زنجیره تأمین دست یابد (علیپور و همکاران، 1391). معمولاً عوارض و تشریفات گمرکی بخش کوچکی از هزینه‌های معاملات تجاری را تشکیل می‌دهند اما با این وجود موجب افزایش حیطه فساد اداری می‌شوند (ویلسون⁴، 2003). یکی از بزرگترین موانع اداری در برابر تجارت (به­ویژه در زمینه تجارت با استفاده از حمل و نقل هوایی) عبارت است از مقررات و رویه‌های دست و پاگیر گمرکی، که نتوانسته با گسترش و افزایش پیچیدگی تجارت همگام باشد (ژانگ⁵، 2002). به­طور کلی، مسائل و مشکلات عمده رویه‌های گمرکی در رابطه با واردات و ترخیص کالا عبارتند از (الهی و حسن‌زاده، 1386):

1-       نیاز بیش از حد به مستندسازی،

2-       اتوماسیون اندک و استفاده کم از فناوری ­اطلاعات،

3-       فقدان شفافیت در قوانین،

4-       رویه‌های ناقص و ناکافی به­ویژه در کنترل مبتنی بر بازرسی و عدم کارآیی تکنیک‌های ارزیابی ریسک،

5-       عدم توجه کافی به امر نوسازی و عدم همکاری کافی بین دیگر ادارات دولتی مرتبط که در نتیجه هرگونه تلاش در جهت رویارویی اثربخش با روند تجاری در حال رشد را غیر ممکن می‌سازد،

6-       تقریباً تمام کالاها در طول فرآیند ترخیص، به­طور فیزیکی تست و بازرسی می‌شود و هر سند و مدرک چندین بار کنترل و بازرسی می‌شود که این خود موجب اتلاف وقت می‌گردد،

7-       علی­رغم کامپیوتری کردن برخی امور گمرکی، در بسیاری مواقع در رابطه با کارهای تکراری و ساده تماس‌های فیزیکی و حضوری صورت می‌گیرد (فینمین⁶، 2002).

سایر مسائل و مشکلات گمرکی در فرآیند واردات و صادرات عبارتند از:

دخالت سازمان‌ها و نهادهای مختلف در امر ترخیص کالا. تعدد سازمان‌های تصمیم­گیرنده در امر صادرات و واردات و عدم هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط، پیچیدگی، زیاد بودن و تناقضات قوانین و مقررات و بخشنامه‌های صادره از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها، تعاریف مختلف سازمان‌های متعدد تصمیم­گیرنده در امر قوانین صادرات و واردات.

گمرک جمهوری اسلامی ایران به­عنوان یکی از سازمان‌های تأثیرگذار بایستی آمادگی ساماندهی و پاسخگویی به حجم بالای تجارت خارجی ایران با دنیا را داشته باشد. از آنجا که در رده‌بندی فضای کسب‌وکار، یکی از شاخص‌های بسیار مهم و اساسی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تجارت برون‌مرزی است، نقش، اهمیت و مأموریت گمرک در تسهیل تجارت و افزایش تراز تجاری را بیش از پیش نمایان می‌کند. همچنین برای حرکت در راستای تجارت آزاد و افزایش سهم در تجارت بین­المللی، لازم است گمرکات نیز متحول گردند و فعالیت آن­ها با یکدیگر سازگار و در نهایت تسریع گردند (پورسید،1377). با بررسی پایگاه‌های علمی مشخص گردید مطالعات و پژوهش­هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، تنها به برخی از جنبه‌های مرتبط با موانع ترخیص کالا در گمرکات ایران به­صورت مجزا پرداخته شده است. لذا دراین پژوهش با توجه به مشکلات عمده‌ای که بیان شد، سؤال مهمی مطرح می‌شود و آن این است که با توجه به اهمیت و جایگاه گمرک در اقتصاد کشورها، چه موانعی بر سر راه بهبود عملکرد گمرکات کشور وجود دارد؟ و به­طور اخص، چه موانعی در فرآیند ترخیص کالا در گمرک وجود دارد؟ و چگونه می‌توان فرآیند ترخیص کالا را بهبود بخشید؟، لذا هدف این پژوهش شناسایی و اولویت­بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی⁷ (AHP) می‌باشد.

 

ادبیات پژوهش

تعریف گمرک

در ماده 2 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) آمده است:

گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمانی دولتی، تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است که به­عنوان مرزبان اقتصادی کشور، نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

تحویل گرفتن کالاهای وارداتی، صادراتی و مسافری از طریق زمینی، دریایی و هوایی، نگهداری و حفاظت آن‌ها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی و خروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهایی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است (محترم و همکاران، 1393).

 

نگاهی بر شیوه شکل­گیری گمرک ایران

سازمان گمرک در ایران از قدمت زیادی برخوردار است و ایران از نخستین کشورهایی است که دارای تشکیلات منظم گمرکی بوده است. از زمان حکومت‌های دورة باستان به شکلی گمرک و مقررات گمرکی در ایران وجود داشته است و حقوق گمرکی هم یکی از قدیمی‌ترین انواع مالیات رایج بوده و به مرور زمان متناسب با شرایط، تغییرات اساسی در روش و مقررات آن به­وجود آمده است (سعیدی­نیا، 1388). علامه دهخدا در لغت نامه، به نقل از پروفسور راولینسون مستشرق معروف انگلیسی، به­وجود تشکیلات اداری همانند اداره گمرک در زمان اشکانیان اشاره می‌نماید، که این اداره و شعب آن در مرزها با ثبت آمار واردات در دفاتر مخصوص، حقوق معینی از واردات دریافت می‌کردند و برعکس، صادرات کالا، از حقوق گمرکی یا هر نوع عوارض دیگری معاف بوده است. در دوران صفویه، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کامل‌تری پایه­ریزی نمود (محترم و همکاران، 1393). در اواخر دورة صفوی و در زمان روی کار آمدن افغان‌ها، درآمدهای گمرکات مورد اختلاف میان ایرانی‌ها، انگلیسی‌ها و شرکت هلندی واک در سواحل خلیج فارس مانند بندرعباس و جزیره هرمز و حتی اصفهان بود (یکتایی، 1392). ایران در دوران زندیه از نظر درآمدی وضعیت مناسبی داشته است ولی یکی از مهم‌ترین اقدامات این دوره، در مورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران، به­دست کریم خان زند به مرحله اجرا درآمده بود. در دوران قاجار مهم‌ترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان (روسیه) منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه دار نمود. برطبق مفاد عهدنامه گلستان که در 26 شوال 1228 قمری منعقد شد، استقلال گمرکات ایران از بین رفت (یکتایی، 1392). با روی کار آمدن سلسلة قاجار و به­خصوص از عهد ناصری، به دلیل گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و توسعة اقتصاد جهانی، گمرک مورد توجه بیشتری قرار گرفت و میزان تأثیر آن بر اقتصاد ملی بیشتر شد و به تدریج دچار تحولات اساسی گردید. از مهم‌ترین تحولات در این دوره می‌توان به تأسیس وزارت گمرک در سال 1292 قمری (1874 م)، تنظیم و انتشار نظامنامة گمرک در سی و دو فصل در عهد ناصرالدین شاه، لغو اصول اجاره داری گمرک در سال 1318 قمری (1901 م)، وضع تعرفة نوین گمرکی در 1320 قمری (1902 م) و تأسیس وزارت دارایی و الحاق گمرک به آن در سال 1329 قمری (1911 م) اشاره کرد (سعیدی­نیا، 1388). در زمان ناصرالدین شاه که وزرا انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند و گفته می‌شود امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است. رفته رفته تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت و ژوزف نوز یکی از سه نفر بلژیکی که در سال 1315 هجری به خدمت در گمرک ایران دعوت شده بود و شخصی مدبر و فعال بود، به طرز شایسته­ای گمرکات ایران را اداره نمود. پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی بعد از 36 سال و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چندین بار تغییر یافت. قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید که تا سال 1351 اجرا می‌شد. در سال 1350 قانون امور گمرکی و همچنین آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید. در سال‌های بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد. قانون جدید امور گمرکی نیز در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد (محترم و همکاران، 1393).

 

اهمیت گمرک در نظام اقتصادی و تجاری کشور

گمرک نهادی ضروری برای کشور جهت تأمین درآمد، تسهیل تجارت و صیانت از جامعه محسوب می‌شود (معمار نژاد و همکاران،1392). به­طور خاص، سیاست­های پولی و مالی کشور به اطلاعات تجارت خارجی بستگی دارد (آبسادز و داشویلی⁸، 2016). گمرک امور مربوط به جابه­جایی کالا و مسافر را در سطح بین­المللی مدیریت می‌کند. دولت‌ها جهت به اجرا درآوردن مناسب برنامه‌ها و سیاست‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی خود نیازمند سازمان گمرکی کار آمد و مؤثر می‌باشند. از این جهت فعالیت‌های گمرک به­طور سنتی در راستای اهداف زیر تعریف می‌شود (معمار نژاد و همکاران،1392):

- اخذ حقوق و عوارض گمرکی،

- حفاظت از سلامت و بهداشت جامعه،

- حمایت از صنایع و تولیدات داخلی،

- حفاظت‌های زیست محیطی (حفظ گونه‌های کمیاب)،

- اعمال قوانین و مقررات تجارت خارجی،

- مشارکت در سیاست گذاری‌های تجاری،

- ارائه تسهیلات تجاری،

- حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی،

- مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی،

- تهیه و ارائه آمار بازرگانی خارجی،

- حمایت از مخترعان و مبتکران (اجرای حقوق مالکیت فکری)،

- مبارزه با پولشویی،

- مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته فراملیتی،

- اجرای کنوانسیون‌های بین­المللی،

- مشارکت در همکاری‌های منطقه‌ای و بین­المللی.

همچنین گمرک علاوه بر وظایف سنتی خود عهده دار مسئولیت‌های جدیدی هم در سطح جهانی می‌شود که عبارت است از؛ مبارزه با تخلفات، اعم از قاچاق (مواد مخدر، کالا، انسان)، جرائم سازمان یافته، تروریسم بین­المللی، اجرای کنوانسیون‌های بین­المللی در زمینه‌های حقوق مالکیت معنوی، کمک‌های متقابل اداری، جلوگیری و منع تولید، تکثیر و انباشت سلاح‌های شیمیایی، ورود موقت، کنوانسیون‌های مربوط به ایمنی؛ مانند ایمنی در کانتینرها، بنادر، اسکله‌ها، کشتی‌ها، کنترل و هماهنگی کالا در مرز، کنوانسیون‌های مربوط به تسهیل و مقررات اجباری برقراری امنیت در زنجیره عرضة بین­المللی کالا (قورچیان و کرباسیان،1384).

 

ساختار تشکیلاتی گمرک

با عنایت به متغير بودن قوانين رقابتي در دنياي كسب­وكار، نیاز به سرعت و انعطاف­پذيری در رقابت (رضایی و همکاران، 1395)، و توسعه جهانی شدن و توسعه رقابت در سطح بین­المل، ضرورت دارد کشورها در کنار رشد و توسعه نوآوری، راهبرد کاهش هزینه را برای رقابت مورد توجه قرار دهند (مرادی، 1392). از آنجایی که رویکرد روشنی برای فرآیندهای کسب­و­کار گمرکات وجود ندارد (سالیموننکو و استپانوف⁹، 2018)، نیاز به تغییر در نظام مدیریتی حاکم بر گمرک‌های جمهوری اسلامی ایران، مدت‌ها است که مورد توجه قرار گرفته است، چراکه مؤلفه‌ها و فشارهای رقابتی و بین­المللی حاکم بر نظام تجاری جهان، عملکرد مطلوب و کارآیی سیستم را مختل نموده است و هرچه سریع‌تر بایستی چارچوب و مدل جدیدی برای این سازمان طراحی شده و به مورد اجرا گذاشته شود (قورچیان و کرباسیان، 1384). در محیط متحول کنونی که سرعت واکنش در برابر پدیده‌های خارج از سازمان و امکان تصمیم­گیری برمبنای شرایط واقعی، دو ضرورت ویژه محسوب می‌شوند، سازمان‌ها به­ویژه سازمان‌هایی که فعالیت‌های آن‌ها از نظر جغرافیایی پراکنده می­باشد، ناگزیرند توان تصمیم­گیری واحدهای عملیاتی خود را از طریق واگذاری اختیارات، تغذیه اطلاعات، فراهم آوردن تسهیلات و ظرفیت‌های مناسب، درگیر نمودن در فرآیند تصمیم­سازی و تصمیم­گیری سازمان و بالاخره مشارکت دادن در برنامه­ریزی و هدف­گذاری‌های سازمان، بالا برده و قدرت تطابق آن‌ها را با شرایط محیط افزایش دهند (مشبکی و ابدالی، 1382). هنگامی که سرانه تعداد پست‌های سازمانی در مقایسه با حجم کار گمرکات اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، عدم تناسب توزیع تعداد پست‌ها در مقایسه با حجم کار مشاهده می‌گردد که این خود نشان از نارسایی ساختاری است (اعرابی و همکاران، 1390). به­طور تجربی تمرکز زدایی موجب توسعۀ توانایی زیردستان و انسجام آن‌ها خواهد شد (آدیزس¹⁰، 1394). نظام اداری و عناصر تشکیل دهنده آن از عوامل مؤثر بر عملکرد گمرک در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های پیش­بینی شده می‌باشند (سبحانی و همکاران، 1390). این عناصر شامل ساختار و تشکیلات، سیستم­ها و روش‌ها، قوانین و مقررات نیروی انسانی می‌باشند که کارآیی یا عدم کارآیی هر یک از عوامل فوق بر عملکرد سایر عوامل و در نهایت بر کارآیی و عملکرد سازمان تأثیرگذار است (اعرابی و همکاران، 1390).

 

بروکراسی در گمرک 

تأخیر در ارتباط یا بازرسی­های گمرکی می­تواند به­عنوان هزینه­های تجاری در هر معامله دیده شود (هرنک و کرن¹¹، 2015)، لذا تسهیل در امر تجارت جهانی واقعیت گریز ناپذیر اقتصاد رقابتی امروزی است و این مهم تحت تأثیر علوم و فناوری‌های جدید محقق خواهد شد. برای مثال؛ الکترونیکی کردن گمرکات در کشورهای اروپایی از اولویت­های استقرار دولت الکترونیک می­باشد تا روند تجارت و صادرات و واردات را تسهیل و آن را تضمین نماید (رائوس و همکاران¹²، 2009). کشورها مجبور شده‌اند با تجدید نظر و بازنگری در قوانین و مقررات تجاری و رویه‌های گمرکی خود و تدوین سیاست‌ها و خط­مشی‌های کلی، این رقابت سخت اقتصادی را جدی گرفته و راه پیشرفت را در کمترین زمان ممکن برای تسخیر بازارهای رقابتی هموار سازند. ظهور و تأسیس سازمان‌های جهانی، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین­المللی، اتحادیه‌های گمرکی و اقتصادی و غیره ناشی از این تحول جهانی است (قورچیان و کرباسیان،1384). شکایت معمول صادرکنندگان و واردکنندگان به­ویژه در کشورهای در حال توسعه، وجود فساد اداری در ادارات گمرکی است. به­کارگیری گزینشی قواعد و مقررات برای تجار، یک منبع عمده فساد اداری کارکنان گمرک است (یونسکوپ¹³، 2000).

 

عملکرد گمرک 

عملکرد، نتیجه فعالیت است (جعفرپور و همکاران، 1395)، و عبارت است از؛ مجموع رفتارهایی در ارتباط با شغل، که افراد از خود نشان می‌دهند، بنابراین اندازه‌گیری عملکرد از جمله بهترین راه‌های به­دست آوردن اطلاعات برای تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است (زنگانه و همکاران، 1396). سازمان‌ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی­­هایی هستند که بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند؛ زیرا در چنین محیط رقابتی، سازمان‌هایی قادر به بقا هستند که خود را با شرایط متغیر پویای رقابتی همگام نمایند (جعفرپور و همکاران، 1395). امروزه رویکرد سازمان­ها به­ویژه سازمان­های خدماتی، مشتری محور شده است و مدیران گمرک نیز ‌باید همسو با این تغییرات، نگرش خود را به ارباب رجوع تغییر داده و با رویکرد شرکای استرتژیک سازمان به آن‌ها بنگرند زیرا تنها با ارائه منابع از سوی این افراد است که سازمان می‌تواند خدمات خود را در شرایط مطلوبی عرضه کند (ناظمی و رحیم­نیا،1390). یکی از بزرگ‌ترین موانع اداری در برابر تجارت شامل، مقررات و رویه‌های دست و پاگیر گمرکی است که نتوانسته با گسترش و افزایش پیچیدگی تجارت همگام باشد (ژانگ، 2002)، چراکه زمان در مبادلات تجاری بین الملل از اهمیت زیادی برخوردار است (مارتین­کاس و همکاران¹⁴، 2015). بنابراین به­وجود آوردن شرایطی که بتواند تسهیل و تسریع در امر مبادلات تجاری را فراهم سازد و تشریفات جابه­جایی کالا؛ اعم از واردات، صادرات و ترانزیت را بیش از پیش ساده‌تر، دقیق­تر و کنترل­­شده­تر نماید و با ضابطه­مندی بیشتری پیش ببرد، در اولویت گمرک‌های جهان و اندیشمندان اقتصاد و تجارت بین­الملل قرار دارد. عدم استقرار فرآیندها و روش‌های مناسب از جمله عوامل عدم کارآیی و نارضایتی خدمت گیرندگان از دستگاه‌های دولتی می‌باشد. به همین منظور و به دلیل اهمیت موضوع در ماده یک قانون برنامه سوم و در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه "اصلاح و مهندسی مجدد سیستم‌ها و روش­ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور با گرایش به ساده­سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه­کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها" مورد تأکید قرار گرفته است (اعرابی و همکاران، 1390).

 

فناوری اطلاعات و گمرک الکترونیک

امروزه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمامي بخش­هاي زندگي، سبب ارتقاي كيفيت زندگي شده است (رادفر و همکاران، 1391). دولت الكترونيك يكي از پديده­هاي مهم حاصل از بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات است كه تحولات عميقي را در شيوه زندگي بشر امروزي ايجاد كرده است و شامل استفاده از آن براي ايجاد تغيير در ساختارها و فرايندهاي كار سازمان­هاي دولتي است (حقیقی­نسب و همکاران، 1394). با پیشرفت تکنولوژی، ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی نیز تغییر کرده است، بنابراین دولت­ها باید به نوسازی و استفاده از تکنولوژی­های جدید در گمرکات روی آورند (علیپورشیرسوار و شیران­پور¹⁵، 2017). مهم‌ترین مزیت گمرک الکترونیک برای بازرگانان کاهش زمان تلف شده برای صدور گواهینامه‌ها، مجوزها و ترخیص کالا می‌باشد (ماتو و اسچوکنت¹⁶، 2000). تجارت الکترونیک نتیجه پیشرفت در فناوری اطلاعات است (هاشمی¹⁷، 2010) و به یک عنصر مهم در عملیات کسب­وکار تبدیل شده است (علیزاده و همکاران، 1394)، که مزیت آن؛ ایجاد فرصت برای تجارت بدون مرز است. در زمینة برخی کالاها و خدمات، اینترنت با ایجاد امکان تحویل الکترونیکی سفارشات، به­طور مؤثر، مراحل ترخیص گمرکی را در معاملات تجاری بین­المللی حذف می‌کند (الهی و حسن زاده، 1386). فناوری اطلاعات ابزار آسان کننده فرآیندهای مربوط به مشتری است و به معنی یکپارچه سازی سیستم اطلاعات با هدف حمایت بهتر از فرآیندهای کسب ­و­ کار می­باشد (سلیمی­فرد و محمدی، 1395). استفاده از فناوری اطلاعات باعث کاهش تشریفات اداری، رضایت مراجعه­کنندگان (پورسید، 1377) و بازرسی فیزیکی بهتر محموله­ها می­شود (یونسکوپ،2000). مزایای کسب­وکار الکترونیکی ادارات گمرک، برای خود ادارات گمرکی شامل؛ عملیات ساده و مؤثر گمرکات، یکپارچگی بهتر و اثربخشی مستمر خدمات از طریق خودکارسازی فرآیندهای روزمره و فراهم ساختن امکان اعمال متمرکزتر قوانین و بررسی مقررات است (سازمان ملل¹⁸، 2003). عمده‌ترین مزایای به­کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک عبارت‌اند از:

نظارت‌های گمرکی و ترخیص کالاها با کارآیی بیشتر، کاربرد یکسان قوانین گمرکی، جمع­آوری بهتر عایدات گمرکی، تحلیل بهتر اطلاعات، تهیه با کیفیت‌تر آمار تجارت خارجی و افزایش کیفیت اطلاعات (پیمان کیوتو، 1378).

دولت انتظار جمع­آوری کارآی درآمدها و اعمال مؤثر قوانین و مقررات صادرات و واردات را دارد. به­منظور تأمین این انتظارات، بسیاری از ادارات گمرکی، مبادرت به بازنگری و نوین­سازی رویه‌ها و فرآیندهایشان کرده و از فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی برای پشتیبانی عملیاتشان استفاده می‌کنند (بودگراون¹⁹، 1998). الکترونیکی شدن گمرک باعث کاهش هزینه‌های مبادله، سرعت انتقال، بهبود ارتباطات، مشارکت راحت‌تر طرف‌های تجاری در فرآیند مبادله و افزایش اعتماد متقابل می‌شود.‌ کسب­و­کار الکترونیکی به ادارات گمرک امکان می‌دهد که به­روش بهتری نیازهای ذینفعان مشارکت­کننده در تجارت و حمل و نقل بین­المللی را تأمین کنند. مزایای کسب­و­کار الکترونیکی ادارات گمرک برای مشتریان شامل؛ بهبود سطح خدمات و دسترسی به اطلاعات و همچنین امکان تأمین نیازهای تجار است. مزایای کسب­و­کار الکترونیکی ادارات گمرک برای اقتصاد ملی مشتمل بر افزایش رقابت تجاری از طریق ترخیص سریع‌تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد (الهی و حسن زاده،1386). بنابراین می‌توان مهم­ترین وظایف گمرک الکترونیکی را اینگونه بیان کرد:

1- اطمینان از صحت میزان و پرداخت حقوق گمرکی و مالیات مربوط به صادرات و واردات،

2- کنترل و ارزیابی کالاها و محصولات وارداتی و صادراتی (دی­والف و مک­لیندن²⁰، 2005).

در کل ایده گمرک الکترونیکی با توسعه و پشرفت آینده در حوزه قوانین تجارت الکترونیک در تضاد نخواهد بود و نهایتاً اینکه فرآیندهای گمرکی نسبت به حالت سنتی هرچه ساده­تر می‌گردد (پولانسکی و روبرت²¹، 2002).

 

پیشنه پژوهش

الهی و حسن زاده (1386)، در پژوهش خود نشان دادند که با استقرار گمرک الکترونیکی فعالیت‌های گمرکی تسهیل می‌گردد. علیپور و همکاران (1391)، بیان می‌کنند از مهم‌ترین مباحث مربوط به نوین­سازی گمرک را می‌توان حسابرسی پس از ترخیص کالا از گمرک و همچنین مدیریت ریسک دانست که می‌تواند موجب تغییرات مثبت در شاخص‌های تجاری و ارائه خدمات گمرکی گردد. کاظمی و همکاران (1390)، در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر کاهش زمان ترخیص کانتینر در بنادر ایران می‌پردازند، نتایج این پژوهش، مشکلات و موانع ترخیص کانتینر را در بنادر ایران مشخص می‌کند. اعرابی و آزاد (1382)، در پژوهشی به بررسی اثرات پیاده­سازی سیستم آسیکودا بربخش بازرگانی کشور ‌پرداختند. نتایج پژوهش آن­ها نشان می‌دهد راه­حل منطقی برای کشورهای در حال گذر، ایجاد سرعت‌های معقول، حساب شده و با شتاب می‌باشد و یکی از راه­های مطلوب برای این منظور ایجاد حرکت‌های نوین و شتاب دهنده، به کمک فناوری در جامعه تجاری می‌باشد. اعرابی و همکاران (1390)، در پژوهش خود با عنوان مهندسی مجدد فرآیندهای واردات گمرک ایران، فرآیند پیشنهادی صدور مجوز واردات قطعی کالا بدون حضور متقاضی با امکانات شبکه را ارائه می‌دهند. روگای­هیروزا²²(2007)، در مقاله خود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کارآیی و بهره­وری بنادر، را ارتباط موجود بین زمان ترخیص کالا و ظرفیت بندر معرفی می‌کند.

 

روش­شناسی پژوهش

از آنجایی که هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در سال 1396 می­باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد اکتشافی می­باشد و همچنین از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی – پیمایشی است. در این پژوهش، جامعه آماری مورد هدف، کلیه خبرگان، مدیران ارشد و متخصصان گمرک شهریار می‌باشند که از بین آن‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند غیرتصادفی، 20 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای درک کامل مفاهيم و استخراج عوامل مهم و مؤثر و تدوین و ایجاد سلسله مراتبی و توافق بر سر آن، با بررسی ادبيات موضوع و مطالعات کتابخانه­ای و نظرات چند تن از کارشناسان گمرک در ابتدا، 7 عامل اصلی و 27 عامل فرعی اولیه شناسایی گردید. سپس برای شناسایی موانع اصلی و فرعی ترخیص کالا، پرسشنامه اولیه تهیه و سپس پرسشنامه مذکور بین 20 نفر از کارشناسان توزیع گردید. در این مرحله عواملی که میانگین نمره آن­ها کمتر از 3 بود، حذف شدند. در پایان این مرحله، در مجموع 19 عامل فرعی و 4 عامل اصلی مهم و مؤثر موانع ترخیص کالا از گمرک مورد توافق کارشناسان قرار گرفت (شکل 2). گام­هاي اجرايي اين پژوهش به شرح ذیل می­باشد:

 

شکل 1: روش­شناسی و گام­هاي اجرايي اين پژوهش

 

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سال 1980 بنا نهاده شد (سلیمی­فرد و محمدی، 1395)، و یکی از روش­های پرهوادار برای تصمیم­گیری چند معیاره می­باشد، زیرا این روش امکان فرمول­بندی مسائل را به­صورت سلسله مراتبی فراهم می­کند و همچنین توانایی در نظر گرفتن معیارهای کمی و کیفی مختلف را دارد. همچنین این فرآیند امکان تجزیه و تحلیل میزان حساسیت معیارها و زیرمعیارها را دارد (سرمدسعيدي و عبدالهي­بجستاني، 1394). اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی بر مقایسه­های زوجی بنا نهاده شده است و قضاوت­ها را آسان می­کند. همچنین، می­تواند میزان سازگاری میان قضاوت­ها را بسنجد که یکی از سودمندی­های این روش می­باشد (سلیمی­فرد و محمدی، 1395).

 

تجزیه و تحلیل داده‌ها

رویه انجام این پژوهش بر اساس مفهوم AHP، بر سه گام اساسی استوار بوده است.

گام اول: شناسایی و اولویت­بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران براساس مدل AHP (تدوین درخت سلسله مراتبی AHP):

مساله پژوهش: ابتدا با توجه به مرور متون و پژوهش‌های پیشین و استفاده از نظرات کارشناسان (خبرگان) به­منظور شناسایی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار شهر تهران، درخت تصمیم سلسله مراتبی بایستی طراحی گردد. در این مرحله 19 عامل مؤثر فرعی در قالب 4 عامل اصلی دسته­بندی گردید که درخت سلسله مراتبی آن در شکل شمارة 2 دیده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

شکل 2: نموداردرخت سلسله مراتبی AHP موانع ترخیص کالااز گمرک شهریار شهر تهران

 

گام دوم: محاسبه وزن عوامل اصلی (سطح یک):

در گام دوم، برای محاسبه اهمیت (وزن) نسبی هریک از عوامل اصلی پرسشنامه‌ای مطابق با فرمت پرسشنامه AHP (مقایسه دو به دو) برای کسب نظرات کارشناسان تهیه و توزیع شد. این پرسشنامه شامل یک ماتریس برای مقایسه زوجی عوامل می‌باشد. بنابراین به تعداد مقایسه وجود دارد. با توجه به اینکه سطح یک دارای 4 عامل بودند تعداد مقایسات و یا سئوالات برابر با:    است.

پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، نرخ ناسازگاری هریک از آن­ها بصورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام 20 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار Expert Choice Team نظرات افراد با یکدیگر تلفیق گردید. این نرم افزار دارای امکانات گسترده‌ای جهت اخذ ماتریس‌های مقایسات زوجی افراد و سپس تلفیق ماتریس‌های افراد گوناگون و تبدیل به یک ماتریس واحد است که از طریق میانگین هندسی تک تک عناصر ماتریس‌های افراد به­دست می‌آید.

 

جدول 1: ماتریس تلفیق شده (هندسی) مقایسات زوجی گروهی سطح یک

 

 

شکل 3: نمودار وزنی عوامل اصلی

 

 

نتایج تحلیل جدول 1 محاسبه شده اوزان عوامل اصلی نشان می‌دهد که عامل نظام اداری و مدیریتی با وزن نسبی 353/0 در رتبه اول و پس از آن عامل فناوری اطلاعات و ارتباطات با وزن نسبی 285/0 در رتبه دوم و عامل بوروکراسی با وزن نسبی 186/0 در رتبه سوم و عامل عملکرد گمرک با وزن نسبی 176/0 در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

 

تحلیل محاسبات جدول شماره 1

برای مثال میانگین هندسی درایه  به­صورت زیر محاسبه می‌شود.

 

 

و با توجه به اصل معکوس‌پذیری در روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عناصر زیر قطر ماتریس معکوس عناصر بالای قطر می‌باشند. برای مثال درایه به­صورت زیر به­دست می‌آید.

 

 

بقیه عناصر جدول نیز به این صورت به­دست می‌آید که نتایج حاصل به شرح جدول 1 می‌باشد.

نحوه محاسبه اوزان سطح یک به­صورت زیر تشریح می‌گردد. بدین ترتیب پس از محاسبه میانگین هندسی نظرات ابتدا ماتریس تصمیم‌گیری مسئله را با استفاده از رابطه زیر نرمالیزه می‌نماییم.

 

 

 

 

 

به­­عنوان مثال برای به‌دست آوردن درایه و ماتریس نرمالیزه شده به­صورت زیر عمل می‌کنیم. ابتدا کلیه درایه‌های ستون اول از ماتریس تلفیق شده (هندسی) را با هم جمع می‌کنیم:

 

سپس درایه  از ماتریس تلفیق شده (هندسی) را بر جمع کل ستون اول () تقسیم می‌کنیم.

 

 

 

بقیه عناصر ماتریس نرمالیزه شده طبق فرمول بالا محاسبه می‌شود که نتایج آن در جدول 2 آمده است.

 

جدول 2: ماتریس نرمالیزه شده مقایسات زوجی سطح یک

 

 

پس از نرمالیزه نمودن ماتریس تصمیم‌گیری گروهی حالا نوبت به محاسبه وزن‌دهی مؤلفه‌های سطح یک می‌رسد. که در این مرحله با استفاده از روش میانگین سطری که رابطة آن به­صورت زیر می‌باشد وزن هریک از آنها را محاسبه می‌نمایم.

 

.

 

 

 

به­عنوان مثال برای محاسبه وزن A ابتدا کلیه عناصر سطر اول از ماتریس نرمالیزه شده را با هم جمع می‌کنیم و سپس تقسیم بر تعداد کلیه عامل‌های اصلی مورد نظر که 4 تا می‌باشد می‌کنیم. بنابراین داریم:

 

 

 

 

بدین ترتیب بقیه اوزان بطریق بالا محاسبه گردیده که نتایج آن در جدول 2 آمده است.

 

 

 

 

محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس تصمیم‌گیری گروهی (جدول 1):

برای اینکه بتوان به رتبه (اولویت) عوامل اصلی اعتماد کرد بایستی نرخ ناسازگاری (I.R) ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرد. بدین ترتیب مراحل محاسبه نرخ ناسازگاری به­صورت زیر می‌باشد:

 

گام اول) محاسبه بردار مجموع وزنی (WSV):

 

 

ابتدا ماتریس مقایسه زوجی D (جدول 1( را در بردار وزن‌های نسبی (W) ضرب می‌کنیم:

 

WSV =  

 

گام دوم) محاسبه بردار سازگاری (CV):

عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار وزن‌های نسبی تقسیم می‌کنیم. به بردار حاصل، بردار سازگاری گفته می‌شود.

 

CV =   

 

گام سوم) محاسبه بزرگترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی ():

 

 

 

گام چهارم) محاسبه شاخص ناسازگار (II): شاخص ناسازگاری به­صورت زیر حساب می‌شود:

 

 

 

 

 

 

گام پنجم) محاسبه نرخ ناسازگاری (IR): به این منظور، به ترتیب زیر عمل می‌شود:

 

 

 

در اینجا IRI (شاخص ناسازگاری تصادفی) مقداری است که از جدول مربوطه استخراج می‌شود. که این مقدار برای ماتریس با بعد n=4 برابر با 0.9 می‌باشد. درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر (01/0= IR) است و چون این مقدار کمتر از 0.1 است بنابراین در مقایسات زوجی، سازگاری وجود دارد.

 

گام سوم: محاسبه وزن عناصر سطح دو (اوزان محلی):

سومین قدم محاسبه وزن عوامل فرعی مؤثر در هر زیرگروه می‌باشد که نتایج بشرح جداول زیر می‌باشد:

 

جدول 3: ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی نظام اداری و مدیریتی

 

 

شکل 4: نمودار وزنی عامل فرعی نظام اداری و مدیریتی

 

 

نتایج تحلیل جدول 3 محاسبه شده اوزان عوامل فرعی نظام اداری و مدیریتی نشان می‌دهد که عامل ضعف در به­کارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کارآزموده با وزن نسبی 305/0 در رتبه اول و پس از آن عامل تأخیر در روند تمرکززدایی و عدم به روزرسانی ساختار تشکیلاتی با وزن نسبی 243/0 در رتبه دوم و عامل عدم رعایت ضوابط قانونی موجود با وزن نسبی 191/0 در رتبه سوم و عامل عدم وجود تعهد سازمانی، وجدانی و اخلاقی لازم در بین کارکنان با وزن نسبی 144/0 در رتبه چهارم و عامل ضعف در نحوه تصمیم گیری و تفویض اختیار مدیران با وزن نسبی 117/0 در رتبه پنجم اهمیت قرار دارد. درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر (04/0= IR) است و چون این مقدار کمتر از 1/0 است بنابراین در مقایسات زوجی ماتریس مورد نظر، سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

جدول 4-4- ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی فناوری  اطلاعات و ارتباطات

 

 

شکل 5: نمودار وزنی عوامل فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

نتایج تحلیل جدول 4 محاسبه شده اوزان عوامل فرعی فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می‌دهد که عامل عدم هماهنگی و همکاری لازم سازمان‌های ذیربط در سامانه جامع با وزن نسبی 276/0 در رتبه اول و پس از آن عامل عدم وجود زمینه‌های قانونی کارا در بهره مندی از سامانه‌های الکترونیکی با وزن نسبی 239/0در رتبه دوم و عامل ضعف در میزان نفوذ اینترنت در کشور و رشد دولت الکترونیک با وزن نسبی 229/0در رتبه سوم و عامل عدم استفاده کافی از فرم‌های استاندارد و استانداردسازی داده‌ها با وزن نسبی 134/0 در رتبه چهارم و عامل عدم پیاده‌سازی یکپارچه و کامل سامانه جامع گمرک با وزن نسبی 123/0 در رتبه پنجم اهمیت قرار دارد. درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر (02/0= IR) است و چون این مقدار کمتر از 1/0 است بنابراین در مقایسات زوجی ماتریس مورد نظر، سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.

 

جدول 5: ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی عملکرد گمرکی

 

 

شکل 6: نمودار وزنی عوامل فرعی عملکرد گمرکی

 

 

 

نتایج تحلیل جدول 5 محاسبه شده اوزان عوامل فرعی عملکرد گمرکی نشان می‌دهد که عامل عدم ارائه خدمات شبانه‌روزی و بهبودساعات کاری گمرکات اجرایی با وزن نسبی 304/0 در رتبه اول و پس از آن عامل ضعف به کارگیری مدیریت ریسک در فرآیندها با وزن نسبی 293/0 در رتبه دوم و عامل ضعف پاسخگویی به ذینفعان (صاحبان کالا) با وزن نسبی 215/0 در رتبه سوم و عامل ضعف در بازنگری، ساده‌سازی و نوین­سازی فرآیندهاو رویه‌های گمرکی با وزن نسبی 187/0در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد. درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر (02/0= IR) است و چون این مقدار کمتر از 1/0است بنابراین در مقایسات زوجی ماتریس مورد نظر، سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.

 

جدول 6: ماتریس مقایسه زوجی عوامل فرعی بوروکراسی

 

 

شکل 7: نمودار وزنی عوامل فرعی بوروکراسی

 

 

نتایج تحلیل جدول 6 محاسبه شده اوزان عوامل فرعی بوروکراسی نشان می‌دهد که عامل تعدد قوانین، مقررات، بخشنامه‌هاو آئین نامه‌های اجرایی دست و پاگیر با وزن نسبی 275/0 در رتبه اول و پس از آن عامل فساد اداری با وزن نسبی 264/0 در رتبه دوم و عامل فقدان شفافیت در قوانین و مقررات گمرکی با وزن نسبی 211/0 در رتبه سوم و عامل موازی‌کاری در برخی از امور مرتبط با صادرات، واردات و ترانزیت با وزن نسبی 138/0 در رتبه چهارم و عامل زمان بر بودن فرآیند صدور مجوزها و گواهی نامه‌های مورد نیاز، توسط نهادهای ذیربط با وزن نسبی 112/0 در رتبه پنجم اهمیت قرار دارد. درنهایت نرخ ناسازگاری ماتریس مورد نظر برابر (01/0= IR) است و چون این مقدار کمتر از 1/0 است بنابراین در مقایسات زوجی ماتریس مورد نظر، سازگاری در قضاوت خبرگان وجود دارد.

 

گام چهارم: وزن نهایی عناصر

وزن نهایی عناصر هر گروه برابر است با حاصلضرب وزن محلی عناصر در وزن سر گروه خود (عوامل اصلی) و نهایت رتبه هر یک از موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار استان تهران مشخص می‌گردد. که نتایج این گام در جدول 7 آمده است.

 

 

 

 

 

 

جدول 7: رتبه‌بندی موانع ترخیص کالا از گمرک شهریار استان تهران براساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP

رتبه	وزن نهایی	وزن محلی عوامل فرعی	عوامل فرعی	وزن عوامل اصلی	عوامل اصلی
1	108/0	305/0	ضعف در به­کارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کارآزموده (A1)	353/0	نظام اداری و مدیریتی (A)
5	067/0	191/0	عدم رعایت ضوابط قانونی موجود (A2)
10	050/0	144/0	عدم وجود تعهدسازمانی، وجدانی و اخلاقی لازم در بین کارکنان (A3)
2	086/0	243/0	تأخیر در روند تمرکز زدایی و عدم بروز رسانی ساختار تشکیلاتی (A4)
12	041/0	117/0	ضعف در نحوه تصمیم­گیری و تفویض اختیار مدیران (A5)
16	035/0	123/0	عدم پیاده­سازی یکپارچه و کامل سامانه جامع گمرک (B1)	285/0	فناوری  اطلاعات و ارتباطات (B)
3	079/0	276/0	عدم هماهنگی و همکاری لازم سازمان‌های ذیربط در سامانه جامع (B2)
14	038/0	134/0	عدم استفاده کافی از فرم‌های استاندارد و استانداردسازی داده‌ها (B3)
4	068/0	239/0	عدم وجود زمینه‌های قانونی کارا، اعم از حقوقی و کیفری در بهره­مندی از سامانه‌های الکترونیکی (B4)
6	065/0	229/0	ضعف در میزان نفوذ اینترنت در کشور و رشد دولت الکترونیک (B5)
7	053/0	304/0	عدم ارائه خدمات شبانه روزی و بهبود ساعات کاری گمرکات اجرایی (C1)	176/0	عملکرد گمرکی (C)
15	037/0	215/0	ضعف پاسخگویی به ذینفعان  (C2)
17	033/0	187/0	ضعف در بازنگری، ساده­سازی و نوین­سازی فرآیندها و رویه‌های گمرکی (C3)
8	052/0	293/0	ضعف به­کارگیری مدیریت ریسک در فرآیندها (C4)
9	051/0	275/0	تعدد قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرایی دست و پاگیر (D1)	186/0	بوروکراسی (D)
13	036/0	211/0	فقدان شفافیت در قوانین و مقررات گمرکی  (D2)
11	049/0	264/0	فساد اداری (D3)
18	026/0	138/0	موازی کاری در برخی از امور مرتبط با صادرات، واردات و ترانزیت (D4)
19	021/0	112/0	زمان بر بودن فرآیند صدور مجوزها و گواهینامه‌های موردنیاز، توسط نهادهای ذیربط (D5)

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت­بندی متغیرهای بازدارنده ترخیص کالا از گمرک شهریار است. برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، چندین مرحله طی شد. در مرحله اول پس از مطالعات کتابخانه‌ای و در نظرگرفتن عوامل کلیدی مرتبط با ساختار گمرک، عوامل فرعی آن به‌وسیلة پرسشنامه از دید تیم تصمیم­گیری، شناسایی شد و در مرحله دوم نیز با توجه به عوامل فرعی به‌دست آمده از مرحله اول، به‌وسیلة پرسشنامه‌هایی که براساس مقایسات زوجی بنا نهاده شده بود، وزن عوامل کلیدی و عوامل فرعی آنان شناسایی شد. پس از بررسی‌های متعدد در این زمینه، چهار عامل؛ نظام اداری و مدیریتی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد گمرکی، بوروکراسی انتخاب شدند و مورد تأیید خبرگان قرار گرفتند. براساس ادبیات، پیشنیه تحقیق و نتاج به­دست آمده، جمع­بندی نظرات تیم تصمیم‌گیری و اولویت‌های مشخص شده در جدول شمارة 7 راه کارهای پیشنهادی این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد:

ضعف در به­کارگیری و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و کارآزموده، اولویت اول را به خود اختصاص داده از این رو گمرک باید سطح تخصصی و دانش کارکنان خود را افزایش دهد، البته دانش فنی کارکنان باید هم سطح با زیرساخت‌های گمرکی و امکانات تکنولوژیکی گمرک پیشرفت نماید در این راستا جذب افراد توانمند، باهوش، مستعد و فارغ التحصیلان مرتبط با گمرک از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. اجرای کارگاه‌های آموزشی داخل و خارج از کشور و انجام همکاری‌های فنی و آموزشی با سایر کشورها، طراحی و برگزاری برنامه‌های جامع آموزشی گمرک متناسب با سطوح مختلف سازمانی جهت ارتقای سطح مهارت، توانمندی‌ها و تخصص‌های فنی مدیران، کارشناسان، ارزیابان و کارکنان گمرک، نیز می­تواند کمک کند. همچنین بایستی تربیت نیروی انسانی خود را در دستور کار قرارداده و در این راستا می­تواند از وجود بازنشستگان و کارشناسان گمرکی خبره و باسابقه که سرمایه‌های انسانی سازمان بشمار می‌آیند استفاده حداکثری را به­عمل آورد و از تجربیات این افراد برای آموزش کارشناسان جوان و تازه کار استفاد نماید.

تأخیر در روند تمرکز زدایی و عدم به­روز رسانی ساختار تشکیلاتی، اولویت دوم را به خود اختصاص داده است. تمرکز هنگامی است که اختیار اتخاذ بیشترین تصمیم‌های سازمانی در سطوح بالای سلسله مراتب قرار دارد، اما هنگامی که این اختیار به بخش‌ها، واحدهای عملیاتی و مدیران سطوح پایین‌تر سازمان واگذار می‌شود، تمرکز زدایی واقعیت می‌یابد. بنابراین ایجاد و تقویت ارتباطات افقی در بین واحدهای سازمان گمرک، برای تسریع جریان اطلاعات و تسهیل در رویه تمرکز زدایی توصیه می‌شود. این امر سبب می‌شود افراد در گمرکات از ظرفیت‌ها، امکانات و اطلاعات یکدیگر استفاده نموده و برای حل مشکلات نیاز به طی سلسله مراتب و یا ارتباط گرفتن با ادارات مرکزی نباشند. مثلاً چنانچه با ورود یک کالای جدید که نام و نشانی از آن در فهرست سی دی گمرکی موجود نمی‌باشد، کارشناسان گمرک موظف هستند که این کالا را از گمرک ایران استعلام نموده و گاهی زمان پاسخ آن نزدیک به 2 ماه طول می‌کشد.

عدم هماهنگی و همکاری لازم سازمان‌های ذیربط در سامانه جامع، اولویت سوم را به خود اختصاص داده است. سازمان‌های همجوار با برقراری ارتباط و تعامل با پایگاه‌های اطلاعاتی سایر سازمان‌های همکار، سطح تعاملات مؤثر کاری خود را ارتقاء می­دهند. مثلاً چنانچه سیستم الکترونیکی گمرک با شبکه بانکی ارتباط داشته باشد می‌توان حقوق و عوارض گمرکی را به­صورت خودکار از حساب صاحبان کالا کسر نمود.

عدم وجود زمینه‌های قانونی کارا، اعم از حقوقی و کیفری در بهره­مندی از سامانه‌های الکترونیکی، اولویت چهارم را به خود اختصاص داده است. از این رو پیشنهاد می‌شود؛ قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی در مراجع ذیربط و همچنین در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین درصورت بروز تخلفات در این زمینه تهیه، تدوین و استانداردسازی شود.

عدم رعایت ضوابط قانونی موجود، اولویت پنجم را به خود اختصاص داده است. افزایش رعایت ضوابط قانونی، ترویج ارزش‌ها، شفافیت روابط، افزایش نظم کاری و کاهش پیچیدگی مواردی است که در سازمان گمرک نیازمند همکاری کارکنان و توجه مسئولان می‌باشد که این امر با به­کارگیری ارزیابی عملکرد کارکنان به شیوه صحیح باعث می‌شود ضوابط به جای روابط غیررسمی و باندبازی در سیستم توسعه یابد.

ضعف در میزان نفوذ اینترنت در کشور و رشد دولت الکترونیک، اولویت ششم را به خود اختصاص داده است. از این رو پیشنهاد می‌شود این اقدامات صورت بگیرد؛ توسعه و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد زمینه‌های فنی لازم، توسعه اینترنت و همچنین در دسترس بودن اینترنت پرسرعت برای همه کاربران و توسعه سیستم‌های پرداخت اینترنتی و الکترونیکی و تشویق به استفاده از این سیستم‌ها.

عدم ارائه خدمات شبانه روزی و بهبود ساعات کاری گمرکات اجرایی، اولویت هفتم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال، احشام، طیور و یا کالاهای استراتژیک بایستی سریع ترخیص شوند و یا در گمرکات اجرایی پرتردد که بعضاً با ترافیک حجم محمولات مواجه خواهند شد می‌توان با ارائه خدمات شبانه روزی و بهبود ساعات کاری تشریفات گمرکی را در اسرع وقت انجام داده و بدین ترتیب موجبات رضایت ارباب رجوع را فراهم نمایند.

ضعف به­کارگیری مدیریت ریسک در فرآیندها. این عامل اولویت هشتم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که فلسفه مدیریت ریسک این است که همة محصولات و اشخاص ناقض قانون نبوده و خطر عدم رعایت مقررات را ندارند، بنابراین گمرک باید شرایطی آسان و روان برای تردد آن­ها فراهم آورده و درعوض منابع محدود موجود را برای کنترل موارد پرخطر و ناقض قانون ذخیره و مورد استفاده قرار دهد. حسابرسی پس از ترخیص، انجام ارزیابی غیابی و یا رسیدگی به مدارک صاحبان کالا را به غیر از چند نوع کالای خاص، از تشریفات گمرکی، قبل از ترخیص حذف نموده و البته پس از ترخیص صاحبان منافع مکلف باشند تا مدارک مورد نیاز گمرک را در اولین فرصت تحویل دهند در غیر این صورت جریمه سنگینی به آن‌ها تعلق گیرد، ضمن اینکه بازرسین گمرک به­طور تصادفی محموله‌هایی را بازرسی نمایند تا ریسک انجام تخلف را کاهش دهند.

تعدد قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های اجرایی دست و پاگیر، اولویت نهم را به خود اختصاص داده است. تعدد قوانین، بخشنامه‌ها و به تبع آن آئین نامه‌های اجرایی مربوط به آن، فضایی را به­وجود می‌آورد که صادرکنندگان و واردکنندگان به راحتی قادر نخواهند بود درباره صدور یک کالای خاص و یا ورود کالای دیگر تصمیم­گیری نمایند که این بعضاً موجب پیچیده‌تر شدن امور و در نتیجه منشاء فساد و ایجاد رانت خواهد شد.

عدم وجود تعهدسازمانی، وجدانی و اخلاقی لازم در بین کارکنان، اولویت دهم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که مدیریت در ارتقای تعهدسازمانی نقش اساسی دارد، لذا توجه به شایسته سالاری و ارزیابی علمی به دور از تعصب، افزایش تعهدسازمانی را به دنبال خواهد داشت. هر چقدر افراد کمتر احساس بی­عدالتی نمایند و رضایت بیشتری از رئیس خود داشته باشند، تعهد بیشتری نسبت به سازمان و اهداف آن خواهند داشت، در نتیجه بیشتر می‌توانند منشاء خدمت باشند.

فساد اداری، اولویت یازدهم را به خود اختصاص داده است. هر اندازه سیستم پیچیده­تر و سرعت عمل پایین‌تر باشد زمینه برای فساد اداری بیشتر خواهد شد. ماهیت فعالیت­­های گمرکی در دنیا مستعد ایجاد زمینه فساد اداری در این سازمان‌ها است. بنابراین با ایجاد سهولت در انجام امور گمرکی، زمینه فساد اداری را می‌توان به حداقل ممکن سوق داد. ضمن اینکه در گمرک نوین با کاهش دخالت عوامل انسانی می‌توان انتظار داشت تخلفات گمرکی تا حد زیادی کاهش یابد. گمرک باید درجهت تکریم کارکنان و جلب رضایت آن­ها تلاش نماید و به منظور کاهش فساد اداری، کارکنان بایستی ازحقوق، مزایا و پاداش مناسبی برخوردار شوند. همچنین امضای طلایی در جهت کاهش فساد اداری بایستی حذف شود.

ضعف در نحوه تصمیم­گیری و تفویض اختیار مدیران، اولویت دوازدهم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که عدم توانمندی مدیریت در هدایت سیستم بر راندمان کار تأثیر منفی خواهد داشت، لذا پیشنهاد می‌شود افراد شایسته، آگاه به قوانین گمرک و آئین نامه‌های اجرایی و با تجربه و البته سالم در پست‌های کلیدی و مدیریتی گماشته شوند. در گمرک نوین مدیریت براساس اطلاعات صورت می‌گیرد و وظیفه مدیران است که این اطلاعات را تجزیه و تحلیل کرده و برمبنای آن تصمیم­گیری نمایند. از آنجا که تعداد ارجاعات فنی کارشناسی گمرکات اجرایی به ستاد دلالت بر کارآیی ضعیف و فقدان توان تصمیم­گیری در گمرک اجرایی را دارد و از مهم‌ترین عوامل آن می‌توان به ضعف قابلیت‌های مدیریتی و مسئولیت­پذیری مدیران اشاره نمود بنابراین پیشنهاد می‌شود، از طریق بهبود شیوه‌های مدیریتی، آموزش و تغییر مدیریت به بهسازی آن مبادرت نمود.

فقدان شفافیت در قوانین و مقررات گمرکی، اولویت سیزدهم را به خود اختصاص داده است. در دسترس قراردادن قوانین و مقررات گمرک به­صورت آنلاین، باعث جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی در کاربرد قوانین گمرکی به­واسطة شفافیت آن می‌شود. بنابراین کاربرد یکسان قوانین و مقررات گمرکی باعث برطرف شدن مشکلات عمده صاحبان کالا در این زمینه خواهد شد. همچنین شفافیت هر چه بیشتر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها برای اجتناب از تفسیرهای مختلف زمینه ساز همکاری هر چه بیشتر مراجعین خواهد شد.

عدم استفاده کافی از فرم‌های استاندارد و استانداردسازی داده‌ها، اولویت چهاردهم را به خود اختصاص داده است. از آنجا که سازمان‌های همکار در این حوزه هریک فرم‌های مخصوص خود را طراحی نموده، پیشنهاد می‌شود به منظور یکسان­سازی، از فرم‌های استاندارد غیرقابل طراحی توسط افراد سودجو مطابق با استاندارهای بین­المللی سازمان جهانی گمرک²³ و اتاق بازرگانی بین­المللی²⁴، استفاده شود.

ضعف پاسخگویی به ذینفعان (صاحبان کالا)، اولویت پانزدهم را به خود اختصاص داده است. ارائه اطلاعات جامع و بازخورد و استفاده مطلوب از نظرات کاربران در وب سایت گمرک به­طوری که دسترسی کاربران علاوه بر اطلاعاتی از قبیل قوانین گمرکی، آشنایی با رویه‌های واردات و صادرات، توافق نامه‌های تجاری و اجرایی، نحوه طبقه­بندی کالاها، نرخ‌های تعرفه، اطلاعات و آمارهای تجاری، امکان­پذیر ‌باشد، کاربران نیز بتوانند سؤالات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای مسئولین گمرک ارسال نموده و آنان هم ملزم شوند که در یک بازه زمانی به این نظرات پاسخ گویند. همچنین مدیران گمرک بایستی نگرش خود را به ارباب رجوع تغییر داده و با رویکرد شرکای استراتژیک سازمان به آنان بنگرند زیرا تنها با ارائة منابع درست و صحیح از سوی این افراد به­ویژه منابع اطلاعاتی (تعرفه، ارزش و... کالای اظهارشده به گمرک) است که گمرک می‌تواند خدمات خود را در شرایط مطلوبی عرضه نماید و در نهایت با گسترش بخشیدن به طرح تکریم ارباب رجوع، گامی مثبت در جهت رضایت خدمت گیرندگان بردارند.

عدم پیاده­سازی یکپارچه و کامل سامانه جامع گمرک، اولویت شانزدهم را به خود اختصاص داده.  با توجه به نوین­سازی سیستم گمرکی با تکیه بر فناوری اطلاعات در قالب طرح سامانه جامع گمرکی، امکان استفاده از خدمات و تسهیلات بهتر با صرف زمان و هزینه کمتر فراهم گردیده است، لذا پیشنهاد می‌شود این سامانه به­صورت یکپارچه و کامل در سراسر گمرکات کشور پیاده­سازی شود و همچنین برنامه‌ای طراحی شود تا صاحبان کالا بتواند از طریق این سامانه اطلاعات آنلاین مربوط به نحوه و زمان ترخیص، محل و وضعیت فعلی محمولة خود را جویا شوند و در نتیجه از مراجعات حضوری و ارتباطات فیزیکی کاسته شود.

ضعف در بازنگری، ساده­سازی و نوین­سازی فرآیندها و رویه‌های گمرکی، اولویت هفدهم را به خود اختصاص داده است. از این رو؛ بازنگری مستمر، ساده­سازی و اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای مرتبط با صادرات، واردات و ترانزیت و حذف تشریفات زائد تجاری، سهولت و تسریع ترخیص کالا از گمرک را به دنبال خواهد داشت. همچنین از سیستم‌های طراحی شده بین­المللی با توجه به ویژگی‌های داخلی جهت آسان­سازی فرآیندها استفاده شود و اجرای رویه‌های یکسان با سایر گمرکات جهان مطابق با استانداردهای بین­المللی نیز می‌تواند به این امر کمک کند

موازی کاری در برخی از امور مرتبط با صادرات، واردات و ترانزیت، اولویت هجدهم را به خود اختصاص داده است. از این رو می‌توان با ارتقای کارآیی سازمان گمرک از طریق بررسی و اصلاح فرآیندهای مرتبط، اتلافات و دوباره کاری‌ها و هزینه‌های تحمیلی را کاهش داد.

زمان بر بودن فرآیند صدور مجوزها و گواهینامه‌های موردنیاز، توسط نهادهای ذیربط، اولویت نوزدهم را به خود اختصاص داده است. با توجه به ضرورت اخذ انواع گواهینامه‌ها و مجوزها از سازمان‌های متعدد (بانک، بیمه، حمل و نقل، استاندارد، بهداشت، جهادکشاورزی و...) در فرآیند صادرات و واردات، پیشنهاد می‌شود جهت کاهش زمان تلف شده برای صدور و اخذ گواهینامه‌ها و مجوزها، نمایندگان این سازمان‌ها در گمرکات کشور مستقر شده و در کوتاه­ترین زمان ممکن به ذینعفان خدمات ارائه کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1-       آدیزس، ایساک؛ (۱۳۹۴). چگونه بحران سوء مدیریت را از بین ببریم، ترجمه کاوه محمد سیروس، چاپ ششم ، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

2-       اعرابی، سید محمد؛ آزاد، ناصر؛ (1382). اثرات پیاده‌سازی سیستم آسیکودا بر بخش بازرگانی کشور، پژوهش‌نامه بازرگانی, دورة 8, شماره  29، صص 165-137.

3-       اعرابی، سیدمحمد؛ دهقان، نبی آ...؛ آق اولی، فرید؛ (1390). مهندسی مجدد فرآیندهای واردات گمرک ایران، بررسی‌های بازرگانی، شماره 46، صص 73- 63.

4-       الهی، شعبان؛ حسن زاده، علیرضا؛ (1386). بررسی نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی, دورة 11, شماره  43، صص 120-93.

5-       پورسید، بهزاد؛ (1377). نقش سازنده گمرک در افزایش کار آیی تجاری، دو ماهنامه بررسی­های بازرگانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 130، ص 31-34.

6-       جعفرپور، محمود؛ نبی­زاده­مامانی، الناز؛ دهقان­چاچکامی، محدثه؛ (1395). مطالعه تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر مزیت رقابتی و عملکرد تجاری شرکت‌های بیمه (مطالعه تطبیقی بیمه‌های تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)، مجله مدیریت بازاریابی، دورة 11، شماره 31، صص 86-53.

7-       حقیقی­نسب، منیژه؛ قاسمی، سمیرا؛ ترکمان، مهدی؛ قاسمی، علی؛ (1394). شناسایی عوامل تأثیرگذار برپذیرش خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان (مورد پژوهی: دفاتر پیشخوان دولت در شهر تهران)، مجله مدیریت بازاریابی، دورة 10، شماره 27، صص 121-101.

8-       سبحانی، محمدصادق؛ باقری،ابراهیم؛ بهرامی،مجتبی؛ طاهرپور کلانتری،حبیب آ...؛ (1390). بررسی اعتبار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان گمرک ایران، مدیریت فرهنگ سازمانی،  شماره 2، 169-155.

9-       سرمدسعيدي، سهیل؛ امیر، عبدالهي­بجستاني؛ (1394). شناسایی و اولویت­بندی ابزارهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه (IMC) در صنایع غذایی با استفاده از تکنیکAHP-FUZZY (صنایع غذایی دینا)، مجله مدیریت بازاریابی، دورة 10، شماره 29، صص 100-85.

10-       سعیدی­نیا، حبیب آ...؛ (1388). تحولات تاریخی گمرک ایران و رونق اقتصادی در دورة قاجاریه. تاریخ ایران. شماره 63. صص 103-126.

11-       سلیمی­فرد، خداکرم؛ محمدی، معصومه؛ (1395). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی گروهی، مجله مدیریت بازاریابی، دورة 11، شماره 32، صص 75-55.

12-       دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک ایران؛ (1378). مقدمه‌ای بر)  EDI جزوه آموزشی)، گمرک جمهوری اسلامی ایران.

13-       رادفر، رضا؛ پورابراهیمی، علیرضا؛ نجفی­اسدالهی، مریم؛ (1391). چگونگی ورود به بازارهای جدید با استفاده از تاثیر خدمات اقتصادی دولت سیار در صنعت توریسم (مطالعه موردی: منطقه آزاد کیش)، مجله مدیریت بازاریابی، دورة 7، شماره 14، صص 118-105.

14-       رضایی، رضا؛ صفرخانی، مهدی؛ ایمانی، عباس،  خلیل زاده، محسن؛ (1395). بررسی تأثیر توسعۀ محصول جدید و استراتژی­های بازاریابی بین­الملل بر عملکرد صادراتی (مطالعه موردی: شرکت­های تولیدی و صادراتی استان آذربایجان غربی)، مجله مدیریت بازاریابی، دورة 11، شماره 30، صص 44-31.

15-       زنگانه، مهدی؛ ایکدری، نورمحمد؛ قرنجیک، جلال؛ بقائی، سعید؛ (1396). کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد، چاپ دوم، گرگان: انتشارات نوروزی.

16-       علیپور، مهرداد؛ بدیعی، حسن؛ حیدری، منصور؛ (1391). الزامات و راهکارهای اعمال کنترل پس از ترخیص کالا از گمرک، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، دورة 1، شماره 4، صص 104-95.

17-       علیزاده، روح اله؛ حسینی­اوزینه، سیدمهدی؛ خانی، الهام؛ (1394). بررسی تأثیر ابعاد عینی پرداخت الکترونیک بر استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیک با نقش میانجی امنیت ادراک شده و اعتماد ادراک شده پرداخت الکترونیک در شعب بانک ملت شهرستان ساری، مجله مدیریت بازاریابی، دورة 10، شماره 29، صص 96-55.

18-       قورچیان، نادرقلی؛ کرباسیان، مسعود؛ (1384). بررسی نظام مدیریت سازمان گمرک‌های جهان در قرن 21 ام به‌منظور ارائه مدل مناسب در کشور، پژوهشنامه اقتصادی، دورة 4، شماره 4، صص 75-48.

19-       کاظمی آسیابر، علیرضا؛ سعیدی، ناصر؛ نور امین، امیرسعید؛ (1390). بررسی آماری عوامل مؤثر بر ترخیص کانتینر در بنادر ایران، اقیانوس‌شناسی، دورة 2، شماره 8، ص 61-68.

20-       گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ (1378). پیمان کیوتو: دستورالعمل‌ها، فصل هفتم، کاربرد فناوری اطلاعات، تهران.

21-       محترم، رحیم؛ رضایی، پیمان؛ قلی زاده، زهرا؛ (1393). امور گمرکی و فرآیند ترخیص کالا (بر اساس قانون جدید امور گمرکی)، چاپ دوم. تهران: انتشارات آترا.

22-       مرادی، محمدعلی؛ (1392). هزینه مبادله صادرات و واردات ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار، دو ماهنامه بررسی­های بازرگانی، دوره 11، شماره 62، 1392، صص 18-30.

23-       معمار نژاد، عباس؛ شیری، بهزاد؛ کاخکی، حسین؛ (1392). نظام گمرکی و ضرورت‌های تحول آن: مبانی، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، ویژه‌نامه کارنامه اقتصادی دولت، دورة 1، شماره 2، صص 142-121.

24-       مشبکی، علی اصغر؛ ابدالی،علی؛ (1382). بررسی راهکارهای تمرکز زدایی در ساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحول اداری، شماره 40، صص 106-93.

25-       میرمحمدی, سیدمحمد؛ حسین، احمدی­ملایری؛ (1396). نقش گمرک الکترونیک در توسعة صادرات و تسهیل تجارت، دومین کنگره بین­المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت­های فرهنگی و اجتماعی جامعه، بازیابی از:

 https://www.civilica.com/Paper-CPCONF02-CPCONF02_088.html

26-       نظری­پور، محمد؛ (1392). ارزیابی جامع عملکرد گمرک با استفاده از کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: استان­های آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان)، فصلنامه مديريت صنعتي , دوره  8 , شماره  23، صص 63-77.

27-       ناظمی،شمس‌الدین؛ رحیم نیا، فریبرز؛ میرابی، علی؛ (1390). جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات: پارادایم نوین در تعامل سازمان  مشتری  موردمطالعه: گمرکات استان خراسان رضوی، پژوهش‌نامه مدیریت تحول،  دورة 3، شماره ۲، پیاپی ۶، صص 95- 76. 

28-       یکتایی، مجید بن‌ علی‌؛ (1392). تا‌ریخ‌ گمرک‌ ایران‌ و سا‌زما‌ن‌ بنا‌در و کشتیرانی، تهران: دانش.

29-       Abesadze, N., and Daushvili, M. (2016). “Improvement of customs statistics in Georgia”, Intellectual Economics, Vol. 10, No. 1,pp. 13-17

30-       Alipour Shirsavar, H.R., and Shirinpour, M. (2017). “The effect of electronic customs administration on facilitating the export activities of export companies based in Gilan, Iran”, Intellectual Economics, Vol. 10, No. 2,, pp. 114-121

31-       Bodegraven, H.V. (1998). "The role of the world trade organization", in: implication of customs procedure, edited: the world customs organization and trade facilitation, pp. 37-48.

32-       Bordonaba‐Juste, V., Lucia‐Palacios, L., and Polo‐Redondo, Y. (2012). “The influence of organizational factors on e‐business use: analysis of firm size”, Marketing Intelligence & Planning, Vol. 30 No. 2, pp.212-229,

33-       Hashemi, S.M., (2010). “Effect of e-commerce on the export of oil, gas and petrochemicals”, Journal of Commerce, No. 54, pp. 171-200.

34-       Hornok, C., And Koren, M. (2015).” Administrative barriers to trade”, Journal of International Economics, Vol 96, No 1, pp 110-122. 1999

35-       De Wulf, L., and McLinden, G. (2005).”The Role of Information Technology in Customs Modernisation”,          Customs modernization handbook - Washington, DC : World Bank

36-       Martincus, C.V., Carballo, J. And Grazian, A. (2015). “Customs”, Journal of International Economics, Vol 96, No 1, pp. 119-137.

37-       Mattoo, A., and Schukenchet, L. (2000). "Trade Policies for Electronic Commerce ", http:// www.worldbank.org/docs/1133.

38-       Miloshoska, Danijela. (2012). “Measures of the customs administration of the Republic of Macedonia for the protection of the intellectual property rights as part of the contemporary trends in customs”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 44, pp. 341-346.

39-       Polanski, P.P., and Robert, B.J. (2002)." International Customs as a Source for Law in Global Electronic Commerce", proceeding of 35th Hawaii International Conference on System Sciences, Available at: http//: www.csdi.computer.org /comp / proceedings/ hicss/2002/1435/14350166.pdf.

40-       Raus, M., Flügge, B., and Boutellier, R. (2009). “Electronic customs innovation: An improvement of governmental infrastructures”, Government Information Quarterly Vol. 26, No. 2, , pp. 246-256

41-       Rugaihuruza, J. (2007)."Infrastructure, Operational Efficiency and Port Productivity Management in Pmaesa Region". The African Ports-Maritime Conference. 10 - 14 Dec. Tanzania.

42-           Salimonenko, E.N., and Stepanov, E.A. (2018). “Business-process Modelling of basic Customs Procedures in EAEU”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 238, pp. 53-62.

43-       UNESCOPE. (2000). "Trade Facilitation and Electronic Commerce as Catalysts for Integration".pp:129-154, Available at: http:// www.unescope.org/tid/publication/chap4-2054.pdf

44-       United Nations. (2003)," Trade and transport facilitation: e-business and information and communications technology applications", New York, Economic and Social Commission for Western Asia.

45-       Wilson, J.S. (2003). "Trade facilitation: new issue in a development context". World Bank International Trade Department Trade Note, No. 12,

46-       Zhang, A. (2002)." Electronic Technology and Simplification of Customs Regulations and Procedures in Air Cargo Trade", Journal of Air Transportation, Vol 7, No 2. pp. 87-102.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification and Classification of clearance barriers in Shahriyar customs office in Tehran City Using Analytical Hierarchy Process (AHP)

 

 

Abstract

Customs plays an important role in International Commercial exchanges and it can be a promising or deterrent factor in business and creating revenues customs for the government. Therefore, purpose of this study is Identification and Classification of clearance barriers in Shahriyar customs office in Tehran City Using Analytical Hierarchy Process (AHP). This study which was conducted in 2018, is applied in terms of purpose and in terms of collecting data, it is descriptive-survey and exploratory research. By reviewing key articles and using experts' opinion, 4 main criteria and 19 sub-criteria were identified. A team of experts or a decision team was selected from top experts of the organization as well as customs experts. Initially, using the questionnaire and the opinion of the decision team, the main and secondary obstacles affecting customs clearance were identified and then, according to identified factors, AHP questionnaires were developed and a pair comparison were gxxcxmade between the identified factors. The results of this study showed that the administrative and management systems are among the main obstacles.The weaknesses in the empowerment of trained and qualified personnel and applying them are among identified barriers from the point of view of experts. At the end.with ranking of all the main and secondary factors, suggestions were made to improve the status quo and help the decision makers

 

 

Keywords: Customs, Customs Structure, Customs Function, Electronic Customs, Clearance, International Commercial exchanges.

 

23

 

---

[1] . Customs

[2] . Miloshoska

[3] . Bordonaba‐Juste

[4] . Wilson

[5] . Zhang

[6] . www.finmin nic.in

[7] . Analytical Hierarchy Process (AHP)

[8] . Abesadze & Daushvili

[9] . Salimonenko & Stepanov

[10] . Adizes

[11] . Hornok & Koren

[12] . Raus et al

[13] . Unescope

[14] . Martincus al

[15] . Alipour Shirsavar & Shirinpour

[16] . Mattoo and Schukenct

[17] . Hashemi

[18] . United Nations

[19] . Bodegraven

[20] . De Wulf & McLinden

[21] . Robert & Polanski

[22] . Rugaihuruza

[23] . World Customs Organization (WCO)

[24] . International Chamber of Commerce (ICC)

---