بررسی صحت اسقاط کافه خیارات با تاکید بر قاعده لاضرر

محورهای موضوعی : فقه المعاملات

اشرف نایب زاده ¹ (استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران.)

تاریخ دریافت : 1399/11/09 تاریخ پذیرش : 1401/06/02 تاریخ انتشار : 1401/01/01

کلید واژه: خیار, لاضرر, اسقاط کافه خیارات, عقود لازم, عقودجائز,

چکیده مقاله :

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می‫رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی‫مورد آن می‫باشد ولی گاهی اصل لزوم می‫تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بی‫تدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمی‫توانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آن‫جایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می‫شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می‫شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر می‫گردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط اسقاط کافه خیارات مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است .

چکیده انگلیسی:

The necessity and strength of the contract is considered as one of the basic principles in transactions. Although the basis of legal laws in line with fundamental principles such as the principle of necessity is to try to strengthen the contract and prevent its unnecessary dissolution, sometimes the principle of necessity can create adverse effects for the parties.relinquishing all kinds of options, including the option of deception, even to the highest degree" is included as a term of contract. However, including different terms without knowing the consequences or signing the contract based only on good faith in the other party is reckless and irresponsible, because in the event of a dispute by signing only the provisions of the contract, the signatory is responsible and obliged to accept the consequences. This means that after accomplishing the contract, the parties to the transaction cannot terminate the contract under the pretext of fraud and loss. Since in some cases this term becomes a tool to abuse the right and basis of the loss, in law, whenever there is a discussion of the loss and gross damages and compensation, the no- harm rule comes to mind so that by the help of this powerful lever, the victim is able to compensate for the damage. In this article, adopting the analytical-inferential method and documenting the fortieth Principle of the Constitution and emphasizing the no-harm rule, the denial of validity of the condition of " all kinds of options relinquishment " has been examined and investigated.