XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - حد لازم برای دلیل آوری و نیل به آستانه ی اثبات در فقه اسلامی و نظام های حقوقی
مهدی ملاولیقاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می‌توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون‌گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده چکیده کاملقاعده تحمیل دلیل در فقه بصورت کلی و اجمالی دارای سابقه بوده و می‌توان پذیرش و اعتبار آن را در قاعده فقهی اله على المدعی مشاهده نمود. رد پای این قاعده در اعمال قانون‌گذار را می توان در ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ آئین دادرسی مدنی مشاهده نمود. در این تحقیق سعی گردیده که چارچوب قاعده ی محل بحث و از رهگذر شناسایی و احصاء و بررسی و تعیین تکلیف مولفه های دخیل و بصورت منطقی و کار بر عشق تعریف گردد، قاعده تحمل بار اثبات دلیل اثر به دست فواید عام (ضوابط عام قاعده که در تمامی قواعد حقرنی لازم الرعایه هستند)، کلى (ضوابط معطوف نوع و خصوصیات دعوای مطروحه) و جزئی (ضوابط مربوط به نوع دلیل ابرازی) برخوردار می‌باشد، که شناخت دقیق و جامع قاعده نیازمند توجه به هر سه سطح ضوابط مذکور می باشد. از جمله‌ی نکات حساس و پیچیده می‌توان به معیار شناخت مدعی از منکر و حد لازم برای دلیل آوری و نیل به استانه اثبات اشاره نمود. مادام که به نکات فوق بصورت نهاد هایی مستقل در عرصه دادرسی توجه شود، مشکل به قوت خویش باقی خواهد بود. چاره ی مشکل در جامعه نگری نهفته است. مجموعه نکات فوق در راستای تبین مفهوم مینایی قاعده یعنی بار اثبات مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی
یعقوب مطلبی گلعذانیدر مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. ای چکیده کاملدر مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش‌برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
علی حاجت پور قلعه رودخانی اسماعیل عبداللهی مریم صفاییتجارت غیرقانونی برون‌مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست‌های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به اینکه اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش ب چکیده کاملتجارت غیرقانونی برون‌مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست‌های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به اینکه اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام‌شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه‌بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی
نادر حیدری رضا رنجبر الوار علیا رحیم وکیل زادهمجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب چکیده کاملمجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها
ابراهیم آریازنگنه فخرالدین ابوئیه احمدرضا بهنیافر علی پورقصاب امیریهدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیو چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق
محبوبه سادات مقدسی احمد باقری سید محمدرضا آیتیاحکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط چکیده کاملاحکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته‌های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می‌باشد، چه آنکه به نظر می‌رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - فقه و حقوق ایران و قاعده تفسیر علیه انشا کننده قرارداد در آن
فاطمه شیخی منصور امینی پرویز ساوراییچنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم چکیده کاملچنانچه در معنا و مفهوم جزء یا شرطی از قرارداد که مستقلاً مورد مذاکره طرفین قرار گرفته باشد ، شک و ابهام وجود داشته باشد، قاعدتاً تفسیر به نفع کسی که اخیراً به قرارداد ملحق شده و علیه شخصی که سابقاً قرارداد را تهیه و تنظیم نموده است ارجح است ؛ زیرا شخص اولیه تهیه و تنظیم کننده قرارداد در هنگام تهیه و تنظیم متن اولیه ، قدرت جلوگیری از شک و ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در حقوق کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی به صراحت و بعضاً پیش بینی گردیده است . لکن بصراحت در حقوق ایران وجود نداردولی با توجه به اصول مبانی فقهی و اقتضائات اصول عدالت و انصاف، لزوم رعایت نظم عمومی و حسن نیت و حاکمیت اراده و قواعد تسبیب و منع تقلب نسبت به قانون ، می توان این دکترین را درفقه و حقوق ایران قابل اعمال و اجرا دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - امکان سنجی جرم انگاری برخی مصادیق وندالیسم در بکارگیری برخی از ظرفیت‌های فقهی قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
سیدمحمّدرضا موسوی فردتخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی چکیده کاملتخریب گرایی یا خرابکاری یا وندالیسم به معنای تخریب کنترل نشده اشیاء و آثار فرهنگی باارزش یا اموال عمومی است که یک ناهنجاری اجتماعی به‌حساب می‌آید با رویکردهای کنونی حقوق کیفری در ایران، این نا به هنجاری اجتماعی در تمامی مصادیق آن جرم انگاری نشده است. در این مقاله در پی پاسخ بدین سؤال هستیم که بر اساس ظرفیت‌های فقهی جزایی موجود در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان وندالیسم را جرم انگاری کرد؟ با روش توصیفی تحلیلی باید تصریح داشت؛ با توجه به مادتین ۶۷۷ و ۵۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۹۲ نمی‌توان برای مرتکبان قائل به ارتکاب به جرم کیفری شد، با توجه به ظرفیت‌های فقهی در ماده ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ می‌توان با رعایت نکاتی از جمله اصل ضرورت رعایت حقوق فرد در حقوق کیفری در جرم انگاری‌های فقهی، اصل ضرورت نظم عمومی و نگهداری بیت‌المال اموال عمومی، حل تعارضات جرم انگاری فقهی با اصل قانونی بودن جرم مبتنی بر رویکردهای عقلی و حقوقی بر اساس ظرفیت‌های فقهی و قانونی موجود در جهت جرم انگاری فقهی برخی مصادیق وندالیسم گام برداشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - سیری اجمالی درمبانی فقهی تخییرو ترتیب دررابطه با کیفیت مجازات محارب
محمدابراهیم مجاهد احمد عابدینی نجف آبادی جواد پنجه پورچکیده:نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی‌گیرد که: گرچه حرفاو در معنای تخییر مشهور چکیده کاملچکیده:نگاهی اجمالی به تاریخچه فقهی بحث با دو قول تخییر و ترتیب مواجه شدیم. پرسش اساسی این است که از این دو قول،کدامیک مقرون به صواب است؟ پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی-توصیفی با اشراف به اقوال وادله طرفین در مقام ارزیابی نهایی نتیجهمی‌گیرد که: گرچه حرفاو در معنای تخییر مشهور است، ولی این گونه نیست که این لفظ منحصرا افاده تخییر نماید و فقط همین معنا را مفهوم انحصاری آن بدانیم. زیرا گاهی قراین موجب انصراف از ظهور بدوی و رفع ید از معنای اصلی لفظی می گردد،که در این صورت معنای اولیه راکد، و لفظ معنای ثانوی پیدا می کند. مانند تکرار مرتب لفظاودرآیه محاربه. نمونه دیگرآنکه گفته شده : استناد به دو آیه کفاره قسم و کفاره حج موجب اختیاری شدن موارد مذکوره در اتیان مامور بهما شده به همین دلیل این حرف در مجازات محارب هم مفهومی اختیاری دارد.! شیخ طوسی در کتاب خلاف در رد این استدلال می فرماید:در قرآن هر جا موضوع بیان احکام است ترتیب مطرح است. اماهرجا کفارات مطرح است آنجا سیر از اخف به اشد لحاظ شده است. بنابراین قیاساو در بیان احکام مجازات چهارگانه به کفاره قسم و حج کاملا بلاوجه می باشد. و اما از فقهای اهل سنت شافعی، حنفی و احمد قول مرجح را ترتیب دانسته، و لی مالک قایل به تخییر مقید بوده که ناظر به همان قول ترتیب است. مجموعا در پژوهش هشت دلیل بر ترجیح قول ترتیب بر تخییر اقامه شد. در نتیجه قول صائب در نحوه اعمال مجازاتهای چهارگانه، ترتیب است. مضافابا تامل در روایات باب استنباط می شود، این دو قول تنافی ماهوی با هم ندارند، حتی قول تخییر هم متناظر به ترتیب و تناسب جرم با مجازات است. پس حقانیت قول ترتیب اثبات می شود. شایسته است مقنن کیفری نیز دراصلاح ماده 283 ق_م_ا، مبتنی بر قول ترتیب اهتمام نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - مصداق شناسی ولایت «ولی عرفی» در فقه
محمد حسین مشکاتی سید علیرضا حسینی علیرضا سلیمی عبدالله امیدی فردمساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در ولی شرعی است. از این رو ولایت ولی عرفی کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته اس چکیده کاملمساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در ولی شرعی است. از این رو ولایت ولی عرفی کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟. فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - قاعده منع تبعیض در حقوق بین المللی بشر و امکان سنجی گذار از قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی
علی اصغر افشاریقاعده منع تبعیض قاعده‌ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید می‌کند می‌تواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به ع چکیده کاملقاعده منع تبعیض قاعده‌ای است که به عنوان یک قاعده حقوق بشری در حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اسناد متعدد بر آن تأکید کرده است. ظهور قاعده منع تبعیض که مقبولیّت جهانی یافته و عقلانیت معاصر بر آن تأکید می‌کند می‌تواند نمایانگر تغییر عرف تمایزگذار عصر تشریع به عرف برابری طلبانه در عصر حاضر باشد. سؤالی که اینجا شکل می-گیرد این است که تغییر عرف تمایزگذار به عرف برابری طلبانه چه تأثیری بر قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی می‌گذارد؟ آیا می-توان گفت عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است، در نتیجه با ظهور قاعده منع تبعیض که حکایت از انتفاء عرف تمایزگذار عصر تشریع و شکل گیری عرف جدید دارد، موضوعات قوانین تمایزگذار منتفی و در نتیجه قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی سالبه به انتفاء موضوع می‌گردند؟ این مقاله کوششی است در جهت تبیین اینکه عرف تمایزگذار عصر تشریع نسبت به موضوعات قوانین تمایزگذار حیثیت تقییدیه داشته است و در نتیجه با شکل گیری قاعده منع تبعیض که حکایت از عرف مساوات طلبانه دارد، قوانین تمایزگذار حقوق اسلامی جای خود به قوانین مساوات طلبانه می‌دهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مسئولیت دولت اسلامی در مقابله با معاملات صوری و راهکارهای آن
امیر جوادی محمد باباپور عبدالعلی محمد جوزانیوسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می‌تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می‌تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام چکیده کاملوسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می‌تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می‌تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام‌شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می‌توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون‌گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به‌خصوص در بحث اقاله، می‌توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به‌خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی‌توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می‌تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم
داوود نصیران محمدرضا کاظمی نافچی سید محمد هادی مهدوی رضا عباسیاناصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می‌باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: د چکیده کاملاصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می‌باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله‌ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می‌داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش‌هایی از قبیل؛ اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می‌کند؟می‌باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی مبانی ایراد رد دادرس در فقه امامیه با رویکردی بر اسناد بین المللی
پروین اکبرینه بهنام امیرشاکری علی غریبه محمد تقی علویبرای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دار چکیده کاملبرای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - واکاوی فقهی کفالت در قرار تأمین
رضا مقبلی قرائی سید محمد شفیعی مازندرانی علیرضا عسگریقرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می‌باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیی چکیده کاملقرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای موقت و اعدادی هستند؛ موقت هستند چون محدود کننده آزادی تا مشخص شدن نتیجه دادرسی در اصل دعوی می‌باشند و اعدادی هستند به این دلیل که مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می‌کننددر آیین دادرسی مدنی و کیفری، قرار تأمین، جهت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعواست و با از بین رفتن شرایط صدور قرار، منتفی میشود. به موجب این قانون قرار تأمین انواع مختلف دارد از جمله: بازداشت موقت، کفالت، وثیقه، تعهد که در این نوشتار به واکاوی فقهی قبول کفالت که به موجب آن یک نفر (کفیل) در مقابل طرف دیگر (مکفول له)، حضور شخص ثالثی (مکفول) را ضمانت می‌کند، پرداخته شد و از طریق جمع‌آوری کتابخانه‌ای منتج شد که اگر تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان پذیر باشد، مانعی برای صدور کفالت است و قبول مال معرفی شده توسط وثیقه گذار منوط به شرایط و امکانات دادسرا برای پذیرش آن است. وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد.کلیدواژه‌ها: قرارتأمین، کفالت، متهم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - بازگشت قریب الوقوع عیسی مسیح در مذهب انگلیکن با نگاهی به فقه اسلامی
منصوره نجات نیا بخشعلی قنبری محمد رضا عدلیرجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه‌های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن چکیده کاملرجعت عیسی مسیح که از آن به ظهور ثانویه یا پاروسیا تعبیر می شود یک اعتقاد مسیحی است که این عقیده بر اساس پیشگویی ها و بخشی از معاد شناسی مسیحیت است. نسبت به این دیدگاه در میان فرقه‌های مسیحیت اختلاف نظرهایی وجود دارد. در عهد جدید به بازگشت حضرت عیسی اشاره شده است و در آن از اصطلاحاتی مانند: رسیدن، آمدن یا حضور یاد می شود و از آن واقعه به عنوان "نجات دهنده" و "تجسم" خداوند تعریف می شود. بنا به نقل انجیل عهد جدید بازگش ت عیسی به زمین رویداد باشکوهی خواهد بود که به همراه حوادثی ظاهر خواهد شد. در اعتقادنامه نیقیه و اعتقادنامه رسولان، آمدن دوم ذکر شده است. درقرون بعد موضوع بازگشت عیسی مسیح در محافل پروتستان نیز دارای بحث ها و اعمال اصلاحاتی است بویژه آنکه درآیین های لوتری و انگلیکن هم بعنوان بازگشت دوم آمده است که حضرت عیسی دوباره با جلال خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند. بنا به اعتقاد انگلیکن ها علائم و شواهد بازگشت مسیح را در دنیا و زندگی کنونی تجربه می کنیم که به وضوح در فرازهای عشای ربانی شاهد آن هستیم. به باور آنان رجعت در عدالت و صلح است و این واقعیت باید تحقق یابد. نهایت اینکه اعتقاد و انتظار بازگشت مجدد حضرت عیسی در آخرالزمان وجود دارد.تشابه رجعت حضرت عیسی با اعتقادات اسلامی و آنچه در قرآن و روایات اسلامی وجود دارد بسیار شگفت انگیز است و این خود تاکیدی بر وقوع رجعت آنحضرت است که در آخر اشاراتی از منابع محکم اسلامی خواهیم داشت.در این جستار موارد برجسته ی اعتقادات آخرالزمانی مسیحیت بخصوص در فرقه ی انگلیکن مورد بررسی قرار می گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه
مرضیه فراهتی سید محمد صدری عباسعلی فراهتیدر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدامیک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی ا چکیده کاملدر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدامیک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون‌گذار وضعیت انواع خسارت‌های قابل جبران را به‌طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت‌های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به‌درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده‌شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق‌الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می‌توانند به‌عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون‌گذار به‌صراحت آنها را مشخص نماید. بعضی از خسارت‌های قابل مطالبه‌ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش‌بینی‌نشده است، ازجمله خسارت ناشی از اعتماد و خسارت ناشی از انتظار و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص وجه التزام که به قوانین جدید فرانسه افزوده‌شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - بررسی صحت اسقاط کافه خیارات با تاکید بر قاعده لاضرر
اشرف نایب زادهلزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار میرود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بیمورد آن می‌باشد ولی گاهی اصل لزوم می‌تواند آثار نامطلوب چکیده کامللزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار میرود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بیمورد آن می‌باشد ولی گاهی اصل لزوم می‌تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بیتدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمیتوانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آنجایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر میشود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر میشود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر میگردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط اسقاط کافه خیارات مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - مطالعه تطبیقی آثار وقوع تحریم‌های اقتصادی ازمنظر نظام‌های حقوقی ایران، بین الملل و فقه امامیه و راهکارهای پیش رو
سعیده اسماعیلی فرد سید حسین سادات حسینی رمضان دهقان مجید هراتیان نژادیتحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر چکیده کاملتحریم های بین المللی خواه یکجانبه خواه چندجانبه، همیشه بدین منظور بکار گرفته شده اند که رفتار کشور مورد تحریم تغییر پیدا نماید.در این میان، اقدامات متعددی از سوی دولت های مورد تحریم صورت گرفته است که بالتبع آن بر اجرای قراردادها تاثیرگذار بوده است. سوال اصلی تحقیق حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است این می باشد که اولاً وضعیت اجرای قراردادها در نتیجه وقوع تحریم های بین المللی به چه صورت خواهد بود؟ ثانیاً چه راهکارهایی برای مدیریت اجرای قراردادها در دوران تشدید تحریم های بین المللی وجود دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که از منظر حقوقی می توان وقوع تحریم های بین المللی را با سه دکترین مختلف یعنی فورس ماژور، عقیم سازی و دشواری اجرای قراردادها تطبیق داد که از این بین با توجه به اینکه امکان اجرای قراردادها با وجود تحریم های بین المللی هم چنان وجود دارد و صرفا تشدید آنها موجب دشوار شدن اجرای قراردادها شده است، تحریم های بین المللی را بیشتر بایستی با دکترین دشواری اجرای قراردادها یا همان هاردشیپ منطبق ساخت .یکی از موثرترین راهکارها در زمینه مدیریت اجرای قراردادها در دوران تحریم های بین المللی ،تعدیل قرارداد است. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400