نظام اقتصادی

دسترسی آزاد مقاله

1 - جایگاه امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محسن عزیزی سید مهدی فاطمی

10.22034/sej.2021.1927935.1327

هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتص چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتصادی و امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً با چارچوب‌ها و موازین نوین امنیت اقتصادی مطابق است و نشان‌دهنده خودآگاهی قانون‌گذار به ویژگی‌های جامعه نمونه اسلامی دارد و در اصول متعددی به امنیت اقتصادی و شاخص‌های آن به صراحت اشاره کرده است. مهم‌ترین اصلی که در قانون اساسی به امنیت اقتصادی اشاره دارد، اصل 43 قانون اساسی می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - بررسی فقهی حقوقی منع اخلال در نظم و امنیت اقتصادی و مالی در پرتو مذاق شریعت و آیات قرآن
سید مرتضی حسینی نسب محمود قیوم زاده سمیرا گلخندان

فساد اقتصادی باعث گسترش فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی، بی اعتمادی به جامعه و بی انگیزگی جوانان برای کسب درآمد مناسب می شود. بنابراین می توان گفت که بدترین و بزرگترین مفاسد فساد اقتصادی و مالی است، فساد مالی و اقتصادی همچون یک بیماری واگیردار ، همه دستاوردها و تلاش ها چکیده کامل

فساد اقتصادی باعث گسترش فقر و افزایش شکاف بین فقیر و غنی، بی اعتمادی به جامعه و بی انگیزگی جوانان برای کسب درآمد مناسب می شود. بنابراین می توان گفت که بدترین و بزرگترین مفاسد فساد اقتصادی و مالی است، فساد مالی و اقتصادی همچون یک بیماری واگیردار ، همه دستاوردها و تلاش های جامعه و دولت ها را از بین می برد و همه پول و ثروت را به دست دلالان می فرستد. لذا حفظ امنیت اقتصادی و نظم و مدیریت نقدینگی وکوتاه نمودن دست دلال ها از منابع مالی جامعه به عنوان یکی از اصول مهم در اسلام می باشد. می توان مذاق شریعت به عنوان شناخت راه ها و روش های حلال. فقها از طرق مختلف به روح، ذات و دنیای درونی موضوع دانست. در واقع فقیه روش، بینش و اعمال قانون را در روح و باطن خود می فهمد و می چشد. در زمینه منع و جلوگیری از مفسدین اقتصادی در بسیاری از مبانی و منابع فقهی و حقوقی مباحث مبسوطی ارائه گردیده است که به طور واضح و مبرهن می توان در آیات و روایات حرمت اخلال در نظام اقتصادی را دریافت . در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است به بررسی دیدگاه های فقهی حقوقی منع اخلال در نظام اقتصادی بر مبنای آیات و روایات پرداخته ایم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - مدخلی بر تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور
مسعود صفایی پور مهیار سجادیان

دستورات و قوانین فراگیر اسلام،در شکل گیری اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی موثر بوده و در این چارچوب،شهر بیشترین توجه را به خود مبذول نموده است؛به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران،اسلام را اصولا دینی شهری نامیده اند.بنابراین جای تعجب نیست که دین اسلام دارای رهنمودهایی چکیده کامل

دستورات و قوانین فراگیر اسلام،در شکل گیری اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جوامع اسلامی موثر بوده و در این چارچوب،شهر بیشترین توجه را به خود مبذول نموده است؛به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران،اسلام را اصولا دینی شهری نامیده اند.بنابراین جای تعجب نیست که دین اسلام دارای رهنمودهایی در ارتباط با برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی شهرها باشد،به صورتی که،به نظر می رسد بتوان از اقتصاد اسلامی در حوزه شهر نیز سخن راند.اما مسئله این است که تاکنون با توجه به اهمیت آن و علیرغم تمام تلاشها، به اندازه کافی به این امر مهم پرداخته نگردیده است.لذا در این راستا، این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تحلیل محتوای ژرفانگر در ترکیب با پهنانگر و مصاحبه با خبرگان به هدف تبیین مفاهیم بنیادین اقتصاد اسلامی در سه شاخه مذهب،نظام و علم اقتصادی و ارتباط اینها با فقه اقتصادی مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت شهرهای کشور به تحقیق پرداخت.که در مجموع کاربستی مقدماتی به همراه پیشنهاداتی ارائه گردید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - امکان‌سنجی فقهی و حقوقی الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر رویه قضایی در حقوق ایران.
جبرائیل نوظهور امناب آناهیتا سیفی رضا فانی

10.3495/jiil.2022.1969217.1673

مجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی می‌شود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، این مجازات را ملغی نموده‌اند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشد چکیده کامل

مجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی می‌شود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، این مجازات را ملغی نموده‌اند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشده است. لذا با توجه به اهمیت کیفر اعدام، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در بی‌پاسخ به این سوال می‌باشد، که آیا امکان الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مبانی قانونی در جرم انگاری و کیفرگذاری مجازات اعدام در جرم مزبور، مبتنی بر عنوان کلی حد افساد فی‌الارض است و از موازین فقهی متقنی برخوردار نیست. مضافاً رویه قضایی نیز در رسیدگی به جرم مزبور با چالش‌هایی از قبیل ابهام در مصادیق، عدم همنوایی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی، تحدید موازین دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان مواجه می‌باشد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که با لحاظ قواعد و اصول فقهی و حقوقی از جمله اصل احتیاط در دماء، قاعده دراء، اصول حاکم بر حقوق کیفری و لزوم توجه به موازین حقوق بشری، کیفر اعدام به عنوان پاسخ کیفری سرکوبگرانه می‌بایست استثنا و محدود به مهمترین موارد گردد و نباید با تفسیری موسع دامنه آن را توسعه داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی
حسین تاج آبادی محمد صادق آزادفر علی بنایی

10.22034/ijrj.2020.678157

پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قا چکیده کامل

پدیده پولشویی در عصر حاضر به یکی از معضلات اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از این رو، کشورها و مجامع بین المللی به طور جدی قصد دارند با این پدیده و آثار و تبعات مخرب آن مقابله نمایند. جمهوری اسلامی ایران هماندد سایر کشورها برای مقابله با جرم پولشویی در سال 1386 به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در دوازده ماده مبادرت ورزید. علاوه بر معضلات و آثار مخربی که این پدیده بر اقتصاد کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد، وجود ماده ی 1 قانون مبارزه با پولشویی (اماره ید) سبب بروز مشکلات عدیده ای شده است که از جمله آنها به فرجام نرسیدن پرونده‌های مفتوحه و صدور رأی برائت می باشد. بر همین مبنا پژوهش حاضر با تمسک به ادلهسنتی قاعده ید و نیز فقه حکومتی؛ موضوع تأثیر اماره ید در جرم پولشویی و درستی یا نادرستی حذف آن را از قانون مزبور مورد مداقه قرار می‌دهد و سپس اشعار می‌دارد که حذف اماره ید در جرم پولشویی خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی می‌باشد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی
علی اکبر فرهنگی

در این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. چکیده کامل

در این مقاله رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد ؛ از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و از طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشه ها، تنه، شاخ وبرگ و میوه خاص خود شکل گرفته واز فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها؛ ساختارها و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت؛ و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آمده است تببین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جفرافیایی - اکولوژیکی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی، عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده، توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و مؤثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمشیت امور عمومی جامعه استفاده نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - بررسی نظام اقتصادی و تجاری در دوره قطب شاهیان
اعظم غلامی مهدی انصاری محبوبه شرفی

دولت شیعی قطب شاهی به عنوان یکی از وارثان حکومت بهمنیان در دکن توسط یک ایرانی بنیان نهاده شد. قلمرو این حکومت در یکی از بخش‌های حاصلخیز و بسیار ثروتمند واقع شده بود ثروت خداداد این منطقه تجارت و روابط اقتصادی قطب شاهیان را وارد چرخه جدیدی کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررس چکیده کامل

دولت شیعی قطب شاهی به عنوان یکی از وارثان حکومت بهمنیان در دکن توسط یک ایرانی بنیان نهاده شد. قلمرو این حکومت در یکی از بخش‌های حاصلخیز و بسیار ثروتمند واقع شده بود ثروت خداداد این منطقه تجارت و روابط اقتصادی قطب شاهیان را وارد چرخه جدیدی کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی توسعه اقتصادی و علل و عوامل رونق تجارت در دوره قطب شاهیان می‌باشد. این تحقیق تاریخی با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای گردآوری و بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قلمرو این سلسله که در حاصلخیزترین منطقه‌ی دکن واقع شده، ازنظر طبیعی و اقلیمی تنوع فراوان داشته و دارای جنگل‌های انبوه، دشت‌های وسیع و رودخانه‌های پرآب و نیز نواحی کوهستانی است و وجود معادن متعدد به ویژه طلا، آهن، کرم و مس و الماس اهمیت ویژه‌ای به این منطقه داده است. این ظرفیت ها انگیزه لازم توسعه اقتصادی قلمرو قطب شاهیان به شمار می رود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )
سید علی حسین الحسینی سعید حکیمی ها سید علی جبار گلباغی ماسوله

10.30495/jcld.2022.697147

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران چکیده کامل

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافته‌های به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استان‌های کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - سیاست خارجی و بازتولید نظام اقتصادی در ج.ا ایران به مثابه دولت نفت محور
بهروز اسعدی حسین پوراحمدی

باتوجه به روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، درک صحیح از مقوله سیاست خارجی ج.ا ایران به مثابه دولت نفت محور و رابطه آن با نظام اقتصادی اهمیت مضاعف دارد. باوجود پژوهشهای متعددی که درپی شناخت چگونگی رابطه سیاست خارجی با نظام اقتصادی انجام شده است، تبیین این رابطه با توج چکیده کامل

باتوجه به روند تحولات نظام اقتصاد سیاسی جهانی، درک صحیح از مقوله سیاست خارجی ج.ا ایران به مثابه دولت نفت محور و رابطه آن با نظام اقتصادی اهمیت مضاعف دارد. باوجود پژوهشهای متعددی که درپی شناخت چگونگی رابطه سیاست خارجی با نظام اقتصادی انجام شده است، تبیین این رابطه با توجه به تکثر عوامل اثرگذار، بسیار دشوار است. اما به نظر میرسد آراء کاکس بستر مناسبی را جهت فهم چگونگی این ارتباط به ما ارائه میدهد. مقاله حاضر این سوال کلیدی را مطرح میکند که سیاست خارجی چه تاثیری بر بازتولید نظام تولیدی نفت محور در ج.ا ایران دارد؟ عطف به آراء کاکس به‌نظر میرسد ساختار تولید نفت محور با ایجاد روابط اجتماعی تولیدی و پیکربندی دولت، تاثیری بنیادین بر شکل گیری سیاست خارجی در ایران دارد، و در مقابل کنش سیاست خارجی با سیاستهای خود به بازتولید این نظام اقتصادی میپردازد. بر این اساس، فرضیه این پژوهش از این قرار است که کنش سیاست‌خارجی در ایران در ادامه روابط اجتماعی تولیدی، درصدد بازتولید ساختار تولیدی و انحصار بهره مندی دولت از منابع نفت بوده است. از این رهگذر هدف این مقاله بررسی و فهم چگونگی رابطه سیاست خارجی و نظام تولیدی نفت محور در ج.ا ایران است، لذا به پژوهشی اکتشافی مبتنی بر راهبرد پس کاوی شکل میدهد. یافته های نوشتار با تاکید بر آراء کاکس، نشان میدهد که منافع و تمایلات طبقات و نیروهای اجتماعی مسلط در روابط اجتماعی تولید نفت محور در ج.ا ایران، تاثیر اساسی بر کنش سیاست خارجی در بازتولید نظام اقتصادی نفت محور دارند. پرونده مقاله

فهرست مقالات نظام اقتصادی

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی