در طول دهه گذشته، ترویج شمول مالی به عنوان یک هدف نهایی برای دستیابی به رشد فراگیر برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده است. در این رابطه، از یک طرف کیفیت نهادی می تواند بر شمول مالی اثر گذاری داشته باشد؛ از طرف دیگر، شمول مالی اگر در تمامی ابعاد خود تحقق پیدا کرده باشد، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذار باشد. از طرف دیگر، مبنای رشد اقتصادی بر پایه توسعه اجتماعی استوار است و نمی توان این عنوان را نادیده گرفت. بر اساس این استدلالات، می توان نتیجه گیری نمود که ممکن است نوعی رابطه همزمان بین کیفیت نهادی و شمول مالی از یک طرف؛ شمول مالی و توسعه اجتماعی با رشد اقتصادی از طرف دیگر وجود داشته باشد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی رابطه کیفیت نهادی، شمول مالی، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی در کشور ایران بر اساس رویکرد سیستم معادلات همزمان طی دوره زمانی 1990 تا 2022 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که شمول مالی اثر گذاری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشور ایران داشته است. همچنین مشاهده شد که کیفیت نهادی نیز توانسته اثر گذاری مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. علاوه بر این مشاهده شد که توسعه اجتماعی نیز منجر به ارتقای رشد اقتصادی در کشور ایران شده است. تفاصيل المقالة