اختلافات ودعاوی ناشی از عقد مرابحه در رویه قضایی ایران و مالزی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
محسن پهلوانی
1
,
پژمان پیروزی
2
,
علی زارع
3
1 - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: ", شورای مشورتی شرع مالزی", ", مرابحه", اوراق بهادار مرابحه", رأس المال", شروط اختصاصی عقد مرابحه", ,
ملخص المقالة :
مرابحه از اقسام عقد بیع است که براساس ماده 98 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه مصوب 1389به فصل سومِ قانون عملیات بانکیِ بدون ربا، مصوب 1362، الحاق گردیده است. به دلیل گستردگی و حجم مبادلات مالی در این حوزه ،اختلافات میان پرداخت کننده‌ی تسهیلات و دریافت کننده‌ی آن، امری شایع است؛ اما بانکها و مؤسسات مالی قیود تحمیلی را در این عقود درج می نمایند و متقاضیان چنین تسهیلاتی، انتخابی غیر از پذیرش آن را ندارند. از اینرو، این سؤال مطرح است که آیا با این شروط تحمیلی ، امکان طرح دعوی و استیفای حقوق مرتبط با اختلافات ناشی از آن در نظام حقوقی و محاکم ایران ومالزی وجود دارد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی، تحلیلی ، تطبیقی و گردآوری اسنادی اطلاعات به این نتایج انجامید که قراردادهای مرابحه بانکهای ایران با اشخاص متضمن قیود و شروط تحمیلی است که مانع از طرح دعوی معترضان به اینگونه قراردادها می شود ؛ همچنین در سیستم قضایی مالزی نیز ضمن تاکید بر شروط قراردادی، درصورتی که مفاد قرارداد برای یک طرف ناعادلانه باشد ، محاکم قرارداد مزبور را کنار گذاشته و با رعایت عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم می نمایند ، لکن در صورت تعارض و یا تزاحم قواعد شرعی با قوانین فدرال ، قضات عملا قانون فدرال را ملاک عمل قرار می دهند. اصلاح رویه جاری بانکها و بازنگری در شروط تحمیلی مندرج در قرارداد مرابحه ، در راستای امکان طرح دعوی و استیفای حقوق اشخاص و اجرای دقیق عدالت ضروری است
_||_
