واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین
الموضوعات :رضا مقبلی قرائی 1 , سید محمد شفیعی مازندرانی 2 , علیرضا عسگری 3
1 - دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قم،قم،ایران
2 - دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی ،واحدفم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران
3 - استادیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی،واحد قم،دانشگاه آزاد اسلامی،قم،ایران
الکلمات المفتاحية: متهم, کفالت, قرارتأمین,
ملخص المقالة :
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می‌باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی می‌شود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می‌کند، پرداخته شد و از طریق جمع‌آوری کتابخانه‌ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه‌ها: قرارتأمین، کفالت، متهم.
_||_
