رشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهره برداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از زمینه های رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگی ها همواره می تواند محیط زیست را تحت تأثیر قرار دهد. اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به طوری که استفاده پیشین از آنها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد، را آلودگی زیست محیطی بدانیم، بهره برداری بی رویه از نور بدون تردید مصداق آلودگی زیست محیطی است. برای مقابله با آلودگی نوری بسیاری از کشورها تلاش کرده اند تا بهره برداری و انتشار نور را قانونمند سازند و بهره برداری از آنرا در چارچوب استانداردها و ضوابط ملی تعریف نمایند. در سالیان اخیر در کشورهای فرانسه، چین و ایران به ویژه در کلان شهرهای آن ها، این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته است. با این همه، استمرار آلودگی نوری مؤید وجود خلاء های حقوقی و اجرایی در این زمینه است. مقاله حاضر با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی، در صدد است تا قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری را در کشورهای ایران، فرانسه و چین گردآوری، تحلیل و مورد بررسی قرار دهد. نتیجتاً تلاش گردیده تا ضمن بررسی ظرفیت های حقوقی موجود در قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری در کشورهای مذکور، به ناکارآمدی ها و خلأهای حقوقی و اجرایی آن اشاره گردد و در نهایت راهکارهایاین زمینه راارائه نماید. تفاصيل المقالة

با توجه به اهمیت و کاربرد این شرط در قراردادهای بانکی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانک ها، بررسی مفهوم، آثار و دامنه و امکان یا عدم امکان استناد به این شرط ضروری است. سوال این است که با توجه به ید امانی بانک، چنین شرطی الزام آور، شناخته می شود؟ چگونگی جمع آن با وظایف امانی و تعهد ذاتی بانک ها مبنی بر رعایت مصلحت مشتری نیز ابهامی است که راجع به آن تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده و در عین حال، پاسخ آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانک ها و حقوق مشتری، موثر است. مبهم ماندن این شرط و تحمیلی بودن آن قابل انتقاد و زمینه ساز طرح دعاوی متعدد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری مطالب، کتابخانه ای است. با عنایت به مبنای مسئولیت مدنی بانک ها، در هر مورد که شرط مذکور با وظیفه امانی و تعهد ذاتی بانک ها در بررسی اسناد و پرداخت وجه اعتبار، تعارض داشته باشد، در عدم توجه به این شرط و عدول از آن نباید تردید نمود و شرط مذکور نمی تواند مستندی برای نقض یا عدم توجه تعهد، به بانک و معافیت از مسئولیت باشد و با توجه به تعدد بانک ها و رقابت برای تحصیل کارمزد گشایش اعتبار، نمی توان با اندیشه های سنتی مبنی بر عدم استقبال بانک ها و کندی تجارت، مسئولیت مشتری را بیشتر نمود. تفاصيل المقالة

برخی اسناد تاریخی دورۀ اسلامی و قوانین موضوعۀ ایران در مواد متعددی، اصطلاح وکیل ثابت‌الوکاله یا وکلای ثابت‌الوکاله را به کار برده است. مسئلۀ این تحقیق، شناسایی مفهوم، مبانی و کارکردهای گوناگون این نهاد حقوقی بر اساس دیدگاه‌های فقهی و حقوقی است که بیانگر آثار اقدامات وکیل پس از تحدید اختیار یا عزل اعلام نشدۀ او از سوی موکّل در برابر وکیل، ثالث و مراجع عمومی است در انجام موضوع وکالت می باشد. هدف این تحقیق، تبیین جایگاه و مبانی نهاد وکیل ثابت‌الوکاله در نظام حقوقی ایران می باشد. قلمرو نهاد مذکور نه تنها از رابطۀ موکّل با وکیل، فراتر رفته بلکه به روابط او با اشخاص ثالث ذینفع و مراجع عمومی درگیر در انجام موضوع وکالت نیز گسترش یافته است به طوری که آثار اقدامات وکیل قبل از اعلام تحدید اختیار یا عزل، برغم زوال جزئی یا کلی رابطۀ وکالت، دامنگیر موکّل می شود. چنین مفهومی به ترکیب وصفی وکالت ثابت در توصیف اعمال حقوقی وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل خود، در برخی روایات و کتاب‌های فقهی، نزدیک می شود. این وضعیت را می توان بر دو مبنای کلی ضمان ناشی از تقصیر، تسبیب، غرور و لاحرج و لاضرر از یک سو و اصاله ظهور و اصاله الصحه از سوی دیگر، توجیه نمود. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی، صورت می پذیرد. تفاصيل المقالة

مرابحه از اقسام عقد بیع است که براساس ماده 98 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه مصوب 1389به فصل سومِ قانون عملیات بانکیِ بدون ربا، مصوب 1362، الحاق گردیده است. به دلیل گستردگی و حجم مبادلات مالی در این حوزه ،اختلافات میان پرداخت کننده‌ی تسهیلات و دریافت کننده‌ی آن، امری شایع است؛ اما بانکها و مؤسسات مالی قیود تحمیلی را در این عقود درج می نمایند و متقاضیان چنین تسهیلاتی، انتخابی غیر از پذیرش آن را ندارند. از اینرو، این سؤال مطرح است که آیا با این شروط تحمیلی ، امکان طرح دعوی و استیفای حقوق مرتبط با اختلافات ناشی از آن در نظام حقوقی و محاکم ایران ومالزی وجود دارد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ، تطبیقی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که قراردادهای مرابحه بانکهای ایران با اشخاص متضمن قیود و شروط تحمیلی است که مانع از طرح دعوی معترضان به اینگونه قراردادها می شود ؛ همچنین در سیستم قضایی مالزی نیز ضمن تاکید بر شروط قراردادی، درصورتی که مفاد قرارداد برای یک طرف ناعادلانه باشد ، محاکم قرارداد مزبور را کنار گذاشته و با رعایت عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم می نمایند ، لکن در صورت تعارض و یا تزاحم قواعد شرعی با قوانین فدرال ، قضات عملا قانون فدرال را ملاک عمل قرار می دهند. اصلاح رویه جاری بانکها و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در قرارداد مرابحه ، در راستای امکان طرح دعوی و استیفای حقوق اشخاص و اجرای دقیق عدالت ضروری است تفاصيل المقالة

این مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده‌ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه ISM استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده‌اند که با استفاده از روش‌نمونه‌گیری هدفنمد و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است.‌ سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، ‌ از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله‌های اصلی پژوهش استفاده گردید. با استخراج مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ISM، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 10 مقوله اصلی است. نتایج پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت، حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت تاثیر دارد. متغیرهای مذکور نیز بر رفتار شرکت در تامین مالی عملیات اثر می‌گذارند. رفتار شرکت بر اجاره و وام بانکی، اوراق بدهی بلندمدت و صدور اوراق قرضه اثر می‌گذارند و در ادامه بر مدیریت ریسک اثر می‌گذارند. مدیریت ریسک نیز به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام منجر می‌گردد. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می‌شود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند. تفاصيل المقالة

به دنبال خشکسالی و قحطی در اوایل دهه هفتاد میلادی درآفریقا، موضوع بیابان زایی به عنوان یک معضل جهانی مطرح گردید. اقدامات اجرایی و آموزشی جهت مقابله با بیابانزایی در سطح چهار قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا انجام گرفت، در 17 ژوئن 1994 متن کنوانسیون مزبور نهایی گردید. کشورهای کمتر توسعه یافته ،بویژه کشورهای افریقایی و خاورمیانه بیشتر با مسائل مرتبط با خشکسالی و بیابانزایی مانند فقر ،بهداشت و تعذیه ناکافی و مسائل ناشی از مهاجرت درگیر می باشند. اقدامات اجرایی جهت مقابله با بیابانزایی انجام گرفته ولی این اقدامات متناسب با نیازهای جامعه جهانی نبوده و راه حل اساسی برای رفع مشکل بیابانزایی نمی تواند باشد. اما واقعیت امر این است که در حوزه اسناد حقوقی ،ضعف جدی در این زمینه احساس می شود. به عبارت دیگر، کشورهایی که به نوعی با این پدیده درگیر هستند اقدامات عملی موثری در رابطه با تدوین و تصویب اسناد الزام آور برای کاهش بیابانزایی بعمل نیاورده اند.کشورهای خاورمیانه بیش از سایر کشورهای جهان درگیر عواقب و پیامدهای ناشی از خشکسالی و بیابانزایی هستند و اثرات آن نیز در پدیده های گردوغبار که چندسالی این منطقه را دربرگرفته است ،مشهود می باشد.البته بی شک این کوتاهی کشورها ریشه در مسائل متعددی از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. در این راستا ، مقاله در صدد است تا با استفاده از روش های تحلیلی _توصیفی به بررسی اسناد حقوق بین المللی در رابطه با مسئله بیابانزایی پرداخته و اشکالات حقوقی موجود در این زمینه را مشخص نماید. هرچند اسناد بین‌المللی متعددی در زمینه بیابانزایی تدوین شده و تلاش‌های فراوانی برای مقابله با بیابانزایی صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش‌های بین‌المللی، می‌توان فهمید که اگر اسناد حقوقی میتوانستند به طور قاطع حلال مشکلات باشند نیازی به راه حل جدید نبود و بنظر میرسد برای پرهیز از منازعات دولت های منطقه در کنفرانس ها، توافق نامه الزام اور برای مقابله با بیابانزایی دست یابند که قابلیت اجرا داشته باشد زیرا کنوانسیون ها یا ضمانت اجرا ندارند و یا ضمانت اجرای ضعیفی دارند و در نتیجه در اجرا به مشکلات برمیخوریم . یک معاهده منطقه ای بین کشورهای ذینفع و متاثر از این وضعیت باید شکل گیرد و نیاز است که خاص منطقه خاورمیانه باشد . تفاصيل المقالة

با توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می دهند و مسایل مربوط به مسوولیت و معاهدات را به وجود می آورند. با توجه به ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آید و با عنایت به این که تصویب بیش از یک هزار معاهده و قرارداد دو یا چند جانبه در حقوق بین الملل محیط زیست و معاهدات بین المللی نقش مهمی در توسعه محتوایی و ماهوی این رشته حقوقی داشته است، این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا با بررسی و تحلیل معاهدات بین المللی زیست محیطی امکان تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی را بیان نماید. تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیش گیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسوولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص های خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسوولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است. تفاصيل المقالة

چکیده امروزه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار دو محور اساسی در مسیر حیات انسانی است. در این فرآیند بازیگران بین المللی که همانا دولت ها و سازمان های بین المللی هستند نقش عمده ای ایفا می کنند. پایبندی به تعهدات مشترک بین المللی و لزوم تبعیت از قواعد آمره دو مبنای بسیار مهم در تبیین نقش دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی توسعه پایدار است. به یقین توسعه و حفاظت از محیط زیست در مسیر پایداری قرار نخواهد گرفت مگر آن که تعاملات منطقه ای و همکاری های بین المللی شکل جدی به خود بگیرد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و نگرشی توصیفی تحلیلی داشته و بر پایه بررسی های نو اندیشانه استوار است. هدف از انجام این پژوهش، تبیین مسیر تحول حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست در چارچوب دیپلماسی محیط زیست و همچنین نقش دولت ها در برابر چالش های محیط زیستی با تکیه بر هم گرایی بین المللی با امعان نظر به بسترهای قانونی بین المللی است. تهدیدات و مخاطرات محیط زیستی نشان از یک روند غیر طبیعی و غیر منطقی از رفتار بشری دارد که هنوز پاسخی برای آن به طور قطعی وجود ندارد اما در مقطع کنونی، تقویت هم گرایی بین‎المللی در پرتو دیپلماسی محیط زیست در نیل به سوی حفاظت از محیط زیست در جهت تحقق صلح به عنوان یک راهبرد، ضروری است. تفاصيل المقالة

هدف مطالعة حاضر، ارائه پلتفرم تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی از طریق مرابحه است. با توجه به وسعت گستردگی و عملیاتی مرابحه (کالا، خدمات) و از همه مهم‎تر ماهیت اسلامی و حقوقی شفاف آن نسبت به سایر عقود، برای مدل‌سازی انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش، اطلاعات مالی پرونده‌ اعتباری/تسهیلاتی مرابحه کلیة مشتریان (506 مورد) یکی از بانک‌های کشور مربوط به سال 98-97 است. از آنجا که قرارداد مرابحه توسط بانک مرکزی تدوین شده و هم چنین به دلیل استفاده در ارائه تسهیلات، شاخص‌های آن مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس پلتفرم پیشنهادی با سه محور اصلی: سرمایه‎پذیر، بانک و سرمایه‎گذار برای نخستین بار مطرح گردید. برای تست مدل از آزمون شبیه سازی صف استفاده شد. یافته‎های پژوهش نشان داد، مدل پیشنهادی میانگین مدت زمان انتظار را از 590 ثانیه به 30 ثانیه کاهش می‎دهد. متوسط تعداد افراد در صف را از 38 نفر در یک روز به یک نفر کاهش می‌دهد، بهره‌وری سیستم را بیش از 30 درصد افزایش می‌دهد و دلیل محکمی برکارایی سیستم پیشنهادی نسبت به سیستم‌های موجود بانکی است. تفاصيل المقالة

چکیدهسرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکت‌ها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راه‌های استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن مدیران بنگاههای اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویه‌هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع در شرکت‌ها می‌باشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. از جمله مفاهیم مهم در خصوص سرمایه‌ شرکت، مبحث ساختار سرمایه است. در بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه (مشارکت)، بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. علی رغم اهمیت بالای مساله ساختار سرمایه، کماکان بسیاری از ابعاد حقوقی تغییرات ساختار سرمایه در شرکتهای سهامی به روشنی تبیین و تحلیل نشده است؛ از این رو در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، شرکت سهامی عام، افزایش سرمایه، حقوق انگلستان تفاصيل المقالة

زمینه هدف : مواد معدنی موجود در طبیعت از ارزشمندترین ثروتهای زمین می باشندکه با توجه به محدودیت این منابع در خشکی و پراکندگی ناهمگون ان در کشورهای مختلف ، همواره بین دول مختلف در عرصه جهانی بر سر کسب و بهره برداری از این منابع رقابت وجود داشته است . چرا که چرخهای اقتصاد و تولید وابسته به تامین منابع اولیه می باشد . با توجه به محدودیت منابع خشکی و پیش بینی برای اتمام کلیه ذخایر و ظرفیتهای موجود ، منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در جهت جبران محدودیتهای منابع خشکی مطرح شود.روش بررسی : تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی ، توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در خصوص کاوش و بهره برداری منابع مختلف طبیعی از بستر دریاها و قوانین حاکم بر این بخش و شرایط بهره برداری آنها می پردازد .یافته ها : یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اکوسیستم حساس و آسیب پذیر مناطق دریایی بویژه در بستر و زیر بستر دریاها و فقدان دانش لازم جهت انجام فرآیندهای استخراج در این مناطق ، خلاهای حقوقی و اجرایی در این حوزه احساس می شود.بحث و نتیجه گیری : بازنگری در مقررات و قوانین حقوق بین الملل بویژه حقوق بین الملل محیط زیست و انجام راهکارهایی نوین ، در فرآیند اکتشاف و معدنکاری با الزامات مربوط به توسعه پایدار و بهره برداری منطبق با شرایط و توان اکولوژیکی این زیستگاهها ، از عمده ترین نتایج این پزوهش بوده که در این خصوص چندین راهکار و پیشنهاد نیز ارائه گردیده است . تفاصيل المقالة

حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. حمل و نقل هوایی برای اولین بار در سال ۱۹۱۱ برای حمل مراسلات پستی به عنوان محمولهء باری، مورد استفاده قرار گرفته است. با اختراع هواپیما، بحث مربوط به ماهیت حقوقی قلمرو هوایی مطرح شد، به طوری که پس از جنگ جهانی اول با استفاده از هواپیما در عرصه‌های تجاری و نظامی، نظام بین الملل بر آن شد تا استفاده از این فناوری جدید را در قالب قواعد حقوقی قرار دهد.کنوانسیون پاریس 1919 اولین سند حقوقی بود که در حقوق بین الملل هوایی لازم الاجرا شد. این کنوانسیون حاکمیت تام و مطلق کشورها بر عرصه هوایی بالای سرزمینشان را به رسمیت شناخت. در گام بعدی کنوانسیون ایبرو امریکن و پان امریکن 1926 بین اسپانیا و کشورهای امریکای لاتین با همان اصول مندرج در کنوانسیون پاریس منعقد شد. ولی نقطه عطف توسعه و تدوین حقوق بین الملل هوایی در کنوانسیون شیکاگو 1944 با ایجاد سازمان هواپیمایی کشوری بین المللیICAO به اوج خود رسید.به این ترتیب ساختاری پیچیده و آیینی تفصیلی برای حلّ وفصل اختلافات هواپیمایی کشوری تکوین یافته است که پایه های اصلی آن را باید در کنوانسیون 1944 شیکاگو جستجو نمود.در مقاله پیش پیش روی در صدد تبیین قواعد حقوق بین الملل در زمینه حمل و نقل هوایی بر مبنای اسناد بین المللی می باشیم. حمل و نقل هوایی عبارت است از انتقال و حمل کالا توسط حامل هوایی، که ممکن است بصورت چارتر یا بازرگانی باشد. انتقال چنین محموله هایی از دروازه های حمل و نقل مسافری و تجاری به هر کجا که هواپیماها قادر به پرواز و فرود آمدن باشند، انجام می شود. این کنوانسیون حاکمیت تام و مطلق کشورها بر عرصه هوایی بالای سرزمینشان را به رسمیت شناخت. در مقاله پیش پیش روی در صدد تبیین قواعد حقوق بین الملل در زمینه حمل و نقل هوایی بر مبنای اسناد بین المللی می باشیم. تفاصيل المقالة

امروزه سازمانها و شرکتها تأثیر عمده‌ای بر سیستم اجتماعی دارند. فعالیت آنها باید به گونه‌ای باشد که اثرات مثبت حاصل از فعالیت خود را به حداکثر و اثرات منفی حاصل از فعالیت خود را به حداقل برسانند. به عنوان تأثیر گذارترین عضو جامعه نگران نیازها و خواسته‌های دراز مدت جامعه باشند و در جهت رفع معضلات آن بکوشند بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی تدابیر و رفتارهای تجاری در حوزه‌های مصرف کننده‌ها، حمایت‌های زیست محیطی و حقوق بشر، ضوابط رفتار، اخلاق و اطاعت پذیری فعالیت اجتماعی، خیر خواهی شرکتی، را در بر می‌گیرد. در این مقاله به بررسی تطبیقی یا مقایسه ای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در ایران با کشورهای اروپایی پرداخته شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای موضوع مورد اشاره بررسی شده است. نتایج بیانگر این امر است که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کشورهای اروپایی چون فرانسه، انگلیس و آلمان تا حدودی مورد توجه قرار گرفته است اما بحث مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران از موضوعات مهمی است که صرفا تحت عنوان وقف، کمک ها و تسهیلات قرض الحسنه ، نیکوکاری، ساخت مدرسه و یا مسجد از سوی صاحبان صنایع انجام شده و بنا به دلایلی چندان توسعه نیافته است. از جمله این دلایل می‌توان از جدید بودن این شکل از مسئولیت، توسل به قواعد عمومی و قوانینی مثل مسئولیت مدنی در موارد ایجاد مسئولیت برای شرکت، دسترسی سخت به اطلاعات شرکتها و عدم شفافیت فعالیت‌های شرکت نام برد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای ضمانت اجرای حقوق بین الملل عمومی، تحریم علیه کشورهاست که بر اساس منشور ملل متحد در دست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت تا بر طبق آن بتواند بحران های بین المللی را که تهدید کننده صلح و امنیت جهانی است مدیریت نماید. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتممنشور ملل متحدهستند، که در آن صحبت از تهدید و یا نقض صلح در جهان به میان آمده‌است. یکی از اهداف این تحریم ها بانکها می باشند که در این مقاله به مقررات بین المللی ناظر بر تحریم ها آنها می پردازیم.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: شورای وزیران اتحادیه اروپا تاکنون تحریم های متنوع و متعددی را علیه بانکهای ایران به صورت مصوبه‌های مستقل از هم تصویب کرده است. تحریم های اتحادیه اروپا همه کشورهای عضو را ملزم به رعایت آن می‌کند و لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود. در واقع دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با این اقدام؛ تعهدات عهدنامه ای، قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی دولت ها و تعهدات خاص دولت آمریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران را نقض نموده است و اتحادیه ی اروپا نیز با نقض قطعنامه های شورای امنیت و همچنین مواد 24 و 25 منشور ملل متحد و حتی ماده 53 و 103 منشور (بدون مجوز شورای امنیت) اقدام به تحریم جمهوری اسلامی ایران می نماید و حتی این موارد با ماده 59 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها نیز در تعارض است که این موارد از جمله دلایل انجام این پژوهش بوده است. تفاصيل المقالة

The purpose of this study was to identify the effects of discharge and discharge of wastewater from rural communities on biodiversity in the Dena Protected Area in the Central Zagros. This research is an applied grandson that has been done by library and field method. GIS tools and Landsat satellite have been used to extract and draw maps. In order to develop a comprehensive management plan and determine objectives and operational plans, the approach (SMART + P) and factor analysis method were used. For this purpose, the general principles of water resources management related to rural areas were extracted from global guidelines. In the next step, through library studies and questionnaires, the key stakeholders of water resources management in the study area were identified and the factor burden of each was determined, the highest factor weight belongs to the Ministry of Energy and rural water and sewage companies (16.50), followed by the General Department of Environmental Protection (15.30) and finally, local and rural communities have the lowest weight (10.43). Most of the rural wastewater in Dena protected area belongs to agricultural wastewater (53%), followed by domestic wastewater (28%) and finally, industrial wastewater (11%). The results of the good fit evaluation of the model show that GFI is equal to 0.977 and considering that it is more than 0.9, so it is acceptable in the region. Finally, the proposed model was designed to prepare a plan to assess the effects of rural wastewater on biodiversity in the region in 5 steps. تفاصيل المقالة

به رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام¬های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه¬های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه¬ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده¬ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می¬شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعدۀ آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقّف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می¬شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه¬هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنّت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می¬شود. مادّۀ 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی 1804 تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات 2016 مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجّه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می¬سازد. تفاصيل المقالة