وفق قانون مجازات اسلامی ایران، در جرم قتل عمد مستوجب قصاص نفس، اختیار تعیین مجازات به اولیای دم سپرده می شود و از آنجا که نوع تصمیم، از قصاص نفس تا گذشت، در نوسان می تواند باشد، شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم گیری اولیای دم، بسیار حائز اهمیت می گردد. در هر پرونده قض چکیده کامل
وفق قانون مجازات اسلامی ایران، در جرم قتل عمد مستوجب قصاص نفس، اختیار تعیین مجازات به اولیای دم سپرده می شود و از آنجا که نوع تصمیم، از قصاص نفس تا گذشت، در نوسان می تواند باشد، شناسایی عوامل مرتبط با تصمیم گیری اولیای دم، بسیار حائز اهمیت می گردد. در هر پرونده قضایی، ساختار پیچیده ای از موقعیت ها و روابط اجتماعی وجود دارد که چگونگی رسیدگی به آن پرونده را پیش بینی و تصمیم گیری در خصوص آن را هدایت می کند. به نظر می رسد تصمیم اولیای دم، متأثر از مختصات اجتماعی پرونده بوده و ساختار اجتماعی متفاوت پرونده ها موجب تفاوت، در نتیجه پرونده ها می گردد. در این پژوهش، با استفاده از نظریه ساختار اجتماعی پرونده های قضایی، ارتباط متغیر رابطه خویشاوندی مقتول و قاتل، با تصمیم اولیای دم تحت بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک مطالعه پرونده های قضایی برای جمع آوری اطلاعات و از روش های آمار توصیفی و آزمون های همبستگی خی دو[1] و فی کرامر[2] استفاده شده است. جمعیت تحقیق، پرونده های قتل عمد مختومه استان تهران است که 100 پرونده به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مطابق با یافته های تحقیق، ارتباط معناداری میان رابطه خویشاوندی مقتول با قاتل و تصمیم اولیای دم وجود دارد، بدین معنی که در روابط خویشاوندی نزدیک تر، تمایل بیشتری به گذشت و دریافت خون بها وجود داشته است. داده ها همچنین نشان داد که از 43 قاتل متأهل، در 6/32% همسر و در 14 درصد نیز خانواده همسر یا معشوقه کشته شده است، بنابراین میان متأهل بودن قاتلین و قتل زوجین با سطح معناداری 001/0 رابطه معناداری وجود دارد.
[1] Chi-Square
[2] Phi-Crammer
پرونده مقاله
این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاصمی باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه هایموجود در مساله، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفتهای به وجود آم چکیده کامل
این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاصمی باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه هایموجود در مساله، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفتهای به وجود آمده در مساله پیوند عضو، نظریه تفصیل بین موردی که جنایت جانی تنها علتمحدثه قطع باشد و موردی که جنایت جانی در حدوث و بقاء علت تامه محرومیت مجنی علیه ازعضو باشد را مطرح نموده و در فرض اول به کفایت پرداخت ارش حکم نموده و در حالت دومصورت، حق درخواست قطع مجدد عضو را برای مجنی علیه ثابت می داند.
پرونده مقاله
این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به ای چکیده کامل
این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.
پرونده مقاله
یکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار میگیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم میخورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. چکیده کامل
یکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار میگیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم میخورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و افتراق مجازات قتل عمد را از نظر فقهای مذاهب خمسه و قانون مجازات عراق بررسی و میزان تاثیرپذیری قانون مجازات عراق را از این مذاهب تعیین نماید. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در فقه اسلامی مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته، اگرچه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل میگردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بیقید و شرط قاتل وی اعدام مقرر شده است.
پرونده مقاله
اهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمو چکیده کامل
اهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمود. با توجه به برخی استدلال ها و استنباط های فقهی و حقوقی مسئله اهدای عضو مورد تایید بوده و سالیانه افراد بسیاری اعضای خود را به نیازمندان اهدا می نمایند. بنابراین نباید مسئله اهدا و البته قصاص از طریق اهدا را که با رضایت جانی صورت می گیرد با مثله کردن وی یکسان دانست. مسئله اهداء اعضاء بدن انسان هایی که اصطلاحاً مرگ مغزی شده و بدلیل اختلال عصبی هیچ ارتباطی بین مغز و اعضاء آنان وجود ندارد، به بیماران نیازمند؛ پیوند عضو، به امری مرسوم تبدیل شده است. لیکن این امر کفاف تامین تمام نیازمندی های پیوند اعضاء را نمی دهد. از طرف دیگر افرادی که به علت بزه اجتماعی با حکم شرع و قانون، صلاحیت زندگی در اجتماع را ندارند و در شرف اعدام قرار می گیرند، بدون جبران خسارات می بایست مرگی سخت را تجربه کنند.
پرونده مقاله
خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآ چکیده کامل
خبر واحد به عنوان یکی از امارات ظنیه در لسان اصولی ها از دو جهت عمده مورد مداقه قرار گرفته است؛ یکی اثبات حجیت آن و دیگر تعیین قلمرو آن که فرع بر پذیرش حجیت می باشد. علمای اصول با استناد به ادله اربعه ونیز سیره عقلا در مقابل نظریه ای که خبر واحد را مطلقاً حجت ندانسته وآن را موجب علم و عمل نمی داند استدلال کرده اند. در این میان برخی دلالت آیات را بر این مهم تمام دانسته و با به چالش کشیدن سیره عقلا آن را با اشکال ردع از سوی شارع مواجه دانسته اند. در مقابل برخی نیز تنها دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا دانسته و با ضمیمه کردن روایات مربوط به عنوان تأیید شارع سعی در اثبات حجیت خبر واحد به واسطه سیره عقلا داشته اند. برخی نیز ضمن پذیرش دلالت آیه نبأ سیره عقلا را نیز در کنار آن از دلایل حجیت خبر واحد دانسته اند. در این نوشتار برآنیم تا با بررسی آرای اصولی ها و جستار در جایگاه سیره عقلا در اثبات حجیت خبر واحد، تمامیت دلالت سیره عقلا بر حجیت خبر واحد را تبیین نماییم.
پرونده مقاله
بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش میآید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن ن چکیده کامل
بر اساس نظرات فقها و بر مبنای اصول شیعه، اصل اول در قتل عمد، قصاص است؛ اما شریعت مقدس این حق را به اولیای دم مقتول داده است که بتوانند از حق خود به صورت کامل گذشت نمایند یا گذشت و عفو خود را منوط به مالی کنند. اما گاه شرایطی پیش میآید که اجرای قصاص نفس به دلایلی ممکن نیست و نیز اولیای دم از مصالحه بر امور مالی و یا عفو سرباز میزنند. در این صورت آیا ولی دم میتواند به جای قصاص نفس، مصالحه بر قطع عضوی از اعضای جانی را درخواست نماید؟ این مصالحه از جهتی باعث تشفی خاطر و التیام درد فقدان مقتول برای اولیای دم خواهد شد و از طرفی باعث حفظ نفس انسان میگردد. این مساله مستحدثه، با موافقان و مخالفانی روبرو شده است و بر این اساس دو نظر مطرح گردیده که پس از تبیین و نقد آنها، نظر نهایی در جواز مصالحه قصاص نفس به قطع عضو به روش تحلیل محتوا بر اساس ادلهای از جمله مشروعیت مصالحه، رجحان عفو بر قصاص، ادله وجوب حفظ نفس، و ... به اثبات رسیده است تا راهکاری باشد برای برون رفت از مشکلات ناشی از قول به عدم جواز.
پرونده مقاله
اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل م چکیده کامل
اسراف نکردن در قتل عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء قرآن کریم است؛ در این آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتولنسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است، ظاهرعبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق قتل می توان شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق سلب حیات مثل اعدام است، بر این اساس اگر مجرمی محکوم به سلب حیات شود نباید درد و رنج جسمی و روانی دیگری بر وی تحمیل کرد که از جمله آنهااجرای مجازات سلب حیات با استفاده از طناب دار است چراکه موجب به طول کشیدن آنو لزوماً درد و رنج مضاعف می شود لذا باید از وسیله دیگری مثل بیهوش کردن که موجب سرعت در سلب حیات است استفاده کرد. همینطور مجرمی که مرتکب چندین جرم و مستحق چندین مجازات از جمله سلب حیات است تداخل مجازات هادر مجازات سلب حیات باعث اسراف در قتل است. از طرف دیگر با لحاظ اینکه مجازات قصاص نفس حق الناسی است تاخیر در اجرای آن تا زمانی که اولیاء دم درخواست نکردند فرصت زندگی دادن به محکوم است در این صورت بایسته است وی تا اجرادر زندان نگهداری شود که نمی تواند اسراف در قتل باشد زیرا تحمل زندان اخف از قتل است.
پرونده مقاله
هرچند، در نگاه نخست، قصاص، استیفای حق است، اما نوعاً، اجرای آن، تلخی دو آسیب جبران ناپذیر را برای جامعه و خانواده، با خود، به همراه دارد. حرکت جهانی در حذف و یا کاهش حداکثری مجازات اعدام که در میثاق ها و پیمان نامه های بین المللی منعکس است و سیاست کیفری جدید قانونگذار چکیده کامل
هرچند، در نگاه نخست، قصاص، استیفای حق است، اما نوعاً، اجرای آن، تلخی دو آسیب جبران ناپذیر را برای جامعه و خانواده، با خود، به همراه دارد. حرکت جهانی در حذف و یا کاهش حداکثری مجازات اعدام که در میثاق ها و پیمان نامه های بین المللی منعکس است و سیاست کیفری جدید قانونگذار ایرانی در این راستا که کاهش جمعیت اعدام شوندگان را با حفظ ابتنای بر قانون شریعت و فقه جزای امامیه، دنبال می کند، اهمیت باز خوانی ادبیات فقه القصاص و در پی آن، اصلاح برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، مستند به دیدگاه های فقهی واکاوی شده را در ادبیات فقه جزائی نمایان می سازد. در این راستا، مقاله پیش رو، با نگاه چیستی شناختی به مجازات قصاص، عطف به مواد 350 و 422 قانون مجازات اسلامی که به دیدگاه استقلالی پنداشتن حق قصاص و مبانی آن متکی است و به مشهور منسوب است، به معرفی دیدگاه فقهیِ مجموعی بودن حق قصاص روی می نهد و در فرآیند نقد و بررسی مبانی هر یک از این دو دیدگاه و نمایان داشتن عدم کفایت وجوه استنادی دیدگاه مشهور، به باز خوانی سیاست کیفری فقه جزای شیعه، در خصوص مجازات قصاص می پردازد که در نتیجه، پیشنهاد اصلاح مواد مذکور را در دستآورد عملی خود دارد.
پرونده مقاله
برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهان چکیده کامل
برابری در جنسیت، یکی از شرایط ثبوت یا اجرای قصاص است که فقهاء اسلامی، درباره ی آن، دارای آراء متعدد متفاوتی هستند. با توجه به پذیرش تفاوت میان دیه ی زن و مرد، نظرات متفاوتی در رابطه با نوع مجازات جنایات عمدی مرد مسلمان نسبت به زن مسلمان وجود دارد؛ چنانکه برخی از فقیهانی که شرط برابری را در جنسیت، از شرایط ثبوت قصاص می دانند، دیه و ارش را جایگزین قصاص می دانند؛ کسانی که در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، به طور مطلق به عدم ثبوت قصاص، فتوی می دهند و یا قصاص را صرفاً، در صورت تساوی دیه عضو مورد جنایت بین طرفین می پذیرند و یا در مورد جنایات عمدی که دیه ی عضو مورد جنایت، به ثلث دیه و یا فراتر از آن می رسد، به سقوط قصاص حکم می دهند؛ این در حالی است که مشهور فقهای امامیه، تساوی در جنسیت را شرط اجرای قصاص می دانند و در جنایات عمدی مرد نسبت به زن، که تفاوت دیه وجود دارد، اجرای قصاص را منوط به پرداخت تفاضل دیه از سوی زن و یا اولیای دم وی می دانند. به نظر می رسد با واکاوی و بازخوانی ادله ی مورد استناد فقهاء در پذیرش این شرط ( خواه در مرحله ثبوت و خواه در مرحله اجراء )، می توان به پشتوانه ی امضایی بودن احکام مربوط به دیه و همچنین با امعان نظر به تاثیر و نقشِ عنصر زمان در استنباط این احکام، مبنای پذیرش این شرط را مورد مناقشه قرار داد و شرط مذکور را برای ثبوت یا اجرای قصاص، منتفی دانست.
پرونده مقاله
قاعده دراَ قاعده‎ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه‎ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می‎کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، چکیده کامل
قاعده دراَ قاعده‎ای اصطیادی است که فقها آن را در مجموعه‎ای از روایات اخذ نموده اند. قاعده دراَ یعنی متوقف ساختن مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. قاعده دراَ در برخی از موارد کیفر زدایی جزئی می‎کند و در برخی موارد کیفر زدایی کلی، باتوجه به مستندات قرآنی و روایی واژه حد در مستندات قاعده نمی تواند به معنای مجازات خاص باشد و شامل تمامی مجازات ها می شود، قاعده دراَ باتوجه به ماده 120و 121 قانون مجازات می تواند اثر جرم زدایی و کیفر زدایی داشته باشد و تقاوتی میان حدود الهی و حق الناس وجود ندارد، البته قانونگذار چهار جرم از جرایم حدی را استثنا کرده است. همچنین در جنایات مستوجب قصاص با توجه به شرایط جرم و مسئولیت کیفری جرم دو اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد. در جرائم تعزیری با توجه به شرایط مسئولیت کیفری و شرط خود جرم اثر جرم زدایی و محکومیت زدایی را دارد و در اعمال قاعده‎ی دراَ تفاوتی میان جرایم تعزیری و حکومتی وجود ندارد. به نظر می رسد که اصل رفتار در جرایم دیه مورد شک قرارگیرد قاعده‎ی درأ اثر جرم زدایی دارد.
پرونده مقاله
مضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضلالرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. او در این اثر یادآور میشود که اگر فهم ما از قرآن بر پایهی روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشد، پیام و معنای واحد و منسجم قرآن را دریافت خواهیم کرد. این کتاب را میتوان گزارشی منسجم از چکیده کامل
مضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضلالرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. او در این اثر یادآور میشود که اگر فهم ما از قرآن بر پایهی روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشد، پیام و معنای واحد و منسجم قرآن را دریافت خواهیم کرد. این کتاب را میتوان گزارشی منسجم از مضامین قرآن با نگاهی جدید تلقی کرد و از این حیث کتابی مهم و ارزشمند است. فضلالرحمان در این کتاب، پس از مقدمهای در بیان دیدگاههای خود نسبت به روش تفسیر مفسران سنتی و اشاره به دیدگاههای غربیان دربارهی قرآن، در هشت فصل به بررسی مضامین مهم قرآن پرداخته است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهمترین مطالب و نظریات فضلالرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن چیست و چگونه تحلیل میشود؟ در راستای پاسخ به این سؤال، دستاوردهای این پژوهش از طریق توصیفی – تحلیلی در چهار بخش بررسی میشود: 1- آراء اعتقادی 2- آراء اجتماعی – حقوقی 3- آراء اخلاقی
پرونده مقاله
زمینه و هدف: یکی از چالشهای مهم حقوقی وضعیت دو جنسیها (افراد خنثی) در مجازاتها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسیها در ا چکیده کامل
زمینه و هدف: یکی از چالشهای مهم حقوقی وضعیت دو جنسیها (افراد خنثی) در مجازاتها است و مسایل زیادی در این رابطه مطرح است. از جمله اینکه چنانچه افراد دو جنسه مرتکب جنایت شوند مجازات آنها به چه صورت است. سوال اساسی که در این مقاله مطرح شده این است که قصاص دو جنسیها در اسلام چگونه است؟ و روش تعیین جنسیت غالب برای تعیین کیفر قصاص به چه نحو است؟روش تحقیق: این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.یافتهها و نتایج: جنسیت در تعیین مجازات قصاص در اسلام تاثیرگذار است. در خصوص وضعیت دو جنسهها (افراد خنثی)، باید گفت که در فقه به این افراد با عنوان خنثی اشاره شده و در دو دسته کلی افراد خنثی واضح و افراد خنثی مشکل تقسیمبندی شده است. احکام فقهی از جمله قصاص نیز بر حسب این دو دسته تقسیمبندی شده است. در خصوص قصاص افراد خنثی مشکل چندان مناقشهای میان فقها وجود ندارد. مهمترین مبحث در فقه در خصوص افراد خنثی غیر مشکل است که عمدتاً در ذیل بحث ارث مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس لازم است جنسیت غالب مبنا قرار گیرد. بر این اساس حکم قصاص فرد خنثی غیرمشکل و واضح که غالبیت به جنس مؤنث و مذکر را داشته باشد، بر اساس همان جنسیت غالب انجام میشود. به این معنی که لازم است مشخص شود جنسیت غالب در فرد دو جنسه چیست و بر اساس آن در صدور حکم قصاص عمل شود. تعیین جنسیت غالب را میتوان به علم پزشکی و پزشکی قانونی سپرد. البته این به معنای بینیازی قوانین مدون در این خصوص نیست و با توجه به خلاء مباحث فقهی و قانونی در این خصوص لازم است قانونگذار به تدوین قوانین کارآمد و صریح مبادرت ورزد.واژگان کلیدی: دو جنسهها، خنثی، فقه، جنسیت غالب، قصاص.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: یکی از مجازات ها، قصاص است که به موجب آن، اگر چند نفر در قتل یک نفر، شرکت داشته باشند، جواز قصاص همه آن ها وجود دارد. لذا در این مقاله درصدص هستیم تا اجرای این حق را بر اساس عدالت کیفری، تبیین نماییم. روش: مقاله مزبور به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخان چکیده کامل
زمینه و هدف: یکی از مجازات ها، قصاص است که به موجب آن، اگر چند نفر در قتل یک نفر، شرکت داشته باشند، جواز قصاص همه آن ها وجود دارد. لذا در این مقاله درصدص هستیم تا اجرای این حق را بر اساس عدالت کیفری، تبیین نماییم. روش: مقاله مزبور به صورت توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته ها: فقهای مشهور امامیه و جمعی از فقهای اهل سنت و به تبع ایشان، قانون مجازات اسلامی؛ بر این باورند که در قتل های دسته جمعی ( در صورت درخواست قصاص از سوی اولیای دم متوفی ) با پرداخت فاضل دیه نسبت به قصاص جمع اقدام می گردد. نتیجه: اکثریت فقها، علت اجرای حکم قصاص جمع را جنبه ارعابی و بازدارندگی آن اعلام نموده اند. بدین معنی که افراد به دلیل ترسی که از نتیجه عمل خود دارند از جنایت های جمعی خودداری خواهند نمود و این امر با عدالت کیفری سازگارتر است.
پرونده مقاله
زمینه و هدف: درباره اکراه در قتل نظر قریب به اجماع فقهای شیعه آن است که اکراه شونده قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. البته آیتالله خویی معتقد است اکراه شونده میتواند مرتکب قتل شود؛ که در این صورت به پرداخت دیه محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم چکیده کامل
زمینه و هدف: درباره اکراه در قتل نظر قریب به اجماع فقهای شیعه آن است که اکراه شونده قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. البته آیتالله خویی معتقد است اکراه شونده میتواند مرتکب قتل شود؛ که در این صورت به پرداخت دیه محکوم شده، اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود. مستند ایشان این است که در چنین موردی دو تکلیف غیرقابلجمع برای اکراه شونده پدید آمده است؛ از یکسو کشتن دیگری حرام است و از سوی دیگر حفظ نفس واجب است و چون نمیتواند هر دو تکلیف را امتثال کرد، اختیار دارد هر یک را خواست، انجام دهد. یعنی این مورد از موارد تزاحم در امتثال در تکلیف غیرقابلجمع است. البته اگرچه بر مباشر به دلیل فقد عنوان، قصاص ثابت نیست اما دیه درهرحال بر او ثابت است؛ چون خون مسلمان هدر نمیرود و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم میشود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجامشده است.یافتهها و نتایج: هرچند نظر ایشان در قانون مجازات اسلامی پذیرفتهنشده است اما این نظر گاهی با واقعیت خارجی بیشتر تطابق دارد و افراد در چنین وضعیتی مرتکب قتل میشوند. در این موارد میتوان اکراه کننده را به قصاص نفس محکوم کرده و او را سبب اقوی از مباشر بدانیم. به نظر میرسد دیدگاه مرحوم خویی در موردی که اکراه به حدی رسد که توانایی سنجش سود و زیان را از مکره بازستاند و برخلاف خواست درونی او را ملزم به ارتکاب قتل نماید (الجاء) از منظر حقوق کیفری قابل دفاع است، شاید به همین دلیل تطابق با واقعیت خارجی است که قانونگذار در راستای پذیرش نظر مشهور فقها، ماده 380 ق.م.ا در سال 1392 به تصویب رسانید.
پرونده مقاله
امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، چکیده کامل
امروزه پیوند عضو برای بیماران نیازمندی که سایر معالجات پزشکی در مورد آنان کارساز نیست، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. با وجود این یافتن اعضاء پیوندی به منظور بازگرداندن بیماران نیازمند به جامعه و خانواده خود به یکی از چالش های مهم جوامع تبدیل شده است. محدودیت افراد دهنده، علی رغم افزایش افراد نیازمند به پیوند اعضا، توجه متخصصین، حقوقدانان و صاحب نظران پیوند اعضا را متوجه یافتن منابع دیگری برای اهداء عضو کرده است. یکی از منابع مهم و اساسی که می تواند به عنوان تامین کننده پیوند اعضا مطرح باشد، اعضاء افراد محکوم به مرگ (اعدام و قصاص) است. مطالعه حاضر از طریق بررسی منابع دینی دست اول و قوانین و مقررات مربوط به اهدای اعضاء با روش اسنادی، درصدد تحلیل دیدگاه فقهی برداشت اعضا محکومین به اعدام و قصاص است. دیدگاه مذکور مبتنی بر عدم لزوم مماثلت در کیفیت مجازات و در نتیجه امکان سلب حیات فرد محکوم با بهره گیری از شیوه برداشت اعضاء وی در حالت بیهوشی است. همچنین می توان، اهداء اعضا غیر حیاتی محکوم به قصاص را در صورت کسب رضایت از اولیاء دم از موجبات تخفیف در مجازات وی تلقی نمود و بعنوان منبع دیگری در تامین اعضاء برای پیوند تلقی کرد.
پرونده مقاله
چکیده در این مقاله با توجه به زیرساختِ کینه جوییِ اهریمنانه و کین خواهیِ دلیرانه که به عنوان قطعیت و انگاره ای اسطوره ای به شمار می رود داستان فریدون در پیوندی که با داستان جمشید و ضحاک مییابد، مورد تحلیل قرار گرفته است. آنچه سبب تحوّل داستان به سوی فاجعۀ مرگ نخستین ق چکیده کامل
چکیده در این مقاله با توجه به زیرساختِ کینه جوییِ اهریمنانه و کین خواهیِ دلیرانه که به عنوان قطعیت و انگاره ای اسطوره ای به شمار می رود داستان فریدون در پیوندی که با داستان جمشید و ضحاک مییابد، مورد تحلیل قرار گرفته است. آنچه سبب تحوّل داستان به سوی فاجعۀ مرگ نخستین قهرمان ملی، ایرج می شود اگرچه در ظاهر داستان آزمندیِ سلم و تور است، امّا با توجه به ویژگی های شخصیتیِ آن دو برادر که کینهجویی اهریمنی است، ژرف ساخت داستان رقم می خورد و سرانجامِ کینه جویی آن دوگانه به مرگ برادری خردمند می انجامد؛ دلیری مهربان که از هر جهت با آن دو بسیار متفاوت است. از این رو باید گفت یکی از زیرساخت های داستان های شاهنامه به ویژه این داستان، کینهجویی و کینه کشی است که ریشه در باورها و وجه شخصیتی قهرمانان دارد. نکتة مهم در این تحلیل، تضاد دیرینه و همیشگی اسطورة خوبی اهورایی و بدی اهریمنی است که سرانجام در نبرد فریدون با توران و روم به تضادی سرزمینی و سیاسی و ملی بدل میگردد و پس از آن نیز این وجه ادامه مییابد.
پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد