-
مقاله
1 - The appropriate pattern of distribution of construction credits in the provinces of Iran With the method of ideal planning and the goal of economic justiceAgricultural Marketing and Commercialization Journal , شماره 1 , سال 7 , زمستان 2023The aim of the research is to determine the share of the construction budget of each province in the direction of achieving the goal of economic justice. For this purpose, the ideal planning technique, which is a multi-criteria decision model in the field of linear alge چکیده کاملThe aim of the research is to determine the share of the construction budget of each province in the direction of achieving the goal of economic justice. For this purpose, the ideal planning technique, which is a multi-criteria decision model in the field of linear algebra, was used for 31 provinces of the country during the years 2014-2018. Economic justice based on the variables of the Gini coefficient, unemployment rate, percentage of gross production, percentage of literate, household dimension, economic participation rate, relative population density, investment ratio, the share of Tehran Stock Exchange transactions, roads, water, internet penetration coefficient, coefficient The penetration of social security insurance and the price index has been calculated.The results of the model optimization show that there is a difference between the distribution of the real construction budget and the ideal construction budget. Gilan was the only province where there was no difference between the calculated ideal construction budget and the actual construction budget allocated there. The provinces of West Azarbaijan, Khorasan Razavi, Khuzestan, Sistan, Baluchistan, Fars, Kerman, Kermanshah, Lorestan, Mazandaran, and Hormozgan have a positive deviation, which means that the allocation is more than the ideal amount, and the rest of the provinces have a negative deviation, which means that the allocation is less than the amount. It is ideal.Based on the obtained results, it is suggested to use new and more efficient budgeting methods, especially the methods that measure, observe and track the targeted indicators of the system. It is also suggested that the share of Ardabil, Alborz, Ilam, Chaharmahal and Bakhtiari, North Khorasan, Zanjan, Semnan, Qazvin, Qom, Markazi, Hamedan, and Yazd provinces in the allocation of construction credits and in order to increase economic justice in the country's provinces, which is deviating More than negative one have to be increased. پرونده مقاله -
مقاله
2 - شناسایی عوامل موثر بر تابآوری نظام بانکی ایرانمدلسازی اقتصادی , شماره 1 , سال 17 , بهار 1402هدف مقاله بررسی شاخصهای توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاستگذاریهای پولی است که میتواند در تابآوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدینمنظور، دادههای مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنلهای نامتوازن استخراج شد. س چکیده کاملهدف مقاله بررسی شاخصهای توسعه بخش بانکی و موثر بر سیاستگذاریهای پولی است که میتواند در تابآوری نظام بانکی ایران اثرگذار باشد. بدینمنظور، دادههای مربوط به 30 بانک و موسسه منتخب ایران طی دوره زمانی 1380 – 1398 با استفاده از روش پنلهای نامتوازن استخراج شد. سپس، میزان تابآوری بانکهای منتخب بهکمک شاخص ولاره محاسبه و نوع ارتباط و میزان تاثیرگذاری متغیرها بر تابآوری با روش پنل دیتای پویا ارزیابی شد. نتایج نشان داد از بین 18 شاخص شناساییشده بهعنوان عوامل موثر بر تابآوری نظام بانکی ایران، 9 عامل بهطورِ غیرخطی با عامل تابآوری مرتبط است. متغیرهای تابآوری دوره قبل، کارایی بانکی، نسبت مانده درآمدهای غیرمشاع بهکل درآمدها و نسبت منابع ارزانقیمت به کل منابع با تابآوری ارتباط مستقیم دارد و شاخصهای اندازه بانک، حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی، نسبت تسهیلات به منابع آزاد، نسبت هزینه مطالبات مشکوکالوصول به کل هزینهها و میزان ریسکپذیری با تابآوری رابطهای غیرمستقیم دارد. همچنین، یافتهها آشکار کرد که خصوصی یا دولتی بودن بانکها، رابطه معناداری با تابآوری ندارد. پرونده مقاله -
مقاله
3 - تحلیل ارتباط شوک نااطمینانی اقتصادی و عدم نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر با زمان TVSVARتحلیل بازار سرمایه , شماره 2 , سال 3 , تابستان 1402عدم قطعیت میتواند پیامدهای عمیقی هم بر شرکتها و هم برای افرادی که امیدوارند تصمیمگیری بهینه به نفع خود بگیرند، داشته باشد. عوامل اقتصادی در بازارهای مالی عموماً از عدم اطمینان در حوزه سیاسی، اقتصادی و محیطی نگران هستند. هنگامی که انتظارات قبلی در پی افزایش احتمال نتا چکیده کاملعدم قطعیت میتواند پیامدهای عمیقی هم بر شرکتها و هم برای افرادی که امیدوارند تصمیمگیری بهینه به نفع خود بگیرند، داشته باشد. عوامل اقتصادی در بازارهای مالی عموماً از عدم اطمینان در حوزه سیاسی، اقتصادی و محیطی نگران هستند. هنگامی که انتظارات قبلی در پی افزایش احتمال نتایج نامطمئن به خطر میافتد، نمایندگان باید منتظر بمانند تا امواج عدم اطمینان از بین بروند تا تصمیمات مالی درستی اتخاذ کنند. در این پژوهش به تحلیل ارتباط شوک نااطمینانی اقتصادی و عدم نقدشوندگی بازار سهام با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری متغیر با زمان TVSVAR طی سالهای 1399:4-1387:3 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اثر گذاری شوک نااطمینانی اقتصادی بر عدم نقدشوندگی در بیشتر دورهها و سالهای مورد بررسی مثبت و افزایشی بود اثرگذاری شوک رشد حجم نقدینگی بر عدم نقدشوندگی در اکثر دورهها و سالها اثری کاهشی داشته است. اثرگذاری شوک تورم بر عدم نقدشوندگی در تمام دوره و سالهای مورد بررسی افزایش بوده ولی در سالهای 1395 و 1399 در دوره پایانی اثری کاهشی داشته است. پرونده مقاله -
مقاله
4 - تأثیر مخارج بهداشت و سلامت بر ثبات بخش بانکی با در نظر گرفتن نقش سواد مالی و شمول مالی: مطالعه موردی کشورهای منتخب نفتیمدیریت بهداشت و درمان , شماره 51 , سال 15 , بهار 1403مقدمه: صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین ثبات این بخش حائز اهمیت بوده و ضروری است عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل میتوان به مخارج بهداشت و سلامت اشاره داشت. شمول و سواد مالی نیز به عنوان دیگر عوامل موثر بر ثبا چکیده کاملمقدمه: صنعت بانکداری در اقتصاد جهانی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین ثبات این بخش حائز اهمیت بوده و ضروری است عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. از جمله این عوامل میتوان به مخارج بهداشت و سلامت اشاره داشت. شمول و سواد مالی نیز به عنوان دیگر عوامل موثر بر ثبات بانکی مطرح میباشد. روش پژوهش: به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از روش رگرسیونی پانل دیتا استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق 12 کشور منتخب صادر کننده نفت شامل الجزایر، اندونزی، اکوادور، عراق، ایران، لیبی، کویت، نیجریه، ونزوئلا، عربستان، آنگولا و امارات طی سال های 2011 تا 2022 میباشد. یافتهها: یافتههای تحقیق نشان داد متغیر مخارج بهداشت و سلامت اثرات مثبت و معنادار بر متغیر ثبات بانکی داشته است. شمول مالی اثرات منفی و معنادار بر متغیر ثبات بانکی داشته در حالی که سواد مالی اثرات مثبت و معنادار بر ثبات بانکی در کشورهای مورد بررسی داشته است. نتیجهگیری: یک سیستم مراقبتهای بهداشتی قوی، امکانات پزشکی بهبود یافته ای را فراهم میکند، که توانایی و طول عمر خانوارها را افزایش میدهد. این افزایش طول عمر و توانایی، درآمد خانوارها را بهبود میبخشد و در نتیجه حجم پسانداز و سپردههای بانکی را افزایش داده که میتواند از طریق تقویت سرمایه بانکها، ثبات مالی بانکها را بهبود بخشد. پرونده مقاله -
مقاله
5 - تکانههای عدم نقدشوندگی بازار مالی و پویاییهای رشد اقتصادی با رویکرد خودرگرسیون برداری آستانهایاقتصاد محاسباتی , شماره 1 , سال 2 , بهار 1402نقدشوندگی یک شاخص مهم برای توسعه بازار سرمایه است چرا که نشان میدهد بازار سرمایه با نقدشوندگی بالا و بهبود تخصیص سرمایه منجر به افزایش چشمانداز بلندمدت رشد اقتصادی میگردد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین تکانههای عدمنقدشوندگی بازار مالی و پویاییهای رشد اقتصادی در چکیده کاملنقدشوندگی یک شاخص مهم برای توسعه بازار سرمایه است چرا که نشان میدهد بازار سرمایه با نقدشوندگی بالا و بهبود تخصیص سرمایه منجر به افزایش چشمانداز بلندمدت رشد اقتصادی میگردد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین تکانههای عدمنقدشوندگی بازار مالی و پویاییهای رشد اقتصادی در بازه زمانی 1387:4-1400:4 پرداخته است. برای استخراج شاخص عدم نقدشوندگی بازار سهام از شاخص آمیهود (2002) بهره برده شده است. با بهرهگیری از آزمونهای ریشه واحد دیکی فولر تعمیمیافته (ADF) و هگی، مانایی سریهای زمانی تایید شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل خودرگرسیون برداری آستانهای (TVAR) نشان میدهد تاثیر عدم نقدشوندگی بر تورم در رژیمهای بالا و پایین مثبت و معنیدار بوده و همچنین اثر عدم نقدشوندگی بر تورم در سطوح پایینتر عدم نقدشوندگی بیشتر بوده است. تأثیر عدم نقدشوندگی بر رشد اقتصادی منفی است. از طرفی دیگر عدم نقدشوندگی در سطوح بالاتر میتواند نوسانات بیشتری در رشد اقتصادی ایجاد کند. بنابراین در حیطه مدیریت رشد اقتصادی لازم است سیاستگذاران توجه ویژهای به وضعیت نقدشوندگی در بازارهای مالی داشته باشند. در وضعیتهای رکود شدید، کاهش عدم نقدشوندگی در بازارهای مالی با استفاده از صندوقهای تثبیت بازار میتواند مانع از تشدید رکود شود و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. پرونده مقاله -
مقاله
6 - نقش شاخص های اعتماد بازار سهام در فضای نااطمینانی مالی و نااطمینانی سیاست های اقتصادی و شوک آن بر بازده سهاماقتصاد مالی , شماره 3 , سال 18 , پاییز 1403هدف از این پژوهش بررسی نقش شاخصهای اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاستهای اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاهمدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و دادههای فصلی در بازه زم چکیده کاملهدف از این پژوهش بررسی نقش شاخصهای اعتماد بازار سهام در فضای نااطمنیانی مالی و نااطمینانی سیاستهای اقتصادی کشور امریکا و اثرات شوک کوتاهمدت و بلندمدت آن بر بازده سهام(شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و دادههای فصلی در بازه زمانی 2022- 2002 میباشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاهمدت بیشترین تاثیر شوکهای منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، سپس نااطمینانی مالی ، شاخص اعتماد ارزشگذاری، نااطمینانی اقتصادی ، شاخص اعتماد یکساله و متغیرهای نااطمینانی سیاستهای اقتصادی ، شاخص اعتماد سقوط و شاخص اعتماد خرید قیمت پائین نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بودهاند. در بلندمدت نیز بیشترین تاثیر شوکهای منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، نااطمینانی سیاستهای اقتصادی، شاخص اعتماد خرید قیمت پائین، نااطمینانی اقتصادی، شاخص اعتماد یکساله و سپس متغیرهای نااطمینانی مالی، شاخص اعتماد ارزشگذاری، شاخص اعتماد سقوط نیز تقریبا به یک اندازه بر بازدهی سهام تاثیرگذار بودهاند. پرونده مقاله -
مقاله
7 - تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR) The Impact of Exchange Rate on Profitability of Insurance Companies by Panel VAR Approachاقتصاد مالی , شماره 5 , سال 14 , زمستان 1399هدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازده چکیده کاملهدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است. پرونده مقاله -
مقاله
8 - نقش شوکهای نااطمینانی مالی، مدل پنج عاملی فاما_ فرنچ و مومنتوم در بازار سرمایه و تأثیرات آن بر بازده سهامپژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی , شماره 1 , سال 16 , بهار 1403چکیده هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر باز چکیده کاملچکیده هدف از این مقاله بررسی نقش شوک های نااطمینانی مالی، نااطمینانی اقتصادی، نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان ریسک سیستماتیک و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ به همراه مومنتوم به عنوان ریسک غیر سیستماتیک در بازار سرمایه کشور امریکا و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن بر بازده سهام (شاخص اس اند پی بورس نیویورک) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های فصلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون بازده سهام، عامل سودآوری، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ و مومنتوم می باشد. همچنین نااطمینانی سیاست های اقتصادی در کوتاهمدت شوک مثبتی بر بازده سهام داشته است. لذا متغیرهای نااطمینانی اقتصادی و نااطمینانی مالی نیز همانند سایر عوامل ریسک غیر سیستماتیک تقریبا به یک اندازه و بصورت منفی بر بازده سهام تأثیرگذار بوده اند. در بلندمدت نیز بیشترین تأثیر شوک های منفی به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون نااطمینانی سیاست های اقتصادی، بازده سهام، نااطمینانی اقتصادی و عامل سرمایه گذاری بوده است. در بلندمدت بیشترین تأثیر شوک های مثبت به ترتیب ناشی از متغیرهایی همچون تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت های کوچک و پرتفوی سهام شرکت های بزرگ، تفاوت میانگین بازده پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بالا و پرتفوی سهام شرکت هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین، عامل سودآوری، مومنتوم، نسبت نرخ بازده بازار و نرخ بازده بدون ریسک و در نهایت نااطمینانی مالی بوده است. پرونده مقاله -
مقاله
9 - پیشبینی بحران بانکی سیستماتیک در کشورهای توسعهیافته منتخب به روش لاجیت چندگانهاقتصاد توسعه و برنامه ریزی , شماره 1 , سال 9 , زمستان 1401در این مقاله با هدف مقابله با بحرانهای بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیشبینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحرانهای بانکی در 27 کشور منتخب توسعهیافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از چکیده کاملدر این مقاله با هدف مقابله با بحرانهای بانکی سیستماتیک که منجر به بروز آشفتگی در بخشهای مختلف اقتصادی میشود، با استفاده از روش لاجیت چندگانه به پیشبینی عوامل موثر بر احتمال وقوع بحرانهای بانکی در 27 کشور منتخب توسعهیافته طی دوره 2018-1994پرداخته شد. نتایج حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم در دوره قبل و پس از بحران و اثر مثبت درصد تغییرات نرخ بهره واقعی در دوره پس از بحران بر احتمال وقوع بحران بانکی میباشد. نرخ رشد اقتصادی و تولید سرانه بر احتمال وقوع بحران بانکی در دوره قبل از بحران اثر مثبت داشتند، اما این دو متغیر در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته اند. اعطای اعتبارات بانکی به بخش خصوصی در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. اعتبار بخش خصوصی به تولید نیز در دوره قبل از بحران اثر مثبت و در دوره پس از بحران اثر منفی بر احتمال وقوع بحران بانکی داشته است. جریان سرمایه در دوره قبل از بحران اثر منفی و در دوره پس از بحران اثر مثبت بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای توسعه یافته داشته است. جریان سرمایه در صورتیکه از منابع داخلی تأمین مالی شود و یا حاصل سرمایهگذاری پورتفولیو و سرمایهگذاریهای خارجی باشد، بر احتمال وقوع بحران بانکی اثر منفی خواهد داشت. پرونده مقاله -
مقاله
10 - تحلیل تاثیر سیاست پولی بر توزیع درآمد واقعی در اقتصاد ایراناقتصاد توسعه و برنامه ریزی , شماره 1 , سال 10 , پاییز 1402از اهداف اصلی سیاستگذاری های دولت در هر نظام اقتصادی بهبود توزیع درآمد است. از سوی دیگر، نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده میکند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد.در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سیاست پول چکیده کاملاز اهداف اصلی سیاستگذاری های دولت در هر نظام اقتصادی بهبود توزیع درآمد است. از سوی دیگر، نوع سیاست و ابزار سیاست پولی که دولت اسلامی استفاده میکند بایستی در راستای جهت دهی جامعه به سمت توازن در سطح زندگی، درآمد و ثروت باشد.در پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر سیاست پولی در توزیع درآمد ایران از روش خود بازگشتی با وقفه های گسترده (ARDL) و از آخرین داده های موجود طی دوره 1379-1401 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآوردها نشان داد، بهبود در شاخص توزیع درآمد در اقتصاد ایران یک فرآیند بلندمدت است و سیاست های پولی انبساطی در ایران طی دوره مورد مطالعه منجر به نابرابری در شاخص توزیع درآمد شد. از سوی دیگر نتایج نشان میدهد سیاست پولی انبساطی در کوتاهمدت تأثیر کمتری بر اقتصاد دارد ولی در بلندمدت این تأثیر بزرگتر شده و به میزان بیشتری از برابری درآمد میکاهد. همچنین افزایش رشد اقتصادی باعث افزایش در شاخص توزیع شد که ناشی از تورم بالا در این دوره در اقتصاد ایران بود. پرونده مقاله -
مقاله
11 - بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایراناقتصاد توسعه و برنامه ریزی , شماره 1 , سال 1 , تابستان 1391سیاستهای پولی از طریق کانالهای متعددی همچون کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت سایر داراییها و کانال اعتباری بر تولید و تورم اثرگذار میباشند. هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال شاخص قیمت مسکن به عنوان کانال قیمت سایر داراییها، چکیده کاملسیاستهای پولی از طریق کانالهای متعددی همچون کانال نرخ بهره، کانال نرخ ارز، کانال قیمت سایر داراییها و کانال اعتباری بر تولید و تورم اثرگذار میباشند. هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال شاخص قیمت مسکن به عنوان کانال قیمت سایر داراییها، در ایران طی دوره 2Q1387-Q11368 میباشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از طریق کانال فوق مورد بررسی قرار گرفت. بطورکلی نتایج حاکی از این است که در الگوی (1) شوکهای پولی مثبت، در کوتاه مدت و میان مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمتها دارند. در میان مدت این شوکها تولید را به مقدار زیادی افزایش و قیمتها را کاهش می دهند ولی در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی کاهش و قیمتها را افزایش می دهند. شوک مثبت بدهی بانکها به بانک مرکزی در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمتها دارند و در میان مدت این شوکها تولید را به زیادی مقدار کاهش و قیمتها را افزایش می دهند و در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی افزایش و قیمتها را کاهش می دهند. در الگوی (2) نیز شوکهای پولی مثبت، در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمتها دارند و میان مدت باعث کاهش بیشتر تولید نسبت به قیمتها می شوند و بلند مدت باعث افزایش بیشتر تولید نسبت به قیمتها می شوند. همچنین شوکهای مثبت میزان سپردههای قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، در کوتاه مدت اثر اندکی بر تولید و سطح عمومی قیمتها دارند و در میان مدت این شوکها باعث کاهش بیشتر تولید نسبت به قیمتها می شوند و در بلند مدت تولید را به مقدار زیادی نسبت به قیمتها افزایش می دهند پرونده مقاله -
مقاله
12 - بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران: رویکرد سیستم معادلات همزمانمطالعات توسعه اجتماعی ایران , شماره 63 , سال 16 , تابستان 1403در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود چکیده کاملدر طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود تحقق پیدا کرده باشد، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد. از طرف دیگر، مبنای رشد اقتصادی بر پایه توسعه اجتماعی استوار است و نمی توان این عنوان را نادیده گرفت. بر اساس این استدلالات، می توان نتیجه گیری نمود که ممکن است نوعی رابطه همزمان بین کیفیت نهادی و شمول مالی از یک طرف؛ شمول مالی و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود داشته باشد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران بر اساس رویکرد سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 1990 تا 2022 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که شمول مالی اثر گذاری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است. همچنین مشاهده شد که کیفیت نهادی نیز توانسته اثر گذاری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این مشاهده شد که توسعه اجتماعی نیز منجر به ارتقای رشد اقتصادی در کشور ایران شده است. پرونده مقاله -
مقاله
13 - بررسی تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت سواد مالی، شمول مالی و توسعه اجتماعی بر ثبات مالی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رویکرد PARDLمطالعات توسعه اجتماعی ایران , شماره 62 , سال 16 , بهار 1403توسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونی هاي بنیادین با هدف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، پاسخگو کردن کارگزاران امکانات و سازمانهاي صاحب قدرت است که به دلیل ماهیت چند بعدی خود، می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به مقوله ثبات مالی اشاره داشت. ع چکیده کاملتوسعه اجتماعی فرایند ایجاد دگرگونی هاي بنیادین با هدف ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی، پاسخگو کردن کارگزاران امکانات و سازمانهاي صاحب قدرت است که به دلیل ماهیت چند بعدی خود، می تواند پیامدهای اقتصادی داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به مقوله ثبات مالی اشاره داشت. علاوه بر این، شمول مالی و سواد مالی دو مفهوم دیگری می باشند که می توانند با ثبات مالی در ارتباط باشند. در همین راستا، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیرات کوتاه مدت و بلند مدت سواد مالی، شمول مالی و توسعه اجتماعی بر ثبات مالی در 17 کشور عضو اوپک شامل الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، جزایر سلیمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا، نیجریه، گابن، گینه، کنگو و اندونزی طی سال های 2010 تا 2023 پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیونی داده های پانلی با رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی PARDL استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتقای توسعه اجتماعی می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت نقش مثبت و تقویت کننده در زمینه ثبات مالی کشورهای مورد بررسی داشته باشد. دیگر یافته ها نشان داد که شمول مالی تأثیر در کوتاه مدت تأثیر منفی ولی در بلند مدت تأثیر مثبت و معنادار بر ثبات مالی در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین مشاهد شد که در نهایت سواد مالی تا حدودی توانسته هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت ثبات مالی را در کشورهای مورد بررسی بهبود بخشد. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که توسعه اجتماعی به دلیل ابعاد گسترده آن و همچنین شمول مالی و سواد مالی، باید به عنوان عوامل موثر بر ثبات مالی در کشورهای مورد بررسی در نظر گرفته شوند و هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت مد نظر قرار داشته باشد. پرونده مقاله -
مقاله
14 - تاثیر پویایی نرخ ارز و تکانه های سیاست پولی بر صادرات غیر نفتی کشورهای منتخب صادرکننده نفت: مطالعه موردی محصولات ورزشینوآوری در مدیریت ورزشی , شماره 10 , سال 3 , تابستان 1403چکیده کامل
صنعت ورزش و صادرات کالاهای ورزشی از موضوعات مطرح اقتصادی است و دامنه آن هر روز گسترده تر میشود. در عین حال، با توجه به این که هم نرخ ارز و پویاییهای حاصل از ان و هم سیاستهای پولی میتواند به عنوان عامل موثر بر توسعه صادرات غیر نفتی از جمله محصولات ورزشی در کشورهای صادر کننده نفت در نظر گرفته شود، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر پویایی نرخ ارز و تکانههای سیاست پولی بر صادرات محصولات ورزشی کشورهای منتخب صادر کننده نفت پرداخته میشود. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز کشورهای صادر کننده نفت دارای بالاترین ارزش صادرات محصولات ورزشی طی دوره زمانی 2001 تا 2022 میباشد. بر همین اساس و با در نظر گرفتن قید دسترسی به دادههای مورد نیاز تحقیق، 12 کشور صادر کننده نفت که دارای بالاترین درصد صادرات محصولات ورزشی بوده اند؛ از جمله الجزایر، اندونزی، اکوادور، عراق، ایران، لیبی، کویت، نیجریه، ونزوئلا، عربستان، آنگولا و امارات متحده عربی به عنوان نمونه نهایی تحقیق انتخاب شده اند. روش تجزیه و تحلیل دادهها مبتنی بر رویکرد رگرسیون پانل کوانتایل میباشد. یافتههای تحقیق نشان داد شاخص پویایی نرخ ارز (EXRD) تأثیر مثبت بر صادرات محصولات ورزشی در کشورهای منتخب مورد بررسی داشته است به طوری که با افزایش یک درصدی در شاخص پویایی نرخ ارز و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، شاخص صادرات محصولات ورزشی میتواند بین 001/0 تا 55/0 درصد افزایش یابد.دیگر یافتهها نشان داد که اثر تکانه سیاست پولی (MOP) بر صادرات محصولات ورزشی نیز مثبت بوده که میزان این اثر گذاری در محدوده 14/0 تا 92/0 قرار داشته و مشاهده میشود که با افزایش سطح صادرات محصولات ورزشی، میزان اثر گذاری تکانههای سیاست پولی افزایشی میباشد. بر همین اساس نتیجه گیری میشود که کشورهای دارای سطوح بالاتر درآمدهای نفتی باید بیشتر اثرگذاری نرخ ارز و تکانههای سیاست پولی بر سطح صادرات محصولات ورزشی را مد نظر داشته باشند.
پرونده مقاله