بررسی مبانی ایراد رد دادرس در فقه امامیه با رویکردی بر اسناد بین المللی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیه
پروین اکبرینه
1
(استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران)
بهنام امیرشاکری
2
(دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران)
علی غریبه
3
(استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران)
محمد تقی علوی
4
(استاد، دانشگاه تبریز، واحد تبریز، تبریز، ایران)
کلید واژه: ایراد, رد دادرس, دادرسی عادلانه, صلاحیت شخصی,
چکیده مقاله :
برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند.
In 0rder to hearing any case based on the rules of jurisdiction, aside from the fact that the judicial authority must has jurisdiction to hear the case, a judge who is refereed by the authority should also have personal jurisdiction to hear the same case on the basis of rules of judgement. Independence and observance of the principle of neutrality have been bases of rejection to the judge, guaranteed principle of just judgement, and has been dealt with in the branches of civil, criminal and administrative judgement. In the Islamic era, judges were appointed by the head of government that is khalifa. In this era, except for certain points of the history and rulings of some king, law in Iran has been based on jurisprudence; so, regarding the legal shortcomings, in addition to study just jurisprudential books, it is necessary also to consider principles and rules of transnational procedure cod. As well as, that how the issue of rejection to judge is raised in Islamic jurisprudence, in the principles of international judgment, and in the direction of globalization, and which appropriate guarantees are mentioned and anticipated in line of just judgment can create the context of correction and somewhat compensate void caused by the lack of judgement code.
_||_