-
حرية الوصول المقاله
1 - تحلیل و بررسی جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان توسط شاغلین حرفه پزشکی و دارویی
سمیرا تاج خراسانیدارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری¬ها همواره در برنامه¬های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت¬های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده¬اند و علیرغ أکثردارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری¬ها همواره در برنامه¬های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت¬های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده¬اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین¬المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می¬باشند. یکی از تکالیف دولت¬ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت¬ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش¬های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه¬های مالی، سیاست¬های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش¬ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - الگوی جرمشناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانهای
محمدسجاد سجادی عباس شیخ الاسلامی محسن واحدیان عظیمی محسن ملکانمقدمه: با توجه به تفاوت نوع و تعداد جرائم زنان، رشد فضای مجازی در دهه ی اخیر و روی آوردن زنان به کسب و کارهای مجازی، امنیت فیزیکی بیشتر این فضا و در دسترس بودن آن برای همه، این موضوع به عنوان یکی از عوامل سوگیری جرائم در زنان مطرح شده است.روش پژوهش: این طرح به صورت تحلی أکثرمقدمه: با توجه به تفاوت نوع و تعداد جرائم زنان، رشد فضای مجازی در دهه ی اخیر و روی آوردن زنان به کسب و کارهای مجازی، امنیت فیزیکی بیشتر این فضا و در دسترس بودن آن برای همه، این موضوع به عنوان یکی از عوامل سوگیری جرائم در زنان مطرح شده است.روش پژوهش: این طرح به صورت تحلیلی توصیفی گذشته نگر و با استفاده از چک لیست و فرم جمع آوری داده بر روی کلیه ی پرونده های جرائم رایانه ای به تفکیک سال انجام شد. نرم افزار SPSS18 و آزمون کای دو جهت تحلیل داده مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه نشان دهنده ی این بود که در چهار سال مطالعه نسبت جرائم زنان در فضای مجازی به کل جرائم زنان در مقایسه با نسبت کل جرائم مجازی به کل جرائم به ترتیب 3/1 و 6/0 درصد یعنی تقریبا دو برابر است.نسبت جرائم فضای مجازی زنان به کل جرائم فضای مجازی 6/16% و نسبت کل جرائم زنان به کل جرائم 5/7% بوده است.همچنین بیشترین میزان جرم مربوط به کلاهبردار ی و کمترین مربوط به هک بوده است. همچنین نوع و میزان جرائم در سال های 1397-1400 الگوی یکسانی داشته است. نتیجه گیری: عدم اختلاف معنادار جرائم حیثیتی (دسترسی غیر مجاز، هک، نشر اکاذیب و نشر تصاویر مستهجن) با سایر جرائم در این مطالعه، نشان دهنده ی این است که جرائم زنان به نحوی بوده که با نقش زنانه ی ایشان (مادری و همسری) در تعارض کمتری باشد و به نظام خانواده آسیب نزند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - «جریان دو زندگی ؛ مسیر تکوین شخصیت جنایی در پرتو خوانشی جرمشناختی از کتاب مرگ کسب و کار من است»
گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی محمد آشوری نسرین مهرا محمد علی مهدوی ثابتدر فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه که برای یک مجرم حرفه ای در تمایل مستمر و مداومش به سمت ارتکاب جرم اتفاق می افتد؛ کشش قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب پیوند دوباره او به جامعه می گردد. اما چرا ابرمجرمان تلاشی برای به کارگیری ابزارهای بازدارنده ن أکثردر فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه که برای یک مجرم حرفه ای در تمایل مستمر و مداومش به سمت ارتکاب جرم اتفاق می افتد؛ کشش قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده هایی است که موجب پیوند دوباره او به جامعه می گردد. اما چرا ابرمجرمان تلاشی برای به کارگیری ابزارهای بازدارنده ندارند؟ در میان دلایل زیادی که می توان برای آن برشمرد، سه عامل شناختی وجود دارد: نخست آنکه، مسائل اجتماعی را جز از نگاه و منطق خود قضاوت و توجیه نمی کنند. دوم اینکه، از اعمالی که منجر به ورود ضرر به دیگران می شود، اِبایی ندارند و در نهایت، نه تنها غالباً تمایلات نوع دوستانه در آنها ضعیف است یا وجود ندارد بلکه از نوعی بی تفاوتی عاطفی در تعاملاتشان با افراد دیگر رنج می برند. پژوهش حاضر که به دنبال چرایی و چگونگی وقوعِ این بی تفاوتی بوده، درصدد تبیین جرم شناختی مسیر گذار مجرمانه روایتی از زندگی یک جنایتکار حرفه ای به نام رودلف فرانتس هوس که نویسنده او را رودلف لانگ معرفی می کند، ارائه می دهد. روایتی که بر چند مؤلفه بنیادی متمرکز است: فرآیند تبلور رفتارهای جامعه ستیزانه متأثر از تجربه ها و خاطرات کودکی، فقدان علقه های خانوادگی، مذهبی و اجتماعی، اهمیت مؤلفه های خطر در دوره های سنی مختلف و نهایتاً شکل گیری شخصیت جنایی و تکوین آن در بستر زمان. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - رویارویی با پایداری بزهکاری در سایة بایسته های جرمشناسی رشدمدار
نفیسه باقری شادی عظیم زاده نسرین مهرا محمد علی مهدوی ثابتکج روی اجتماعی پدیده ای است ناگزیر، که رویارویی در برابر آن با اندیشه ورزی و تدابیر نهادینة عدالت کیفری و مساعدت نهادهای مدنی میسر خواهد شد . بحران بزهکاری و پایداری در رفتارهای مجرمانه ، اتفاقی یک باره و بدون گذار از مراحل مختلف نبوده بلکه مسبوق به علل و أکثرکج روی اجتماعی پدیده ای است ناگزیر، که رویارویی در برابر آن با اندیشه ورزی و تدابیر نهادینة عدالت کیفری و مساعدت نهادهای مدنی میسر خواهد شد . بحران بزهکاری و پایداری در رفتارهای مجرمانه ، اتفاقی یک باره و بدون گذار از مراحل مختلف نبوده بلکه مسبوق به علل و مؤلفه هایی است که در مسیری طولانی قابل رشد و تحول است . این نگره که بزهکارِ حرفه ای امروز ، بزهکارِ پیش رس دیروز است ، مبنایی برای مطالعه در رهیافت های علمی است که از آن در قالب رهیافت های رشدمدار در روان شناسی و جرم شناسی نام می برند . در این منظر بزهکاریِ کودکان و نوجوانان مستلزم نگاهی افتراقی و برخورد علمی ویژه است تا بتوان با پذیرش این امر که بزهکاری پدیده ای پویا و پایا است ، نه تنها به غربال گری کودکان و نوجوانانِ در معرض کج روی، برای شناسایی زودهنگام آنان نائل شد بلکه با قرار دادن ایشان در برنامه های پیشگیرانه از تبدیل آنان در گذر زمان به اَبَر بزهکار پیشگیری کرد . بر این اساس، مقالة پیش رو در دستة کِیفی و در روش، توصیفی تحلیلی بوده که علاوه بر شناسایی عوامل موجدِ خطر در پیدایش بزهکاری پایدار کودکان و نوجوانان، راهکارهایی را در راستای رویارویی با این پدیده بیان می دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - تحلیل جرم شناسی مخدرهای شنیداری و چالش های پیشگیری در آن
شهرام چراغی علی پورجواهری علی جمادیمخدرهای شنیداری ، محرک های صوتی هستند که از طریق قوه سمعی استعمال ،و با برخورداری از خصیصه مشروط سازی عصبی ،حالات ناموجه دیگر مخدر های شناخته شده سنتی و صنعتی را با کمینه حسی الکل و بیشینه مصرفی هروئین را در قوای عصب شناختی مستعملین شبیه سازی می نمایند. این پژوهش با است أکثرمخدرهای شنیداری ، محرک های صوتی هستند که از طریق قوه سمعی استعمال ،و با برخورداری از خصیصه مشروط سازی عصبی ،حالات ناموجه دیگر مخدر های شناخته شده سنتی و صنعتی را با کمینه حسی الکل و بیشینه مصرفی هروئین را در قوای عصب شناختی مستعملین شبیه سازی می نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه و هدف کاربردی ، ضمن تحلیل جرم شناسی و تبیین چالش های پیشگیری در این پدیده شوم دریافت که ؛ این رویکرد ناشناخته، به دلیل بی تفاوتی نهادهای هنجار ساز مدنی و ضعف در درونی سازی قباحت اجتماعی آن ، خالی از خصیصه برچسب زنی و شرمساری تخدیری است و به سبب ضعف عزت نفس ؛ تقلید و تغییر در سبک زندگی و فراغت اجتماعی و نیز کنجکاوی مستعملین مواد تخدیری در تجربه هیجان کاذب اصوات نوترکیب ،گرایش ترجیحی به استعمال آن علی الخصوص در بین افراد دارای ریسک رفتاری فزونی یافته است و بدین سبب ، کنترل اجتماعی و اتخاذ تدابیر پیشگرانه در آن به دلیل برخورداری از ماهیت انتخاب سودمند و سرعت عمل در مصرف و همچنین مکتوم ماندن هویت مستعمل و فقدان مانع در تحصیل و سلب فرصت های استعمال و بروز خصیصه ذاتی جابجایی بزهکار ، با چالش جدی مواجه گردیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - ارائه مدل سیاست گذاری فارنزیک بانکداری الکترونیک
افشین خدامرادی علیرضا پورابراهیمی محمدعلی افشار کاظمیدر صنعت بانکداری امروز با توجه به پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیتهای بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری است، از طرف دیگر مجرمان اینترنتی می توانند صدمات شدیدی وارد نمایند. این تحقیق توصیفی-کمّی است أکثردر صنعت بانکداری امروز با توجه به پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیتهای بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری است، از طرف دیگر مجرمان اینترنتی می توانند صدمات شدیدی وارد نمایند. این تحقیق توصیفی-کمّی است که از دو روش تفکر عمیق و مطالعهی پیمایشی بهره برده ودر جمعآوری از ابزار مختلف (مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و بررسی اسناد) استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق بررسی لاگ های رخدادهای سایبری طی یک سال اخیر میباشد و نمونهگیری خاصی صورت نگرفته است. پس از ارائه مدل، با توجه به نیازمندیهای پروژه، از شبیهسازهای معمول و مخصوصاً Matlab استفاده و نتایج بر اساس سرعت اجرا بررسی میشود. انتظار میرود سامانه ی طراحی شده برای تشخیص گونه های مختلف جرمشناسی ناشی از رخداد های سایبری در اینترنت انعطاف پذیری بالایی داشته و بتواند برای انواع دیگر وبگاه ها مورد استفاده قرار گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - بررسی بنیادین انحراف های اجتماعی با تاکید بر نظریه تعامل گرا
احمد شمسهدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی مفاهیم اصلی انحراف های اجتماعی با استفاده از نظرات اجتماعی در حوزه جرم شناسی از جمله نظریه فشار، تئوری کنترل اجتماعی و نظریه تعامل گرایی است. درحقیقت پیداییو گسترش جامعه شناسی در همه رشته های حقوق یکسان نبوده است. در پاره ای از رشته ها وجود ی أکثرهدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی مفاهیم اصلی انحراف های اجتماعی با استفاده از نظرات اجتماعی در حوزه جرم شناسی از جمله نظریه فشار، تئوری کنترل اجتماعی و نظریه تعامل گرایی است. درحقیقت پیداییو گسترش جامعه شناسی در همه رشته های حقوق یکسان نبوده است. در پاره ای از رشته ها وجود یک رشته غیرجزمی، پیدایی جامعه شناسی حقوقی را تسهیل کرده است. بدین ترتیب گذر حقوق جزا به جامعه شناسی حقوقی (جامعه شناسی جنایی) بواسطه وجود جرم شناسی که در کنار عوامل اجتماعی، عواما روانی، جسمانی و انسان شناختی را مورد بررسی قرار می دهد، هموار شده است. از ابتدای دهه شصت میلادی تفکر انتقادی مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه ای متفاوت، به نام نظریه تعامل گرا، در انتقاد به جرم شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت . این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب کم کردن دخالت نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه ای نو را در جرم شناسی گشود. یافته های تحقیق نشان می دهد با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی برچسب زنی و انحراف، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل تر و بهره گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - تحلیل علت شناختی ارتکاب جرایم مبتنی بر نفرت با اشاره به رویکرد قرآن کریم
سارا پارسافر روح الدین کردعلیوند باقر شاملوجرایمی که با انگیزه تبعیض، تعصب و عدم پذیرش نسبت به گروههای خاصی به دلیل ویژگیهای هویتی مانند نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، عقیده و از این قبیل در جامعه ارتکاب مییابند به عنوان جرایم مبتنی بر نفرت توصیف میشوند. در آیات مختلف قرآن کریم نیز این جرایم منع أکثرجرایمی که با انگیزه تبعیض، تعصب و عدم پذیرش نسبت به گروههای خاصی به دلیل ویژگیهای هویتی مانند نژاد، قومیت، ملیت، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی، عقیده و از این قبیل در جامعه ارتکاب مییابند به عنوان جرایم مبتنی بر نفرت توصیف میشوند. در آیات مختلف قرآن کریم نیز این جرایم منع شدهاند و در آیات مختلفی رعایت اصل کرامت انسانی توصیه گردیده است از جمله آیه 70 سوره اسراء که خداوند متعال میفرماید: ﴿وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ﴾ یعنی و به تحقیق فرزندان آدم را گرامی داشتیم. اما عده ای هم مانند گروه های تکفیری داعش با سوء برداشت از برخی آیات شریف مرتکب فجیع ترین جنایت انسانی گردیده اند. حال آنکه ارتکاب چنین جنایاتی به شدت مورد نکوهش قرآن کریم و مخالف روح متعالی کلام خداوند است. علت ارتکاب این جرایم را از دیدگاههای مختلف جرمشناختی میتوان تحلیل کرد. این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی و به شیوه مراجعه به کتابخانه و فیش برداری و نیز ترجمه اسناد بینالمللی و کتب داخلی به این موضوع می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - بررسی فقهی و حقوقی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین با تأکید بر مقولهی قصاص
احمد مرادخانی سیدمسیح حسینی سید محمد مهدی احمدی علیرضا عسگریمقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه د أکثرمقوله ی عطف بما سبق نشدن قوانین و سیطره ی شمولیت این قاعده ، خصوصاً در بحث قصاص ، حائز اهمیت و محل تأمل می باشد. شیوه ی عمل و نگرش مقنن در باب احکام شرعی، مبنی بر عدم اعمال قاعده ی موصوف می باشد که نتیجتاً، موجب بی عدالتی در در فرآیند کیفری را به بار خواهد آورد مداقَه در متن رأی وحدت رویه شماره 45– 25/10/1365ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 که مجازات و اقدامات تأمینی را برطبق قانونی قرار داده که قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانین واحکام الهی از جمله راجع به قصاص می باشد که در صدر اسلام تشریع شده اند... در سال 1370 مقنن کیفری در ماده 11 قانون مجازات اسلامی قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین را تنها ناظر بر مقررات ونظامات دولتی دانست و نتیجتاً قاعده مذکور در حقوق ایران بطور محدود پذیرفته شد. لذا قوانین شرعی چون حدود ، قصاص ، دیات از مقررات و نظامات دولتی خروج موضوعی پیدا کرد. و نهایتاً این موضوع پذیرفته شد که تنها کیفر تعزیرات تحت شمول قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین قرار می گیرد. حاکی از آن است که مجازات قصاص از قلمرو و شمولیت قاعده عطف بما سبق نشدن خارج دانسته شده است. لذا مقاله حاضر در صدد آن است که با ذکر اهم ادله فقهی و حقوقی به توجیه عطف بما سبق نشدن مجازات قصاص بپردازد.کلیدواژه:قاعده عطف بماسبقنشدن،قصاص، اصل برائت، جرمزدایی و بازدارندگی تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و قوانین بینالملل
محمدعلی حاجی ده آبادی مسعود حیدریهدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بینالملل جزایی در رابطه با بزهکاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزههای تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین ک أکثرهدف این پژوهش مقایسه برنامه تربیتی، حمایتی و تنبیهی در نظام جزایی اسلام و مقررات بینالملل جزایی در رابطه با بزهکاری کودکان بود که به روش کیفی از نوع تحلیلی ـ استنادی انجام شد. در این پژوهش با استفاده از تفسیر و تحلیل آموزههای تربیتی قرآن کریم و متون مرتبط با قوانین کنوانسیون حقوق کودک به مقایسه برخورد با بزهکاری کودکان پرداخته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش عقلی و نقلی و تحلیل مفاهیم انجام شد. نتایج نشان داد رویکرد نظام حقوقی اسلام در رابطه با اعمال بزهکارانه کودکان بر دو محور اقدامات پیشگیرانه و اقدامات اصلاحی متمرکز است. اقدامات پیشگیرانه نظام حقوقی اسلام شامل اصل اعتدال، پرهیز از تبعیض، نظارت و مراقبت و .... و اقدامات کیفری در برگیرنده اصل تنبیه، موعظه، تغافل و .... با توجه به شرایط آن است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد در مقایسه دو سامانه، اگر چه مطابق با قانون کنوانسیون اصل تنبیه رد شده است، اما در نظام اسلامی تنبیه به عنوان آخرین راه کار تربیتی پذیرفته شده و به عنوان روشی مناسب برای هشیار ساختن و ادب کردن آدمی و جدا نمودن او از بدی و کجی توصیه شده است. اگرچه در مورد تربیت کودک تنبیه بیشتر وجه آگاهی دهنده مییابد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم
وحید وزیری محمد علی حاجی ده آبادیوحید وزیری[1]-محمد علی حاجی ده آبادی[2]* تاریخ دریافت: 20/1/1399- تاریخ پذیرش: 2/7/1399 چکیده: تامین مالی تروریسم، به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که با ارائه یا جمع آوری مبالغ به هر نحو و با هر توجیهی از جمله پرداخت جزیه، مالیات، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و سای أکثروحید وزیری[1]-محمد علی حاجی ده آبادی[2]* تاریخ دریافت: 20/1/1399- تاریخ پذیرش: 2/7/1399 چکیده: تامین مالی تروریسم، به مجموعه اعمالی اطلاق می شود که با ارائه یا جمع آوری مبالغ به هر نحو و با هر توجیهی از جمله پرداخت جزیه، مالیات، خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر تجارت های سیاه انجام می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم و برخلاف قانون و به عمد و با وجود قصد به شکل های گوناگونی همچون پول نقد، ارائه اموال منقول و غیرمنقول، حواله ها و ابزار الکترونیک در اختیار این گروه ها قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی جرم شناختی تأمین مالی تروریسم است و سوال اصلی در این پژوهش این است که، از دیدگاه جرم شناختی و با تبیین نظریات جرم شناسی به بررسی چرایی گرایش افراد، سازمان ها و گروه های مختلف به حمایت مالی از گروههای تروریستی پرداخته شود؟ نظریات جرم شناختی چون معاشرت افتراقی، خنثی سازی را جرم بیان می کنند. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق و علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران vahid.vaziri90.vv@gmail.com [2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران: نویسنده مسئول dutism15@gmail.com تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - بررسی جرم شناختی جرایم علیه امنیت کشور با رویکرد جامعه شناسی جنایی
سالار صادقی عباسعلی اکبریجرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرمشناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خط أکثرجرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرمشناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خطرناک قلمداد نموده و هیچ حقوقی برای وی قائل نیست. مسئله اصلی این است که عوامل موثر در بروز این جرایم و تدابیر پیشگیرانه آن چیست؟ اهداف این تحقیق، تبیین عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از مهم ترین این عوامل می توان به بی عدالتی، تبعیض و برخوردهای سرکوب گرایانه اشاره کرد و از مهمترین راهکارهای پیشگیری از چنین جرایمی می توان به تامین حقوق و آزادی های افراد و اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد. روش تحقیق در این مقاله به طریق توصیفی و تحلیلی است. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد علتشناسی اجتماعی و راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم علیه امنیت از طریق تطبیق با نظریه های جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی کلاسیک و انتقادی و همچنین مکتب زمیولوژی و آموزه های عدالت ترمیمی- با تاکید بر حقوق کیفری ایران- میباشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - نقش و تأثیر یافته های جرم شناسی در تحول و ایجاد بخشی از مباحث خاص حقوق کیفری ایران
فواد عربی علی یوسف زاده محمدرضا شادمان فرجرم شناسی شاخهای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، میپردازد. قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزههای جرمشناسی در زمینه تعزیرات أکثرجرم شناسی شاخهای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، میپردازد. قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزههای جرمشناسی در زمینه تعزیرات و مجازات بازدارنده راه نفوذ داشته و تا حدودی آموزههای جرمشناسی در اینگونه قوانین ورود کرده است. اگرچه در قوانین کیفری شکلی و ماهوی تأثیر آموزههای جرمشناسی را بهوفور مشاهده مینماییم اما محدودیتهایی نیز با توجه به نوع و شیوه نظام قانونگذاری در کشور ما وجود دارد محدودیتهایی که مربوط به مجازات شرعی نظیر حدود و قصاص و دیات است. بهعبارتدیگر، اگرچه دست قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزههای جرمشناسی درزمینه تعزیرات و حتی مجازات بازدارنده باز بوده و تا حدودی نیز آموزههای جرمشناسی در اینگونه قوانین ورود پیدا نموده است لکن به دلیل نوعیت مجازات حدی، قصاص و دیات و شرایط اثبات و وقوع جرائم مربوطه و نیز اجرای مجازات آنها، عملاً نتیجهگیری میشود که جرمشناسی نتوانسته و نخواهد توانست آموزههای خویش را بکار ببرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - تحلیل فقهی و جرم شناختی خشونت تماشاگران فوتبال
مجید آقایی علی صفاریاین پژوهش باتعریف خشونت وپرخاشگرى به بررسى دیدگاه هاى جرم شناسان زیستى وفقه امامیه درارتباط باخشونت تماشاگران فوتبال مى پردازد.سوال اساسى چیستى خشونت تماشاگران فوتبال وچگونگى تبیین تئورى هاى جرم شناسانه زیستى ومفاهیم فقهى درخصوص خشونت تماشاگران فوتبال باتکیه برکاستى هاى أکثراین پژوهش باتعریف خشونت وپرخاشگرى به بررسى دیدگاه هاى جرم شناسان زیستى وفقه امامیه درارتباط باخشونت تماشاگران فوتبال مى پردازد.سوال اساسى چیستى خشونت تماشاگران فوتبال وچگونگى تبیین تئورى هاى جرم شناسانه زیستى ومفاهیم فقهى درخصوص خشونت تماشاگران فوتبال باتکیه برکاستى هاى نظریات زیستى است.جبرزیستى درکنارمادى گرایى صرف و تجربه گرایى رکن رکین رهیافت هاى جرم شناسان زیستى است . غالب این نظریات در تیپ بندی جنایی افراد و تلقی خشونت تماشا گران فوتبال به عنوان سوپاپ اطمینان در تخلیه ی هیجانات ویرانگر غریزی است که در صورت عدم تخلیه به بیماری روانی منجر می شود درفقه امامیه ضمن توجه به جنبه مادى ومعنوى انسان وتأکیدبرانسان سازبودن ورزش وعدم جوازخشونت تماشاگران فوتبال،باتأکیدبرقاعده حرمت جان ومال وآبروى افراد،خشونت تماشاگران رادرپرتواختیارتوجیه نموده وجبرزیستى رامطرودقلمدادونظریه امربین الامرین موردپذیرش قرارمیگیرد.قرآن به عنوان کتاب انسان و جرم شناسی به عنوان علم انسان شناسی در تحلیل خشونت تماشا گران فوتبال می توانند تعاطی افکار برای جبران نقایص جرم شناسی خشونت تماشا گران فوتبال داشته باشند . تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - بررسی پدیده زمین خواری با نگاهی به فقه امامیه
روح اله نیازآذری محمود قیوم زاده سعید عطازادهپدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات م أکثرپدیده زمین خواری یک معضل در جامعه مدنی است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که، بخش اعظم گسترش آن در فقدان یا عدم تنقیح صحیح قوانین مدون و مستقل است. رجوع و بررسی در فقه امامیه مشخص می نماید که، آسیب و اضرار به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی به هر نحو، ذیل آیات و روایات متعدد محکوم بوده و در کلام فقهاء نیز در قالب قواعد فقهی این موضوع به رشته تحریر درآمده است. تفحصّ در مفاد قواعد مشهوری هم چون لاضرر، حرمت أکل مال به باطل، احترام مال مسلمان، غرور، غصب و... که بعضاً به عنوان اصل قانونی، مبنای قوانین مختلف در روابط مالی، اقتصادی و اجتماعی جامعه اسلامی هستند، دغدغه شارع بر ضرورت مداقّه و تبیین قوانین کارآمد در این موضوع نوپدید را نیز به طریق اولی اثبات می نماید. این مقاله در صدد آن است تا مشخص نماید از ضرورت های انکارناپذیر در جریان فکری فقه امامیه، تدوین جرم مستقل، ترسیم مسیر صحیح نظارت، شناسایی حوزة ها و منافذ بسط و گسترش این پدیده مضرّ در جامعه است که می بایست به شکل قوانین مدون با حداکثر دقت و ظرافت، از سوی قانونگذار حکومت اسلامی تنقیح و اجرایی گردد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - مقایسه تطبیقی یافتههای جرمشناسان و مکاتب حقوقی معاصر با سیاست جنایی و فقه جزایی علی (ع)
مسعود حیدری مسعود مومنیسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام أکثرسیاست جنایی به عنوان مجموعه ای از تدابیر برای کنترل پدیده مجرمانه در دهه های اخیر، تحت تأثیر رهیافت های مکاتب حقوقی و نظریات جرم شناسان، تحولی چشمگیر یافته و مفهوم موسع آن مورد توجه قرار گرفته است. لکن این نگرش در طول تاریخ حقوق کیفری بی سابقه نیست و در فقه جزایی اسلام بویژه در دوران حکومت حضرت امیر (ع) سیاست جنایی در مفهوم مذکور مورد توجه بوده است. همسویی یافته های جرم شناسان و مکاتب حقوقی معاصر با دیدگاه های آن فقیه جرم شناس، بیانگر این واقعیت است. توجه ایشان به مقوله های پیشگیری، بازپروری، قابلیت های جامعه مدنی، اصل قانونمندی و مداخله حداقلی حقوق کیفری و در یک کلام؛ توجه ویژه به کرامت انسانی، باعث گردیده است علیرغم گذشت قرن ها، سیاست های جزایی ایشان همچنان با نیازهای انسان امروزی منطبق و در قالب یک سیاست منحصر به فرد مطرح باشد. لذا با توجه به همزیستی مسالمت آمیز فقه جزایی امامیه با داده های نظری جرم شناسی و تجارب علمی سیاست جنایی؛ شایسته است سیاست های حاکم بر فقه جزایی معاصر، تمامی اصول مقبول و مؤکد در نظام حقوقی اسلام را رعایت کند تا عنوان سیاست جنایی اسلام بر آن قابل اطلاق باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم بین کاربران فضای مجازی: مطالعه موردی جوانان شیراز
آزاده دهقان فر امیر پاک نهاد امیر ایروانیانفضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش ب أکثرفضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - واکاوی وضعیت موجود زبانشناسی حقوقی و راهکارهای توسعه آن در زبانشناسی سایبری
سهیلا عسگری فائزه فرازنده پور جمشید غلاملوزبانشناسی حقوقی بهعنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واجشناسی و دیگر شاخههای زبانشناسی، بهعنوان رشتهای نسبتاً جدید معرفی میشود. این شاخه رابط بین زبانشناسی و حقوق بوده که به حوزههایی نظیر م أکثرزبانشناسی حقوقی بهعنوان مطالعه و تجزیه و تحلیل زبان در حوزه حقوقی تعریف می گردد که در مقایسه با نحو، آواشناسی، معناشناسی، واجشناسی و دیگر شاخههای زبانشناسی، بهعنوان رشتهای نسبتاً جدید معرفی میشود. این شاخه رابط بین زبانشناسی و حقوق بوده که به حوزههایی نظیر معناشناسی، کاربردشناسی، تجزیهوتحلیل گفتمان، سبکشناسی و واژگان نیز وابسته است. در این شاخه، دانش، تحلیل و روششناسی زبانشناختی در موقعیتهای حقوقی و جرمشناسی نیز اعمال میشود و فعالیت در آن بدون درک شایسته از موقعیت حال و آینده آن ناممکن است. با توجه به اینکه سهم ایران از بازار گستره زبانشناسی در فضای سایبری بسیار ناچیز بوده، ازاینرو باید راهکارهایی برای گسترش آن ارائه گردد تا سیاستهایی متناسب با شاخه مذکور تدوین گردد. در این مقاله نخست به تاریخ، توسعه، اهمیت و کاربرد زبانشناسی و سپس به ارتباط آن با زبانشناسی سایبری پرداخته است و درنهایت با بررسی آسیبها و چالشهای فضای برخط، وضع موجود و ترسیم زیستبوم حوزه زبانشناسی سایبری، به استخراج چالشهای مربوط پرداخته و ضمن ارائه راهکارهایی زبانشناختی برای مواجهه با آنها، نقش حاکمیت در فراهمسازی بستر مناسب برای این حوزه تبیین میگردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - تبیین دیکانسترکشنی نسبت جرم با «فرهنگ ـ روان ـ تن»، در زمینهای از سیاق زیست سایبری
ایوب یوسف پور نظامیاین کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از برنامه های پژوهشی (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرمشناسیهای پیشاسایبری (سنتی أکثراین کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از برنامه های پژوهشی (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرمشناسیهای پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (بهویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) دست ـ چشم ـ مغز، سعی شده است صورتبندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه بهعنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی ـ زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - پیشگیری از جرائم سبز در پرتو رویکردهای جرم شناسی انتقادی
احمد پورابراهیمتاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها ب أکثرتاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا میگذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکلدهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - زمیولوژی؛ بررسی موردی حقوق مصرفکنندگان (چالشها و راهکارها)
عدنان عمرانی فر مهدی شیداییان یگانه بیرنگزمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب شناسی اجتماعی پدیدههای مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی میتواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آس أکثرزمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب شناسی اجتماعی پدیدههای مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی میتواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آسیبهای حقوق مصرفکننده را رکن اصیل بازار اقتصادی، شناسایی و راهکار ارائه دهد؟ نگارندگان معتقد هستند با پیچیده شدن آسیبهای وارده بر حقوق مصرفکنندگان، آموزههای زمیولوژی میتواند چالشهای مفهوم جرم را با آموزه هایی همچون: بررسی گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصله طولانی از ایجاد تا ظهور، بیاطلاعی از قربانی شدن، دشواریِ قابلیت انتساب برطرف سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه میرسد که آموزههای زمیولوژی میتواند نارساییهای حقوق مصرف را در جهت حمایت با ارائه راهکارها و آسیبشناسی اقتصادی، جسمی روانی و آسیبشناسی اخلاقی را در جامعه پوشش دهد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی
سیدمحمّدرضا موسوی فرد مریم فراتیتاریخ دریافت: 1401/11/23 تاریخ بازنگری: 1402/04/24 تاریخ پذیرش: 1402/04/25 مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحرانهای اجت أکثرتاریخ دریافت: 1401/11/23 تاریخ بازنگری: 1402/04/24 تاریخ پذیرش: 1402/04/25 مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحرانهای اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرمشناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحرانهای اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم میآورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکههای اجتماعی بر جریان بحرانهای اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکههای اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحرانهای اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرمشناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرمشناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
محسن فریدونی سمیرا گلخندان اکبر رجبیتاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرمزا، ایفای نقش میکنند. مقررات و رویه أکثرتاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویههای اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرمزا، ایفای نقش میکنند. مقررات و رویههای اداری نادرست، میتوانند عامل جرمزای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرمشناسی اداری، ضمن آسیبشناسی مقررات و رویههای اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرمزای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینههای تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویهها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت در شرکتها، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویههای اداری جرمزا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویههای اداری جرمزا است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - جستاری بر اساس نظریه تهدید اجتماعی گشت ارشاد تبدیل آن به فرصت نسبت به بانوان بدحجاب از منظر پیشگیری کنشی و فعال در آموزههای جرمشناسی اسلامی
سیدمحمدرضا موسوی فرددو مقوله حجاب و امنیت اجتماعی همواره جزء مسائل راهبردی کشورهای اسلامی بوده است که در برخی از این کشورها مانند ایران بیحجابی را در قالب تظاهر به عمل حرام جرم انگاری کردهاند؛ در کنار آن در قالب طرحهای امنیت اجتماعی گشتهای ویژه پلیسی گشت ارشاد را برای کنترل و حفاظت این أکثردو مقوله حجاب و امنیت اجتماعی همواره جزء مسائل راهبردی کشورهای اسلامی بوده است که در برخی از این کشورها مانند ایران بیحجابی را در قالب تظاهر به عمل حرام جرم انگاری کردهاند؛ در کنار آن در قالب طرحهای امنیت اجتماعی گشتهای ویژه پلیسی گشت ارشاد را برای کنترل و حفاظت این وضعیت فوق پیس بینی شده است، عملاً در روند اجرا نهتنها امنیت اجتماعی را به وجود نیاورده است بلکه باعث احساس تهدیدات اجتماعی متقابل شده است. سؤالی که در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی از طریق روش اسنادی و کتابخانهای در پی آن هستیم این مسئله که اساساً ممکن است بر اساس آموزههای دینی در قالب رویکردهای پیشگیری از منظر جرمشناسی اسلامی با اصلاح رویکردهای گشت ارشاد تهدید متقابل بدحجابی بانوان را به فرصت تبدیل کنیم؟ به نظر نگارنده پاسخ مثبت است، با توجه به تجربیات گذشته باید در خصوص گشت ارشاد گذر از مدل پیشگیری واکنشی انتظامی جایگزینی پیشگیری کنشی و فعال در آموزههای پیشگیرانه جرمشناسی اسلامی همانند ترویج فرهنگ مدل اسلامی در مقابله با هجمهها، اهدای هدیه حجاب بجای برخورد واکنشی و انتظامی و... میتواند؛ باعث شود تهدیدات متقابل پیشآمده به یک فرصت طلائی بر اساس معیارهای دینی در قالب رأفت اسلامی تبدیل گردد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - تبیین جرم دولتی در چشم انداز جرم شناسی پسامدرن؛ از هنجارگذاری جنائی تا هنجارگریزی دولت
سیروس ایمانی مهرداد رایجیان اصلی قاسم محمدیزمینه و هدف: پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسئله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق أکثرزمینه و هدف: پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسئله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق جنائی نادیده انگاشت. حال پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخی در خور به آن تدوین یافته، این است که چرا حقوق جنائی و جرم شناسی مدرن در تبیین و واکاوی جرم دولتی ناتوان بوده است و آیا جرم شناسی پسامدرن در خصوص جرم دولتی و غفلت های موجود، تبیین تازه تری دارد؟ روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های مقاله امکان تبیین و تحلیل جرم دولتی از رهگذر نظریه ها و رهیافت های جرم شناسی رایج و مدرن ناممکن است بلکه نمایاندن و تبیین رابطه متقابل میان معادله جرم و قدرت هنجارگذاری و آنگاه چگونگی پنهان ماندن دولت ها و انکار شدن آنها به عنوان ابر بزهکاران، جز از طریق نگرش انتقادی و فراتر رفتن از سیطره جرم شناسی رایج و دولت بنیاد امکان پذیر نیست. از این رو مقاله حاضر با تکیه بر نظریه انتقادی و با رویکرد پسامدرن – به عنوان یکی از رویکردهای انتقادی معاصر- به تبیین و واکاوی جرم دولتی در پهنه جرم شناسی و حقوق جنائی و شناساندن آن به عنوان جرم و آسیب شدید می پردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - جایگاه عقلانیت در نظریههای اقتصاد خرد از منظر جرمشناسی
عباس کریمنژاد مهدی اسماعیلی حسن حاجیتبار فیروزجاییزمینه و هدف: اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفتهاند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمیکنند اما ایدههای آنها به خصوص وقتی میخواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیما أکثرزمینه و هدف: اگرچه نظریه پردازان انتخاب منطقی این را پذیرفتهاند که مجرمان همیشه در ارزیابی موقعیت برای مرتکب جرم شدن به بهترین شکل عمل نمیکنند اما ایدههای آنها به خصوص وقتی میخواهد برای پیشگیری از جرم به مرحله عمل درآید، دقیقا بر این فرض استوار است که مجرمان تصمیمات منطقی میگیرند. هدف تحقیق حاضر، مطالعه مبانی جایگاه عقلانیت از جوانب متعددی همچون فلسفی و پوزیتیویستی در نظریه های اقتصاد خرد از منظر جرم شناسی با استناد به ریشه ها و پیشینه های نظریه انتخاب منطقی است.روش: روش انجام تحقیق باتوجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.یافته ها و نتایج: عقلانیت به عنوان پیش فرضی اساسی در بررسی رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد متعارف در نظر گرفته میشود. این عقلانیت یا علم انتخاب عقلایی که از مبانی انسان شناسی غربی پس از دوره رنسانس شکل گرفت دارای تعابیر مختلفی است. در اقتصاد کلاسیک از عقلانیت به عنوان ابزاری برای حداکثر کردن مطلوبیت و سود استفاده میشود که از اندیشههای فلسفی دانشمندانی مانند بنتام سرچشمه گرفته است. پیروان نظریه نظریه انتخاب عقلانی در جرم شناسی معتقدند که مجرمان بالقوه زیادی در جامعه وجود دارند و از وجود شرایط خاصی که باعث می شود مرتکب تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد می گویند و عقیده دارند که با شناسایی این شرایط و فرصت ها و کاهش آنان، می توان دزدی و به طور کلی جرایم را برای این افراد به یک امر غیرعقلانی تبدیل کرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - بزهدیدگی زنان در قلمرو ملی و فراملی با تاکید بر نظریات جرمشناسی
مهدیه وجدانی فخر شهرداد دارابی علی نجفی توانازمینه و هدف: از نیمه دوم سده بیستم جرمشناسان دیدگاههای خود را پیرامون بزه تغییر داده و بزه را امری فراتر از بزهکار در نظر گرفتند و در این راستا بزهدیده را نیز مطمح نظر قرار دادند. هدف از این تحقیق، تبیین بزهدیدگی زنان با تاکید بر نظریات جرمشناختی و بزهدیده شناختی أکثرزمینه و هدف: از نیمه دوم سده بیستم جرمشناسان دیدگاههای خود را پیرامون بزه تغییر داده و بزه را امری فراتر از بزهکار در نظر گرفتند و در این راستا بزهدیده را نیز مطمح نظر قرار دادند. هدف از این تحقیق، تبیین بزهدیدگی زنان با تاکید بر نظریات جرمشناختی و بزهدیده شناختی میباشد و نظریههای انتخاب عقلانی یا گزینش خرد بنیاد، فعالیتهای روزمره و سبک زندگی به عنوان نظریههای فرصتهای جرم شناخته میشود و نظریه شتابدهندگی یا نقشآفرینی بزهدیده در رخداد جرم به عنوان نظریه بزهدیدگی ِصرف در خصوص جرایم ارتکابی علیه زنان تبیین میگردد که در این مقاله این نظریات به عنوان مهمترین مبنا برای تبیین رخداد جرایم علیه ایشان بهکار میرود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافتهها و نتایج: براساس نظریه شتابدهندگی، بزهدیده در فرآیند ارتکاب رفتار مجرمانه نقش دارد و به اعتبار این نقش، بزهدیده مستحق سرزنش است و کنشهای بزهدیده از قبیل سن، جنس به عنوان ویژگیهای اولیهای است که میتواند وی را آماج ارتکاب جرم قرار دهد، تاثیرپذیری بزهدیده از اوضاع و احوال پیرامونی و قرار گرفتن وی در موقعیتهایی که شرایط ِتصمیمگیری بهینه را برای وی دشوار میسازد، میتواند در پرتو شتابدهندگی کنشپذیرانه مورد تدقیق قرار گیرد؛ اما صرف نظر از نقش تحریکگر یا تسهیلگر و یا سبک زندگی، زنان شایسته بهرهمندی از حمایتهای فرقگذار به دلیل ویژگیهای آسیبپذیریشان میباشند و نظریههای فرصت علاوه بر اذعان به این امر که فرصتهای جرم میتوانند به حوزههای گوناگون تعلق داشته باشند، ادعا میکند که عاملهای مربوط به فرصتها در حوزههای گوناگون با یکدیگر همکنشی دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
28 - اصول و معیارها و بایدهای حاکم بر جرمانگاری در نظام حقوقی ایران
رامین نعیمی محمود مالمیر مسعود حیدریآنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در پرتو نظام عدالت کیفری ایران می باشد. اصول حقوقی در راس سلسله مراتب منابع یا به تعبیری مبانی حقوق قرار داشته و برای وضع قانون باید عبور از فیلتر اصول را ضروری تلقی نمود. برای تصویب قانون کیفری أکثرآنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در پرتو نظام عدالت کیفری ایران می باشد. اصول حقوقی در راس سلسله مراتب منابع یا به تعبیری مبانی حقوق قرار داشته و برای وضع قانون باید عبور از فیلتر اصول را ضروری تلقی نمود. برای تصویب قانون کیفری از منظر شکلی مجلس یا نهاد قانونگذار باید اقدام به وضع قاعده نماید و در غیراین صورت شاهد خروج از اصل صلاحیت خواهیم بود. اما از منظر کیفیت یا به تعبیری از نظر ماهوی قانون برای متصف شدن به صفت مزبور باید واجد ویژگیهایی باشد. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین کیفیت وضع قانون کیفری یا جرم انگاری به تبیین اصول ضروری از منظر اندیشمندان اشاره داشته اند. پس از عبور از فیلترهای مزبور قانون کیفری می تواند واجد حداقل استانداردها باشد. اما از منظر اصول حقوقی نظیر اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و حتی اصل برائت، قانون باید واجد حداقل هایی باشد. در این مقاله نگارندنگان به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. به عنوان نتیجه می توان گفت در غیر از موارد گفته شده در صورتی که قانونی وضع شود تنها به لحاظ شکلی واجد وصف قانون بوده و از منظر ماهوی نمی‎ توان نام قانون بر آن نهاد. بنابراین باید برای موجه دانستن جرم انگاری قانون از صافی یا فیلترهای مبانی و اصول و نتایج گذر نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
29 - واکاوی رویکردهای نظریه¬ی جرمشناسی پسا پست ¬مدرنیسم
وحید زارعی شریف مریم پورباقیجرمشناسی پسا پست ¬¬مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس ¬مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه ¬یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست ¬مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست ¬مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنی أکثرجرمشناسی پسا پست ¬¬مدرنیسم یا جرمشناسی ترنس ¬مدرنیسم، به بررسی عوامل مؤثر در وقوع جرم، مبتنی بر مباحث نظری توسعه ¬یافته از تفکر جرمشناسی مدرنیسم، به دنبال ایدئولوژی جرمشناسی پست ¬مدرنیسم، با انتقاد از رویکردهای جرمشناسانه مدرنیته و پست ¬مدرنیته با اعلام پایان تفکر مدرنیسم می¬پردازد. نوشتار حاضر، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که رویکردهای جنبش فکری پسا ¬پست ¬مدرنیسم، در مواجهه با پدیده¬ی مجرمانه، جرم ¬انگاری¬ها و کشف علل وقوع جرم چگونه است و اینکه آیا جرمشناسی پسا ¬پست ¬مدرنیسم در پیشگیری از وقوع بزه و اصلاح بزهکار، ضمن انتقاد از جرمشناسی مدرنیسم و پسا مدرنیسم، به اهداف خود دست یافته است؟ پژوهش گزارش شده در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی واپسین نظریههای جرمشناسان و یافته¬های حقوقی داخلی و خارجی، به این نتیجه دست یافته است که جرم ¬انگاری مانع، عامدانه بودن بزهکاری، مطلق¬گرایی دو وجهی، عینیت¬گرایی، دین گرایی، از خود بیگانگی و واقعیت¬گرایی، از مؤلفه¬های بنیادین جرمشناسی پسا پست¬ مدرنیسم، در تقابل با ذات¬گرایی، ذهن نا آگاه، نسبی¬گرایی، ذهنیت¬گرایی، پوچ¬گرایی، عقل خودبین و شکل¬گرایی برگرفته از دستاوردهای جرمشناسی مدرنیسم و پست ¬مدرنیسم است؛ مضافاً به اینکه بررسی تطبیقی شاخصه¬های مذکور، بیانگر موفقیت نسبی جرمشناسی ترنس ¬مدرنیسم در تحقق اهداف انتقادی است؛ از این رو، ضرورت ژرفنگری در رویکردهای جرمشناسی پسا پست مدرن، راجع به رفع خلأهای قانونی و تعیین اختیارات قضات، در مقام وضع یا تفسیر قانون، صدور یا اجرای رأی در محکمه کیفری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه یا سرکوبنده، در مقابله با پدیده جنایی، مورد تأکید قرار دارد. تفاصيل المقالة