متهم

حرية الوصول المقاله

1 - مبانی فقهی اقدامات تأمینی حقوق متهم تحت نظر قبل از رسیدگی
مهرانگیز کریمی مهدی شیدائیان ارائی اصغر عربیان

10.30495/jijl.2022.56419.1386

حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحله‌ی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای أکثر

حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، حقوق و آزادی های متهم در مرحله‌ی تحت نظر است. حقوق متهم تحت نظر تا حدودی موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته است، هرچند که به طور کامل به آن پرداخته نشده و الزامات کاملی برای مجریان قانون و دستگاه عدالت کیفری وضع نشده و به صورت کلی بعضا مورد اشاره قرارگرفته است، در پژوهش حاضر به برخی از حقوق برجسته متهم تحت نظر پرداخته شد؛ حق سکوت متهم، اصل برائت، حق اطلاع از دلایل دستگیری، بازجویی از متهم با پرداختن به مواردی از جمله رعایت اصل امنیت در بازجویی متهم، کرامت انسانی، حفظ حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه و عدالت، همچنین حق داشتن وکیل، شکنجه برای اقرار و حق تفهیم متهم و حق مطلع ساختن خانواده از جمله مواردی بودند که در این پژوهش از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفتند. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین
رضا مقبلی قرائی سید محمد شفیعی مازندرانی علیرضا عسگری

10.30495/jijl.2022.67559.1546

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می‌باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیی أکثر

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می‌باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می‌شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می‌کند، پرداخته شد و از طریق جمع‌آوری کتابخانه‌ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه‌ها: قرارتأمین، کفالت، متهم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی مبانی فقهی حقوقی اعاده حیثیت در امور کیفری
فرانک حیدری دهاقانی محمد نوذری

حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این ح أکثر

حیثیت و حرمت معنوی مهم‌ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی‌کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی‌اش را می‌دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت‌ها را از وی می‌ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می‌شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن‌ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به‌سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی‌العموم می‌کند و گاه دستگاه‌های حکومتی را بر آن می‌دارد فرد یا گروه‌هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته‌اند) می‌کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب‌های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - چالش مفهومی نظم عمومی در حقوق کیفری ایران؛ راهبردها و پیامدها
سید درید موسوی مجاب

اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده ‌است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حق أکثر

اصطلاح نظم عمومی، با وجود کثرت استعمال در حقوق کیفری شکلی و ماهوی ایران، از حیث مفهوم، دامنة شمول، سنجه های تشخیص و شرایط تحققِ معنی، به درستی تبیین نشده ‌است. این مسأله، زمینة ایراد خدشه به اصل حاکمیت قانونی و اصل شفافیت قانونی، استفسارپذیری مفهوم نظم عمومی و تضییع حقوق برخی متهمان در دادرسی های کیفری را فراهم کرده است. نزدیکی مفهوم نظم عمومی با مفاهیمی همچون اخلاق حسنه و امنیت عمومی، سبب تداخل مفاهیم مشابه با یکدیگر شده، تا جایی که با وجود برداشت های کلّی و معمول، امکان ارائة یک تعریف حقوقی دقیق و مبتنی بر یک مبنای مشخص، دشوار به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و در عین حال تطبیقی تلاش دارد مفهوم نظم عمومی در حقوق کیفری و چالش های قانونی و قضایی موجود در این زمینه را تبیین، و راهبردهایی به منظور برون‌رفت از آنها ارائه کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم
فرحناز ناظری شربیانی علیرضا صابریان

هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشا أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت توجه و پایبند بودن به کرامت انسانی و حقوق بزه‌دیده و بزه کار، شاکی و متهم و میزان مجازات در یک سیستم کیفری است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که دستاوردهای کرامت انسانی در صدور حکم چیست؟ نتایج نشان داد کهکرامت انسانی به عنوان یک اصل جهان‌شمول دینی و اسلامی و یک هنجار بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، معیارهایی در تعیین مجازات نظیر تساوی، تناسب، انسانی بودن مجازات و .. در حوزه حقوق کیفری وارد نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - ساز و کارهای مناسب جهت توازن بخشی بین حقوق بزه دیده و متهم و جلوه بخشی به مفهوم دادرسی عادلانه
محمد قادری مهرداد رایجیان اصلی عباس شیخ الاسلامی

مفاهیم بزه، بزه دیده و متهم از ابتدای وجود بشر به نوعی وجود داشته است. فرایند رسیدگی به عمل مجرمانه از بدو پیدایش این نهادها تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده است که از سوی محققان حقوقی به دوران مختلف تقسیم شده است. رویکرد توازن بخشی را می توان یکی ا أکثر

مفاهیم بزه، بزه دیده و متهم از ابتدای وجود بشر به نوعی وجود داشته است. فرایند رسیدگی به عمل مجرمانه از بدو پیدایش این نهادها تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری روبه رو بوده است که از سوی محققان حقوقی به دوران مختلف تقسیم شده است. رویکرد توازن بخشی را می توان یکی از مفاهیم نوین وارد شده به واژگان حقوق کیفری دانست. این رویکرد با ارائه ساز و کارهایی در جهت ایجاد توازن بین حقوق بزه دیده و متهم و جبران پیامدهای ناشی از عدم وجود توازن بین این دو عنصر در فرایند رسیدگی کیفری به دنبال رعایت عدالت در دادرسی و جلوه بخشی به مفهوم دادرسی عادلانه است.بزه دیده و متهم -جدای از این که این دو عنصر حاضر در فرایند رسیدگی کیفری هستند- به عنوان اعضای اجتماع نیز باید مد نظر قرار داده شوند. امروزه دیگر هدف از حقوق جزا اجرای صرف مجازات های سنگین نیست؛ بلکه هدف از مجازات و به طور کلی فرایند رسیدگی کیفری احقاق حقوق بزه دیده و بازپروری و اصلاح بزه کاران و بازگشت آنان به متن اجتماع است که این امر جز با ارائه سازوکارهای غیر از مجازات میسر نیست. به همین جهت شناخت و استفاده از سازوکارهای توازن بخشی به حقوق بزه دیده و متهم امری ضروری و مهم به نظر می رسد که در این پژوهش مد نظر قرار داده شده است.با توجه به موارد ذکر شده، این مقاله در دو مبحث به بررسی تحولات دادرسی کیفری تا رسیدگی به رویکرد توازن بخشی و ارائه سازوکارهای مناسب برای رسیدن به توازن بخشی بین حقوق بزه دیده و متهم پرداخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان
سید عیسی حسینی ایرج گلدوزیان جعفر کوشا

سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و بر أکثر

سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،‌ امارات متحده عربی iranvash8@gmail.com -[2] استاد و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول miramts1@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران j_kousha@sbu.ac.ir تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق
علیرضا زارع میرک آباد حسین خنیفر

علیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی ق أکثر

علیرضا زارع میرک آباد[1]- حسین خنیفر[2] تاریخ دریافت: 18/8/1398- تاریخ پذیرش: 2/9/1398 چکیده با ایراد اتهام به شخص متهم، مشارالیه وارد فرآیندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به متهم این امکان داده شود تا به نحو مطلوب از خود دفاع کند. اگر سازوکاری اندیشیده نشود در واقع ستمی به ناحق به مشارالیه وارد میآید؛ برای ممانعت از این وضع، بایستی متهم از حقوق دفاعی مناسبی برخوردار باشد. مرحله کشف جرم به عنوان نخستین مرحله از فرآیند رسیدگی جرم از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و تا حدود زیادی سرنوشت نهایی پرونده کیفری به این مرحله وابسته می باشد. بر این اساس عدم توجه به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به ویژه تضمین حقوق دفاعی متهم در مرحله کشف جرم می تواند سایر مراحل دادرسی کیفری را تحت تاثیر قرار دهد. معمولاً مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری مرعی می گردد. آیین دادرسی کیفری ایران نیز، در مواد مختلفی به حقوق دفاعی متهم پرداخته است؛ نظیر: حق آزادی، حق تفهیم اتهام، حق داشتن وکیل، لزوم حیثیت و کرامت انسانی و ... همچنین برای عدم رعایت این حقوق توسط سیستم رسیدگی کننده اعم از مقامات قضایی و پلیسی، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است. [1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، فقه و مبانی حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران law.office.zare@gmail.com [2] - استاد و عضو هیات علمی، گروه حقوق، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران (پردیس قم) ، قم ، ایران: نویسنده مسئول khanifar@ut.ac.ir تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - نقش دادستان در تأمین حقوق متهم در نظام حقوق اسلامی ایران و کامن لا
فرامرز سنجرانی حسین فخر رضا فانی عباسعلی اکبری

10.3495/jiil.2023.708147

متهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقی أکثر

متهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقیقات، عدم توجه به الزامات دادرسی عادلانه، یکی بودن مقام ارجاع، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم و عدم پیش بینی دادرسی افتراقی برای برخی از جرایم نظیر جرایم علیه امنیت، مواردی هستند که قانونگذار ایرانی با غفلت از آنها در جریان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موجب نادیده گرفته شدن حقوق متهم گردیده است. از آنجا که اولین نهاد قضایی در رویارویی با جرم که نقشی بسیار مهم و اساسی در تشکیل و ایجاد پرونده های کیفری و حفظ نظم و ایجاد امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارد، دادسرا است بر این اساس نگارندگان این مقاله تلاش نموده اند تا با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی در جمع آوری مطالب از منابع کتابخانه ای، مبانی و اصول کلی حاکم بر تضمینات و تمهیدات ناظر بر حقوق متهم و نقش دادستان در این زمینه را در نظام حقوقی ایران و کامن لا مورد ارزیابی قرار دهند.تا با بررسی امکان بومی سازی برخی از ضمانت اجراهای موجود در حقوق کامن لا، سیستم دادرسی کیفری کشورمان بتواند در تحولات آتی خود را به سیستم های نوین عدالت کیفری نزدیکتر نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - بررسی تغییر جنسیت در فقه جزایی(مطالعه موردی ابواب حدود، قصاص و دیات)
محمدباقر محمدی لائینی سید محتبی حسین نژاد

10.22034/ijrj.2023.700476

بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار أکثر

بدون شک مسئله تغییر جنسیت از مسائل رایج و مبتلابه در جامعه امروزی است. در این تحقیق به بررسی این پدیده نوظهور در فقه و حقوق کیفری پرداخته می شود. با توجه به وجود فروض متعدد، تنها حکم مساله تغییر جنسیت قبل از رخ دادن جرم، آن هم در ابواب حدود، قصاص و دیات مورد بررسی قرار می گیرد. پس از فحص و بررسی ادله، می توان گفت: اگرچه مقتضای اطلاق، عمل به احکام مطابق با حالت پس از تغییر جنسیت است، منتها با توجه به شک در انعقاد موضوع در حالت پس از تغییر جنسیت، تمسک به اطلاق صحیح نیست. همچنین اگرچه ممکن است مقتضای دلیلی چون بنای عقلا، در نظر گرفتن حالت پس از تغییر جنسیت باشد، منتها در ابواب حدود و قصاص، قواعد اختصاصی این ابواب همچون قاعده احتیاط در دماء، بنای حدود بر تخفیفات و قاعده درء به خاطر اهمیت باب حدود و قصاص و خطیر بودن آن و نیز حساسیت ویژه شارع به این ابواب خصوصاً زمانی که به خون منتهی می شوند، حاکم بر بنای عقلا بوده و از باب تضییق، موضوع دلیلی چون بنای عقلا را در این ابواب به موارد قطعی مضیق می کند و به تبع آن مقتضای این قواعد اختصاصی، اجرای مجازات اخف و اقل در این مسئله است. این حکومت مطابق با مذاق شریعت در این ابواب است. در باب دیات نیز با توجه به عدم جریان سه قاعده فوق، مقتضای بنای عقلا مد نظر قرار دادن حالت پس از تغییر جنسیت و به تبع آن استنتاج حکم بر اساس آن حالت است. در صورت پافشاری در عدم پذیرش بنای عقلا، مقتضای قاعده اولیه، جریان استصحاب است که به تبع آن حالت قبل از تغییر جنسیت(خلقت اولیه) استصحاب شده و حکم بر اساس آن استنتاج می شود. در تمامی این موارد نمی توان به تبادر و صحت حمل به عنوان علائم حقیقت و پی بردن به مراد تمسک نمود، چرا که در دلالت آنها خدشه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - توصیف و تحلیل شیوه های زبانی و فرا زبانی متهمان گویش شیرازی جهت اقناع در دادگاههای علنی شیراز: تحلیل گفتمان دادگاه کیفری (زبان شناسی حقوقی)
عظیمه زائری فردوس آقاگل زاده

پژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است، مطالعۀ تحلیل- توصیفی است که با هدف کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبان‌شناسی حقوقی جهت بررسی شیوه‌های اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاه‌های کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعد نمودن قاضی به ک أکثر

پژوهش حاضر که به روش میدانی صورت گرفته است، مطالعۀ تحلیل- توصیفی است که با هدف کاربرد دانش و راهبردهای کاربردشناسی زبان در گفتمان زبان‌شناسی حقوقی جهت بررسی شیوه‌های اقناع به کار گرفته شده در گویش شیرازی در دادگاه‌های کیفری شیراز است که متهمان جهت متقاعد نمودن قاضی به کار برده‌اند. داده‌های پژوهش از 20 جلسۀ علنی دادگاه شهر شیراز جمع آوری شده‌ است که در مجموع 2112 جمله بوده است. از این میان، 654جمله متعلّق به وکلای مدافع، 351جمله مربوط به قاضی، 987 جمله متعلّق به متهمان و 120 جمله متعلّق به شاکیان بوده است .در این پژوهش، جملاتی که متهمان به کار برده‌اند به لحاظ تحلیل شیوه‌های اقناع زبانی و فرا زبانی بررسی شده است. هم‌چنین، پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این مسئله بوده است که چگونه کنش‌گران از دانش زبان‌شناختی (نحو، معنا شناسی ،کاربردشناختی،...) و فرا زبانی جهت اقناع یکدیگر بهره می‌گیرند. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که متهمان جهت اقناع قاضی، بر شیوه‌های زبانی و راهبردهای کاربردشناسی، حذف، اظهار، نام‌دهی، برانگیختن احساسات قاضی، انکار جرم و هم‌چنین شیوه‌های فرازبانی از قبیل گریه یا سکوت در گفتمان دادگاه در حوزۀ زبان‌شناسی حقوقی تأکید می‌ورزند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان

در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می‌توانند چه در مرحله‌ی دادسرا و چه در مرحله‌ی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 أکثر

در نظام حقوقی کنونی ایران متهمان می‌توانند چه در مرحله‌ی دادسرا و چه در مرحله‌ی دادگاه از وکیل به منظور ارائه مشورت های مناسب و انجام دفاعیاتِ به موقع، جهت احقاق حق خود بهره جویند؛ حقی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 نادیده انگاشته شده بود؛ از این رو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولاتِ وسیعی در رابطه با حضور وکلا در تحقیقات مقدماتی می‌باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر، نظیر محدودیت و تبعیض قائل شدن بین وکلا در جرایم امنیتی، مغایر با اصل آزادیِ ارادة اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می‌باشد؛ روش مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی – توصیفی از طریق واکاویِ حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران می باشد.واژگان کلیدی: حق حضور وکیل، مرحله تحقیقات مقدماتی، حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392
مهری زمان زاده بهبهانی محسن رهامی مرتضی ناجی زواره

10.30495/alr.2020.677987

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبر أکثر

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - محدودیت های حاکم بر نهاد دادستانی دیوان کیفری بین المللی در تحقیقات مقدماتی
محمدصادق چاووشی

10.30495/alr.2021.1947385.2242

زمینه و هدف: مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات أکثر

زمینه و هدف: مقابله با نقض فاحش حقوق بنیادین انسانها منجر به آن گردید تا نهادی بنام دیوان کیفری بین المللی بنیانگذاری شود. با توجه به مفاد اساسنامه، دادستانی دیوان، در صورت احراز این امر که مبنای مستدلی برای تحقیق وجود دارد، از شعبه مقدماتی تقاضای صدور مجوز شروع تحقیقات را می نماید. بر این مبناء این سوال مطرح است که چه محدودیت هایی در انجام تحقیقات مقدماتی بر عملکرد نهاد دادستانی دیوان حاکم می باشد؟روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: اختیارات نهاد دادستانی دیوان در تحقیقات مقدماتی بی حد و حصر نبوده و محدودیتهایی بر آن حاکم می باشد.این موارد شامل، تعیین اتهامات متهم که انحصارا به عهده دادستان است، نظارت بر فرآیند تحقیقات توسط دادستان و یا قائم مقام او، رعایت حقوق دفاعی متهم در فرآیند بازجویی (حق تفهیم اتهام به متهم، حق داشتن وکیل، حق برخورداری از معاینات پزشکی)، ابتکار عمل دادستان در شروع تحقیقات مقدماتی،تردید در بی طرفی دادستان و محدودیت زمانی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان

10.30495/alr.2022.1942878.2195

زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ أکثر

زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظام‌های حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
مازیار خادمی امیرحمزه سالارزائی

10.30495/alr.2023.1962033.2419

چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با برر أکثر

چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با بررسی قوانین و آرای دادگاه ها توامان در دو باب نص و رویه، در این مقاله حقوق فرد در زمان تحت نظر مورد واکاوی قرار گرفت که با توجه به شناسایی این مفهوم در حقوق ایران برانیم تا با استفاده از تجربه هند به صیانت هر چه بیشتر از حقوق متهم و بهبود نظام کیفری ایران دست یابیم. روش: نوشتار حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر ارای قضایی تقریر یافته استیافته ها و نتایج: مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که شناسایی و تضمین حقوق فرد تحت نظر در نظام کیفری هند چگونه بوده است و نظام قضائی این کشور چه عملکردی داشته است؟ یافته های پژوهش این می باشد که حق های متهم تحت نظر به طرز مناسبی در قوانین جزایی و اساسی این کشور شناسایی شده است و قوه قضاییه در هند با تکیه بر احکام مبتنی بر تفسیر موسع از قوانین و به نفع متهم ، خلاهای ناشی از نقض و اجمال قوانین را برطرف و بدین طریق از حقوق متهم تحت نظر صیانت نموده است که در زمنیه ضمانت اجرا نقض حقوق متهم نسبت به ایران دارای برتری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - نقد و بررسی دستور نگه‏داری متهمتحت‏نظر در مقررات دادرسی ایران
حمید محمدی

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه داشتن و أکثر

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری، جهت انجام تحقیقات در امر جزائی و رفع نقص تحقیقاتی از جمله اختیاراتی که برخوردارند پس از جلب و دستگیری، قرار دادن متهم در محل خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت می¬باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگه داشتن و تحت نظر قرار دادن متهم بیست و چهار ساعت ذکر گردیده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت¬الحفظ قرار می¬گیرد. نگه داری تحت نظر گاهی حتّی بدون تفهیم اتهام به متّهم و بدون صدور قرار و یا اتخاذ تصمیم خاص قضائی و گاهی صرفاً به دستور ضابط دادگستری بویژه در جرائم مشهود موافق ماده ی 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می¬گیرد. تحت نظر نگه داشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطین دادگستری، و نوعی اقدام تأمینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضائی است، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که ملازمت دارد با نفی حقوق و به هم زدن امنیت فردی و چه بسا که به ناحق و در اثر اعمال غرض صورت می¬گیرد. گاهی مدت تحت نظر به جهاتی به چهل و هشت ساعت و گاهی به دستور دادگاه از بیست و چهار تا یکصد و بیست ساعت افزایش می¬یابد. تعجب¬آور اینکه، قانون در این رابطه برخلاف اصول مسلم دادرسی از جمله مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیمات منافی آزادی فردی، نه دستور تحت نظر ماندن متّهم را قابل اعتراض می داند، و نه برای فرد تحت نظر مانده حق اعتراضی قائل می شود. حتی در مواردی که اصولاً فرد تحت نظر مانده بی¬گناه شناخته شده است، مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته درحالی که از نقطه نظر قانون و مقامات قضائی و پلیس این متهم به صورت امری عادی و معمولی تلقی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - معامله ی اتهامی‌ در فرآیند دادرسی کیفری با تاکید بر نظام حقوقی‌ایران
فررزانه مرادی سید درید موسوی مجاب اعظم عدالتجو

معامله ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع اتهام است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، م أکثر

معامله ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع اتهام است؛ بدین شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود. از مزایای‌این نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پرونده‌های کیفری در مراحل مختلف رسیدگی می‌کند؛ چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم روبه رشد پرونده‌ها در نظام حقوقی ما، بررسی‌این نهاد و مزایا و معایب آن و تعیین امکان‌یا عدم امکان اجرای آن در حقوق کشور ما خالی از فایده نیست.در‌این نوشتار، پس از ارایه تعریف معامله‌ی اتهامی‌وتعیین انواع آن، از مزایا ومعایب آن و بررسی مشکلات حقوق‌ایران برای پذیرش نهاد مذکور سخن به میان می آید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - متهمان بیگانه :مطالعه ای دلفی در مورد علل زیرآب زنی در استان اردبیل
فرشاد موفق صمد عابدینی ربابه پورجبلی

10.30495/jscc.2024.2001659.2164

متهمان بیگانه برای کسانی استفاده می شود که نه تنها قانون‌شکنی نکرده اند ، ولی براساس برچسبی که می خورند طوری رفتار می‌کنند که انگار چنین کاری کرده‌اند،هدف این مقاله شناسایی علل زیرآب زنی در اردبیل هست برای مطالعه 29 نفر از متخصصان و خبرگان استان اردبیل به صورت روش نمون أکثر

متهمان بیگانه برای کسانی استفاده می شود که نه تنها قانون‌شکنی نکرده اند ، ولی براساس برچسبی که می خورند طوری رفتار می‌کنند که انگار چنین کاری کرده‌اند،هدف این مقاله شناسایی علل زیرآب زنی در اردبیل هست برای مطالعه 29 نفر از متخصصان و خبرگان استان اردبیل به صورت روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده و پرسشنامه محقق ساخته براساس معیار مصاحبه نیمه ساختاریافته ،تنظیم و در اختیار متخصصان قرار گرفت و بعد از تحلیل درصد ها که بالاتر از 60 درصد بود و سطح معناداری پایین تر از 05/ ضریب هماهنگی کندال نشان داد که توافق و اجماع در بین متخصصان وجود دارد و همچنین میانگین وزنی عوامل نشان داد که عامل اجتماعی،روانی و فردی ،حقوقی و مذهبی به ترتیب اولویت 1 تا 4 را به خود اختصاص می دهند .بنابراین باید مسئولان تلاش کنند تا درراستای این شاخص های این عوامل سیاستگذاری کرد. رفتار زیرآب زنی در جوامعی زیاد به چشم می خورد که علیرغم نقص در جربان جامعه پذیری افراد و ویژگی های تقویت کننده فردی و روانی، محدودیت منابع و امکانات یا نحوه توزیع نابرابرانه منابع وحود دارد ینابر نظر مارکس در جامعه ای امور طبقاتی هستند توزیع امکانات و منابع کمیاب هم که در اختیار اقلیت افراد قرار دارد محدود و نابرابرانه هست تفاصيل المقالة

فهرس المقالات متهم

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية