عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت و فرضیه سیاسی منجر به خلاف قاعده بازار میشود. در محیطهای اطلاعاتی پر ریسک که اطلاعات حسابداری از قابلیت پیشبینی پایینی برخوردار است، عدم اطمینان سیاسی رفتار خلاف قاعده بازار را تشدیدتر مینماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عدم اطمی چکیده کامل
عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت و فرضیه سیاسی منجر به خلاف قاعده بازار میشود. در محیطهای اطلاعاتی پر ریسک که اطلاعات حسابداری از قابلیت پیشبینی پایینی برخوردار است، عدم اطمینان سیاسی رفتار خلاف قاعده بازار را تشدیدتر مینماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت و اندازه شرکت تحت تاثیر محیط اطلاعاتی بازار سرمایه بر خلاف قاعده اقلام تعهدی اختیاری و خلاف قاعده هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها میباشد. بدین منظور دادههای 100 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 تا 1396 از طریق دادههای ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان میدهد که عدم اطمینان سیاسی ناشی از ناپایداری مدیریت تحت تاثیر محیط اطلاعاتی بازار سرمایه با خلاف قاعده هزینه سرمایه سهام عادی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین عدم اطمینان سیاسی ناشی از اندازه شرکت تحت تاثیر محیط اطلاعاتی بازار سرمایه با خلاف قاعده هزینه سرمایه سهام عادی رابطه مثبت و معناداری دارد.
پرونده مقاله