فقیهان اسلامی در زمینه مجازات پدر و جد پدری و مادر به جهت قتل فرزند، اتفاق نظر ندارند. در این نوشتار آراء و انظار فقیهان مذاهب اسلامی در این زمینه به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فقه امامیه، فقیهان معتقد هستند که پدر به جهت قتل فرزند قصاص نمی شوند. آنان برای عدم قصاص پدر به روایات، اجماع و علت فاعلی بودن برای فرزند استناد جسته اند. فقیهان شافعی، حنبلی و حنفی به استناد روایات، حق ولایت پدر بر فرزند و قاعده درأ ، قائل به عدم قصاص پدر به جهت قتل فرزند هستند. ولی فقیهان مالکی قائل به تفصیل شده اند که پدر در صورت قصد قتل فرزند، قصاص می شود. در زمینه مجازات جد پدری، مشهور فقیهان امامیه، جد پدری را ملحق به پدر دانسته و وی را مستحق مجازات قصاص نمی دانند. ولی در فقه اهل سنت، بعضی از فقیهان معتقد هستند جد پدری قصاص نمی شود و بعضی دیگر از جمله حسن بن حی قائل به قصاص جد پدری می باشند. و همچنین مالکیه در حکم جد، قائل به تفصیل شده است. در زمینه مجازات مادر، مشهور فقیهان امامیه قائل به مجازات قصاص هستند ولی فقیهان اهل سنت بر این باورند که مادر همانند پدر مجازات نمی شود. تفاصيل المقالة

بدعت بمعنای وارد کردن آنچه که از دین نیست در قلمرو دین، امری ناپسندیده و حرام تلقی شده است، از طرف دیگر آدمیان چون از عقل، اختیار، خلاقیت برخوردارند، برای ارتقاء کیفیت زندگی، همواره اندیشه‌ها، ابزارها و روش‌های بهتری را برای رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی وارد زندگی می‌کنند و در نتیجه مقتضیات محیط اجتماع و زندگی در هر عصر و زمانی تغییر می‌کند و اندیشه‌ها، آداب و سنت‌های اجتماعی و سبک زندگی مومنان نیز از این تحولات تأثیر می‌پذیرد و زیست مومنانه ویژگی عصری پیدا می‌کند و سنت‌های جدید به تدریج در سنّت‌های دینی رسوخ می‌یابد و سنت‌های دینی با بدعت‌ها می‌آمیزد. از این رو، در تاریخ اسلام، مواجهه مسلمین با مقتضیات عصر و زمان با احتیاط و حساسیت بوده است. چنانکه، برخی از خوارج بر این نظر بودند که باید به گونه دینداری عصر نبوی پایبند بود و هر نوع تفاوت با آن گونه دینداری بدعت محسوب می‌شود. و همچنین بعضی از سلفیه، عقاید و سنن دایر سه قرن نخستین را، عقاید و سنت‎‌های دینی بشمار آورده و با هر امر مستحدثی به مبارزه برخاستند.غالب متکلمان و فقیهان با بکارگیری روش صحیح فهم نصوص مشتمل بر عقاید و احکام شرعی، در حقیقت با پیوند معرفت‌های جدید دینی با آموزه‌ها و تعالیم دینی، به اندیشه‌ها و بینش‌های نو، اصالت می‌بخشند، لذا نمی‌توان نواندیشی دینی و فقهی و نتایج حاصل از آن را بدعت تلقی کرد. در این نوشتار با جمع‌آوری اطلاعات با ابزار کتابخانه‌ای و بکارگیری روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، مرزهای بدعت از نواندیشی دینی و فقهی بدست داده شده است و تنها آن دسته‌ها از نواندیشه‌ها که با تعالیم مسلم دینی که مورد اتفاق امت اسلامی است، مغایرت داشته باشد بدعت بشمار آمده است. تفاصيل المقالة

حرمت مؤبد در باب نکاح یکی از احکام شرعی است که فقها در کتب خویش از آن با عنوان اسبابتحریم نام برده اند و به موجب آن ازدواج با برخی از اشخاص بر فرد تا ابد حرام خواهد شد، قوانینبرخی از کشورهای اسلامی در این زمینه تابع احکام شرع می باشند. قانونگذار ایرانی با تبعیت از فقهامامیه، مصادیق حرمت مؤبد را با عنوان موانع نکاح ذکر کرده است. در این نوشتار موانع دائمی نکاحدر حقوق ایران را با حقوق مصر مورد مطالعه قرار گرفته است. حرمت مؤبد به دلیل ایفای نقشاساسی در نگهداری خانواده ها از خطر فروپاشی و اصالت نسل، از جایگاه ویژه ای در نظام حقوقخانواده برخوردار است به نحوی که قانون گذار ایرانی و مصری با شمارش برخی مصادیق حرمت مؤبددر نصوص قانونی بر آن تأکید نموده اند. تفاصيل المقالة

ملا محسن فیض کاشانی از عالمان بزرگ اسلامی است که در زمینه دانش فقه و علم اخلاق دارای آثارگرانقدری است. وی علم اخلاق را علم به احوال قلب از خصلتهای پسندیده و ناپسندیده آن میداند و علم فقهرا علم به کیفیت عبادتهای مشروعه و علم به حکمهای مضبوطه از حلال و حرام در همه کسبها و معاملاتتعریف کرده است. وی برخلاف غزالی که فقه را علم دنیا میشمرد آن را علم الهی می داند که مانند علماخلاق باید علم آخرت تلقی شود. فیض بر پیوند وثیق بین ایندو دانش در موضوع، غایت و روش فهم آموزههااز کتاب و سنت تأکید میورزد و ضمن شناسائی اسرار و حکَم اخلاقی، معنوی و عرفانی احکام شرعی درنگاشتههای فقهی خود آنها را ارایه میدهد. لذا رویکرد اخلاقی به گزاره های فقهی از مهمترین مشخصه برخیاز آثار فقهی او به شمار میآید. فیض معتقد است که فقه تشخیص عمل طاعت و معصیت را به مکلّف اعطامینماید و عمل به آن، موجب پرورش فضایل اخلاقی و دستیابی به کشف عینی حقیقت می شود . از طرفدیگر اخلاق نیز در وصول به مقاصد تشریع احکام فقهی مکلّف را یاری میدهد و گذر او را از ظاهر به باطناحکام شرعی، میسر میسازد. تفاصيل المقالة

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می‌گذارد مقدم بر معلول می‌داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می‌شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می‌گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش‌بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته‌ی آن بشمار می‌آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می‌گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است. تفاصيل المقالة

زن و مرد عشق را با اخلاق میآمیزند تا زمینه را برای ارتقاء سطح کیفیت حیات عاطفی خویش مهیانموده و محیط سرشار از وحدت و همبستگی را برای رشد جسمی و معنوی کودکان فراهم آورند .برخی از قواعد و آموزههای اخلاقی با نفوذ خود به تدریج به صورت قواعد حقوقی بروز یافته اند؛تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت با یکدیگر و همکاری در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزند ازگزارههای حقوقی است که در بستر تحول قواعد اخلاقی ظهور یافته است. نفوذ گسترده اخلاق درقواعد حقوقی حقوق خانواده چنان گستردة و عمیق است که نه تنها میتوان اخلاق را از عناصر شکلدهندة حقوق خانواده، بشمار آورد، بلکه بر آن مقدم شمرد؛ قواعد اخلاق ی همان گونه که در قوامخانواده مؤثر میافتد، در استواری آن نیز نقش ایفاء مینماید؛ بدین جهت قواعد اخلاقی پشتوان ةحمایت از نهاد خانواده است. توصیه به صلح و سازش از طریق مراکز مشاورة خانواده و نهاد داوری،التزام به عدالت بین همسران، جدایی به احسان، از جمله ر هیافت های قواعد اخلاقی در لایح ةحمایت از خانواده میباشد. شناسایی تفسیر اخلاقی قوانین، درموارد حق اعمال نظر دادگاه خانواده واجرای اصول و قواعد اخلاقی، در فرض خلاء قانونی و پیشبینی دادسرای تخصصی خانواده، پلیسخانواده و نهاد مددکاری خانواده و آشنای با مهارت های اخلاقی و اجتماعی ، از جمله سازوکارهاینهادینهسازی بایستههای اخلاقیِ مغفول در لایحة حمایت از خانواده است. تفاصيل المقالة

زمینه هدف : مواد معدنی موجود در طبیعت از ارزشمندترین ثروتهای زمین می باشندکه با توجه به محدودیت این منابع در خشکی و پراکندگی ناهمگون ان در کشورهای مختلف ، همواره بین دول مختلف در عرصه جهانی بر سر کسب و بهره برداری از این منابع رقابت وجود داشته است . چرا که چرخهای اقتصاد و تولید وابسته به تامین منابع اولیه می باشد . با توجه به محدودیت منابع خشکی و پیش بینی برای اتمام کلیه ذخایر و ظرفیتهای موجود ، منابع معدنی بستر اعماق دریا می تواند به عنوان جایگزینی مطمئن در جهت جبران محدودیتهای منابع خشکی مطرح شود.روش بررسی : تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی ، توصیفی به بررسی مباحث عمده ای در خصوص کاوش و بهره برداری منابع مختلف طبیعی از بستر دریاها و قوانین حاکم بر این بخش و شرایط بهره برداری آنها می پردازد .یافته ها : یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به اکوسیستم حساس و آسیب پذیر مناطق دریایی بویژه در بستر و زیر بستر دریاها و فقدان دانش لازم جهت انجام فرآیندهای استخراج در این مناطق ، خلاهای حقوقی و اجرایی در این حوزه احساس می شود.بحث و نتیجه گیری : بازنگری در مقررات و قوانین حقوق بین الملل بویژه حقوق بین الملل محیط زیست و انجام راهکارهایی نوین ، در فرآیند اکتشاف و معدنکاری با الزامات مربوط به توسعه پایدار و بهره برداری منطبق با شرایط و توان اکولوژیکی این زیستگاهها ، از عمده ترین نتایج این پزوهش بوده که در این خصوص چندین راهکار و پیشنهاد نیز ارائه گردیده است . تفاصيل المقالة