The aim of the research is to determine the share of the construction budget of each province in the direction of achieving the goal of economic justice. For this purpose, the ideal planning technique, which is a multi-criteria decision model in the field of linear algebra, was used for 31 provinces of the country during the years 2014-2018. Economic justice based on the variables of the Gini coefficient, unemployment rate, percentage of gross production, percentage of literate, household dimension, economic participation rate, relative population density, investment ratio, the share of Tehran Stock Exchange transactions, roads, water, internet penetration coefficient, coefficient The penetration of social security insurance and the price index has been calculated.The results of the model optimization show that there is a difference between the distribution of the real construction budget and the ideal construction budget. Gilan was the only province where there was no difference between the calculated ideal construction budget and the actual construction budget allocated there. The provinces of West Azarbaijan, Khorasan Razavi, Khuzestan, Sistan, Baluchistan, Fars, Kerman, Kermanshah, Lorestan, Mazandaran, and Hormozgan have a positive deviation, which means that the allocation is more than the ideal amount, and the rest of the provinces have a negative deviation, which means that the allocation is less than the amount. It is ideal.Based on the obtained results, it is suggested to use new and more efficient budgeting methods, especially the methods that measure, observe and track the targeted indicators of the system. It is also suggested that the share of Ardabil, Alborz, Ilam, Chaharmahal and Bakhtiari, North Khorasan, Zanjan, Semnan, Qazvin, Qom, Markazi, Hamedan, and Yazd provinces in the allocation of construction credits and in order to increase economic justice in the country's provinces, which is deviating More than negative one have to be increased. تفاصيل المقالة

هدف مقاله بررسی شاخص‌های توسعه‌ بخش بانکی و موثر بر سیاست‌گذاری‌های پولی است که می‌تواند در تاب‌آوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدین‌منظور، داده‌های مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنل‌های نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تاب‌آوری بانک‌های منتخب به‌کمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تاب‌آوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص‌ شناسایی‌شده به‌عنوان عوامل موثر بر تاب‌آوری نظام بانکی ایران، 9 عامل به‌طورِ غیرخطی با عامل تاب‌آوری مرتبط است. متغیرهای تاب‌آوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع به‌‌کل درآمدها و نسبت منابع ارزان‌قیمت به‌ کل منابع با تاب‌آوری ارتباط مستقیم دارد و شاخص‌های اندازه بانک، حقوق صاحبان ‌سهام نسبت به ‌بدهی، نسبت تسهیلات به‌ منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول به ‌کل هزینه‌ها و میزان ریسک‌پذیری با تاب‌آوری رابطه‌ای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافته‌ها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانک‌‌ها، رابطه معناداری با تاب‌آوری ندارد. تفاصيل المقالة

عدم قطعیت می‌تواند پیامدهای عمیقی هم بر شرکت‌ها و هم برای افرادی که امیدوارند تصمیم‌گیری بهینه به نفع خود بگیرند، داشته باشد. عوامل اقتصادی در بازارهای مالی عموماً از عدم اطمینان در حوزه سیاسی، اقتصادی و محیطی نگران هستند. هنگامی که انتظارات قبلی در پی افزایش احتمال نتایج نامطمئن به خطر می‌افتد، نمایندگان باید منتظر بمانند تا امواج عدم اطمینان از بین بروند تا تصمیمات مالی درستی اتخاذ کنند. در این پژوهش به تحلیل ارتباط شوک نااطمینانی اقتصادی و عدم نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر با زمان TVSVAR طی سال‌های 1399:4-1387:3 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر گذاری شوک نااطمینانی اقتصادی بر عدم نقدشوندگی در بیشتر دوره‌ها و سال‌های مورد بررسی مثبت و افزایشی بود اثر‌گذاری شوک رشد حجم نقدینگی بر عدم نقدشوندگی در اکثر دوره‌ها و سال‌ها اثری کاهشی داشته است. اثرگذاری شوک تورم بر عدم نقدشوندگی در تمام دوره‌ و سال‌های مورد بررسی افزایش بوده ولی در سال‌های 1395 و 1399 در دوره پایانی اثری کاهشی داشته است. تفاصيل المقالة

مقدمه: صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین ثبات این بخش حائز اهمیت بوده و ضروری است عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل می‌توان به مخارج بهداشت و سلامت اشاره داشت. شمول و سواد مالی نیز به عنوان دیگر عوامل موثر بر ثبات بانکی مطرح می‌باشد. روش پژوهش: به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق 12 کشور منتخب صادر کننده نفت شامل الجزایر، اندونزی، اکوادور، عراق، ایران، لیبی، کویت، نیجریه، ونزوئلا، عربستان، آنگولا و امارات طی سال های 2011 تا 2022 می‌باشد. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد متغیر مخارج بهداشت و سلامت اثرات مثبت و معنادار بر متغیر ثبات بانکی داشته است. شمول مالی اثرات منفی و معنادار بر متغیر ثبات بانکی داشته در حالی که سواد مالی اثرات مثبت و معنادار بر ثبات بانکی در کشورهای مورد بررسی داشته است. نتیجه‌گیری: یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی قوی، امکانات پزشکی بهبود یافته ای را فراهم می‌کند، که توانایی و طول عمر خانوارها را افزایش می‌دهد. این افزایش طول عمر و توانایی، درآمد خانوارها را بهبود می‌بخشد و در نتیجه حجم پس‌انداز و سپرده‌های بانکی را افزایش داده که می‌تواند از طریق تقویت سرمایه بانک‌ها، ثبات مالی بانک‌ها را بهبود بخشد. تفاصيل المقالة

نقدشوندگی یک شاخص مهم برای توسعه بازار سرمایه است چرا که نشان می‌دهد بازار سرمایه با نقد‌شوندگی بالا و بهبود تخصیص سرمایه منجر به افزایش چشم‌انداز بلند‌مدت رشد اقتصادی می‌گردد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین تکانه‌های عدم‌نقدشوندگی بازار مالی و پویایی‌های رشد اقتصادی در بازه زمانی 1387:4-1400:4 پرداخته است. برای استخراج شاخص عدم‌ نقدشوندگی بازار سهام از شاخص آمیهود (2002) بهره برده شده است. با بهره‌گیری از آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته (ADF) و هگی، مانایی سری‌های زمانی تایید شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون برداری آستانه‌ای (TVAR) نشان می‌دهد تاثیر عدم نقدشوندگی بر تورم در رژیم‌های بالا و پایین مثبت و معنی‌دار بوده و هم‌چنین اثر عدم نقدشوندگی بر تورم در سطوح پایین‌تر عدم نقدشوندگی بیش‌تر بوده است. تأثیر عدم نقدشوندگی بر رشد اقتصادی منفی است. از طرفی دیگر عدم نقدشوندگی در سطوح بالاتر می‌تواند نوسانات بیشتری در رشد اقتصادی ایجاد کند. بنابراین در حیطه مدیریت رشد اقتصادی لازم است سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای به وضعیت نقدشوندگی در بازار‌های مالی داشته باشند. در وضعیت‌های رکود شدید، کاهش عدم نقدشوندگی در بازار‌های مالی با استفاده از صندوق‌های تثبیت بازار می‌تواند مانع از تشدید رکود شود و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. تفاصيل المقالة

هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است. تفاصيل المقالة

چکیده هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاه‌مدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است. تفاصيل المقالة

در این مقاله با هدف مقابله با بحران‌های بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیش‌بینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحران‌های بانکی در 27 کشور منتخب توسعه‌یافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم در دوره قبل و پس از بحران و اثر مثبت درصد تغییرات نرخ بهره واقعی در دوره پس از بحران بر احتمال وقوع بحران بانکی می‌باشد. نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه بر احتمال وقوع بحران بانکی در دوره قبل از بحران اثر مثبت داشتند، اما این دو متغیر در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته اند. اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. اعتبار بخش خصوصی به تولید نیز در دوره قبل از بحران اثر مثبت و در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. جریان سرمایه در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای توسعه یافته داشته است. جریان سرمایه در صورتی‌که از منابع داخلی تأمین مالی شود و یا حاصل سرمایه‌گذاری پورتفولیو و سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد، بر احتمال وقوع بحران بانکی اثر منفی خواهد داشت. تفاصيل المقالة

از اهداف اصلی سیاست‌گذاری های دولت‌ در هر نظام اقتصادی بهبود توزیع درآمد است. از سوی دیگر، نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده می‌کند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد.در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سیاست پولی در توزیع درآمد ایران از روش خود بازگشتی با وقفه های گسترده (ARDL) و از آخرین داده های موجود طی دوره 1379-1401 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد، بهبود در شاخص توزیع درآمد در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های پولی انبساطی در ایران طی دوره مورد مطالعه منجر به نابرابری در شاخص توزیع درآمد شد. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد سیاست پولی انبساطی در کوتاه‌مدت تأثیر کمتری بر اقتصاد دارد ولی در بلندمدت این تأثیر بزرگتر شده و به میزان بیشتری از برابری درآمد می‌کاهد. همچنین افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش در شاخص توزیع شد که ناشی از تورم بالا در این دوره در اقتصاد ایران بود. تفاصيل المقالة

سیاست‌های پولی از طریق کانال‌های متعددی همچون کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت سایر دارایی‌ها و کانال اعتباری بر تولید و تورم اثرگذار می‌باشند. هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال شاخص قیمت مسکن به عنوان کانال قیمت سایر دارایی‌ها، در ایران طی دوره 2Q1387-Q11368 می‌باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از طریق کانال فوق مورد بررسی قرار گرفت. بطورکلی نتایج حاکی از این است که در الگوی (1) شوک‌های پولی مثبت، در کوتاه مدت و میان مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند. در میان مدت این شوک‌ها تولید را به مقدار زیادی افزایش و قیمت‌ها را کاهش می دهند ولی در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی کاهش و قیمت‌ها را افزایش می دهند. شوک مثبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند و در میان مدت این شوک‌ها تولید را به زیادی مقدار کاهش و قیمت‌ها را افزایش می دهند و در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی افزایش و قیمت‌ها را کاهش می دهند. در الگوی (2) نیز شوک‌های پولی مثبت، در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند و میان مدت باعث کاهش بیشتر تولید نسبت به قیمت‌ها می شوند و بلند مدت باعث افزایش بیشتر تولید نسبت به قیمت‌ها می شوند. همچنین شوک‌های مثبت میزان سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی، در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمت‌ها دارند و در میان مدت این شوک‌ها باعث کاهش بیشتر تولید نسبت به قیمت‌ها می شوند و در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی نسبت به قیمت‌ها افزایش می دهند تفاصيل المقالة

در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود تحقق پیدا کرده باشد، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد. از طرف دیگر، مبنای رشد اقتصادی بر پایه توسعه اجتماعی استوار است و نمی توان این عنوان را نادیده گرفت. بر اساس این استدلالات، می توان نتیجه گیری نمود که ممکن است نوعی رابطه همزمان بین کیفیت نهادی و شمول مالی از یک طرف؛ شمول مالی و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود داشته باشد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران بر اساس رویکرد سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 1990 تا 2022 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که شمول مالی اثر گذاری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است. همچنین مشاهده شد که کیفیت نهادی نیز توانسته اثر گذاری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این مشاهده شد که توسعه اجتماعی نیز منجر به ارتقای رشد اقتصادی در کشور ایران شده است. تفاصيل المقالة

توسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونی هاي بنیادین با هدف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، پاسخگو کردن کارگزاران امکانات و سازمانهاي صاحب قدرت است که به دلیل ماهیت چند بعدی خود، می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به مقوله ثبات مالی اشاره داشت. علاوه بر این، شمول مالی و سواد مالی دو مفهوم دیگری می باشند که می توانند با ثبات مالی در ارتباط باشند. در همین راستا، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت سواد مالی، شمول مالی و توسعه اجتماعی بر ثبات مالی در 17 کشور عضو اوپک شامل الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، جزایر سلیمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا، نیجریه، گابن، گینه، کنگو و اندونزی طی سال های 2010 تا 2023 پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیونی داده های پانلی با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی PARDL استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتقای توسعه اجتماعی می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت نقش مثبت و تقویت کننده در زمینه ثبات مالی کشورهای مورد بررسی داشته باشد. دیگر یافته ها نشان داد که شمول مالی تأثیر در کوتاه مدت تأثیر منفی ولی در بلند مدت تأثیر مثبت و معنادار بر ثبات مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین مشاهد شد که در نهایت سواد مالی تا حدودی توانسته هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت ثبات مالی را در کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که توسعه اجتماعی به دلیل ابعاد گسترده آن و همچنین شمول مالی و سواد مالی، باید به عنوان عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای مورد بررسی در نظر گرفته شوند و هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مد نظر قرار داشته باشد. تفاصيل المقالة