برخی اسناد تاریخی دورۀ اسلامی و قوانین موضوعۀ ایران در مواد متعددی، اصطلاح وکیل ثابت‌الوکاله یا وکلای ثابت‌الوکاله را به کار برده است. مسئلۀ این تحقیق، شناسایی مفهوم، مبانی و کارکردهای گوناگون این نهاد حقوقی بر اساس دیدگاه‌های فقهی و حقوقی است که بیانگر آثار اقدامات وکیل پس از تحدید اختیار یا عزل اعلام نشدۀ او از سوی موکّل در برابر وکیل، ثالث و مراجع عمومی است در انجام موضوع وکالت می باشد. هدف این تحقیق، تبیین جایگاه و مبانی نهاد وکیل ثابت‌الوکاله در نظام حقوقی ایران می باشد. قلمرو نهاد مذکور نه تنها از رابطۀ موکّل با وکیل، فراتر رفته بلکه به روابط او با اشخاص ثالث ذینفع و مراجع عمومی درگیر در انجام موضوع وکالت نیز گسترش یافته است به طوری که آثار اقدامات وکیل قبل از اعلام تحدید اختیار یا عزل، برغم زوال جزئی یا کلی رابطۀ وکالت، دامنگیر موکّل می شود. چنین مفهومی به ترکیب وصفی وکالت ثابت در توصیف اعمال حقوقی وکیل قبل از اطلاع از خبر عزل خود، در برخی روایات و کتاب‌های فقهی، نزدیک می شود. این وضعیت را می توان بر دو مبنای کلی ضمان ناشی از تقصیر، تسبیب، غرور و لاحرج و لاضرر از یک سو و اصاله ظهور و اصاله الصحه از سوی دیگر، توجیه نمود. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی، صورت می پذیرد. تفاصيل المقالة

ابزارهای مبادله پذیر در نظام حقوقی انگلیس در بستر تحولات تاریخی هزار سالۀ این کشور و از طریق بسط مفهوم واگذاری[1] در کامن لا، انصاف، قوانین موضوعه و حقوق بازرگان، شکل گرفته و برای تضمین گردش برات، سفته و چک در قلمرو تجارت از طریق نهاد هایی مانند استاپل، دارندۀ لازم التأدیه و پناهگاه، استانداردهای لازم برای دستیابی به مفهوم مبادله پذیری را فراهم نموده است. هرچند مطابق قواعد کلی فقهی و حقوق مدنی ایران، عقودی مانند ضمان و حواله-که مجاری انتقال دین و طلب محسوب می شود- علی القاعده به لحاظ بطلان و فسخ تحت تأثیر دین قبلی واقع می گردد، اسنادی مانند برات، سفته و چککه مسبوق به رابطۀ قبلی و بر مبنای اعتماد به ظهوری که با امضای شخص امضاکننده ایجاد شده است- تحت تأثیر آنها قرار نمی گیرد. با وجود اینکه میان دو نظام حقوقی به طور بسیار محدودی، مبانی و اصول الهام بخش مشترکی دیده می شود، در این زمینه به نتایج مشابهی دست یافته و رابطۀ پرقدرتی را به نفع دارندۀ لازم التأدیه ایجاد نموده اند. در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی، شکل گیری، مبانی و قواعد ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران بررسی می گردد. [1] Transfer تفاصيل المقالة

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانۀ آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است. تفاصيل المقالة

در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در داوری داخلی در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند. به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانۀ آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: قراردادها مهم‌ترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد می‌توانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظام‌مند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین نماید که آیا تعهدات قراردادی اجراشده و یا نقض شده است. اما قاضی برای احراز اجرا یا نقض قرارداد باید معیارهایی برای این امر داشته باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت صلاحدید قضایی در نظام حقوقی انگلستان، این امر را از منظر احراز شرایط اجرای یک قرارداد موردبررسی قرار می‌دهیم؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: صلاحدید در امور مختلف مانند صلاحدید دولت‌ها، صلاحدید شورای و... وجود دارد و صلاحدید قضایی نیز یکی از انواع صلاحدید می‌باشد. در خصوص اینکه صلاحدید در چه وضعیت‌هایی قابل‌اعمال است باید گفت این وضعیت مبتنی بر دو حالت است. نخست: خلأ قانونی و دوم: حالتی که قانون قابل‌اعمال، مبهم است. خلأ قانونی به معنای آن است که قانونی برای حل مسئله وجود ندارد. لذا می‌توان این‌گونه صلاحدید قضایی را توصیف کرد که در شرایطی که هیچ حقوق خاص قابل‌اعمالی برای یک وضعیت خاص موجود نباشد، قضات باید از صلاحدید و قدرت صلاحدید خود برای اتخاذ تصمیم استفاده نمایند. در خصوص معیارها نیز باید گفت قاضی باید برخی موارد را به هنگام استماع اظهارات اصحاب دعوی، مدنظر قرار دهد و بر این اساس آن‌ها را بپذیرد یا رد کند. این موارد شامل اینکه، الف) فرد به هنگام بیان اظهارات بی‌اختیار دچار شوک ناشی از تلاطم احساسات شود. ب) فرد تلاش می‌کند تا امری را بد جلوه دهد؛ ج) فرد تأمل و تدبر در کلام نداشته و مدام اظهارات متناقض می‌نماید. د) پیرامون اظهارات یک کودک نیز دادگاه باید هوش و رشد اخلاقی کودکان را از روش‌هایی که قاضی صلاح می‌داند و برای او اقناع‌کننده است، بسنجد و سپس اظهارات او را استماع کرده و به آن به‌عنوان ادله، ارزش لازم را بدهد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که در قانون انگلستان برای موضوع تعهدات قراردادی مقرراتی وجود دارد اما در پاره‌ای موارد تصمیم پیرامون آن به صلاحدید قاضی واگذارشده است که چیزی شبیه تقنین قضایی می‌باشد. تفاصيل المقالة

فرزند طبیعی فرزند حاصل از رابطه خارج از نکاح را گویند که از ارث و برخی حقوق اجتماعی محروم است. تبعیض میان اطفال قانونی و اطفال طبیعی با اصل تساوی افرادِ مذکور در اصول 19 و 20 قانون اساسی متعارض است. در اسناد بین‌المللی به برابری همه افراد تصریح شده و ایران نیز طبق اسنادی که به آنها ملحق گردیده، متعهد به رفع هرگونه تبعیض شده است. منتقدان در مقایسه ایران با برخی دول غربی معتقدند که برای اطفال طبیعی، حقوق کمتری نسبت به بقیه اشخاص در نظر گرفته شده است بااین‌حال، در ایران تعداد افرادی که از نظر حقوقی ولدزنا و فرزند طبیعی محسوب می شوند، بسیار کم است و عملاً کسی به این علت از حقوق خود محروم نمی‌شود.با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر اولاً به نظر می‌رسد، طفل طبیعی نسبت به افراد عادی از همه حقوق بهره‌مند نبوده که این محرومیت در ارث جدی‌تر است. ثانیاً با توجه به ماده ی ۱۱۶۷ قانون مدنی، ولد زنا، ملحق به زانی نمی شود، بنابراین اطفال نامشروع در برخی حقوق احوال شخصیه با اطفال مشروع، تمایز دارند. ولی در خصوص سایر حقوق باید با روش استقرایی در مقررات پراکنده داخلی و بین المللی محدوده مشخصی برای این حقوق تعیین کرد. در اسناد بین المللی هیچگونه تفاوتی میان اطفال مشروع و نامشروع از حیث حقوق انسانی وجود ندارددر این تحقیق که از نوع بنیادی است و به مبانی و اصول پرداخته، جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است و سپس اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده اند. تفاصيل المقالة