-
حرية الوصول المقاله
1 - افشاء داوطلبانه در گزارشگری مالی: مروری بر نظریه ها و تحقیقات
رمضانعلی رویایی بهمن بنی مهدمقاله حاضر ضمن معرفی نظریه های موجود در رابطه با گزارشگری داوطلبانه اطلاعات حسابداری، نتایج آخرین تحقیقات انجام شده درارزیابی نظریه های مذکور را ارائه م یدهد. به دلیل رشد روز افزون گزارشگری اطلاعات مرتبط با محیط زیست و گزارشگری ارزشافزوده نسبت به سایر افشاء های داوطلبان أکثرمقاله حاضر ضمن معرفی نظریه های موجود در رابطه با گزارشگری داوطلبانه اطلاعات حسابداری، نتایج آخرین تحقیقات انجام شده درارزیابی نظریه های مذکور را ارائه م یدهد. به دلیل رشد روز افزون گزارشگری اطلاعات مرتبط با محیط زیست و گزارشگری ارزشافزوده نسبت به سایر افشاء های داوطلبانه در دو دهه اخیر، تاکید اصلی مقاله نیز بر این دو نوع گزارشگری است.نظریه اقتصاد سیاسی،نظریه مشروعیت، نظریه ذینفعان، رویکرد سودمندی برای تصمیم و نظریه اثباتی حسابداری از جمله نظریه هایی هستند که کاربرد آنهادر تحقیقات انجام شده در حوزه گزارشگری و افشاء داوطلبانه اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیقات انجامشده نشان می دهند که انتشار داوطلبانه اطلاعات حسابداری از سوی برخی شرکتها مقطعی بوده و صرفاً برای رسیدن به مقاصد خاصیصورت می پذیرد تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - مدیریت سیاسی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: آزمون نظریه اقتصاد سیاسی
محمدرضا مهدی فرد رمضانعلی رویاییاین پژوهش در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی و با هدف شناسایی تاثیر مدیریت سیاسی بر قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق شرکت ها به دو گروه تقسیم گردیدند. شرکت هایی که مدیریت سیاسی بر آن ها حاکم است و سایر شرکت ها. از نظر این تحقیق مدیریت س أکثراین پژوهش در چارچوب نظریه اقتصاد سیاسی و با هدف شناسایی تاثیر مدیریت سیاسی بر قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق شرکت ها به دو گروه تقسیم گردیدند. شرکت هایی که مدیریت سیاسی بر آن ها حاکم است و سایر شرکت ها. از نظر این تحقیق مدیریت سیاسی زمانی حاکم می گردد که سهامداران عمده یک شرکت، با حداقل ده درصد سهام دارای حق رای، نهادهای حاکمیتی باشند. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره استو برای تجزیه و تحلیل مدلها از تحلیل پانلیاستفاده شده است. براساس یافته های پژوهش در قلمرو زمانی هفت ساله 1385 تا 1391 مدیریت سیاسی با قیمت سهام شرکت ها رابطه معنی دار و معکوس دارد، بطوریکه وجود مدیریت سیاسی در شرکت های نمونه، منجر به کاهش قیمت سهام در آن ها می گردد. از این رو، نتایج پژوهش کاربرد نظریه اقتصاد سیاسی در شرح رفتار متغیر های مالی را تایید می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - سهام عدالت و کیفیت سود: دیدگاه اقتصاد سیاسی
محسن ایمنی فریدون رهنمای رودپشتی بهمن بنی مهد هاشم نیکومراماقتصادسیاسی، علمی اجتماعی است که به بررسی تعامل پویای بین نیروهای بازار و دولت میپردازد و چگونگی تأثیرات تنش و تضاد بین این دو را برجامعه بررسی میکند. نفوذ قدرتهای سیاسی بر عملکرد شرکتها مؤثر است و مدیران شرکتهای که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را پید أکثراقتصادسیاسی، علمی اجتماعی است که به بررسی تعامل پویای بین نیروهای بازار و دولت میپردازد و چگونگی تأثیرات تنش و تضاد بین این دو را برجامعه بررسی میکند. نفوذ قدرتهای سیاسی بر عملکرد شرکتها مؤثر است و مدیران شرکتهای که در کانون توجه سیاسی قرار دارند، این انگیزه را پیدا میکنند تا از روشهای حسابداری اقتباس کنند که از طریق آن بتوانند سود را مدیریت کنند. براساس طرح سهام عدالت، دولت موظف است سهام شرکتهای سودده دولتی را بین مردم توزیع کند؛ و ممکن است این شرکتها بااستفاده از نفوذ سیاسی، سود خود را مدیریت کنند و بنابراین مطالعه اثر این نفوذ بر کیفیت سود اهمیت خواهد داشت. از اینرو این پژوهش به بررسی ارتباط بین سهام عدالت و کیفیت سود با تأکید بر دیدگاه اقتصاد سیاسی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت طی سالهای 1391 لغایت 1396 میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرهای از مدل رگرسیون چندمتغیره خطی استفادهشده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که وجود سهام عدالت در ساختار مالکیت بر کیفیت سود تأثیر منفی معناداری دارد. چراکه در کشورهای در حال توسعه، نظام اقتصادی، بهطور غالب مبتنی بر روابط و نفوذ حاکمیت است و به این دلیل توسط دولت و نهادهای وابسته به آن کنترل و حمایت میشود؛ لذا میتوان بیان داشت نفوذ حاکمیت و مدیریت سیاسی در شرکتها میتواند کیفیت سود آنها را کاهش دهد. از اینرو، نتایج پژوهش کاربرد نظریه اقتصاد سیاسی درخصوص اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی (سهام عدالت) و تأثیرش بر کیفیت سود را تأیید مینماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود
هاشم نیکومرام بهمن بنی مهد فریدون رهنمای رودپشتی علی کیائیچکیدهدر دیدگاه اقتصادسیاسی، سهامداران عمده و مدیرانی که با کانونهای قدرت سیاسی مرتبط هستند، می توانند برعملکرد مالی شرکت متبوع خود تاثیر گذار باشند. این موضوع به طور بالقوه کیفیت اطلاعات حسابداری را تحتتاثیر قرار خواهد داد. این مقاله اثر مدیریت سیاسی بر مدیریت سود را مو أکثرچکیدهدر دیدگاه اقتصادسیاسی، سهامداران عمده و مدیرانی که با کانونهای قدرت سیاسی مرتبط هستند، می توانند برعملکرد مالی شرکت متبوع خود تاثیر گذار باشند. این موضوع به طور بالقوه کیفیت اطلاعات حسابداری را تحتتاثیر قرار خواهد داد. این مقاله اثر مدیریت سیاسی بر مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد. قلمرو زمانیپژوهش شامل یک دوره 9 ساله از سال 1380 تا 1388 و قلمرو مکانی آن شرکت های پذیرفته شده در بورس واوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج پژوهشنشان می دهد که بین مدیریت سیاسی و مدیریت سود رابطه ای مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر وجود مدیریتسیاسی در شرکت ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود می باشد. تغییر حسابرس، نوع حسابرس، شاخصسودآوری و نسبت بدهی از دیگر متغیرهایی هستند که با مدیریت سود رابطه ای معنی دار دارند. اما تغییر مدیریت،رشد فروش و اندازه شرکت رابطه ای با مدیریت سود ندارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - تحلیل تولید اجتماعی فضا در اقتصاد سیاسی نفت؛ مطالعه مروری
جواد ایمانی شاملو مجتبی رفیعیانفضا از اساسی ترین اجزا سکونتگاه های شهری است که تحولات پیچیده آن به عنوان چالشی دائمی موردتوجه علوم شهری می باشد، به گونه ای که کنترل و هدایت تحولات رخ داده در آن عمدتاً دشوار بوده و این موضوع با پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی در دهه های اخیر و چندوجهی شدن پدیده های شهری، أکثرفضا از اساسی ترین اجزا سکونتگاه های شهری است که تحولات پیچیده آن به عنوان چالشی دائمی موردتوجه علوم شهری می باشد، به گونه ای که کنترل و هدایت تحولات رخ داده در آن عمدتاً دشوار بوده و این موضوع با پیچیده تر شدن مسائل اجتماعی در دهه های اخیر و چندوجهی شدن پدیده های شهری، پررنگ تر شده است، فرآیندی که نیاز به تقویت رویکردهای قبلی و مجهز شدن آن ها به ابزارهای مضاعف از جنس ارزشی و هنجاری را نمایان ساخته و بستر تحول مفهومی رویکردهای موجود در عرصه فضا و برنامه ریزی را مهیا کرده است. از جمله توجه به تحولات فضایی از منظر رویکردهای سیاسی. درواقع شهرها و به ویژه کلان شهرها به واسطه تمرکز عوامل قدرت و ثروت، نقش بی بدیلی در تحولات دنیای معاصر دارند، به گونه ای که شهرها به واسطه تمرکز سرمایه - به ویژه در قالب سرمایه ثابت- به عنوان منبع مهمی برای جریان سود محسوب می شوند که این جریان از طریق نیروهای سیاسی و عمدتاً به نفع گروه های سرمایه دار محقق می شود؛ لذا بدیهی است کلان شهرهای تحت نظام نفتی با توجه به ویژگی های سیاسی خاص، اسلوب و ساختار فضایی - عملکردی متناظر وضعیت اقتصادی و سیاسی خود را تولید می کنند، بنابراین اکتشاف الگوی مناسبات اجتماعی- شهری در اقتصاد نفتی هدف این پژوهش است. به این منظور با بهره گیری از رویکرد انتقادی به تحلیل اسناد تاریخی موجود در حوزه اجتماعی-فضایی پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشانگر شکل گیری روابط نابرابر اجتماعی و مناسبات سوداگرانه اجتماعی در بستر نظام رانتی - نفتی رشد می کند و این نابرابری ها در ادامه و با گذر از صافی فضا، خود رادر کالبد و ساختار شهری نیز نمایان می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - نقش دولت در توسعه اقتصادی ترکیه در سه دهه اخیر
عباس مصلی نژاد سمانه اکبری -
حرية الوصول المقاله
7 - نقش بحران اقتصادی 1929 آمریکا بر توسعه اقتصاد دولتی در ایران عصر پهلوی اول
سینا فروزشبحران فراگیر مالی 1929 امریکا از طریق کاهش یافتن تولیدات صنعتی در کشورهای پیشرفته به عنوان تولیدکنندگان اصلی و نتیجه آن کاهش تقاضای کشورهای سرمایه داری جهت مواد اولیه، به جوامع توسعه نیافته انتقال یافت و وقوع این بحران در ایران نیز دولت و مجلس را به سمت اجرای سیاستهایی أکثربحران فراگیر مالی 1929 امریکا از طریق کاهش یافتن تولیدات صنعتی در کشورهای پیشرفته به عنوان تولیدکنندگان اصلی و نتیجه آن کاهش تقاضای کشورهای سرمایه داری جهت مواد اولیه، به جوامع توسعه نیافته انتقال یافت و وقوع این بحران در ایران نیز دولت و مجلس را به سمت اجرای سیاستهایی برای مقابله با آن سوق داد. با این وصف، مسأله تحقیق حاضر این پرسش است که بحران مذکور چگونه باعث توسعه اقتصاد دولتی در ایران عصر پهلوی اول شد؟ روش تحقیق در این مقاله، مطالعه اسنادی با تأکید بر تحلیل کیفی داده های آماری و اسناد گردآوری شده از متغیرهای اقتصادی ایران در دوران بحران مورد نظر است. نتیجه حاصل از پژوهش حاضر، بیانگر آن است که حکومت پهلوی اول برای گذار از بحران مالی 1929میلادی، با تصویب قوانین انحصاری، در راستای نظارت کامل بر امور اقتصادی و درآمدزایی، باعث تقویت اقتصاد دولتی در ایران شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - بررسی روابط گروه بریکس و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
آرزو خردمندان بهرام یوسفی روح اله شهابی شیوا جلال پورهدف پژوهش حاضر تبیین روابط بریکس و اعضای آن با جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش بر این فرض استوار است که روابط گروه بریکس با جمهوری اسلامی، در چارچوب روابط ایران با اعضای آن تعریف میشود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که به نظر نمیرسد که گروه بریکس أکثرهدف پژوهش حاضر تبیین روابط بریکس و اعضای آن با جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش بر این فرض استوار است که روابط گروه بریکس با جمهوری اسلامی، در چارچوب روابط ایران با اعضای آن تعریف میشود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که به نظر نمیرسد که گروه بریکس، علیرغم اینکه با یکجانبهگرایی ایالات متحده مخالف است، منابع کافی داشته باشد و یا بتواند اثرات تحریمهای آمریکا بر ایران را تا حد مورد انتظار ایران کاهش دهد. در میان کشورهای بریکس، روسیه به طور غیرمستقیم از تحریمهای ایران سود میبرد و ناتوانی ایران در تولید بیشتر گاز طبیعی و ناتوانی مالی و فناوری ایران در تکمیل پروژههای انرژی در آینده نزدیک، باعث ایجاد بازار منطقهای و جهانی به نفع روسیه و به ضرر ایران خواهد شد. از طرف دیگر اعضای بریکس، برنامههای بلندمدتی برای جلوگیری از یکجانبهگرایی امریکا دارند و این در حالی است که روابط سیاسی-اقتصادی خود را با امریکا قطع نکرده و ساختار نظام بینالملل را به چالش نکشیدهاند. کما اینکه براساس رهیافت سازهانگاری، برای کسب منفعت بیشتر کشورها در نظام بینالملل، باید هنجارهای این ساختار را کارگزاران، رعایت کنند؛ چه اینکه سازهانگاران بر این اعتقادند که سیاست خارجی کشورها و نزدیکی روابط آنها در ساختار بینالملل، بنا به شباهت رویهای که پیش گرفتهاند، شکلی جدی میگیرد. روشن است که اعضای بریکس، این مهم را در خاطر دارند و به همین علت، حاضر به جنگ ایدئولوژیک با امریکا در ساختار بینالملل نخواهند شد. از این جهت نمیتوان تاثیراتی ماورائی و آرمانی در خصوص بریکس بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی متصور شد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - سیر تطور مفهومی «توسعه» از منظر رادیکالیسم
هادی آجیلی مهدی رضاییهدف این پژوهش بررسی انگارهها و ایدهآلهای نظریه رادیکال در اقتصاد سیاسی جهانی با تاکید بر محور توسعه است. بنابراین، پرسش اصلی این نوشتار ماهیت و چیستی مفهوم توسعه در رویکردهای متنوع رادیکالیسم نظیر مطالعات استعمار و امپریالیزم، نظریه وابستگی، نئوکلونیالیزم، جهانی شدن أکثرهدف این پژوهش بررسی انگارهها و ایدهآلهای نظریه رادیکال در اقتصاد سیاسی جهانی با تاکید بر محور توسعه است. بنابراین، پرسش اصلی این نوشتار ماهیت و چیستی مفهوم توسعه در رویکردهای متنوع رادیکالیسم نظیر مطالعات استعمار و امپریالیزم، نظریه وابستگی، نئوکلونیالیزم، جهانی شدن و تطورات مفهوم توسعه در هر یک از این نظریات است. یافتههای این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و دادهها به روش کتابخانهای گردآوری شدهاند، نشان میدهد، در تمام نظریات، ارتباط و پیوندی ناگسستنی میان دینامیزمهای نظام سرمایهداری و کارکردهای آن با مفهوم توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی در سطوح مختلف ملی، بینالمللی و جهانی مطرح شده است که در تمامی آنها ویژگیهای ذاتی نظام سرمایهداری کمابیش استثمار، نابرابری، و روابط غیرانسانی توصیف شده است. در حالی که درک ایدهآلهای رادیکالیستها در نظریه رادیکالیسم در اقتصاد سیاسی جهانی یا روابط بینالملل پیچیدگیهای فلسفی زیادی دارد، اما این ادبیات پیچیده در جهت نفی انسان ایدهآل غربی به عنوان محور توسعه و تاکید بر نسبی بودن و بومی بودن ایدهآلهای جوامع مختلف در ارتباط با موضوع توسعه است. مفهوم توسعه به عنوان چگونگی ساختن جامعهای برابر از لحاظ روابط اقتصادی و تولیدی دیگر در مرکز توجه رادیکالها قرار ندارد، بلکه آنچه اهمیت دارد تاکید بر انسانیتر نمودن مناسبات موجود در همه سطوح است. رادیکالها اگرچه در توسعه و ترویج ادبیات و فلسفه مرتبط با مباحث توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نقش مهم و کلیدی داشتهاند، اما واقعیت آن است که آنها عملا نتوانستهاند نمونهای از یک مدل توسعه مبتنی بر آراء و مفروضات واقعی خود در سطح ملی و جهانی ارائه دهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - تحول اقتصاد سیاسی بین الملل
محسن جلیلوندمحسن جلیلوند[1] تاریخ دریافت: 7/3/1399- تاریخ پذیرش: 22/3/1399 چکیده: اقتصاد سیاسی بین الملل اصطلاحی ترکیبی از عمده ترین رشته های علوم انسانی همچون سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، فلسفه و سیاست مقایسه ای و ... می باشد. عنصر اساسی این دانش پویا و ... ذاتی آن أکثرمحسن جلیلوند[1] تاریخ دریافت: 7/3/1399- تاریخ پذیرش: 22/3/1399 چکیده: اقتصاد سیاسی بین الملل اصطلاحی ترکیبی از عمده ترین رشته های علوم انسانی همچون سیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، انسان شناسی، فلسفه و سیاست مقایسه ای و ... می باشد. عنصر اساسی این دانش پویا و ... ذاتی آن است که در یک تعامل دو جانبه به پیش می رود. مکاتب و نظریه ها برگرفته از همین ویژگی ها می باشد. در این نوشتار کوشش گردید تا با بررسی مسیر تحول اقتصاد سیاسی بین الملل از ابتدای قرن بیستم تاکنون به واکاوی و تاثیر آن بر جامعه انسانی بپردازیم. [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، گروه حقوق، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران mohsenjalilvand1351@gmail.com تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - تبیین نظریههای انتقادی شهری در واکاوی اثرات انباشت سرمایه بر ساختار فضایی شهرها (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)
پویان مذهب سعید پیری حمید رضا صباغی علیرضا استعلاجیاز دهه 70 میلادی با چرخش سرمایه داری صنعتی - تولیدی به سرمایه داری مالی تحت فرآیند جهانیسازی و همگام با رویکردهای نئولیبرالیستی، شهرهای جهانی شاهد سرازیر شدن سرمایه جهت انباشت و بازتولید آن در فضاهای خود میباشند. این حرکت سرمایه از بخش تولید به فضا سبب شده است تا ساخت أکثراز دهه 70 میلادی با چرخش سرمایه داری صنعتی - تولیدی به سرمایه داری مالی تحت فرآیند جهانیسازی و همگام با رویکردهای نئولیبرالیستی، شهرهای جهانی شاهد سرازیر شدن سرمایه جهت انباشت و بازتولید آن در فضاهای خود میباشند. این حرکت سرمایه از بخش تولید به فضا سبب شده است تا ساختار فضایی شهرها دچار تغییرات گستردهای در ابعاد فضایی، کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود بشوند. پیامدهای خصوصی سازی و تجاری سازی فضاهای عمومی شهرها در جهت بازتولید هرچه بیشتر سرمایه و رقابتهای فضایی و قطبی شدن فضا را میتوان حاصل اعمال چنین نگرشیهایی به حساب آورد. در مقابل این تفکر غالب، نظریههای انتقادی شهری بر اساس نقد بنیادین این رویکردها و تبیین علل ریشهای مشکلات و پیامدهای حاصل از این سیاستها بر فضاهای شهری شکل گرفته است. این پژوهش با نگرشی بنیادین و اتخاذ روشی توصیفی، تحلیلی و با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای از طریق تحلیلهای کیفی از منظر نظریههای انتقادی شهری و نیز با به کارگیری تحلیلهای مکانی (GIS) نسبت به دادههای به دست آمده از ناحیه مورد مطالعه کوشش کرده است تا از این طریق به تبیین نظریههای انتقادی شهری نسبت به شکلگیری ساختار فضایی شهرهای تحت انباشت سرمایه و اثرات آن بر کلانشهر تهران بپردازد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که کلانشهر تهران هم از لحاظ برنامههای توسعه شهری و هم در سیاستورزیهای مدیریت شهری تا اندازه قابل تاملی تحت اثرات این رویکردهای سرمایه محور و مسلط بر ساختار فضایی شهرها قرار گرفته است که به دنبال آن با مسائل فضایی غامضی همچون قطبی شدن ساختارهای کالبدی و اجتماعی فضاهای مناطق 22 گانه شهر، کالایی شدن مسکن، بورس بازی زمین و مستغلات در بازار آزاد، تغییر کاربری و تراکم فروشی گسترده، ناعدالتی فضایی و در آخر مدیریت شهری سود محور همراه بوده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - تاریخ تحول شرکت های چند ملیتی
علی اصغر آقایی محمد رضا پاسبانبا شکل گیری مفهوم دولت – ملتدر قرن هفدهم میلادی، این بازیگر همواره به عنوان تنها تصمیم ساز و مسؤول رشد و توسعه در عرصه های مختلف، مطرح بوده است. تحقق این هدف در محیطی دنبال شد که در آن انباشت ثروت و قدرت از مزیت بالایی برخوردار بود. بنابراین دولت ها کوشیدند تا با أکثربا شکل گیری مفهوم دولت – ملتدر قرن هفدهم میلادی، این بازیگر همواره به عنوان تنها تصمیم ساز و مسؤول رشد و توسعه در عرصه های مختلف، مطرح بوده است. تحقق این هدف در محیطی دنبال شد که در آن انباشت ثروت و قدرت از مزیت بالایی برخوردار بود. بنابراین دولت ها کوشیدند تا با بهره برداری از قدرت خود، زمینه کسب ثروت را فراهم آورند. در این راستا ابتدا دولت های استعماری با گسترش نفوذ خود به سرزمین های تحت سلطه، از منابع آنها برای پیشرفت صنایع خود بهره برداری کردند. کشورهای صنعتی، ابتدا شرکت هایی را تأسیس و مورد حمایت قرار دادند تا زمینه ی تحقق اهداف آنها در خصوص بهره برداری از منابع سایر سرزمین ها فراهم شود. با گذشت زمان و به واسطه فرایند انباشت سرمایه و ثروت ، این شرکتها نیز همانند سایر بخش های جهان در حال تحول و توسعه و متناسب با تغییرات حادث شده، تلاش کرده اند تا پویایی خود را حفظ کنند تا از روند رقابت جهانی خارج نشوند. بر این اساس اگر در آغاز پیدایش شرکت های چند ملیتی، رقابت و تلاش برای دستیابی به منابع و بازارهای مصرف بیشتر، خصوصیت بارز آن بود، اما در ادامه ی مسیر ، به دلیل ماهیت انباشت سرمایه و تغییرات حادث شده در عرصه ی جهانی، همچون ورود بازیگران جدید که خواهان سهمی در معادلات اقتصادی جهانی بودند، زمینه را برای ایجاد انحصار در بخش سرمایه فراهم کرد. در این میان شرکت های آمریکایی که به دلیل دور بودن از سیر حوادث پرهزینه تاریخی از قبیل جنگ جهانی اول و دوم آسیبی ندیده بودند، در مسیر ادغام سرمایه ها و تشکیل شرکت های چند ملیتی پیش قدم شدند. دوره ی بعد از جنگ جهانی دوم، با تغییراتی در عملکرد شرکت های چند ملیتی همراه شد به نحوی که شرکت های چند ملیتی از انحصار آمریکا خارج شدند و شرکت هایی از اروپا و ژاپن وارد رقابت جهانی با شرکت های آمریکایی شدند. ماهیت جهانی شدن، زمینه رشد و توسعه هر چه بیشتر این شرکت ها را فراهم ساخت. هدف تحقیق پیش رو، بررسی سیر تحول مفهومی و کارکردی شرکت های چند ملیتی به منظور شناخت هر چه بیشتر نحوه ی فعالیت و اثرات این بازیگران بین المللی می باشد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - تحلیل رابطه تعاملی ناسیونالیسم نفتی در ایران و تحولات ساختاری بازار نفت جهان
سید سعید میرترابیچکیده این مقاله در چارچوب رویکردی بین رشته ای، میکوشد از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی بینالمللی بازار نفت، رابطه تعاملی میان حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور و تحولات در قواعد تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت را در یک بازه زمانی بسیار مهم بررسی و تحلیل ک أکثرچکیده این مقاله در چارچوب رویکردی بین رشته ای، میکوشد از منظر جامعه شناسی سیاسی و اقتصاد سیاسی بینالمللی بازار نفت، رابطه تعاملی میان حرکت های ناسیونالیستی نفتی در کشور و تحولات در قواعد تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت را در یک بازه زمانی بسیار مهم بررسی و تحلیل کند؛ رویکردی که در مطالعات در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، پرسش اصلی مقاله این است که شرایط اجتماعی داخلی و قواعد ساختاری بازار نفت جهان در بازه زمانی 1300 تا 1360، چگونه بر سیر تحول حرکتهای ناسیونالیستی نفتی در کشور تأثیر گذاشته اند؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده، این است که میزان عمق اجتماعی حرکتهای ناسیونالیستی نفتی و میزان قوت/ ضعف قواعد ساختاری تولید و فروش نفت در بازار جهانی نفت، در این دوره زمانی، از طریق تعیین اهداف و دستاوردهای جنبش ناسیونالیسم نفتی، پنج دوره متمایز از ناسیونالیسم نفتی را در کشور رقم زده است. مقاله نشان می دهد که دسته بندی ناسیونالیسم نفتی در پنج دوره زمانی مورد نظر، به درک بهتر ما از سیاستِ نفت در ایران و کشورهای نفت خیز و همچنین، رابطه تعاملی تحولات نفتی در کشورهای نفت خیز با تحولات بازار جهانی نفت در هر دوره کمک می کند. در همین راستا ویژگی های هر دوره از نظر شرایط بازار نفت، شیوه عملکرد شرکتها، ماهیت حرکتهای ضد استعماری و اهداف و نتایج این حرکتها به تفکیک بررسی شده است. روش تحقیق مقاله، توصیفی- تاریخی و تحلیلی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
14 - آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران
سید شمس الدین صادقی مسعود اخوان کاظمی وحید زرافشانچکیده در نظام بینالملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تأمین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مؤلفههای اقتصادی أکثرچکیده در نظام بینالملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تأمین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مؤلفههای اقتصادی امنیت ملّی اهمیت بیشتری یافتهاند. در این دوران جدید، امنیت ملّی کشورهای صادرکننده نفت، تحت تأثیر رونق و شکوفایی صنعت نفت قراردارد. امنیت دارای ابعاد پنجگانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست- محیطی است. دراین پژوهش، بُعد اقتصادی امنیت ملّی مدّ نظر است؛ زیرا دستیابی به امنیت ملّی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مؤلفههای امنیت ملّی در امنیت اقتصادی متبلور است. با توجه به این مهم، چنین به نظر میرسد که متغیر نفت با امنیت ملّی ایران که اقتصاد آن در طی یکصد سال گذشته وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از آن بوده، پیوندی عمیق یافته است. با توجه به این مطلب که رشد اقتصادی ایران و نیز حجم عظیمی از سرمایهگذاریهای کلان ملّی، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این منبع انرژی وابسته است، نوسانهای درآمدهای نفتی، امنیت اقتصادی ایران را بهخصوص در پرتو تحریم های بین المللی یک دهه اخیر تضعیف نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
15 - تحریم های بین المللی و شرقگرایی در روابط خارجی ایران (1392-1368)
سید سعید میرترابی محمد وردی زاده کهوادهپرسش اصلی مقاله این است که "تحریم های بین المللی در دوره 1392-1368، چگونه گرایش به شرق در مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده است؟ فرضیهای که مقاله مورد آزمون قرار داده این است که "تحریم های متعاقب بینالمللی علیه کشور در پنج حوزه مختلف در دورهی أکثرپرسش اصلی مقاله این است که "تحریم های بین المللی در دوره 1392-1368، چگونه گرایش به شرق در مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را تقویت کرده است؟ فرضیهای که مقاله مورد آزمون قرار داده این است که "تحریم های متعاقب بینالمللی علیه کشور در پنج حوزه مختلف در دورهی 1392-1368، از طریق تشدید موانع مناسبات با غرب، نخبگان تصمیم گیر در روابط خارجی کشور را به تقویت مناسبات سیاسی واقتصادی با شرق ترغیب کرده است". این فرضیه در چهارچوب واقعگرایی نوکلاسیک و با روش علّی- تبینی به آزمون گذاشته شده که طی آن تقویت شرقگرایی در مناسبات خارجی کشور در قالب دافعه تحریم های غرب نشان داده شده است. یافته مقاله حاکی از آن است که گرایش به شرق در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورمان کمتر به عنوان یک راهبرد منسجم و ارادی از درون و بیشتر در چارچوب واکنش به تشدید تحریم های بین المللی علیه کشورمان در مقاطع زمانی خاص، دنبال شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
16 - تأثیر پاندمی کووید 19 بر نظم نهادی و پارامترهای اقتصاد سیاسی بین المللی
بهنام وکیلی سید سعید میرترابیکووید 19 تمام جنبههای جامعه جهانی را تهدید میکند. بسته به مدتزمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان میتواند بر سیستم بینالمللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاینرو، مقاله حاضر باهدف أکثرکووید 19 تمام جنبههای جامعه جهانی را تهدید میکند. بسته به مدتزمان، مقیاس و منطقه گسترش این بیماری، هنوز مشخص نیست که این مسئله تا چه میزان میتواند بر سیستم بینالمللی تأثیر بگذارد؛ اما واضح است که جهان پس از اپیدمی مانند گذشته نخواهد بود. ازاینرو، مقاله حاضر باهدف درک پیامدهای این اپیدمی بر اقتصاد سیاسی بینالمللی، قصد دارد به اتکا به روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که پاندمی کووید 19 چگونه بر ارکان نظم نهادی در حوزه اقتصاد سیاسی بینالمللی تأثیر گذاشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه مورد آزمون با بهرهگیری از آموزههای نظریه وابستگی متقابل اقتصادی اینگونه طراحیشده است که پاندمی کووید 19، از طریق اختلال در جریانهای تولید، تجارت و سرمایه بینالمللی، چشماندازی از تغییر جایگاه قدرتهای بزرگ اقتصادی و تشدید شکاف شمال-جنوب را مطرح کرده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که جایگاه قدرتهای بزرگ در نظم اقتصادیِ جهان پسا کرونا به توانمندی آنها در مقابله مؤثر با اختلالهای یادشده و بهرهگیری از فرصتهای جدید ناشی از درهمریختگی نظم جاری بستگی دارد و قراین حاکی از آن است که نظم فعلی در حال دور شدن از مسیر سیاستهای نولیبرال و گامی روبهجلو برای چینیتر شدن نظم اقتصادی جهانی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
17 - تحلیل قیامهای مردمی در خاورمیانه از منظر اقتصاد سیاسی نفت
سید سعید میرترابیچکیده این مقاله میکوشد قیامهای مردمی در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را از منظر اقتصاد سیاسی نفت بررسی کند. دراین راستا، مقاله برپایه یک الگوی تحلیلی چندمتغیره، هم علل بروز قیامها و هم علل سمت و سوی متفاوت تحولات در جریان قیامهای مردمی درکشورهای عرب منطقه أکثرچکیده این مقاله میکوشد قیامهای مردمی در کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را از منظر اقتصاد سیاسی نفت بررسی کند. دراین راستا، مقاله برپایه یک الگوی تحلیلی چندمتغیره، هم علل بروز قیامها و هم علل سمت و سوی متفاوت تحولات در جریان قیامهای مردمی درکشورهای عرب منطقه را که از اواخر سال 2010 آغازشد، تجزیه وتحلیل میکند. مقاله نشان میدهد که همه کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حوزه اقتصاد سیاسی خود ویژگی مشترکی دارند که میتوان آن را بر پایه اتکا به رانتهای خارجی توضیح داد. نوع و حجم این رانتها و میزان اتکای به آنها در سطح کشورهای منطقه با هم تفاوت دارد؛ اما حضور چشمگیر رانتهای خارجی، در همه جا شایع است و به شیوههای متفاوتی بر ثبات سیاسی اثر میگذارد. مهمترین پرسش مقاله این است که اقتصاد سیاسی نفت خاورمیانه چگونه بر بروز قیامهای مردمی و سیر تحول آنها در کشورهای عرب منطقه تأثیر گذاشته است؟ فرضیهای که درپاسخ به این پرسش ارائه شده، این است که اقتصاد سیاسی نفت در کشورهای عرب خاورمیانه به سبب تولید ساختارهای متصلب رانتیری در بروز قیامهای مردمی نقش عمدهای داشته و در عین حال، ترکیبهای متفاوت درآمدهای رانتی با طیفی از متغیرهای سیاسی و اجتماعی واسط داخلی وخارجی، سیر متفاوتی از تحولات را در جریان قیامهای مردمی در کشورهای منطقه رقم زده است. مقاله برای آزمون فرضیه از رویکرد نظری جدید در مطالعات نفت و سیاست بهره میگیرد و بر پایه آن تحلیلی ارائه میکند که در آن آثار رانتهای خارجی همزمان در سطوح داخلی، منطقهای و فرامنطقهای بر ثبات داخلی کشورهای عرب مدّ نظر قرار میگیرد. این شیوه نگاه، هم از رویکرد تقلیلنگر در تحلیل علل بروز قیامهای مردمی در کشورهای عرب جلوگیری میکند و هم قادر است علل تفاوت سرنوشت کشورها در خلال این رخدادها را تا اندازه زیادی توضیح دهد. مقاله طیفی از دادههای کمّی وکیفی را به روش تحلیلی و توصیفی در راستای آزمون فرضیه تجزیه و تحلیل کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
18 - پارادوکس نفت و توسعه در ایرانر
محمد شریفیدر قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتص أکثردر قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نمایند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند. در ایران، نفت این نقش را از دهه های پیشین در اقتصاد بازی می کند. شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگذاران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال است. ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی است. تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای در مورد نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
19 - علل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل(با تأکید بر دهه 1380)
سعید میرترابی سعید خاوری نژادپژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل تأثیرگذار در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی،به شناسایی دلایل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر امور آموزشی و پژوهشی و کاستیهای مربوط به آنها در دهه 1380 بپردازد. بخش عمده و برجسته نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس بودجه وبرنامه های د أکثرپژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل تأثیرگذار در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی،به شناسایی دلایل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر امور آموزشی و پژوهشی و کاستیهای مربوط به آنها در دهه 1380 بپردازد. بخش عمده و برجسته نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس بودجه وبرنامه های دولت اداره می شوند که در اصطلاح حوزه درگیر شدن دولت در جامعه و حوزه اقتصاد سیاسی خوانده می شود و از سوی دیگر عوامل جاذب نخبگان فکری کشورهای مختلف را می توان در اقتصاد سیاسی جهانی امروز جستجو کرد. هدف مقاله درک درست عوامل مربوط به ساختار آموزش و پژوهش در کشور و نحوه اثرگذاری ضعفهای آن بر تشدید مهاجرت متخصصان و تحصیلکردگان برتر به خارج است. به این منظور در این نوشتار، توزیع بودجه در حوزه آموزشی و پژوهشی، در بستر نظریه جاذبه و دافعه قرار گرفته و موارد دفعکننده داخلی و جذب کننده خارجی شناسایی می شوند که رویهمرفته شرایط بالقوه مهاجرت به بیرون از کشور را ایجاد می کنند. نتیجه بهدستآمده این است که وجود دافعه داخلی در زمینه حمایتهای اقتصادی شامل کمبودها در سرمایهگذاری در بخشهای آموزشی و پژوهشی که در سه حوزه نسبت بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی یا بودجه کل کشور، نسبت تعداد پژوهشگران مشغولبهکار به کل جمعیت کشور و ترکیب دولتی ـ خصوصی اعتبارات پژوهشی مورد ارزیابی قرار میگیرد و از طرف دیگر جذابیتهای خارجی در این زمینهها، از مهمترین دلایل اقتصادی مهاجرت فزاینده نخبگان علمی به خارج از کشور در دهه 1380 میباشد.مقاله از روش تحلیلی وتوصیفی در تجزیه وتحلیل داد ه ها بهره گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
20 - نقش مؤلفه های اقتصاد سیاسی در سازمانیابی فضایی کلانشهر رشت
حسین مهرثابت اسماعیل علی اکبری طوبی امیرعضدی احمد پوراحمد حمیدرضا جودکیشهرها محل پیوند و سازمانیابی فضایی نیروها و فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی هستند و شکلدهنده روابط و جریانهای مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم می باشند. اقتصاد سیاسی و مولفههای متاثر از آن یکی از این شاخصهای تاثیرگذار أکثرشهرها محل پیوند و سازمانیابی فضایی نیروها و فرآیندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی هستند و شکلدهنده روابط و جریانهای مختلف و متنوع انسان و محیط بر نظام سیاسی حاکم می باشند. اقتصاد سیاسی و مولفههای متاثر از آن یکی از این شاخصهای تاثیرگذار بر روی تحولات و دگرگونیهای فضاهای شهری هستند. هدف این تحقیق شناسایی مؤلفه های مؤثر اقتصاد سیاسی بر سازمانیابی فضایی کلانشهر رشت است.روش پژوهش ، توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چند معیاره (دیماتل) برای شناسایی مولفههای اثرگذار و اثرپذیر استفاده شده است. یافتهها دلالت بر این دارند که در بین بخشهای اقتصادی ، کالبدی و سیاسی ـ مدیریتی اقتصادسیاسی، به ترتیب مؤلفه رانت زمین جهت ایجاد مراکز تجاری ( اقتصادی)؛ تغییر در نظام توزیع کاربریها ( کالبدی) و شاخص عدم مقابله با رانت زمین در سیستم مدیریت شهری (سیاسی ـ مدیریتی) اثرگذارترین مولفهها در سازمانیابی فضایی کلانشهر رشت هستند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
21 - گردشگری، دولت و اقتصاد سیاسی در ایران
حیدر لطفی ناصر سلطانی ناصر اقبالینقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می توان در تمامی کشورها از توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در أکثرنقش و جایگاه دولت در صنعت گردشگری، امری غیرقابل انکار و غیر قابل جایگزین با دیگر پارامترها چون افراد، گروهها و بازیگران فراملّی است و نمود عینی دخالت دولت در صنعت گردشگری را می توان در تمامی کشورها از توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته مشاهده کرد. اما دستیابی به موفقیت در این عرصه، نیازمند برقراری توازن در کارکردها مابین دولت از یک سو و بخش های خصوصی و دیگر بازیگران از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی از سوی دیگر، استراتژی بسیار حسّاس و پیچیده ای است که نیازمند تحقّق پیش فرض هایی چون؛ شکل گیری و تکامل روند دولت- ملّت و به نوعی افزایش سطوح اعتماد بین دو نهاد دولت و جامعه، فقدان اقتصاد رانتی، کمرنگ بودن دغدغه مشروعیت طلبی از سوی دولت می باشد. تلاش ما در این مطالعه بر این است که با استفاده از مولّفه های تاثیرگذار بر اقتصاد سیاسی ایران چون؛ روند ناقص دولت سازی یا ضعف تاریخی بورژوازی، اقتصاد متّکی به نفت و شکل گیری و گسترش اقتصاد غیررسمی و تعمیم آن بر صنعت گردشگری، به تبیین دلایل گذار دولت از سیاست گذاری به عرصه ی کارگزاری و تصدّی گری امور در سطوح پایین پرداخته شود. بدین منظور و جهت سهولت در درک عمق حضور دولت در صنعت گردشگری، از نماگر وابستگی و ویژگی حقوقی اماکن و مراکز تحت مراجعه گردشگران استفاده نموده که نتایج حاصل از این بررسی، حاکی از آن است که بیشتر مراکز مورد نظر، وابسته به نهادها و وزارتخانه های دولتی بوده و هر چند که بخش خصوصی هم از نظر کمیّت دارای جایگاه مناسبی بود اما چنین به نظر می رسد که فقدان زمینه های لازم برای ظهور یک بازار رقابتی، عرصه را برای آنها تنگ کرده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
22 - The Riddle of Economic Diplomacy in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran
Mohammad Heydari Sohrab AlamdariBill Clinton, the ex-president of the United States of America at the end of his two presidency period stated that one of his most important successes was the link between internal economy and the foreign policy of the country. Some general conclusions can be derived fr أکثرBill Clinton, the ex-president of the United States of America at the end of his two presidency period stated that one of his most important successes was the link between internal economy and the foreign policy of the country. Some general conclusions can be derived from this statement, which include the following and which make the hypotheses of this article: 1- Economic relations are necessary conditions for the political relations, 2- The powerful economic relations have influenced political relations, 3- Economic relations can synchronize political and foreign relations and in one way or another process the policies related to production, exchange of goods, services, and investments, 4- Economic diplomacy uses the economic resources to organize relations and changes in the behavior of countries in a wide range. These new economic performances in the domain of foreign policy are the outcomes of International and local developments during the last two decades which has prioritized economic policies over other diplomacies. Economic diplomacy is the observant of two fundamental developments related to mentioned basic developments. First, these governments are no longer the only actors in the field of diplomacy, but rather other supra and super national and transnational organizations enter the global domain more powerfully and day by day. Second, changes in the traditional performances and constructs of governments are unavoidable for preserving physical and psychological security of the citizens and preservation of the independence and integrity of governments. The questions raised by the researcher is that whether the foreign policy of the Islamic Republic of Iran has been able to make use of great economic capacities of the country along with preservation, empowering and expansion of national security and national interests of the country with updating the policies, guidelines, and operationalizing them, according to international changes and developments. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
23 - بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه در ایران
مسعود نونژاد سرور اژدری سیدمجتبی حسین زاده یوسف آبادبحث سیاست های حمایتی و عوامل موثربر آن از موضوع مباحثات اقتصاددانان در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. تعرفه ها و سایر اشکال حمایتی که ابزاری به منظور حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می روند، نتیجه عملکرد متقابل فشار های سیاسی در میان گروه های ذینفع می باشد.از طرفی م أکثربحث سیاست های حمایتی و عوامل موثربر آن از موضوع مباحثات اقتصاددانان در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. تعرفه ها و سایر اشکال حمایتی که ابزاری به منظور حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می روند، نتیجه عملکرد متقابل فشار های سیاسی در میان گروه های ذینفع می باشد.از طرفی مدل های تئوری اقتصاد سیاسی تعرفه بیانگر این است که متغیر های کلان اقتصادی بر فشار برای حمایت موثر بوده و موجب تعیین نرخ تعرفه می گردد.لذا یافتن ارتباط بین فشار سیاسی تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی و سطح حمایت ها به لحاظ وجود نوسان شاخص های کلان اقتصادی و تغییرات پی در پی سیاستگذاری در کشور حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1388 و الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه و همچنین آزمون درونزایی تعرفه پرداخته شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیر های تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی واردات رابطه منفی و معنا داری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با میانگین تعرفه داشته اند. نرخ بیکاری و تورم تنها در بلند مدت در سطح 10% معنا دار بوده اند و به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با میانگین تعرفه بوده اند. تراز تجاری در کوتاه مدت و نیز بلند مدت معنا دار نبوده است. لذا میانگین تعرفه تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی نشان از درونزایی تعرفه دارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
24 - سیاست خارجی و بازتولید نظام اقتصادی در ج.ا ایران به مثابه دولت نفت محور
بهروز اسعدی حسین پوراحمدیباتوجه به روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، درک صحیح از مقوله سیاست خارجی ج.ا ایران به مثابه دولت نفت محور و رابطه آن با نظام اقتصادی اهمیت مضاعف دارد. باوجود پژوهشهای متعددی که درپی شناخت چگونگی رابطه سیاست خارجی با نظام اقتصادی انجام شده است، تبیین این رابطه با توج أکثرباتوجه به روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، درک صحیح از مقوله سیاست خارجی ج.ا ایران به مثابه دولت نفت محور و رابطه آن با نظام اقتصادی اهمیت مضاعف دارد. باوجود پژوهشهای متعددی که درپی شناخت چگونگی رابطه سیاست خارجی با نظام اقتصادی انجام شده است، تبیین این رابطه با توجه به تکثر عوامل اثرگذار، بسیار دشوار است. اما به نظر میرسد آراء کاکس بستر مناسبی را جهت فهم چگونگی این ارتباط به ما ارائه میدهد. مقاله حاضر این سوال کلیدی را مطرح میکند که سیاست خارجی چه تاثیری بر بازتولید نظام تولیدی نفت محور در ج.ا ایران دارد؟ عطف به آراء کاکس بهنظر میرسد ساختار تولید نفت محور با ایجاد روابط اجتماعی تولیدی و پیکربندی دولت، تاثیری بنیادین بر شکل گیری سیاست خارجی در ایران دارد، و در مقابل کنش سیاست خارجی با سیاستهای خود به بازتولید این نظام اقتصادی میپردازد. بر این اساس، فرضیه این پژوهش از این قرار است که کنش سیاستخارجی در ایران در ادامه روابط اجتماعی تولیدی، درصدد بازتولید ساختار تولیدی و انحصار بهره مندی دولت از منابع نفت بوده است. از این رهگذر هدف این مقاله بررسی و فهم چگونگی رابطه سیاست خارجی و نظام تولیدی نفت محور در ج.ا ایران است، لذا به پژوهشی اکتشافی مبتنی بر راهبرد پس کاوی شکل میدهد. یافته های نوشتار با تاکید بر آراء کاکس، نشان میدهد که منافع و تمایلات طبقات و نیروهای اجتماعی مسلط در روابط اجتماعی تولید نفت محور در ج.ا ایران، تاثیر اساسی بر کنش سیاست خارجی در بازتولید نظام اقتصادی نفت محور دارند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
25 - مبانی و پیامدهای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ
علی صباغیان مسعود فتحی پوربا روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 تغییرات مهمی در عرصه اقتصاد آمریکا رخ داد. خروج آمریکا از توافقنامههای بینالمللی، افزایش تعرفههای گمرکی و حمایت از تولید داخلی از جمله این تغییرات بود. ترامپ با تاکید بر" اول آمریکا" در سخنرانی تحلیف خود به دنبال رویکردهای أکثربا روی کار آمدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 تغییرات مهمی در عرصه اقتصاد آمریکا رخ داد. خروج آمریکا از توافقنامههای بینالمللی، افزایش تعرفههای گمرکی و حمایت از تولید داخلی از جمله این تغییرات بود. ترامپ با تاکید بر" اول آمریکا" در سخنرانی تحلیف خود به دنبال رویکردهای دولتگرایی نوینی بود که اقتصاد آمریکا را از مشکلات و گرفتاریهای طولانی مدت رها سازد. این مهم از نظر ترامپ با تغییر در رویکردهای کلان اقتصادی امکانپذیر بود. اتخاذ این تصمیم دلایل و نیز پیامدهای مختلفی داشت که موضوع این پژوهش است. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ بر چه مبانیایی استوار بوده و بروز عملی آن چه پیامدهایی در پی داشته است؟ این مقاله بر اساس این فرضیه به بررسی موضوع پرداخته که مبانی ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ از سه عنصر شخصیت ترامپ، رویکردهای حزب جمهوریخواه و فشارهای خارجی نشات گرفته و بروز عملی آن در شکل خروج آمریکا از موافقتنامههای بینالمللی یا تلاش برای اصلاح آنها، افزایش تعرفهها و حمایت از تولید داخلی نمود داشته است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اجرای سیاست ناسیونالیسم اقتصادی دولت ترامپ موجب تعارض الزامات هژمونیک آمریکا با انزواطلبی بیشتر این کشور شده است. از این روی، تصمیمسازان دستگاه سیاست خارجی آمریکا در این دوران برای ایجاد سازگاری میان دیدگاه ملیگرایانه و جهانگرایانه تلاش کردهاند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
26 - آزمون تجربی نظریه اقتضایی و اقتصاد سیاسی: تدوین مدلی برای تبیین تأثیر عوامل اصلی توسعه بر اثربخشی تکنیکهای حسابداری مدیریت
سعید خدایاریگانه زهرا پورزمانی آزیتا جهانشاد رمضانعلی رویاییهدف: حسابداری مدیریت، ابزار قدرتمندی است جهت استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمگیری¬های مالی و اقتصادی سیاستگذاران، برنامهریزان و مدیران داخلی سازمان¬ها. برای مفید و مربوط بودن اطلاعات ارائه شده توسط این سیستم، بایستی این سیستم و اطلاعات تولید شده آن بتواند شرایط مختلف أکثرهدف: حسابداری مدیریت، ابزار قدرتمندی است جهت استفاده از اطلاعات مالی در تصمیمگیری¬های مالی و اقتصادی سیاستگذاران، برنامهریزان و مدیران داخلی سازمان¬ها. برای مفید و مربوط بودن اطلاعات ارائه شده توسط این سیستم، بایستی این سیستم و اطلاعات تولید شده آن بتواند شرایط مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محیط خود را منعکس نماید. برخی از پژوهشگران این حوزه معتقدند که سیستمها و روش¬های بهکارگرفتهشده حسابداری مدیریت در اغلب کشورهای درحالتوسعه، برگرفته از سیستمها و رویههای موجود در کشورهای توسعه¬یافته و سازگار با نیازهای استفادهکنندگان و رعایت نیازهای اطلاعاتی آنهاست؛ لذا هدف از این پژوهش، به پشتوانه نظریه اقتضایی و اقتصاد سیاسی، تدوین مدلی برای تبیین تأثیر عوامل اصلی توسعه بر کارایی و اثربخشی تکنیکهای حسابداری مدیریت در بهبود کیفیت محیط اطلاعات داخلی سازمانها است. روششناسی پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ منطق اجرا جزو پژوهشهای قیاسی - استقرایی و از نظر هدف، یک پژوهش توصیفی است. همچنین از لحاظ شیوه اجرا در گروه پژوهشهای پیمایشی و از نظر نتایج، کاربردی است. در پژوهش حاضر به دلیل نوع مدل مفهومی پژوهش و وجود چندین متغیر وابسته و وجود متغیرهای پنهانی که هرکدام میبایستی بهوسیله چندین متغیر آشکار سنجیده شوند، از روش مدلسازی معادلات ساختاری بر مبنای واریانس در نرمافزار Smart PLS استفاده شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری دادههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از دادههای گزارشهای بینالمللی و برای گردآوری دادههای مربوط به کیفیت محیط اطلاعات داخلی از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. مدل مذبور از طریق مدلسازی معادلات ساختاری تدوین شده است. یافتهها: مدل تدوین شده و نتایج آزمون فرضیهها پژوهش نشان داد که عوامل اقتضایی شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در بهبود کیفیت محیط اطلاعات داخلی بهواسطه کارایی و اثربخشی تکنیکها و ابزارهای حسابداری مدیریت، تأثیر مثبت معناداری دارد. دراینبین عوامل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر و عوامل فرهنگی کمترین تأثیر را دارند. اصالت / ارزشافزوده علمی: نتایج پژوهش حاضر میتواند منجر به توسعه علمی نظریه اقتضایی و اقتصاد سیاسی در حوزه حسابداری مدیریت گردیده و دریچهای جدید در حوزه پژوهشی بر روی پژوهشگران باز نماید، همچنین در حوزه کاربردی پژوهش حاضر با ارائه مدلی شفاف و متناسب با شرایط محیطی حاکم بر جامعه ایران، میتواند تصویری روشن از وضعیت فعلی حسابداری مدیریت در ایران را ارائه نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
27 - رابطه توسعه و کیفیت حکمرانی از منظر اقتصاد سیاسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران)
داریوش هوشمند ننهکران محمد حسین اسماعیلی سنگری رسول حسنیان زاویهاقتصاد سیاسی به تعامل اقتصاد و سیاست میپردازد که در آن، درنهایت دستور کار سیاسی برای اقتصاد تهیه میشود. از این منظر در دوره معاصر، تلاشهای گوناگونی از سوی ایران جهت توسعه پایدار صورت گرفته و برنامههای توسعه متعددی هم نگاشته شده اما آنچه در عمل مشاهده میشود، نهتنها أکثراقتصاد سیاسی به تعامل اقتصاد و سیاست میپردازد که در آن، درنهایت دستور کار سیاسی برای اقتصاد تهیه میشود. از این منظر در دوره معاصر، تلاشهای گوناگونی از سوی ایران جهت توسعه پایدار صورت گرفته و برنامههای توسعه متعددی هم نگاشته شده اما آنچه در عمل مشاهده میشود، نهتنها نشانی از توسعه ندارد بلکه بر مشکلات کشور افزودهشده است. در تبیین چرایی این موضوع، گرچه میتوان عوامل متعددی را دخیل دانست اما ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران ازجمله کشورهای درحال توسعه قلمداد میشود، نمیتوان از نقش ویژه دولت در توسعه یا عدم توسعه غافل شد. لذا پژوهش حاضر که باهدف آسیبشناسی عدم توسعه ایران انجامشده، سؤال اصلی خود را بدین گونه مطرح مینماید که چگونه میتوان ضعف ایران دررسیدن به توسعه پایدار را ارزیابی کرد؟ در پاسخ به سؤال فوق فرضیه پژوهش بیان میدارد که ضعف شاخصهای حکمرانی خوب و متناسب با آن، کیفیت پایین حکمرانی در ایران ازجمله عوامل مهمی است که میتواند در این ناکامی دخیل باشد. روش پژوهشی که در این تحقیق به کار گرفتهشده، توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای است. تفاصيل المقالة