بررسی فقهی و حقوقی تهاتر قهری با مطالعۀ تطبیقی در نظام¬های حقوق نوشته و انگلیس
الموضوعات :احمد اسفندیاری 1 , غلامعلی سیفی زیناب 2 , علی زارع 3
1 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
2 - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
3 - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: تهاتر کاهشی, تهاتر قانونی, تهاتر اعلامی, تهاتر عقلی و تهاتر شرعی,
ملخص المقالة :
به رغم پذیرش امکان وقوع تهاتر از سوی اکثر نظام¬های حقوقی در بیان مفهوم تهاتر قهری، مبانی، قلمرو و آثار آن، دیدگاه¬های متفاوتی، وجود دارد. برخی دیدگاه¬ها از قبیل تهاتر عقلی، تهاتر شرعی و تهاتر اختیاری در فقه اسلامی و تهاتر خود بخودی، تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در نظام حقوق نوشته به عنوان قاعده¬ای، ماهوی، موجب سقوط دو دین متقابل می¬شود. برعکس در نظام حقوق انگلیس، جز در موارد استثنایی، تهاتر، قاعدۀ آیین دادرسی است که در صورت استناد خوانده و پذیرش آن، موجب صدور دستور توقّف دعوی اصلی از سوی دادگاه به مقدار دعوای متقابل می¬شود و نه لزوما تهاتر ماهوی و سقوط دو دین. رگه¬هایی از چنین رویکردی، نسبت به تهاتر از سوی برخی فقهای اهل سنّت و نهاد مشابهی مانند حق حبس در فقه اسلامی، مشاهده می¬شود. مادّۀ 295 قانون مدنی ایران، عبارت «تهاتر قهری» را با الهام از برخی دیدگاههای موجود در فقه اسلامی و نظام حقوق نوشته، مطرح نمود بدون اینکه مفهوم آنرا به طور صریح روشن سازد. نخستین شارحان قانون مدنی، عبارت مذکور را معادل تهاتر عقلی و تهاتر خود بخودی تفسیر نمودند. اگرچه قانونگذار فرانسوی، در قانون مدنی 1804 تهاتر قانونی را-که به عنوان امر دفاعی، مستلزم استناد خوانده در دادگاه بود-جایگزین آن نموده بود، در اصلاحات 2016 مجددا به تهاتر خودبخودی روی آورد. توجّه دقیق به مستندات روایی دیدگاههای فقهی و صرافت در عبارات به کار رفته در قانون مدنی، آنرا به مفهوم تهاتر اختیاری در فقه و تهاتر قانونی و تهاتر اعلامی در حقوق نوشته، نزدیکتر می¬سازد.
1. ابن قدامه، موفق الدین ابومحمد عبد¬الله بن احمد (بی تا)، المغنی. ج. بیروت: دارالفکر.
2. ابن قدامه، شمس¬الدّین ابو¬الفرج عبد¬الرّحمان بن ابی عمر (بی تا). الشّرح الکبیر. ج3. بیروت: دارالفکر.
3. ابن مطرز، ابوالفتح ناصرالدین (1979). المغرب فی ترتیب المعرب. حلب: مکتبۀ اسامه بن زید.
4. ابن منظور، ابولفضل جمال الدین محمد بن مکرم (1997). لسان العرب. ج5. بیروت: دار صادر.
5. اردبیلی، مولی احمد (1427). مجمع الفایده والبرهان فی شرح ارشادالاذهان. ج. قم: مؤسسه النشرالاسلامی.
6. امامی، سیدحسن (1373). حقوق مدنی. ج1. تهران: کتابفروشی اسلامیه.
7. ایزدی فرد، علی اکبر، محسنی دهکلانی محمد و بابایی، فاطمه (1392). ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺣﻖ ﺗﻘﺎص. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ پژوﻫﺶﻫﺎي ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼمی. دورۀ 9، شماره 33 ص34-11
8. جبعی عاملی، زین الدین بن نور الدین (1308). روضه البهیه فی شرح اللعمه الدمشقیه. ج2. تبریز: به خط عبدالرحیم
9. جبعی عاملی، زین¬الدین بن نور¬الدین (1425). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. ج13. قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، کتابخانۀ گنج دانش، تهران، چاپ ششم
11. جعفری لنگرودی،، محمدجعفر (1387). حقوق تعهدات. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
¬12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
13. جعفری لنگرودی، محمّدجعفر (1386). مبسوط در ترمینولوژی. ج2. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
14. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1391). محشای قانون مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش.
15. حرعاملی، محمد بن الحسن (1427). وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه. ج3. بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
16. حکیم، محسن (بی تا). مستمسک عره الوثقی. ج13. قم: دار احیاء التراث العربی.
17. حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن (1403). شرایع الاسلام فی الحلال و الحرام. ج2. تهران: انتشارات استقلال.
18. حلی، ابومنصور حسن بن یوسف بن¬المطهر¬الاسدی (1410). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
190. حلی، ابی منصور حسن بن یوسف بن¬المطهر¬الاسدی (1419). قواعد الاحکام فی معرفه الحلال والحرام. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
20. خوانساری، سیداحمد بن يوسف (1355). جامع المدارک فی شرح المختصر النافع. ج1 و6. تهران: مکتبه الصدوق.
21. خویی، سیدابوالقاسم (بی تا). موسوعه الامام خویی. ج38. بی جا: مؤسسه الخویی الاسلامیه.
22. داوید، رنه و ژوفره اسپینوزی، کامی (1389). درآمدی برحقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر. ترجمه و تلخیص صفایی. سیدحسین.تهران: نشر میزان.
23. دهخدا، علی اکبر (1371). لغتنامه. ج11. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
24. رشتی، میرزا حبیب الله (1401). کتاب القضاء. بی جا: دار القرآن الكريم.
25- زحیلی، وهبه (1985). الفقه الاسلامی و ادلته. ج 3 و 5. دمشق: دارالفکر.
26. سنهوری، عبد الرزاق احمد (1988). الوسیط فی شرح القانون المدنی. ج1. بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه.
27. شهیدی، مهدی (1389). حقوق مدنی3، تعهدات. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
28. شهیدی، مهدی (1377). سقوط تعهدات. تهران: نشر حقوقدان.
29. طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (1376). سؤال و جواب. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
30. کاتوزیان، ناصر (1376). عقود معین. ج1. تهران: شرکت انتشار.
31. کاتوزیان، ناصر (1376). قواعد عمومی قراردادها. ج4. تهران: شرکت انتشار.
32. کاتوزیان، ناصر (1391). نظریۀ عمومی تعهدات. تهران: نشر میزان.
33. کاتوزیان، ناصر (1388). درسهایی از عقود معین. ج1. تهران: کتابخانۀ گنج دانش.
34. مظاهری، معصومه و آل اسحق، زهرا (1391). قاعدۀ فقهی حقوقی انصاف. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ پژوﻫﺶﻫﺎي ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق اﺳﻼمی، دوره 14، شماره 27 ص34-11.
35. نجفی، محمدحسن (1379). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. ج15 و 31. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
36. هیأت پژوهشگران کاوندیش (1389). نظام حقوقی¬انگلستان. ترجمۀ مهرا، نسرین، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
