مبانی فقه

دسترسی آزاد مقاله

1 - ازدواج‌های باطل (ازدواج با محارم و غیرمسلمان) و مبانی فقهی آن
حسین انگورج تقوی پریناز پاسدارهیر

یکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مسئله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی وعرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن و به چکیده کامل

یکی از مباحث مهم در بین تمام ملل از جمله مسلمانان مسئله ازدواج میان افراد و صحیح بودن مبانی آن است. در اسلام برخی ازدواج ها از لحاظ قوانین شرعی وعرفی صحیح نیستند که شامل ازدواج با محارم، ازدواج با غیرمسلمان می شود. این مقاله با عنوان ازدواج های باطل و مبانی فقهی آن و به هدف بررسی دقیق فقهی حقوقی بطلان ازدواج با محارم و با غیرمسلمان پرداخته که به روش تحلیلی و اسنادی از میان کتب و مقالات فقهی و حقوقی ارایه شده است. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب ارایه شده در نهایت نتایج مهمی حاصل گردید از جمله اینکه: که، مبنای فقهی ازدواج های باطل هم آیات و هم روایات هستند. ازدواج با محارم را هم عرف و هم شرع ممنوع کرده است. ازدواج مسلمان با غیرمسلمان دو حالت دارد. ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان کتابی و غیرکتابی مطلقا ممنوع، ولی ازدواج مرد مسلمان با غیرمسلمان اهل کتاب جایز و با غیراهل کتاب ممنوع می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی
علی اصغر شریفی سیدحسین صفایی(نویسنده‌ مسئول) نجاد علی الماسی پرویز ساورایی

10.30495/jijl.2022.60163.1437

شناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصو چکیده کامل

شناسایی حق حریم خصوصی افراد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی از اهمیت عمده‌ای برخوردار است و دین مبین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به‌موجب احکام و دستورات مختلف خود، توجه خاصی به‌ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد داشته است؛ اگرچه در فقه اسلامی جوانب گوناگون حریم خصوصی، جملگی ذیل یک عنوان بحث نشده‌اند، اما می‌توان ادعا کرد شریعت اسلام به زوایایی از این حریم نظر داشته است که هنوز هم در علم حقوق، مجال مطرح‌شدن دارد. امروزه با توسعه فناوری‌های ارتباطات و گسترش استفاده از فضای سایبر، حریم خصوصی افراد در معرض تهدید واقع شده است؛ لذا سؤال اصلی مقاله آن است چه مبانی و اصولی در حوزه فقه و حقوق راجع به حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی حکم‌فرما است؟ در حوزه فقه و نظام حقوق ایران مبانی مستحکمی ازجمله لزوم رعایت کرامت انسانی، ارزش‌های اخلاقی، قاعده تسلیط، قاعده احترام، پرهیز از ظلم به‌عنوان قواعد مشترک حمایت از حریم خصوصی در این حوزه را مورد پوشش قرار داده است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعداد‌های افراد را فراهم سازد. بر همین اساس در این پژوهش با طرح مبانی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق در کنار قلمرو و مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی، توجه دقیق شریعت به حفظ حریم خصوصی روشن می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - مسئولیت مدیران در ورشکستگی به تقصیر در حقوق ایران با نگاهی به مبانی فقهی آن
حمید رضا خطیب زاده محمدرضا پاسبان علی زارع

10.30495/jfil.2023.71870.1689

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با ص چکیده کامل

ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر می باشد. بحث ورشکستگی تاجر اعم از ورشکسته به تقصیر یا تقلب یکی از مباحث مهم در حیطه تجارت است. احصاء مواردی از مصادیق ورشکستگی به تقصیر در ماده 541 قانون تجارت دال بر اهمیت این موضوع است. به محضی که تاجر ورشکسته شد، با صدور حکم تاجر محجور تلقی می گردد و حق دخالت در اموال ودارایی های خود ندارد. مسئولیت مدنی تاجرورشکسته نسبت به سهام داران یا طلبکاران برکسی پوشیده نیست. و طبق قاعده کلی تاجر مسئول است مگر اینکه بتواند ادله ی بر رافع بودن مسئولیت مدنی خود ارائه دهد و اثبات کند.این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ی، مبانی فقهی - حقوقی مسئولیت مدنی تاجر ورشکسته به تقصیر را بررسی کرده است. دراین میان مبانی حقوقی از قبیل: نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حق، ودر میان مبانی فقهی، آیات قرآن کریم و قواعد فقهی ازقبیل: اتلاف، لاضرر و احترام موید مسئولیت مدنی وضامن بودن تاجرورشکسته می باشند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - مبانی فقهی وحقوقی جرم انگاری امتناع از امداد ونجات در فرض عدم وجود تکلیف وقرارداد
مهری صالحی ابراهیم یاقوتی ولی رستمی

10.30495/jfil.2023.72638.1696

نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی‌ می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصد چکیده کامل

نهادینه شدن فرهنگ یاری رسانی به شخص در معرض خطر،نیازمند مبانی محکمی است تا بتواند به پشتوانه آنها همیشگی وماندگار باشد.امتناع از یاری رسانی به شخص در معرض خطر مخالف با موازین فقهی وحقوقی و همچنین اخلاقی ومذهبی‌ می‌باشد و طبق ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین،ترک این وظیفه عام بر اساس مبانی مختلفی جرم‌انگاری شده وبراساس قاعده قاعدۀ التَعزیرُ لِکُل مُحَرَّمموجب تعزیر یاری نرسان می‌شود.پژوهش حاضر به روش توصیفی وتحلیلی وبا هدف بررسی و شناخت مبنا ومرجعی که به واسطه آن،شخص ملزم به حفظ جان دیگری می‌شود، به این سوال می‌پردازد که مهمترین مبانی وسرچشمه‌هایی که حکم به وجوب یاری رسانی را ضروری دانسته کدامند؟امتناع از یاری رسانی به شخص درمعرض خطر از مبانی مختلف حقوقی ازجمله تعاون اجتماعی،احترام به حق حیات طبیعی،اندیشه های سودگرایانه ،اراده دولت ها و انگیزه های اجتماعی سرچشمه می‌گیرد .از مبانی فقهی نیز می‌توان به قاعده‌های فقهیاعانت بر اثم،قاعده‌لاضرر،قاعده التعزیر لکل محرم و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.همچنین می‌توان با توجه به آیهإِنَّ‌ اللّه یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ الْإِحْسانِ‌،احسان در معنای لغوی آن را نیز بعنوان یکی از مهمترین منابع فقهی لزوم یاری رسانی به شخص دیگری بر شمرد. یافته های پژوهش،جایگاه امداد ونجات واهمیت وضرورت یاری رسانی به شخص مضطر را در فقه بیان می‌کند.و از آن جایی که فقه مهمترین منبع حقوقی محسوب می‌شود لذا جرم انگاری این مورد در ماده واحده از منبع فقهی تغذیه می شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی
علی اصغر رئوفی محمد صادق جمشیدی راد علیرضا پور بافرانی

مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده‌اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسل چکیده کامل

مسئله حریم از جمله احکام مهم در اسلام و فقه است که از اعتبار و منزلت بسیار بالایی برخوردار هست، حریم به اعتبار نوع آن، به حریم‌های مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود و علما به موضوعاتی از قبیل حریم خصوصی اشخاص، توجه و مداقه عمیق فقهی نموده‌اند. از همین رو، دولت هشتم جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ لایحه حریم خصوصی را تدوین و به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد. در این پژوهش تلاش شده است تا لایحه حریم خصوصی که دارای چند سرفصل است: حریم خصوصی جسمانی، اماکن و منازل، اطلاعات شخصی در فعالیت‌های رسانه‌ای، ارتباطات، در محل کار، و مسئولیت‌های ناشی از نقض حریم خصوصی؛ مورد بحث قرار گیرد و اصول حاکم بر آن بررسی شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، اصل عدم ولایت، اصالة الإحتیاط و اصل کرامت انسانی را به عنوان اصول حاکم بر لایحه حریم خصوصی معرفی می‌کند و همچنین، ممنوعیت افشاء سر، لزوم توجه به حیثیت انسانی و پرهیز از ظلم را به عنوان مباحث مرتبط با حریم خصوصی بررسی می‌نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی فقهی موارد استثناء شده از حرمت ربا
مریم نقدی دورباطی احمد عابدینی نجف آبادی جواد پنجه پور

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق چکیده کامل

حرمت ربا در قرآن و منابع روایی از ضروریات دین اسلام به شمار می‌رود. هر گاه کسی، پولی را قرض گیرد، موظف به برگرداندن اصل آن است اما برگرداندن اصل با زیاده ربا خواهد بود. این زیاده در فقه استثنائاتی دارد: بین پدر و فرزند، زن و شوهر، عبد و مولا و کافر مسلمان ربا نیست. طبق آیۀ قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناپذیر و قابل تخصیص نیست. زیرا بیان شرع قبح ذاتی آن را می‌رساند. با دقت در متون روایات مربوطه، روشن می‌گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آنها هر چند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصّص خارج است نه تخصیص. از این رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا، مطرح می‌کنند با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن همان مفسده اجتماعی و قبح عقلی را دارد و در خور پذیرش نیست. از همین رو نوشتار حاضر در صدد است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و بررسی اسناد موجود در مورد استثنائات مذکور، فرضیه‌ای را که موارد استثناء شده از دیدگاه فقهی تخصصاً از شمول حکم حرمت ربا خارج هستند را، اثبات کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)
حسین صادقی حمیده زرعی مهدی ناصر

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نوی چکیده کامل

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان ‌شده است؛ مسئله‌ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده‌ی لا ضرر و قاعده‌ی سبق را نیز می‌توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته‌ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی‌که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابی

جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم چکیده کامل

جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات
فریده اصغری احمد مرادخانی سید حسن عابدیان

هدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده ‌است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که ب چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده ‌است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که برای اثبات حقوق حیوانات به عنوان یک موجود دارای حیات، کافی‌است. ادلّه عقلی نیز هر اقدامی را که موجب تضییع حقوق حیوانات شود، مصداق ظلم دانسته و اگر موجب حفظ حرمت، تأمین حیات، منافع و منابع حیاتی و محیط زیست، بقای انواع گونه‌های حیوانات ‌شود، امر نیکو و پسندیده می‌داند. علمای فریقین نیز اتفاق‌نظر دارند که حیوانات دارای حقوق هستند و بر انسان‌ها رعایت آن لازم است. قواعد فقهی نیز اتلاف حیوان را موجب ضمانت دانسته و وارد کردن هرگونه خسارت را بر آنها نهی نموده و هرگونه تلاش را در راستای ادای حقوق حیوانات مصداق احسان و نیکی‌ می‌داند. در نهایت، مجموع مبانی فوق، بر اثبات حقوق حیوانات در کنار انسان‌ها، و لزوم رعایت و ادای آنها دلالت می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - واکاوی مبانی فقهی هم گرایی مسلمانان در جهان اسلام
اکرم هاشم زاده حسین ایزدی

در حال حاضر بیش از گذشته تعامل بین ملت ها ضروری و مهم بوده و عدم تعامل با دیگران امری غیر ممکن و بعید است. لذا اسلام این حقیقت را پذیرفته و در این راستا به مسلمانان راهکارهای مناسب ارائه داده است. همانا از زمان بعثت پیامبر عظیم الشان و ارائه دین مبین اسلام به بشریت به ع چکیده کامل

در حال حاضر بیش از گذشته تعامل بین ملت ها ضروری و مهم بوده و عدم تعامل با دیگران امری غیر ممکن و بعید است. لذا اسلام این حقیقت را پذیرفته و در این راستا به مسلمانان راهکارهای مناسب ارائه داده است. همانا از زمان بعثت پیامبر عظیم الشان و ارائه دین مبین اسلام به بشریت به عنوان جامع ترین منشور اخلاقی- انسانی، جهت تکامل روزافزون بشر و دستیابی به پیشرفت های دنیوی و اخروی برای تمامی قرون، تاکید عمیق بر ضرورت تحقق وحدت و همگرایی میان مسلمانان به عنوان امتی واحد همواره از سوی قرآن مبین و رسول مکرم اسلام صورت پذیرفته است. از جمله نخستین اقداماتی که رسول خدا به محض ورودشان به مدینه برای تشکیل حکومت اسلامی انجام دادند بنا نهادن پایه های وحدت و همگرایی میان مسلمانان جهت ایجاد امت واحد بود. موضوع این پژوهش واکاوی مبانی فقهی هم گرایی مسلمانان در جهان اسلام است و با ارزیابی ادله فقهی (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به دنبال مبانی جهت همگرایی می باشیم، فلذا با استناد به آیات صریح قرآن کریم از جمله آیات 103 و 105 سوره آل عمران و احادیث وارد شده از پیامبر گرامی اسلام و سیره عملی مسلمانان صدر اسلام به تبیین و تدوین دقیق این مسله پرداخته ؛و اثبات شده که امر وحدت اسلامی ریشه ای عمیق در تفکر دینی دارد و مبنای هم گرایی مسلمانان جهان قرار گرفته است و حال با توجه به این امر در این مقاله بدلیل اهمیت و ضرورت موضوع به واکاوی مبانی فقهی هم گرایی مسلمانان در جهان اسلام پرداخته شده است. در این بررسی از روش کتابخانه ایی با استفاده از کتاب های مرتبط با مقوله وحدت و همگرایی اسلامی استفاده شده است. در این پژوهش علاوه بر نوشته رهبران اهل شیعه، از معاریف اهل سنت همچون محمد الدسوقی و عبدالمتعال صعیدی نیز بهره گرفته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - مبانی شکل گیری حمایت کیفری از مالکیت معنوی در منابع فقهی
سید عارف حسینی احمد میرزایی اسماعیل عبدالهی

حمایت کیفری از حقوق مالکیت معنوی ناظر به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است و در پی روشن نمودن عناصر تشکیل دهنده این جرایم و بررسی مجازات های مقرر برای آنها می باشد. با این تفصیل حفاظت از حقوق و منافع خالق و صاحبان آثار فکری بر اساس قائده لاضرر و چکیده کامل

حمایت کیفری از حقوق مالکیت معنوی ناظر به جرایم علیه حقوق مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری است و در پی روشن نمودن عناصر تشکیل دهنده این جرایم و بررسی مجازات های مقرر برای آنها می باشد. با این تفصیل حفاظت از حقوق و منافع خالق و صاحبان آثار فکری بر اساس قائده لاضرر و مصالح مرسله و قائده تسلیط ،رشد و پیشرفت اقتصادی و فرهنگی، تشویق صاحبان آفرینش های فکری و تضمین سلامت روابط افراد بر اساس قاعده احترام و امنیت از جمله مبانی فقهی و دلایل حمایت کیفری از این حقوق می باشند" مقنن در حمایت کیفری از کپی‌رایت با مبانی فقهی و شرعی مالکیت فکری مواجه است. محدودیت‌های ناشی از مسائل فقهی و مصالح کشور(موافقان و مخالفان)، مقنن را در پیوستن به اسناد بین‌المللی راجع به کپی‌رایت بی‌رغبت کرده است در حقوق و قوانین ما مبانی فقهی وجود دارد که نشان از مشروعیت حقوق مالکیت فکری است.موضوع این پژوهش مبانی حمایت کیفری از مالکیت معنوی در منابع فقهی می باشد. این تحقیق با روش توصیفی – پیمایشی صورت گرفته است ابتدا سوال را مطرح و در این راستا مفهوم مالکیت معنوی سپس مبانی و جایگاه آن را در فقه مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مبانی حمایت کیفری از مالکیت معنوی در فقه ،منع اضرار به دیگری(خالق اثار فکری ویاقائم مقام وی) می باشد که در نظرات فقها کاملا مشروع می باشد که در این راستا قانونگزار ما می بایست با توجه به نظرات فقهی با وضع قوانین شدید تر زمینه هر چه بهتر این حقوق را برای دارندگان آن فراهم آورد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - مبانی فقهی و اصول حاکم بر سیاست جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل
جواد علیائی طیبه عارف نیا عباس سماواتی

کشورها بدون ایجاد روابط درعرصه جهانی قادر به اداره حکومتشان نیستند.برقراری هر ارتباطی نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و شناخت طرف مقابل بوده که در عرصه روابط بین الملل بدون شناخت دشمن این روابط منجر به نابودی و استثمار کشورمقابل می گردد.کشور ایران که زمانی روابط در همه عرصه چکیده کامل

کشورها بدون ایجاد روابط درعرصه جهانی قادر به اداره حکومتشان نیستند.برقراری هر ارتباطی نیازمند در نظر گرفتن مصلحت و شناخت طرف مقابل بوده که در عرصه روابط بین الملل بدون شناخت دشمن این روابط منجر به نابودی و استثمار کشورمقابل می گردد.کشور ایران که زمانی روابط در همه عرصه ها بر اساس خواست وتامین منافع کشورهای مقابل بوده است،بعد از پیروزی انقلاب رابطه با استعمارگران بدلیل عدم تامین مصالح قطع و همین موضوع باعث دشمنی گردید.سئوال اینست که ضرورت دشمن شناسی در روابط بین المللی چه جایگاهی داشته و در حالت اضطرار برقراری روابط آیا نافی ضرورت شناخت دشمن می باشد؟این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ آن و بررسی دشمن ازدیدگاه قرآن و ورایات و اصول حاکم بر سیاست خارجه و نفی هرگونه ارتباط یک طرفه و تسلط بیگانگان بوده و مذاکرات را منوط به شناخت دشمن وتوطئه های آنها می داند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - بررسی مبانی و ابعاد فقهی حقوقی مسئولیت در ورزش
جعفر مؤذن رازیان الهه مدادی نانسا ابراهیم حمزه زاده

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد چکیده کامل

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد. دراین نوشتار، علاوه برمبانی فقهی به بررسی مبانی حقوقی و کیفری امور ورزشی در جهت جلوگیری وکاهش حوادث وجرائم ورزشی ازطریق بـالابـردن آگـاهـی هـای حقوقی جامعه ورزشی و مطلع نمودن این جامعه از پی آمدهای حقوقی تخلفات درورزش از طریق آشنائی این قشر با قوانین مدون ومنابع فقهی پرداخته می شود. به استناد قوانین ایران ومنابع فقهی، درعملیات ورزشی مسئولیت کیفری با رعایت قوانین مرتبط، وجود نخواهد داشت ولی دلیلی وجود ندارد که مسئولیت مدنی را ازعهده چنین شخصی خارج کنیم بلکه اگر ارکان مسئولیت مدنی در او وجود داشته باشد، طبق مواد مندرج درقانون مسئولیت مدنی او مسئول خواهد بود. درصورتی که خطای ورزشکار منجربه ضرب وجرح شود و ضارب مجبور به پرداخت دیه گردد، مسئولیت مدنی و کیفری اختلاط پیدا می‌کنند.بسیاری ازحقو‌قدانان، بند ث از ماده‌ی 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392را نیزرافع مسئولیت مدنی می دانند. نتایج این مقاله با استفاده از روش اسنادی و جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای ومطالعه کتب فقهی وحقوقی و مقررات فدراسیونهای ورزشی و برخی از قواعدفقهی چون اذن قانون گذار، اقدام و تحذیر و اصل برائت و قاعده لاضرر حاصل شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - مبانی فقهی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم
شیدا علیدوست بابک پورقهرمانی

تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم چکیده کامل

تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حمایت مالی هستند و بایستی به طریقی منابع مالی خود را تامین نمایند. افرادی که به حمایت مالی از تروریست‌ها می‌پردازند، مرتکب جرم تامین مالی تروریسم شده و در آثار زیان‌باری که این عمل در زمینه‌های مختلف می‌گذارد، سهیم‌اند. علی‌رغم نوظهور بودن عنوان تامین مالی ترویسم با عناوین معین در محاربه و اعانه بر اثم و عدوان در فقه منطبق می‌باشد. در فقه، افرادی که بدون دخالت در تحقق فعل مجرمانه، در سایر مراحل به مجرم کمک می‌کنند، معین محسوب می‌شوند. در تروریسم نیز کسانی که از طریق تامین مالی به تروریست‌ها کمک می‌کنند، در حکم معین هستند و می‌توان از جرم‌انگاری عمل این افراد برای بررسی مبانی جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم در فقه استفاده نمود. درواقع چون تامین مالی تروریسم به طور مستقیم در فقه مورد توجه قرار نگرفته، می‌توان از قواعد کلی مانند قواعد اکل مال به باطل، لاضرر، حرمت اعانه بر اثم و عدوان، حفظ حیات و امنیت جامعه، جرم‌انگاری آن را توجیه کرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زاده

10.3495/jiil.2023.1993831.1755

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌ چکیده کامل

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی حقوق شهروندی در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه‌ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - مستنداتی فقهی بر ضرورت همگرایی مسلمانان جهان
اکرم هاشم زاده حسین ایزدی

10.3495/jiil.2023.1984398.1721

همواره از زمان بعثت پیامبر و ارائه دین اسلام به بشریت تأکید بر ضرورت تحقق همگرایی میان مسلمانان از سوی قرآن و معصومین صورت پذیرفته و از همان صدر اسلام مصلحان در تحقق آن تأکید داشتند. ضرورت همگرایی از آن روست که با تأسف، آسیبی متوجه همگرایی بوده و آن این‌که؛ افرادی با تو چکیده کامل

همواره از زمان بعثت پیامبر و ارائه دین اسلام به بشریت تأکید بر ضرورت تحقق همگرایی میان مسلمانان از سوی قرآن و معصومین صورت پذیرفته و از همان صدر اسلام مصلحان در تحقق آن تأکید داشتند. ضرورت همگرایی از آن روست که با تأسف، آسیبی متوجه همگرایی بوده و آن این‌که؛ افرادی با توجه به دلایلی که در مقایسه با دلایل همگرایی از استحکام و هویت فقهی بسیار نازل‌تری برخوردارند، برطبل واگرایی می‌کوبند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی فقهی همگرایی مسلمانان چیست. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به کتب و مقالات نگارش یافته در این زمینه، سعی دارد که مسأله همگرایی و ضرورت آن را به طور جامع تبیین نماید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بحث همگرایی رجوع به کتاب(قرآن)، سنت و استفاده از اجماع کاشف سنت و در نهایت ارجاع به عقل و استفاده از مستقلات و غیر مستقلات عقلی فراگیر و اجتناب‌ ناپذیر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - بررسی فقهی و حقوقی شرط اتحاد سبب دعوا و مبانی ایراد اعتبار امر مختوم قضایی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی کشورهای عربی و ایران
مریم حدادی رسول مقصود پور سید محسن حسینی پویا

نظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی ‌مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عر چکیده کامل

نظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی ‌مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی رغم شباهت های دو سیستم حقوقی،‌ وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام های حقوقی کشورهای عربی و ایران می باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می باشد و خواهان نمی تواند به استناد اسباب زیر مجموعه ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - بررسی مبانی فقهی مالیات‌های غیرثابت
عبدالجبار زرگوش نسب طاهر علی محمدی معصومه غیبی

در حکومت اسلامی مالیات به دودسته‌ی ثابت و غیرثابت تقسیم می‌شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات‌هایی گفته می‌شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات‌های غیرثابت به مالیات‌هایی گفته می‌شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می‌شوند و با توجه به چکیده کامل

در حکومت اسلامی مالیات به دودسته‌ی ثابت و غیرثابت تقسیم می‌شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات‌هایی گفته می‌شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات‌های غیرثابت به مالیات‌هایی گفته می‌شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می‌شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می‌کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه‌ی اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه‌های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد ازآیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
معصومه مظاهری مریم مهاجری

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا چکیده کامل

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکار‌های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد‌ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت‌اجرا‌های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که می‌توان با راهکار‌های مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری‌ مقاله حاضرمی‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات
جعفر جعفرزاده محمد جعفری هرندی رحمت فرحزادی

10.22034/ijrj.2018.544656

مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نق چکیده کامل

مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - امکان‌سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانی

10.22034/ijrj.2021.684735

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی چکیده کامل

سرقت اینترنتی به عنوان نوع جدیدی از جرم سرقت در دهه های اخیر در فضای مجازی روز به روز توسعه یافته است و این حکایت از عدم بازدارندگی قوانین موجود دارد. از مهمترین عوامل ضعف قوانین مرتبط به سرقت اینترنتی تعزیزی دانستن ماهیت آن و تفسیر و تبیین غیر صحیح قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده 12 قانون جرایم رایانه ای است و این در حالی است که سرقت اینترنتی از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، با سرقت فیزیکی حدی تفاوتی ندارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ادله فقهی و قوانین موجود در مقام امکان سنجی اجرای حد در سرقت اینترنتی است و پاسخ گویی به این پرسش است که آیا تعریف و شرایط بیان شده درمورد سرقت فیزیکی در فقه و قانون قابل انطباق بر سرقت سرقت رایانه ای می باشد؟ دلایل قائلین به تعزیری بودن آن چیست؟ آیا شرط هتک حرز و اخذ مال در سرقت رایانه ای قابل تطبیق است؟ که در نهایت با رد دلایل قائلین به تعزیری بودن آن و ارائه ی دلیل بر انطباق کامل شرایط، حدی بودن سرقت اینترنتی به اثبات رسیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - مبانی فقهی مستثنیات دین
همایون مافی سید کمال حسینی

یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محک چکیده کامل

یکی از تسهیلات و حمایت هایی که قانونگذار برای محکوم علیه در نظر گرفته است تا مدیونی که حقیقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شدید نیفتد و از یک حداقل زندگی نیز محروم نگردد تأسیس عنوان مستثنیات دین است. یعنی برخی از حداقل اموالی که برای ادامه حیات ضروری است از دسترس محکوم له به دور باشد. این تأسیس قبل از این که وارد متون قانونی شود در فقه اسلامی توسط فقهای بزرگ بیان شده است. در این مقاله بر آن هستیم تا بعد از بیان مفاهیم به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین بپردازیم و در پایان نظر مختار خود را تبیین نماییم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با مقررات و رویه های اداری جرم زا
محسن فریدونی سمیرا گلخندان اکبر رجبی

10.30495/jcld.2023.1981153.1050

تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌ چکیده کامل

تاریخ دریافت: 1401/12/06 تاریخ بازنگری: 1402/04/29 تاریخ پذیرش: 1402/04/31 امروزه، گاه، مقررات و رویه‌های اداری که خود، برای ساماندهی امور و پیشگیری از جرم، تدوین و تصویب شده اند، در نقشی متفاوت، ظاهر می شوند و چونان عاملی جرم‌زا، ایفای نقش می‌کنند. مقررات و رویه‌های اداری نادرست، می‌توانند عامل جرم‌زای تمامی جرایم از انواع مختلف باشند. از منظر جرم‌شناسی اداری، ضمن آسیب‌شناسی مقررات و رویه‌های اداری، باید نسبت به اصلاح موارد جرم‌زای آن اقدام کرد. مبنای فقهی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم زا، لزوم اعاده اعتماد مردم به نظام اداری و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر نظام اسلامی است. از منظر فقهی، توجه به خود کنترلی بین مقامات اداری، نظارت دائمی بر مقررات و امر به معروف و نهی از منکر، راهکار های اصلی مقابله با این نوع از مقررات و رویه‌ها است. از منظر حقوقی، سامان بخشیدن به ضمانت اجراهای کیفری، مبارزه با واسطه ها، دلالان و کارچاق کنان، اصلاح مقررات چند شغله بودن، محدود کردن پرداخت‌‌ در شرکت‌ها‌، وضع مقررات در زمینه تعارض منافع، اجرای قانون اعلام دارائی، ایجاد نظام کنترلی درونی و افشاگری از مقررات و رویه‌ها‌ی اداری جرم‌زا از راهکارهای اصلی مقابله با مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - بررسی فقهی سرمایه گذاری خارجی و محیط زیست و مناسبات حقوقی آن ها با یکدیگر
سید سجاد خالویی تفتی رضا آقاعباسی رضا شمسی

10.30495/alr.2022.1947626.2246

زمینه و هدف: با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تأثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکان در زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی امروزه ضروری است. موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بیش‌ از پیش مورد م چکیده کامل

زمینه و هدف: با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تأثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکان در زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی امروزه ضروری است. موضوع سرمایه‌گذاری خارجی بیش‌ از پیش مورد مطالعه قرار گیرد؛ به همین دلیل در این پژوهش تلاش و هدف این است تا در حد امکان که به جایز بودن فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی و عدم تخریب محیط زیست با توجه به قواعد فقهی و اسلامی استناد می‌شود؛ به تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی در تخریب محیط زیست که با اصول فقهی و دینی کشور ما مخالف است نیز پرداخته شود؛ بنابراین ضرورت انجام این تحقیق نیز ارائه راهکارهای حقوقی لازم برای کاهش و عدم اثرات منفی سرمایه‌گذاری خارجی بر محیط زیست است تا از این طریق گامی مؤثر در جهت مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی با حفظ ملاحظات زیست‌محیطی برداشته شود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با توجه به اهمیت سرمایه‌های خارجی و تأثیر آن بر وضعیت محیط زیست در دهه‌های اخیر بر آن شدیم، ابتدا موضع شریعت اسلام در مورد سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین تحولات حادث در محیط زیست با استناد به منابع فقهی مورد مداقه قرار دهیم و سپس تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی را در تخریب محیط زیست و راهکارهای پیشنهادی مورد تبیین و تحلیل حقوقی قرار دهیم تا از این طریق گامی مؤثر در جهت تعادل حفظ محیط زیست و جریان سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به مبانی فقهی و حقوقی برای کشورمان برداشته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - حفظ محیط زیست از دیدگاه فقه و لزوم آموزش محیط‏ زیست
محمدرضا گل همیشه بهار عباداله احمدی مجید برزگر

وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی به گونه‌ای است که حفظ محیط‌زیست را به یک ضرورت مبدل ساخته است. اقدامات مختلف نیز نتوانسته است از روند فزاینده تخریب محیط‌زیست جلوگیری کند. در چنین شرایطی، مقوله آموزش به موضوع مهمی بدل شده است. سوال اساسی که در این خصوص مطر چکیده کامل

وضعیت رو به رشد تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی به گونه‌ای است که حفظ محیط‌زیست را به یک ضرورت مبدل ساخته است. اقدامات مختلف نیز نتوانسته است از روند فزاینده تخریب محیط‌زیست جلوگیری کند. در چنین شرایطی، مقوله آموزش به موضوع مهمی بدل شده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می‌شود این است که با توجه به اینکه میان فقه و محیط ‌زیست تعاملى نقش آفرین وجود دارد، آموزش‌محیط‌زیست با بهره‌گیری از مبانی‌فقهی چه تاثیری در حفظ محیط‌زیست دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده‌از روش کتابخانه‌ای به بررسی‌سوال مورد اشاره‌پرداخته ‌است. یافته‌ها بر این امر دلالت‌داردکه فقدان‌آگاهی یکی از دلایل‌مهم معضلات زیست‌محیطی موجود است و آموزش‌محیط‌زیست در قالب ظرفیت‌هاى موجود در قرآن‌کریم و سنت معصومان (ع) تاثیرگذاراست. بر همین اساس، ساز و کار آموزشیِ‌کاربردی در چارچوب مسئولیت همگانى، قواعد و اصول عام و خاص مورد ﮐﻨﮑﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. حفظ محیط‌زیست از طریق اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و رشد‌فرهنگی سایر اقشار جامعه بر اساس اصول مدون‌فقه بعنوان اصلی مهم است که می‌تواند موجب گسترش و کیفیت مسئولیت همگانی در محیط‌زیست شود و خطر تخریب محیط‌زیست را یادآوری کرده و روش های حفاظت از محیط‌زیست را ترویج کند. نتیجه چنین فرایندی کاهش تخریب و معضلات زیست‌محیطی است. اهمیت این موضوع هنگامی بارزتر می‌شود که به این نکته اشاره گرددکه در ایران علیرغم وجود منابع‌آموزشی در این زمینه با کاستی‌های قابل توجهی روبرو هستیم که از این طریق می‌تواند مرتفع گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای غیردولتی؛ مبانی فقهی و چالش های سیاسی
مهسا فهیمی آزاد سهیل سهیلی نجف آباد محسن دیانت

حفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان چکیده کامل

حفظ هنجارها و قواعد حقوق بین الملل و تضمین تعهدات کنشگران بین المللی، مستلزم پیش بینی نظام مسئولیت بین المللی برای آنهاست. در این پژوهش، به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای، مبانی فقهی و چالش های سیاسیِ پیش روی مسئولیت بین المللی دولت ها و سازمان های غیردولتی، مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته است. یافته های پژوهش موید آن است که با وجود عدم سابقه موضوع در فقه، از قواعد فقهی متعددی میتوان به مثابه مبنا درجهت توجیه مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی بهره جست که قاعده نفی عسر و حرج، قاعده حرمت اعانه بر اثم و قاعده لاضرر از مهمترین آنهاست. با وجود این، چالش های سیاسی متعددی پیش روی مسئولیت بین المللی دولتها و سازمان های غیردولتی وجود دارند. منفعت طلبی دولتها، مدخلیت آنها در ایجاد قواعد بین‌المللی و همچنین تأثیر ملاحظات سیاسی در تعیین قضات محاکم بین المللی از شاخص ترین چالشهای سیاسی پیش گفته است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - بررسی آراء، افکار و مبانی فقاهتی فیض کاشانی در گزینش آرای خلاف مشهور
سارا سهل البیع فهیمه ملک زاده یونس واحد یاریجان

تنوع اندیشه فقهاء، در شکل دهی به ساختار فقه و پویایی اجتهاد شیعه نقش اساسی دارد. بررسی دیدگاه فقهی فیض به عنوان فقیهی نواندیش برای دستیابی به فقه متناسب با شرایط جامعه، جهت استنباط احکام فقهی کارآمدتر ضروریست. هدف از این پژوهش بررسی آرای فقهی فیض، ارائه مستندات و ادله ف چکیده کامل

تنوع اندیشه فقهاء، در شکل دهی به ساختار فقه و پویایی اجتهاد شیعه نقش اساسی دارد. بررسی دیدگاه فقهی فیض به عنوان فقیهی نواندیش برای دستیابی به فقه متناسب با شرایط جامعه، جهت استنباط احکام فقهی کارآمدتر ضروریست. هدف از این پژوهش بررسی آرای فقهی فیض، ارائه مستندات و ادله فقهای مخالف و همسو و کشف مبانی فقاهتی و اصول فکری ایشان جهت حل مسائل جامعه و پویایی اجتهاد است. علیرغم بستر اخباری زمان فیض، بدلیل تاثیر پذیری از اساتیدی چون ملاصدرا، شیوه تفقه متمایز از سایر اخباریون برمی-گزیند.از ویژگی¬های مهم مبانی فقهی و اصولی فیض، اهتمام به کاربرد عقل در تایید و جمع بین روایات، بی-توجهی به اجماع منقول و شهرت فتوایی با عدم تاثیر از فتاوای علمای دیگر، توجه زیاد به اصل سهولت، عنایت به همگرایی با اهل سنت و اهل کتاب، توجه خاص به تقریب بین مذاهب و ادیان، بوده است. نهایت اینکه با رویکرد فهم و تفسیر اجتماعی نصوص دینی و توجه به فهم مقاصد الشریعه و فاصله گرفتن از رویکرد فردگرایانه که جهت گیری غالب در سنت اجتهادی علمای سلف بوده است، به پاکی اهل کتاب و نسبی بودن سن بلوغ فتوا می¬دهد که در تعاملات اجتماعی عصر حاضر می¬تواند بسیار کارساز باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - بررسی فقهی فناوری سرمازیستی و بایسته های تقنینی آن
علی محمدپور سید عسکری حسینی مقدم حسین رحیمی واسکسی

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب ‌العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز چکیده کامل

سرمازیستی (کریونیک) تمایلی ذاتی بین تمامی انسان‌ها است. بر مبنای همین تمایل، برخی از بیماران صعب ‌العلاج و یا لاعلاج، به زندگی سرمایی وارد می¬شوند، به این امید که در سال‌های آتی، با پیشرفت علم پزشکی در خصوص درمان بیماری صعب العلاج و یا لاعلاج آنان، مجدداً، به زندگی باز گردند و با درمان خود، زندگی دوباره¬ای یابند. این عقیده، از دیدگاه عموم مردم، شدنی نیست. نوشتار حاضر، به روش توصیفی تحلیلی به بررسی ماهیت فقهی سرمازیستی می‌پردازد. دیدگاه و دلایل هر یک از مخالفان و موافقان را بیان می¬دارد و وفق‌ نظر جمهور فقهای اسلام، این اقدام، تحت شرایطی خاص، صحیح است. پیش از اقدام شخص، برای فرآیند سرمازیستی، وی باید وضعیت برائت ذمه خود را نسبت تعهدات و مسئولیت¬های مدنی و کیفری خود، معین و به سامان رساند. همچنین، باید صعب ‌العلاج بودن بیماری او نیز به اثبات رسیده باشد، در این صورت، به فرآیند سرمازیستی وارد می¬شود. به جهت شباهت‌های فراوان سرمازیستی با مرگ، بیماری که در وضعیت سرمازیستی قرار می¬گیرد، بیشترین شباهت¬ها را به وضعیت غیبت و حجر دارد؛ در این صورت، می‌توان با تعیین امین، اداره امور بیمار را در دست گرفت. وضعیت طلاق همسر و اجازه ازدواج دختر وی نیز به ‌موجب احکام شخص غایب انجام می¬یابد. تعیین مدت ‌زمان و تأمین منابع مالی برای فرآیند سرمازیستی، از ویژگی‌های مهمی است که باید به هنگام قانونگذاری، بر پایه نظرات فقهی، مورد توجه قرار گیرند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری
حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسی

عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا چکیده کامل

عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می¬کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه¬ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می¬پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب¬تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش¬هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می¬کند؛ روش¬هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش¬های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه¬های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می¬گیرد. پرونده مقاله

فهرست مقالات مبانی فقه

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی