فسخ

دسترسی آزاد مقاله

1 - حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
رسول قاسمی محمد هادی مهدوی

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را چکیده کامل

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظریه پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران هستند. نگارنده معتقد است نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد با استفاده از قواعد و اصول مسلم حقوقی مانند قاعده دفع ضرر محتمل، بنای عقلا و نظریه عدالت معاوضی و قاعده نفی غرر در حقوق ایران قابل پذیرش است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودران

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پ چکیده کامل

با عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد می‌گردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظام‌های شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون‌ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمی‌باشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - انواع حق فسخ در قراردادهای مشمول قانون تجارت الکترونیکی
شکراله نیکوند حبیب اسدی

10.30495/jlap.2022.19469

در قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتوا چکیده کامل

در قراردادها هریک از طرفین می تواند به استناد یکی از خیارات قانون مدنی قرارداد را فسخ کند. بیشتر این خیارات در همه قراردادها می توانند بوجود بیایند. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سوال است که آیا در قراردادهای تجاری الکترونیکی مشمول قانون خاص، یکی از طرفین میتواند برای فسخ قرارداد به یکی از خیارات قانون مدنی استناد کند؟ در این خصوص آثار برخی از نویسندگان که در دسترس بوده است بررسی شد و در آنها از این نظر تبعیت شده بود که خیارات قانون مدنی جزو قواعد عمومی قراردادهاست و در قراردادهای تجاری الکترونیکی نیز قابل اجراست. با بررسی و مقایسه خیارات قانون مدنی و مواد قانون تجارت الکترونیکی و با توجه به ویژگی های خاث این قراردادها و اختیارات متعددی که قانونگذار در نظر گرفته است، به نظر می رسد د قراردادهای الکترونیکی طرفین حق ندارند برای فسخ قرارداد به خیارات قانون مدنی استناد نمایند ؛ زیرا در قانون تجارت الکترونیک موارد حق فسخ به نحو مطلوب و کافی وجود دارد. بنابراین انواع حق فسخ در قراردادهای تجاری الکترونیکی صرفا همان مواردی است که در قانون تجارت الکترونیکی آمده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - بررسی نظری و عملی نقض اساسی در قراردادهای بیع بین المللی
مجتبی زاهدیان

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و مح چکیده کامل

عقد بیع اساس و پایه بسیاری از قراردادهای تجاری بین المللی است. یکی ازمهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات حوزه مزبور، ضمانت اجراهای نقض قراردادبویژه فسخ می باشد. نویسنده معتقد است با توجه به نتایج نامطلوب نقض قرارداد براینقض کننده، توسل به ضمانت اجرای مزبور با احتیاط و محدودیت زیادی روبرو شدهاست. در واقع قانونگذار بین المللی با قراردادن شرایط متعدد برسر راه نقض اساسی،سعی کرده حتی الامکان از وقوع آن جلوگیری کند. وی با ارائه ارکان تحقق نقضاساسی، اشاره دارد که معیار معقول و متعارف بودن مطالبه خسارت، علاوه براینکه برسنگینی و شدت آثار نقض قرارداد توجه دارد، بر ضرورت توسل به ایده مزبور برایفسخ قرارداد با وجود امکان مطالبه غرامت و خسارت تأکید می کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - تحلیلی بر رو شهای فسخ عقد نکاح
دکتر محمدرضا چاوشی ها

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقع چکیده کامل

فسخ نکاح در حقوق ایران، متأثر از فتاوی و نظریات فقهای عظام بوده و در این مسیر، دیدگا هها و اندیش ههایحقوقدانان و صاح بنظران نیز در تحول و انطباق آن با وضعیت و مشکلات فعلی جامعه تأثیرگذار بوده است.بنابراین، نم یتوان نقش و اهمیت این دو منبع فقهی و حقوقی را در دگرگونی موقعیت فسخ عقد نکاح در حقوقایران نادیده گرفت و آنچه ب هنظر م یرسد حایز اهمیت باشد فلسفه و حکمت موجود در قواعد فسخ نکاح است، کهدر این مقام، حد و حریم موارد فسخ، علاوه بر اخبار و روایات، اعم از آن که ب هنحو خاص و موردی از معصوم )ع(استعلام شده باشد و یا ب هنحو کلی و جامع از محضر درس آن بزرگواران ب هدست آمده باشد، تغ یی رپذیر نیست وب هرغم امکان مداوای بعضی از بیمار یهای موجود در مرد یا زن، عامل محرومیت استفاده از حق فسخ نکاح نم یگرددو دلیل آن هم فلسفه و حکمت موجود در آن م یباشد که شارع مقدس و قانونگذار لحاظ نموده است و اگر امکانتوسعه یا تغ ییر و یا محدودیت موارد فسخ نکاح منظورنظر باشد یا باید ب هجهت صفت کمال و ب هعنوان شرط ضمنیو در غالب خیار تخلف وصف که ب هدلیل عدم وجود آن صفات کمالی فسخ نکاح قابل تصور باشد. آنچه در عصرکنونی، دغدغه خاطر حقوقدانان م یباشد وجود بیمار یهای جدید است و امکان مداوای کیسری امراضی که عاملب هوجود آمدن حق فسخ عقد نکاح می باشد آن هم در حداقل زمان ممکن و ب هگون های که انگار چنین بیماری وجودنداشته است. در این راستا نویسندگان و صاح بنظران فقهی و حقوقی ب هویژه آی تالله دکتر محقق داماد ب هدنبالچار هجویی و بهر همندی از قواعد لاضرر و غرور و خیار تدلیس و تخلف وصف و یا عسر و حرج جهت فسخ نکاح ازباب وحدت ملاک و یا طرق دیگر م یباشند و استناد ب هقاعده لاضرر ب هعنوان امکان جعل حکم، علاوه بر دارا بودنموقعیت دفع ضرر ب هعنوان جواز حکمی و جواز حقی از دیدگاه فقهای صاحب نام که امکان شمولیت موارد فسخ،نشان تصورشدنی است حتی اگر ناگزیر باشیم که ب هدنبال اسم خاصی از خیارات نباشیم. بنابراین، امکان تسری و افزایش موارد شمول حق فسخ نکاح نسبت ب هبیمار یهای جدید که یا لاعلاج، یا صع بالعلاج و یا تحم لناپذیراست ممکن گردد و از طرفی، ب هدلیل پیشرف تهای چشمگیر علوم پزشکی و امکان بهبودی در بعضی از بیمار یها ونقایص که موجب فسخ نکاح م یشود ب هدنبال ممنوعیت فسخ عقد نکاح در آن موارد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - دورنمای حقوقی ازدواج موقت
محمد اسدی مهماندوستی

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است.برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزءاحکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامیاست و به فقه شی چکیده کامل

این مقاله در پی آن است تا نشان دهد نکاح منقطع از ابتدا در اسلام مشروع شناخته شده است.برخی آن را جزء سنن پیش از اسلام می دانند که اسلام آن را قبول کرده است و به اصطلاح جزءاحکام امضایی است. به هر تقدیر حلیت متعه در آغاز دین اسلام مورد توافق همه مذاهب اسلامیاست و به فقه شیعه اختصاص ندارد. برای مثال ابن حزم اندلسی از فقهای مشهور اهل سنت درموسوعة فقهی خویش به نام المحلی قبول می کند که متعه در آغاز اسلام رواج داشته و مشروع بودهاست. اما مانند بقیة فقهای اهل سنت آن را منسوخ م یداند و معتقد است که نکاح متعه جایز نیست.زیرا خداوند از لسان رسول خویش آن را تا روز رستاخیز نسخ قطعی و حرام مؤبد کرده است. شیعهنظریة نسخ قرآن را ب ه واسطة سنت و به ویژه نسخ آن را، با استناد به اخبار آحاد ظنی قبول ندارد ومعتقد است که عدم نسخ حکم متعه در حقوق شیعه اجماعی است. به طور کلی از مجموع گفت ههایمخالفان و موافقان چنین استنباط می شود که رگ ههایی از حقیقت در سخنان هر دو گروه وجود دارداما هیچ کدام تصویر روشنی از ماهیت صحیح متعه و کاربرد عملی آن ندارند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - ماهیت و آثار اقاله در فقه مالکی و شافعی
محسن توحیدی محمد عادل ضیائی

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت ا چکیده کامل

اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند وموضوعیت آنرا بیان نمودهاند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند.فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ میدانند. ولی در میانفقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کردهاند و گروهی که اکثریتآنان را دربر میگیرد، بالعکس آنرا معاملهای دوباره و جدید دانستهاند.هر عقدی اقالهپذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیحباشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمیشود و به رغبت، علاقهو درخواست یکی از طرفین فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقالهپذیر نیستند و در فسخ وبرهمزدن نکاح سبب خاصی را میطلبد مشروعیت اقاله را میتوان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتربه سنت نبوی بسنده کردهاند.سجستانی، بیتا، ح 9440 (، فقهای دو ( مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته با توجه به حدیث نبویمذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانستهاند.شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندیفیمابین باقی نمانده چگونه میتوان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله فسخی نسبی است نهمطلق و میتوان با اقالهی دوباره به عقد اول برگشت.شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطلعقد نیست پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی
مهدی خادم سربخش

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و چکیده کامل

بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ،پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - بررسی تصرف ساقط کننده رد در خیار عیب
ابوالفضل علیشاهی حسین حقانی خواه

خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط چکیده کامل

خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شود. این تغییر باید به نحوی باشد که مبیع دیگر به آن حالت اولیه که مورد معامله قرار گرفت، نباشد. عرف عقلاء تغییرات جزئی را نادیده گرفته و هر گونه از بین رفتن صفت صحت یا صفت کمال را نیز ملحق به تغییر در عین مبیع و سبب سقوط حق رد می داند. از سوی دیگر، نیز اگر چند معامله بر این مبیع انجام گیرد تا زمانی که مبیع به حالت اولیه خود باقی مانده است و امکان و قابلیت بازگرداندن به بایع را داشته باشد، مشتری می تواند کالا را بازگرداند و معامله را فسخ کرده و ثمن خود را بازگرداند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - حق فسخ نکاح با بیماری‌های جدید
سید مهدی میرداداشی

چکیده: قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ا چکیده کامل

چکیده: قانون مدنی در مواد 1122،1121 و 1123 با پیروی از مشهور فقهای امامیه به ذکر عیوب منصوصه پرداخته است عیوبی که به موجب آن برای هریک از زوجین یا هردو حسب مورد حق فسخ ایجاد خواهد شد یکی از چالشهای حقوقی محاکم آن است که: آیا وجود بیماری‌های جدید از جمله دیابت، سرطان ، ایدز و امثال ذالک در احدی از زوجین موجب حق فسخ در نکاح برای دیگری می‌گردد یا این که منحصراً بیماری‌های ذکر شده در مواد 1122،1121 و 1123 قانون مدنی موجب حق فسخ می‌گردند؟ به عبارت دیگر بیماریهای جدید، موضوعاً غیر از بیماری های منصوصه می باشد حال آیا برای زوجین در غیر از عیوب منصوصه، حق فسخ وجود دارد یا نه؟ چنان که این بیماریها از سوی شخص مبتلا درمان شود چه اثری بر حق فسخ خواهد گذاشت آیا موجب سقوط حق فسخ خواهد شد؟ پاسخ به سوالات فوق وجهه همت این نوشته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - بازخوانی عیوب و بیماریهایی مردانه موجب فسخ نکاح از منظر شیخ انصاری با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی و شهید ثانی
سید حسام الدین حسینی کیا احمد مرادخانی

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب فی موجب الخیار مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل ا چکیده کامل

جدایی زوجین از یکدیگر، یکی از مباحث مهم فقه اسلامی است. این جدایی در دو قالب عمده صورت می‌پذیرد: الف) طلاق ب) فسخ. فسخ در کتب فقهی با عنوان باب فی موجب الخیار مورد بررسی قرار گرفته است.در فقه اسلامی اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت به جهت وجود بیماری و یا عیب قبل از عقد، در زن یا مرد استصحاب لزوم عقد نکاح است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مقدم بر جریان این اصل می‌گردند. راهی که شارع مقدس برای جبران ضرر ناشی از وجود بیماری و عیب در هر یک از زوجین پیش‌بینی نموده، حق فسخ نکاح است که باعث رفع ضرر می‌گردد.برخی از بیماریها و عیوب بین زوجین مشترک و الباقی اختصاصی است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تنها عیوب و بیماریهای مردان می باشد.آنچه در این نگاشته موردبررسی و تعمق قرارگرفته است آراء شیخ اعظم انصاری درزمینه انواع عیوب و بیماری‌های مردان با نیم نگاهی به نظرات امام خمینی بوده، تا شناختی کامل برای نگارنده و پژوهندگان این عرصه در مجوزات فسخ نکاح را موجب گردد.کلیدواژه: نکاح، فسخ نکاح ، بیماری، فریب، فقه امامیه. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - عیوب موجب فسخ نکاح در مذهب حنفی و شافعی
محمد صادقی

از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجا چکیده کامل

از دیدگاه حنفیه عیوبی که موجب حق مطالبة فسخ نکاح می‌شود، عبارتند از عنن، جب وخصاء، اما سایر موارد، هرچند شدید باشد (با شرط یا بدون شرط) موجب فسخ نکاح نمی‌شود؛ مثلاً جذام، برص و مانند آن خواه قبل از عقد ایجاد شده یا بعد از عقد و خواه شرط سلامت شده یا نشده باشد، موجب ایجاد حق فسخ نمی‌شود.در صورت مجبوب بودن شوهر، زن با پنج شرط حق فسخ دارد 1ـ آزاد باشد؛ 2ـ بالغ باشد؛ 3ـ زن عیب مانع آمیزش مانند رتق، عفل و قرن نداشته باشد؛4ـ زن قبل از ازدواج علم به عیب نداشته باشد5 ـ زن بعد از عقد به عیب راضی نشود؛ در مورد عنین نیز زن با پنج شرط که در مجبوب ذکر شد می‌تواند مطالبة فسخ کند، خصی (مردی که بیضه‌اش قطع شده باشد) اگر امکان آمیزش داشته باشد، خواه انزال صورت بگیرد یا نه، زن حق فسخ ندارد، اما اگر امکان آمیزش نداشته باشد، حکم عنین جاری است. همچنین آثار ارتداد در این زمینه مطرح می‌شود.اما در شافعیه عیوبی که موجب فسخ نکاح می‌شود به دو گروه عیوب مشترک و عیوب مختص تقسیم می‌شود.عیوب مشترک بین زن و شوهر عبارتند از: جنون، جذام و برص. عیوب مختص زن عبارت است از رتق و قرن،وعیوب مختص مرد عبارتند از جب و عنن؛اما عیوب دیگر موجب فسخ نیست .اگر زوجین یا یکی از آنها قبل از تحقق رابطة نزدیکی مرتد شوند، نکاح فوراً پایان یافته و قطع می‌گردد، ارتداد فسخ است؛ بنابراین جزء عدد طلاق‌ها شمرده نمی‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - مسئولیت مدنی ناشی از فسخ و شرط فاسخ در قراردادها
زهرا معماریان سید ابوالفضل حسینی سیرت سید مهدی میرداداشی

مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خ چکیده کامل

مسئولیت مدنی در معنی عام خود شامل دو بخش است: یکی مسئولیت قراردادی و دیگری مسئولیت خارج از قرارداد. مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی پدید می آید. همچنین مسئولیت خارج از قرارداد مسئولتی که ناشی از نقض قرارداد نیست بلکه ناشی از زیان و خسارتی است که شخصی به دیگری وارد می آورد و در نتیجه آن موظف به جبران خسارت زیان دیده می شود. مقصود از گنجاندن شرط در قرار داد تحقق آن در خارج است. از این رو، اگر شرط غیر مقدور باشد، باطل تلقی می شود. یکی از دلایل انحلال عقود، شرط فاسخ است. براین اساس طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد عقد از بین برود. در این صورت با حصول معلق علیه، عقد منفسخ می گردد. در این موارد سبب انفساخ ارادی است و نتیجه به طور قهری ظاهر می گردد. مدت شرط فاسخ باید معلوم باشد. به علاوه امکان درج آن در تمام قراردادها وجود ندارد. در مدتی که شرط فاسخ وجود دارد طرفین باید از انجام هرگونه عملی منافی با حق طرف دیگر خودداری کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - اجل در انواع خیارات: بازه زمانی اعمال حق فسخ و مرجع تشخیص در دعاوی
ابوالفضل امانی مهترلو عصمت السادات طباطبایی لطفی نسرین کریمی

خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حق چکیده کامل

خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت آن ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در مهلت آن اعمال شده یا نه، چالش هایی وجود دارد. در تحقیق حاضر انواع خیارات از حیث اجل مورد بررسی مستقل قرار گرفته و در سه دسته معین، غیرمعین فوری و غیر فوری توصیف و تحلیل گردیده است. در اجل معین، مهلت ممکن است توافقی و یا به تعیین شرع، عرف و یا قانون باشد. مرجع تشخیص در دعاوی، بخصوص در اعمال خیارات فوری و فرجه در خیارات غیر فوری عرف و در صورت تردید نظر کارشناسی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمدرضا اشتری حسن پاشازاده سلمان ولی زاده

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روش‌های جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد می‌گردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روش‌های مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روش‌های جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روش‌های مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرف‌نظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - آثار تخلف از شرط فعل منفی
حامد اشرفی پور سید ابراهیم حسینی محمود قیوم زاده

در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود . طرفین عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جایزند با توجه به برخی مبانی قرارداد ، در ضمن آن برخی شروط را حاکم کنند ؛ نوعی از این شروط ،" شرط چکیده کامل

در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود . طرفین عقد ، هنگام انعقاد قرارداد جایزند با توجه به برخی مبانی قرارداد ، در ضمن آن برخی شروط را حاکم کنند ؛ نوعی از این شروط ،" شرط فعل منفی" می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی افعال را ترک کند . مسئله ای که در اینجا قابل طرح است این است که اگر متعهد از این تعهد سرپیچی کند قرارداد چه سرانجامی خواهد یافت؟در این باره نظریات مختلفی ارائه شده است ؛ برخی از حقوق دانان معتقدند که عقد بدوا و بدون نیاز به اجبار متعهد ، قابل فسخ می گردد. در مقابل عده ای دیگر بر این نظرند که ابتدا اجبار متعهد ضروریست و در صورت عجز و نافرمانی وی عقد قابل فسخ می گردد . لکن در نقد این نظر باید گفت که اجبار متعهد در نقض تعهدات منفی آنی امکان ندارد زیرا کاری که نمی بایست ، صورت گرفته است . در نتیجه اجبار متعهد تنها در نقض تعهدات منفی مستمر ممکن است .در مقاله ی پیش رو سعی بر آن است تا با ذکر و نقد دیدگاههای مختلف در این باره تصویر واضحی از وضعیت عقد پس از نقض شرط فعل منفی ارائه دهیم.مسئله اصلی در این تحقیق رفع ابهام از جنبه های مجهول آثار تخلف از شرط فعل منفی حقوقی شامل مسئولیت مشروط علیه ، وضعیت عمل حقوقی لاحق و حقوق مشروط له پس از وقوع تخلف از سوی مشروط علیه می باشد.قانون مدنی در خصوص شرط فعل فقط به بیان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت پرداخته یعنی آنگاه که شرط شده باشد مشروط علیه عملی را به صورت فعل مادی یا حقوقی انجام دهد و او از انجام شرط سر باز زند.اما در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل منفی حقوقی سخنی به میان نیاورده که این امر موجب بروز مشکلاتی در عمل (رویه قضایی) گردیده که باعث تضییع حقوق اشخاص و صدور آراء مخالف با قانون گردیده است.بنابراین مسئله اساسی آن خواهد بود که در صورت تخلف مشروط علیه از شرط فعل منفی حقوقی وضعیت عمل حقوقی لاحق از نظر صحت و بطلان چه خواهد بود؟ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - آثار فسخ در معاملات ملکی
ابوالفضل امین رنجبر

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی آثار فسخ در معاملات ملکی انجام شده است این پژوهش که از نوع نظری است به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسید. فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می‌ شود، مگر در مو چکیده کامل

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی آثار فسخ در معاملات ملکی انجام شده است این پژوهش که از نوع نظری است به روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسید. فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می‌ شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود. در این مقاله از بین عوامل انحلالفسخ مورد بررسی قرار گرفته است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتاً متفاوتی است. پراکندگی مباحث فسخ قرارداد در قانون مدنی ضرورت بحث از فسخ قرارداد را می رساند. همچنین نگاهی به پرونده ها و شکایات مرتبط با معاملات ملکی نشان می دهد که در این زمینه نیاز به پژوهش های بیشتری وجود دارد. موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است؛ چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند . طبق ماده 219 قانون مدنی عقد میان طرفین لازم الاتباع است مگر آن که هر دو طرف با هم آن را اقاله کنند یا یکی از طرفین به علت قانونی آن را فسخ کند. فسخ از عوامل انحلال است که در مفهوم عام و خاص دارای معانی نسبتاً متفاوتی است. برخی اوقات فروشنده بعد از تنظیم قرارداد و دریافت تمام و یا بخشی از ثمن معامله و قبل از این که سند تنظیم شود به دلایلی نمی تواند سند را بنام خریدار منتقل کند و گاهی خریدار نمی‌تواند به تعهدات خود در پرداخت ثمن معامله عمل کند این مساله بستگی به شرایطی که در قرارداد تعیین و توافق شده است دارد در صورتی که فسخ ممکن بوده و طبق قانون بتوانند قرارداد را فسخ کند آنگاه آثار فسخ مطرح می شود، از جمله آثار فسخ امکان مطالبه خسارت است. در حقوق ایران این امر با توجه به قواعد عمومی مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات امکان‌پذیر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - اقدامات حین فسخ و خاتمه و آثار ناشی از آن‌دو در قراردادهای پیمانکاریطرق انحلال قراردادهای پیمانکاری
زهرا قدسی خواه مجتبی زاهدیان

طرق انحلال قراردادهای پیمانکاری دو مورد فسخ و خاتمه می‌باشند که به دلیل تفاوت در ایجاد اسباب فسخ و خاتمه، تبعاً آثار آن دو با یک‌دیگر متفاوت خواهد بود؛ چراکه عمدتاً در فسخ قراردادهای پیمانکاری تخلفی از ناحیه‌ی پیمانکار صورت می‌گیرد، حال آن که در خاتمه، پیمانکار مرتکب تخ چکیده کامل

طرق انحلال قراردادهای پیمانکاری دو مورد فسخ و خاتمه می‌باشند که به دلیل تفاوت در ایجاد اسباب فسخ و خاتمه، تبعاً آثار آن دو با یک‌دیگر متفاوت خواهد بود؛ چراکه عمدتاً در فسخ قراردادهای پیمانکاری تخلفی از ناحیه‌ی پیمانکار صورت می‌گیرد، حال آن که در خاتمه، پیمانکار مرتکب تخلف نگردیده است؛ بنابراین قطعاً پیمانکار باید آثار زیان‌بار ناشی از فسخی را که به دلیل سهل‌انگاری او صورت گرفته، متحمل شود. گفتنی است آثار فسخ قراردادهای پیمانکاری و اقدامات لازم آن در ماده 47 شرایط عمومی پیمان و نیز آثار خاتمه‌ی پیمان و اقدامات لازم آن در ماده 48 شرایط عمومی پیمان بیان شده است. مطابق این مواد از شرایط عمومی پیمان، قبل از فسخ و یا خاتم و تبعاً جاری شدن آثار آن‌ها، ترتیباتی باید انجام گیرد که شرح و بسط آن‌ها در این مقاله خواهد آمد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - بررسی امکان تعمیم عوامل مجوز فسخ نکاح در فقه شیعه
مصطفی هاشمی رضا علی کرمی

انحصار فسخ نکاح در عوامل مشخصی که در فقه بیان شده است به مثابه عدم امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح است که موجب نگرش مقطعی و جزئی نگری در فسخ نکاح و عدم توجه فقه به مریضی‌ها و مشکلات نو، در نظام خانواده ‌ میشود، برای رهایی از این محذورات بررسی امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح ضرورت چکیده کامل

انحصار فسخ نکاح در عوامل مشخصی که در فقه بیان شده است به مثابه عدم امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح است که موجب نگرش مقطعی و جزئی نگری در فسخ نکاح و عدم توجه فقه به مریضی‌ها و مشکلات نو، در نظام خانواده ‌ میشود، برای رهایی از این محذورات بررسی امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح ضرورت دارد، بر این اساس با فرض امکان تعمیم و توسعه حد اقلی عوامل فسخ نکاح در فقه، این مسأله با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس رویکرد اجتهادی، باهدف پاسخ گویی فقه به نیازهای خانوادگی مورد بررسی قرارگرفته است؛ در خصوص امکان تعمیم عوامل مجوز فسخ نکاح در فقه شیعه دو دیدگاه تعمیم حداکثری و تعمیم حداقلی وجود دارد، در تعمیم حداکثری، امکان تعمیم عیوب مجوز فسخ نکاح نسبت به زوج و زوجه در عیوب منصوص و غیر منصوص وجود دارد، اما طبق دیدگاه تعمیم حداقلی در عیوب مذکور، تنها زوجه حق فسخ نکاح دارد؛ زیرا بر خلاف زوج که علاوه بر حق طلاق، حق فسخ نکاح نیز دارد، زوجه از حق طلاق برخوردار نیست. بر این اساس آوردهای تحقیق عبارتند از: 1.بر اساس ادله و دیدگاه‌ جمعی از فقهاء به طور کلی امکان تعمیم عیب‌های موجب فسخ، وجود دارد.2. دیدگاه تعمیم حد اکثری به خاطر شائبه قیاس و اخص بودن برخ ادله اقامه شده، مورد تردید قرار گرفته است 3. امکان تعمیم حد اقلی عیب‌های موجب فسخ به رأی صواب نزدیکتر و با ادله مطرح شده سازگارتر است.4. به صورت موجبه جزئیه تعمیم عوامل فسخ نکاح از منصوص به غیر منصوص نسبت به عیب‌های مرد، در فقه شیعه قابل اثبات است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - فسخ نکاح در حقوق ایران، فقه امامیه و شافعی
ارسلان لیلی پور کوروش جعفرپور

ازدواج -به عنوان امری مقدس در ادیان- موجب گردیده است در قوانین نیز نظم عمومی با نهاد خانواده گره بخورد. به همین دلیل برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آن‌ها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. شارع و قانون‌گذار آزادی اراده طرفین را در مواردی محدود چکیده کامل

ازدواج -به عنوان امری مقدس در ادیان- موجب گردیده است در قوانین نیز نظم عمومی با نهاد خانواده گره بخورد. به همین دلیل برخلاف سایر قراردادها در عقد نکاح طرفین یا یکی از آن‌ها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند. شارع و قانون‌گذار آزادی اراده طرفین را در مواردی محدود کرده است که این امر در فسخ نکاح نیز بروز کرده است. قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیانِ همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح و مشخص موارد فسخ نکاح را معین کرده که این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است. در این مقاله، به موضوع شرط در فسخ نکاح، عیوب مشترک، عیوب مرد و عیوب مختص زن در فسخ نکاح در رویه حقوق ایران، فقه امامیه و فقه شافعی پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - تأملی در ضمانت اجرای حقوق مصرف کننده در پرتو رویه قضایی
معصومه رمضانی ابراهیم یاقوتی

حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و چکیده کامل

حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یاخدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیبو نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برایجبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خودتنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکهتولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرف‌کننده تا حدی است که اگر حدود وگستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوقمصرف‌کننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرف‌کنندهعبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم ازمصرف‌کنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیقبه تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویهقضایی و آراء دادگاه‌ها خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - تبیین فقهی حقوقی فسخ و خاتمه در قراردادهای پیمانکاری
زهرا قدسی خواه مجتبی زاهدیان

در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه ا چکیده کامل

در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده‌ی پراکنده‌ی دیگر مربوط به خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه‌ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقه‌ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی‌شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان می‌کند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه
عابدین مؤمنی سیده فاطمه موسوی

برص نوعی بیماری پوستی است که باعث تغییر رنگ پوست و سفید شدن موضعی آن می شود. اهمیت بررسی آن در متون اسلامی، به این دلیل است که این بیماری در احکام فقهی و قانونی مربوط به نکاح مورد توجه قرار گرفته و یکی از عواملی است که می تواند موجب فسخ عقد نکاح زوج و زوجه می-شود. این م چکیده کامل

برص نوعی بیماری پوستی است که باعث تغییر رنگ پوست و سفید شدن موضعی آن می شود. اهمیت بررسی آن در متون اسلامی، به این دلیل است که این بیماری در احکام فقهی و قانونی مربوط به نکاح مورد توجه قرار گرفته و یکی از عواملی است که می تواند موجب فسخ عقد نکاح زوج و زوجه می-شود. این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی _ توصیفی درباره این است که چرا بعضی از فقها برص را عیب مختص به زن شمرده و گروه دیگر از عیوب مشترک دانسته اند؟ با مراجعه به منابع فقهی و آراء فقهای امامیه و اهل سنت و هم چنین نظریه حقوقدانان و تجزیه و تحلیل مستندات آن ها به این نتیجه رسیدیم که مشهور فقها امامیه و به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز عیب برص را مختص به زوجه دانسته و برای اثبات نظریه خود به روایات استناد نموده اند.و هم چنین تعدادی از فقهای امامیه و اهل سنت این عیب را از جمله عیوب مشترک بین زن و مرد محسوب کرده اند و این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به روایاتی استناد نموده اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - بررسی تعهد خریدار به حفاظت از کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980)
عبدالخالق عباس پور سید حسین صفایی مهرداد ناظمی مرتضی عادل

یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به چکیده کامل

یکی از موارد مهم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین 1980) تعهد خریدار به حفاظت از کالا، در صورت اختیار رد مبیع و در حالت قبض آن است. شرایط این تعهد با توجه به مواد پراکنده در کنوانسیون، نیازمند بررسی جامع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.شیوه کار در این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب مرجع در زمینه تفسیر کنوانسیون و رویه قضایی بین المللی است.بررسی مواد مختلف کنوانسیون موجب این دریافت است که موارد اختیار خریدار در رد کالا در دو حالت فسخ قرارداد به لحاظ نقض اساسی یا نقض قابل پیش بینی یا اعطای مهلت اضافی و نقض تعهد فروشنده یا درخواست کالای جانشین می باشد. که در مواد مختلف مورد اشاره قرار گرفته است و در صورتی که فروشنده کالای غیر منطبق با قرارداد به خریدار تسلیم نماید و خریدار بخواهد کالا را رد نماید تا زمانی که کالا را در تصرف دارد متعهد به حفاظت از کالا است. البته این تعهد منوط به شرایطی است که عبارتند از : اختیار رد کالا، عدم حضور فروشنده یا نماینده وی، امکان رد کالا و عدم تحمل هزینه های گزاف. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - آسیب شناسی فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی در رویه قضایی ایران و فرانسه
ثریا چهارمیری ولی الله انصاری حسن خسروی

پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صو چکیده کامل

پیمان دولتی، اصلی ترین شیوه تفویض حاکمیت دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به ابهام در بسیاری از مفاهیم حوزه فسخ پیمان های دولتی، رویه قضایی نقش تعیین کننده ای هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام حقوقی فرانسه بازی می کند. سوال اصلی تحقیق حاضر که به روش توصیفی _تحلیلی صورت گرفته است بدین صورت است که با توجه به رویه قضایی موجود، نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با نظام فرانسه، چه ابهامات و چالش هایی دارد؟نتیجه تحقیق حاضر آن است که ابهاماتی مانند تعارض قوانین مرتبط با فسخ پیمان های دولتی، ابهامات در دامنه حق فسخ پیمان دولتی و ابهام در وجود آیین افتراقی فسخ پیمان دولتی از مهم ترین ابهامات نظام حقوقی حاکم بر فسخ پیمان دولتی ایران در مقایسه با فرانسه بوده است ضمن اینکه مهمترین چالش ها در زمینه های صلاحیت محاکم اداری و نحوه مداخله آنها واعمال برخی شروط فسخ اداری است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - تاثیر باکرگی بر وضعیت حقوقی زن
محمود عابدی اندریان حسن پاشازاده ناصر مسعودی

10.30495/jwsf.2022.1972018.1765

تأثیر باکرگی بر حقوق زن یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده است که پژوهش های جامعی در این خصوص انجام نپذیرفته است و اغلب نویسندگان حقوقی، اشاره اجمالی به موضوع نموده ولی اهمیت آن به حدّی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند. بحث اس چکیده کامل

تأثیر باکرگی بر حقوق زن یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده است که پژوهش های جامعی در این خصوص انجام نپذیرفته است و اغلب نویسندگان حقوقی، اشاره اجمالی به موضوع نموده ولی اهمیت آن به حدّی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی، فلسفی از پرداختن به آن بی‌نیاز نبوده‌اند. بحث اساسی در این است که آیا باکرگی حقوق زن را محدود می‌کند یا خیر؟ در این پژوهش، سعی بر این است که قریب به اتفاق آثار فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و با ملاحظه کلیة جوانب امر، تأثیر باکرگی و ثیبوبت بر حقوق زن نمی‌توان به این سوال به طور مطلق پاسخ داد.زیرا موارد بیشتری وجود دارد که نه ‌تنها باکرگی حقوق زن را محدود نمی‌کند بلکه امتیازات حقوقی وی به مراتب بیشتر می شود. از جمله؛ زن ثیّبه در صورت عدم دریافت مهریه و عدم تمکین نمی‌تواند مطالبه نفقه نماید و اگر هم مطالبه کند محکوم به ردّ دعوا است لکن زن باکره، علی رغم عدم تمکین در این شرایط، حق مطالبه نفقه را داراست و یا طلاق زن ثیّبه در حال حیض و نفاس صحیح نیست در صورتی که طلاق زن باکره در حال حیض صحیح است. لذا من حیث‌المجموع باکرگی در مقایسه با زن ثیبه حقوق وی را محدود نمی‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - تدلیس در نکاح و تأثیر آن بر مهریه زوجه
علی دادمهر سیده الهه دادمهر

در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، چکیده کامل

در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، می تواند ضرر و زیان های خود را از تدلیس کننده درخواست کند و علاوه بر آن شخص تدلیس کننده، در صورت داشتن سوء نیت، مسوولیت کیفری خواهد داشت. اگر عقد نکاح به خاطر تدلیس، قبل از نزدیکی فسخ شود اعم از اینکه علت فسخ از جانب مرد باشد یا زن، هیچ گونه مهری به زن تعلق نمی گیرد اما اگر مرد بعد از نزدیکی، عقد نکاح را به خاطر تدلیس فسخ نماید، زن مستحق کل مهر خواهد بود در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به مفهوم فقهی و حقوقی تدلیس و سپس ارکان تدلیس و تفاوت و قابلیت جمع،خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از شرط صفت و نیز تأثیر تدلیس هر یک از زوجین و شخص ثالث در میزان مهریه زوجه ونهایتاً فوریت اعمال خیار تدلیس و مسوولیت کیفری پرداخته شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - مشروعیت شرط بنایی در عقد نکاح از منظر فقه و قانون
عبدالکریم نجف دخت سعید حسن زاده دلگشا یعقوب پورجمال

10.3495/jiil.2023.1974771.1690

در صحت اعتبار و مشروعیت شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی یا بِنائی نامیده اند اختلاف است. شرط بنایی عبارت است از شرطی که به صورت لفظی در ضمن عقد بیان نمی‌شود ولی توافق پیشین بر آن وجود دارد و هنگام عقد ملحوظ نظر متعاقدین است. فقها در مورد شرطی که در ضمن عقد چکیده کامل

در صحت اعتبار و مشروعیت شرطِ توافق شده قبل از عقد که آن را شرط تبانی یا بِنائی نامیده اند اختلاف است. شرط بنایی عبارت است از شرطی که به صورت لفظی در ضمن عقد بیان نمی‌شود ولی توافق پیشین بر آن وجود دارد و هنگام عقد ملحوظ نظر متعاقدین است. فقها در مورد شرطی که در ضمن عقد ذکر نشده ولی عقد متبانیاً بر آن واقع شده، اختلاف نظر دارند که آیا کشف خلاف شرط بعد از عقد موجب حق فسخ میشود؟ مشهور قریب به اتفاق فقها در باب نکاح، اینگونه شروط را بی اعتبار می‌دانند؛ به طوری که حتی ادعای اجماع بر بطلان شروط پیشین در عقد نکاح شده است. در مقابل نظریه مشهور، برخی از فقیهان وقوع عقد نکاح متبانیاً بر شرطی بدون ذکر صریح آن در عقد را موجب حق فسخ دانسته اند. در حقوق ایران، قانونگذار از نظر مشهور فقیهان متابعت ننمودهاست و شرط بنایی را در عقد نکاح قبول کرده و آن را معتبر دانسته است و با وضع مواد ۱۱۱۳ و ۱۱۲۸ قانون مدنی، شرط بنایی را نافذ و مشروع دانسته است و در صورت تخلف برای مشروط له حق فسخ قرارداده است. لذا مستند به مادهی ۱۱۲۸ قانون مدنی و دلایلی دیگر همچون دلالت التزامی، قید معنوی بودن شرط تبانی و کاشفیت لفظ، تردیدی در اعتبار و الزام آور بودن شرط بنایی باقی نمیگذارند و اثبات میگردد که؛ شرط تبانی حکم شرط مذکور در عقد را دارد . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - بررسی حکم فقهی- حقوقی فسخ نکاح در تدلیس با جراحی پلاستیک و آرایش
ناهید دهقان عفیفی سید روح الله موسوی

10.3495/jiil.2022.698978

نکاح جزء عقود لازم می باشد. اهمیت جایگاه خانواده باعث شده تا برخی احکام برای آن جعل شود. از طرفی مسلم است که نکاح جزء عقود بوده و نیازمند رضایت طرفین می باشد. تدلیس یا فریبکاری ممکن است در عقود اتفاق بیفتد. این واژه به معنای خدعه، فریب، پنهانکاری و کتمان عیب و اظهار محا چکیده کامل

نکاح جزء عقود لازم می باشد. اهمیت جایگاه خانواده باعث شده تا برخی احکام برای آن جعل شود. از طرفی مسلم است که نکاح جزء عقود بوده و نیازمند رضایت طرفین می باشد. تدلیس یا فریبکاری ممکن است در عقود اتفاق بیفتد. این واژه به معنای خدعه، فریب، پنهانکاری و کتمان عیب و اظهار محاسن می باشد. روایاتی در زمینه تدلیس در نکاح وارد شده اند که موارد خاصی را شامل می شوند: تدلیس در شغل، تدلیس در اخفاء عیب. این موارد به ضمیمه برخی دیگر از تدلیس ها در حقوق مدنی ایران بیان شده و از مواردی هستند که حق فسخ را به طرفین می دهند. امروزه برخی آرایش ها به همراه پیشرفت تکنولوژی و جراحی های زیبایی می تواند منجر به فریب شده و تدلیس را در پی داشته باشد. این پژوهش در پی بررسی امکان اعطای حق فسخ نکاح به افرادی است که از ناحیه اعمال جراحی زیبایی و یا گریم ها فریب خورده و همین سبب رضایت به ازدواج شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که قاعده نفی حرج، قاعده نفی ضرر، اهمیت ظاهر از دیدگاه اسلام و فحوای روایات تدلیس می توانند دلالت بر عدم حصر داشته و موجب حق فسخ نکاح شوند. چراکه احادیث موجود گرچه مربوط به موارد خاصی از تدلیس هستند ولی با تنقیح مناط حکم آن ها را می توان به دیگر موارد سرایت داد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس داده های کتابخانه ای و فقهی- روایی و استدلال های نقلی – برهانی و تحلیلی و توصیفی است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - مقایسة انحلال معاملات با خیار و نهادهای مشابه
دکتر حیدر باقری اصل

عوامل مختلفی معاملات را به انحلال می‌کشانند و این عوامل عبارت‌اند از: خیار، جواز، فسخ و رجوع. هرچند هرکدام از نهادهای یادشده به نوعی در انحلال معاملات مؤثرند، ولی متأسفانه موارد زیادی در آثار مکتوب فقیهان و حقوق‌دانان مشاهده می شود که در استعمال آن‌ها به علت مشابهت، دقت چکیده کامل

عوامل مختلفی معاملات را به انحلال می‌کشانند و این عوامل عبارت‌اند از: خیار، جواز، فسخ و رجوع. هرچند هرکدام از نهادهای یادشده به نوعی در انحلال معاملات مؤثرند، ولی متأسفانه موارد زیادی در آثار مکتوب فقیهان و حقوق‌دانان مشاهده می شود که در استعمال آن‌ها به علت مشابهت، دقت لازم به عمل نمی آید، به‌طوری‌که یکی، به جای دیگری، به کار می‌رود. این مسئله، موجب اختلاط معنایی و از بین رفتن مرزبندی دقیق و واضح، بین نهادهای مزبور شده است. ازاین‌رو، در مورد نهادهای یادشده، این سؤال اصلی پیش می‌آید که تفاوت و تشابه معنایی و ماهیت فقهی و حقوقی خیار، فسخ، جواز و رجوع در انحلال معاملات چیست؟ هرچند برخی مطالب در لابلای مباحث فقهی و حقوقی در این زمینه بیان گردیده، ولی تفکیک ماهیت این نهادها به‌طور صحیح، بیان نشده است و خلأ علمی در مسئله، وجود دارد. ازاین‌رو، لازم است تحقیق مستقل و جامعی در این خصوص، صورت گیرد و مسئله با دقت کافی، طرح و بررسی شود. تحقیق حاضر، دست به این کار زده و پاسخ سؤال مزبور را با بررسی منابع فقهی و حقوقی و به روش استنباطی و با ابزار کتابخانه‌ای ارایه داده است و به این نتیجه رسیده است که هر چند تشابه ها خیار با نهادهای فسخ، جواز و رجوع در انحلال معاملات، ایقاع بودن همة آنها ارزیابی می‌شود، ولی هر کدام از نهادهای مزبور در انحلال معاملات تفاوت ماهوی با یکدیگر دارند فسخ و نیز خیار در عقود لازم و جواز فسخ در عقود جایز و رجوع در ایقاعات جریان می یابد. فسخ و خیار حق است و جواز فسخ و رجوع حکم است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران
رحیم وکیل زاده مجید عباسی رضا رنجبر مجید عباسی

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی‌مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می‌رود. به طوری که می‌توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدونین اسناد بین‌المللی می‌باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، چکیده کامل

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی‌مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می‌رود. به طوری که می‌توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدونین اسناد بین‌المللی می‌باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین می‌رود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاه‌های فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعه‌ای تطبیقی در سه سند مهم بین‌المللی یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجه‌ای مطلوب برسیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - بررسی مبانی و شرایط اعمال خیار تفلیس
مصطفی السان

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می‌آورد. از آن جمله می‌توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار چکیده کامل

در عقود معاوضی که در آن، نوعی تعادل عرفی میان عوضین وجود دارد، عدم انجام یا عدم امکان انجام تعهد از سوی یکی از طرفین قرارداد، برای طرف مقابل حقوقی را به وجود می‌آورد. از آن جمله می‌توان به خیار تأخیر ثمن (در بیع)، خیار تعذر تسلیم و تبعض صفقه اشاره کرد. در این میان، خیار تفلیس یکی از حقوقی است که برای حمایت از شخصی که وفای به عهد کرده یا حاضر به ایفای تعهد قراردادی خویش می‌باشد، وضع شده است. این خیار، ریشه فقهی داشته و قانون مدنی آن را در یک ماده(380)، خارج از مبحث «خیارات» پیش‌بینی کرده است. به علاوه، در قانون تجارت موادی وجود دارد که خیار تفلیس یا حق استرداد را تحت شرایطی برای طرف معامله با تاجر ورشکسته به رسمیت شناخته است. در این مقاله، به بررسی فقهی ـ حقوقی خیار تفلیس پرداخته و ضمن مقایسه آن با نهادهای مشابه، به مطالعه مواد قانون تجارت، مرتبط با عنوان این خیار نیز می‌پردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - تأثیر درمان عیوب نکاح بر حق فسخ
علیرضا پوراسماعیلی زهرا کرامتی تبار

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت‌های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان ب چکیده کامل

حق فسخ نکاح از جمله حقوقی است که قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، برای زوجین در نظر گرفته است و هر یک از زوجین به استناد وجود عیب در طرف مقابل می‌تواند عقد نکاح را منحل سازد. البته امروزه با پیشرفت‌های پزشکی برخی از عیوب موجب فسخ نکاح، قابل درمانند و فرد پس از درمان بهبودی خود را باز می‌یابد ولی پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از درمان عیب یا بیماری، حق فسخی که قبل از درمان برای طرف مقابل به وجود آمده است از بین می‌رود یا نه؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه متعارض وجود دارد؛ دیدگاه غالب درمیان فقیهان متقدم امامیه که از شهرت نیز برخوردار است و درمان را مسقط حق فسخ نمی‌داند، بر بقای حق فسخ حتی پس از درمان تأکید می کند. در مقابل برخی از فقیهان معاصر و حتی برخی از فقیهان متقدم نیز معتقدند که با از بین‌رفتن بیماری و یا عیب، ضرر ناشی از آن نیز از بین می‌رود و دلیلی برای بقای حق فسخ وجود نخواهد داشت. این نوشتار به بررسی دو دیدگاه گفته شده می‌پردازد و درستی هر یک از این دو دیدگاه را با نگاهی به وضع قانون مدنی به نقد می‌کشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران
عباس مقدری امیری حکمت اله عسکری

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیشبینی مبادرت به انعقاد قرارد چکیده کامل

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظامهای حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در واقع طرفین قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پیشبینی مبادرت به انعقاد قرارداد مینمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن وقوع حوادثی که موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد، بموجب قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران، متعهد را از انجام تعهد معاف میگرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمیکند. بنظر میرسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» و یا «قاعده لاضرر» بتوان امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد قائل شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام
سید محمد حسن مومنی عابدین مومنی

اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می‌شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می‌شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منا چکیده کامل

اصل اولی در غیرعقود جائز در کلیه عقود و قراردادها بر لزوم است، ولی این اصل توسط عذر عام شکسته می‌شود. عذر عام عاملی است خارج از اراده طرفین که به طور عموم مانع اجرای تعهد و قرارداد و از جمله مانع استیفاء منافع در مثل عقد اجاره می‌شود. تحقق عذر عام نسبت به استفاده از منافع در عقد اجاره، بسته به زمان پیدایش آن اثرگذار است. عذر عام گاه قبل از آن که مورد اجاره در اختیار مستأجر قرار بگیرد و گاه بلافاصله بعد از آن و گاه در اثناء استفاده از آن بروز می‌کند. این پژوهش به بررسی این صور و آثار فقهی – حقوقی آن می‌پردازد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - بررسی فقهی و حقوقی اجرای اجباری عین تعهد در حقوق ایران
عباس مقدری حکمت اله عسگری

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارای چکیده کامل

در حقوق قراردادها مهمترین مسأله اجرای بموقع تعهدات قراردادی است بطوریکه قواعد زیادی در زمینه نقض قرارداد وضع شده است در حقوق ایران بنابر نظر مشهور ساز و کار نظریه اجرای اجباری عین تعهد حاکم می‌باشد که اجرای آن گاه مشکلات و بی‌عدالتی‌هایی را بدنبال دارد که آن را از کارایی لازم بی-بهره می‌سازد حال با عنایت به اینکه این اصل استثنائات زیادی از جمله خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، اجاره و مزارعه و ... را به خود دیده است آیا می‌توان در صورت نقض تعهد قراردادی این حق را برای طرف دیگر قائل بود که در انتخاب حق فسخ و اجرای عین تعهد مختار باشد؟ بنظر می‌رسد که با تمسک به منابع فقهی و قانون مدنی و در راستای هماهنگی با حقوق کشورهای توسعه‌یافته و نظام حقوق تجارت بین‌المللی می توان پایگاه این حق انتخاب را تحصیل و تقویت نمود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - بررسی فقهی- حقوقی ماهیّت شرط انفساخ خود به خودی عقد
سعید ابراهیمی ایوب منصوری محمد بای

بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه‌های فروش املاک، شروطی گنجانیده می‌شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می‌باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده‌ای از معاملات به صورت نسیه صورت می‌پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادر چکیده کامل

بطور معمول در زمان تنظیم قولنامه‌های فروش املاک، شروطی گنجانیده می‌شود که گاه تشخیص ماهیّت آنها منشاء بروز اختلاف میان طرفین قرارداد و محاکم می‌باشد. با توجّه به اینکه امروزه بخش عمده‌ای از معاملات به صورت نسیه صورت می‌پذیرد، فروشندگان کالا برای گریز از روند طولانی دادرسی و اجرای احکام بطور معمول در متن قرارداد و یا بخش توضیحات آن، انفساخ معامله را به عدم پرداخت ثمن در مدت معین، معلق می‌نمایند که اصطلاحاً از آن به شرط انفساخ خود به خودی عقد تعبیر می‌شود. در خصوص ماهیّت و صحّت چنین شرطی تردیدها و ایراداتی وجود دارد. با توجّه به اینکه در نوشته‌های فقهی و آثار حقوقی، ماهیّت فرض مورد بحث و اشکالات وارد بر آن، چندان مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است، در نوشتار حاضر نگارنده ضمن بررسی ماهوی شرط مزبور و پاسخگویی به ایرادات وارده و مقایسه‌ی آن با نهادهای مشابه، توجیه آن را در قالب شرط نتیجه‌ی معلق پذیرفته است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - بررسی نظریه طلاق حاکم در صورت إعسار متأخر زوج از پرداخت نفقه
سیامک جعفرزاده

10.22034/ijrj.2020.673322

در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق ف چکیده کامل

در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از این حقوق حق نفقه زن است، موضوعی که در این نوشتار به آن می پردازیم این است که؛ در إعسار متأخر زوج نسبت به ادای نفقه، مشهور فقها معتقدند که زوجه باید بر این امر صبر کند و حق فسخ و یا طلاق ندارد، این در حالی است که بسیاری از فقها در صورتی که زوج از پرداخت نفقه استنکاف می کنند، حکم به الزام زوج به انفاق و یا طلاق داده اند چه تفاوتی بین این دو مسأله هست که حکم متفاوتی در موردشان صادر شده؟ آیا نتیجه هر دو اینها موجب ضرر و حرج بر زن و محروم ماندن او از حقوق شرعی و قانونی نخواهد شد. در این نوشتار ضمن تبین و تحلیل دیدگاههای مختلف، دیدگاه مشهور مورد نقد قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که نظریه طلاق حاکم از بقیه نظرات موجه تر و قوی تر است حتی ادلّه ارائه شده برای نظریه فسخ زن و یا حاکم نیز این نتیجه را می دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
سید زمان دریاباری ناصر مریوانی محمدعادل ضیائی

10.22034/ijrj.2020.678159

منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایش چکیده کامل

منظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد می‌کند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی ‌شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق‌نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام‌آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده‌ آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط‌له می‌تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می‌تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در‌صورتی‌که از تخلف مشروط‌علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و‌... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب
رضا زارعی لیلا رحیمی

10.22034/ijrj.2019.669371

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، ح چکیده کامل

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء متناقضی صادر می کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - تطبیق نهاد نقض قابل پیش بینی قرارداد با مفهوم واجب موسع در اصول فقه
عباس میرشکاری امیر جوادی

10.22034/ijrj.2023.705653

تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئور چکیده کامل

تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد از شرایطی حکایت دارد که در آن یکی از طرفین با وجود مشاهدات و محاسبات خود نمی تواند به طور منطقی منتظر طرف دوم قرارداد جهت اجرای آن باشد. این تئوری در قراردادهایی موضوعیت می یابد که انجام آن منوط به مدت مشخصی باشد. در نظام حقوقی ایران تئوری نقض قابل پیش بینی قرارداد به طور صریح پذیرفته نشده است حتی در مواد خاصی نیز عملا امکان طرح چنین تئوری میسر نمی باشد. اما از آنجایی که سرعت و امنیت در قراردادهای تجاری یکی از عناصر اصلی می باشند، طرح این تئوری در نظام حقوقی ایران این اجازه را به متعهدله می دهد که در صورت تاخیر بیش از اندازه متعهد برای انجام تعهدات قراردادی منتظر او نماند و با طرح این نوع نقض بتواند زمان مناسبی جهت جبران زمان از دست رفته داشته باشد. هرچند برای طرح این تئوری نیز در هر نظام حقوقی موانعی وجود دارد اما پذیرش آن می تواند بسیار کاربردی تر جلوه گر شود. در اصول فقه نیز در مبحثی با عنوان واجب موسع به انجام تکلیف در مدت زمان مشخص اشاره شده است که می توان از مبانی این واجب در طرح تئوری نقض قابل پیش بینی استفاده کرد. مهمترین سوالی که در این مقاله در پی پاسخ دادن به آن هستیم این است که با چه ابزاری می توان تئوری نقض قابل پیش بینی را در نظام حقوقی ایران توجیه کرد. با تامین این هدف از خاستگاه این تئوری تا تحلیل های حقوقی آن پیش رفته ایم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
علی اصغر اسکندری

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به چکیده کامل

جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران چکیده انحلال اعمال حقوقی به اعتبار نقشی که اراده در آن دارد به دو گروه انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی تقسیم می‌شوند. انحلال ارادی ناشی از فسخ و اقاله است که مستلزم اعمال اراده انشائی می‌باشند. اما انحلال غیر ارادی که از آن به انحلال قهری هم تعبیر می‌شود همان انفساخ است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده طرفین یا یکی از آنها رخ می‌دهد. انفساخ اعمال حقوقی نتیجه تحقق یک واقعه حقوقی می‌باشد که این واقعه به حکم قانون و قهراً سبب انحلال عمل حقوقی می‌شود. اراده طرفین قرارداد یا یکی از آنها در انفساخ هر چند به عنوان سبب، بی‌تأثیر است و ماهیت شرط فاسخ نیز در تحلیل نهایی به اقاله معلق باز می‌گردد. در نوشته‌های حقوقی جایگاه و مبانی انفساخ کمتر مورد بحث قرار گرفته و این نهاد حقوقی از عناوین و نهادهای مشابه و مرتبط با آن به دقت متمایز نشده است. در این نوشتار سعی شده با تبیین خصایص انفساخ و ارائه معیار‌های دقیق در این زمینه جایگاه و مبانی حقوقی انفساخ مشخص گردد. مبانی انفساخ عمدتاً به فقدان شرایط صحت معامله بعد از انعقاد آن بر می‌گردد مانند از بین رفتن اراده و یا موضوع معامله. با این حال بطلان و مبانی آن که عموماً به فقدان شرایط صحت معامله در زمان انعقاد آن باز می‌گردد با انفساخ ملازمه نداشته و هر کدام از جایگاه و آثار ویژه‌ای برخوردارند. واژگان کلیدی: انحلال، انفساخ، فسخ، اقاله، شرط فاسخ، انقضای قرارداد و بطلان اعمال حقوقی پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیان

10.30495/alr.2022.1954274.2309

زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سی چکیده کامل

زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالش‌های حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش‌بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران می‌باشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
سیامک ایرانی رضا رنجیر الوار علیا

10.30495/alr.2021.684594

زمینه و هدف: عقود اذنی یکی از پرکاربردترین قراردادهایی هستند که افراد در طول زندگی خود استفاده می‌نمایند. برهمین اساس، در غالب کتب فقهی و حقوقی مصادیق عقد اذنی به طور جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق عقد اذنی علی رغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، تا چکیده کامل

زمینه و هدف: عقود اذنی یکی از پرکاربردترین قراردادهایی هستند که افراد در طول زندگی خود استفاده می‌نمایند. برهمین اساس، در غالب کتب فقهی و حقوقی مصادیق عقد اذنی به طور جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق عقد اذنی علی رغم تفاوت هایی که با یکدیگر دارند، تابع یکسری احکام و قواعد مشترک می باشند.روش شناسی: پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است.یافته ها و نتایج: با بررسی‌های صورت گرفته موارد ذیل را می‌توان به عنوان قواعد عمومی عقود اذنی احصا نمود: امانی بودن مأذون در عقود اذنی، جایز بودن عقود اذنی، امکان سلب حق فسخ طرفین در عقود اذنی، رضایی بودن عقود اذنی، انحلال عقد اذنی در صورت فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین در مواردی که رشد معتبر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - تاملی بر شرایط تجزیه پذیری قرارداد با تاکید بر مقررات بین المللی
عبدالرضا حاتمی کیا علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنی

10.30495/alr.2021.1941391.2179

زمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه‌ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارد چکیده کامل

زمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه‌ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین‌کننده منافع طرف‌های قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن می شوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام تجزیه‌پذیری قرارداد نشأت می‌گیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی بررسی شود.روش: روش تحقیق حاضر کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیه‌پذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصۀ بین‌المللی تبیین شود.یافته ها و نتایج: با اصل بودن تجزیه‌پذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمی‌گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق می‌گیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزئی است. اسناد بین‌المللی و خصوصاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیک‌طرف سعی کرده‌اند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
داود اندرز

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در ا چکیده کامل

یکی ازمهم ترین اصول پذیرفته شده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران، اصل حفظ و بقایقرارداد است و فسخ قرارداد کاملاً جنبه استثنایی دارد. با وجود این، به موجب ماده ی 72 این کنوانسیون اجازهداده شده است در صورتی که احتمال وقوع نقض از سوی یکی از طرفین قرارداد در اینده وجود داشته باشد وبدون آن که عملاً نقضی از سوی طرف مذکور رخ داده باشد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ کند . حالاصل حفظ و بقای قرارداد از یک طرف و امکان فسخ قرارداد آن هم به واسطه ی نقض احتمالی از طرف دیگرچگونه و تحت چه شرایطی قابل توجیه است. در این مقاله، شرایطی که بر اساس کنوانسیون بیع بین المللی کالالازم است وجود داشته باشد تا یک طرف بتواند به واسطه ی نقض احتمالی قرارداد را فسخ کند؛ تشریفاتی کهاو باید رعایت کند؛ مواردی که حقّ فسخ قرارداد توسط او از بین می رود و نیز آثاری که فسخ قرارداد برقرارداد و رابطه ی حقوقی طرفین قرارداد خواهد داشت و بالاخره پذیرش یا عدم پذیرش فسخ قرارداد بهواسطه ی نقض احتمالی (چه به صورت قاعده ی عمومی و چه به صورت استثنا) در حقوق ایران مورد بررسیقرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم چکیده کامل

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - مبانی رای اصراری حقوقی 16 - 20/11/88 در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
بهرام درویش

زوج دعوایی به خواسته فسخ نکاح علیه زوجه طرح و مستند خود را نظریات پزشک در باره معایب جسمی زوجه قرار داده است. پزشکی قانونی امکان معاشرت در وضعیتی خاص در آینده را به شرط آموزش و تکرار، و نیز امکان باروری در آینده را تنها از طریق رحم اجاره ای گواهی نموده است. دادگاه تجدید چکیده کامل

زوج دعوایی به خواسته فسخ نکاح علیه زوجه طرح و مستند خود را نظریات پزشک در باره معایب جسمی زوجه قرار داده است. پزشکی قانونی امکان معاشرت در وضعیتی خاص در آینده را به شرط آموزش و تکرار، و نیز امکان باروری در آینده را تنها از طریق رحم اجاره ای گواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر به این استدلال که مورد هیچ یک از موارد خیار عیب (ماده 1123 قانون مدنی) و خیار تخلف از شرط (ماده 1128 قانون مدنی) و خیار تدلیس نیست، حکم به رد دعوای فسخ صادر نموده و بر این معنا در قبال شعبه دیوان عالی کشور –که معتقد به وجود حق فسخ بوده- اصرار ورزیده است. از این رو، قضیه در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان مرقوم طرح گشته و این هیأت طی رای اصراری شماره 16 مورخ20/11/88 (با شماره ردیف 88/12) مورد را از مصادیق فسخ به موجب تخلف از وصف ضمنی سلامت موضوع ماده 1128 قانون مدنی شمرده است. این مقاله در صدد تشریح مبانی این رای اصراری در فقه، قانون و اصول حقوقی است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - عنوان، اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژاد

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله چکیده کامل

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور می شود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمی توانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی، معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخ های قانونی کمتر است و اصولا این فسخ ها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرف ناقل مورد معامله را انجام دهد و در صورتکه این تصرفات انجام شود غیرنافذ است. برخی دیگر معتقدند که در خیارات مذکور تنها در صورتی که صریحا شرط شده باشد که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی خیار انجام دهد، معامله معارض با شرط صریح مذکور غیر نافذ است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - تحلیل مبانی لزوم و جواز عقد هبه در فقه امامیه و حقوق ایران
مهدی بیکی شورکی امیرمحمد صدیقیان سیدجعفر هاشمی باجگانی

در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی چکیده کامل

در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادله ای مبنایی را ارائه نمود؛ که در این راستا تفاوت های زیاد بین فسخ و رجوع و ادله ی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بی ارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی
مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السان

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرار چکیده کامل

هدف از پژوهش حاضر بررسی ابعاد حقوقی اثر ادعای فسخ قرارداد بر اعتبار شرط داوری تجاری بین المللی می باشد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد و به بررسی ابهامات موجود در شروط داوری و اثر ادعای فسخ قرارداد بر شرط داوری می پردازد. و در صدد پاسخ به این سئوال هست که اگر اصل قرارداد باطل یا اقاله شد تکلیف شرط داوری چه می شود؟یافته ها نشان می دهد، اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد در نتیجه اصل معامله یا قرارداد از بین برود ، شرط داوری پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین می رود مگر اینکه طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله و به اعتبار فسخ ایراد نماید اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار گردد. پرونده مقاله

فهرست مقالات فسخ

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی