-
دسترسی آزاد مقاله
1 - ولی‌فقیه و سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران
امین اله زمانینهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی چکیده کاملنهاد ولایت‌فقیه به عنوان یکی از جلوه‌های اسلامیت، نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در شبکه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و جهت‌گیری آن دارد. ولی‌فقیه در نظریه گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، حاکم جامعه اسلامی است که اختیارات و ولایت ایشان در کلیه سطوح سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی جاریست. سیاست جنایی تقنینی ناظر بر وضع و نظارت بر قوانین و مقررات جنایی کشور است. ولی‌فقیه به استناد اختیارات ناشی از ادله شرعی ولایت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار سیاست‌گذاری و قانونگذاری جنایی به طور مستقیم و غیرمستقیم را دارد. اعمال سیاست‌گذاری و قانونگذاری مستقیم مقام رهبری ناشی از اختیار صدور احکام حکومتی از ناحیه ایشان است. سیاست‌گذاری و قانونگذاری جنایی غیرمستقیم مقام رهبری نیز از مجاری نهادهای مشاور و تحت‌نظر مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان اعمال می‌شود. یکی از کارکردهای سیاستهای کلی جنایی علاوه بر اینکه نقش تقنینی و ساختاری در تصویب قوانین برنامه توسعه و سایر عملکرد نهادهای مرتبط با سیاست‌جنایی دارد، معیار سنجش مصوبات حوزه سیاست جنایی مجلس شورای اسلامی نیز محسوب می‌شوند. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - عدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
علی باقری علیرضا حسنی ولی رستمیعدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی چکیده کاملعدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی‌ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه‌بر اینکه باید قانون‌گذاران عادل باشند، فرایند قانونگذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت‌ها، تأمین حقوق اقلیت‌ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مناسبات میان حقوق محیط زیست و بحران سیل؛ مورد پژوهی رویکرد تقنینی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران
علی مشهدی علی بیاتیوقوع سیل از منظر حقوق محیط زیست می تواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. پس از وقوع سیل به ویژه در سال های اخیر، این سئوال اساسی مطرح است که چه رابطه ای میان نظام حقوق محیط زیست و بحران سیل وجود دارد. در این خصوص، در حقوق محیط زیست برای وضعیت پیش، حین و پس از وقوع سیل، چکیده کاملوقوع سیل از منظر حقوق محیط زیست می تواند مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. پس از وقوع سیل به ویژه در سال های اخیر، این سئوال اساسی مطرح است که چه رابطه ای میان نظام حقوق محیط زیست و بحران سیل وجود دارد. در این خصوص، در حقوق محیط زیست برای وضعیت پیش، حین و پس از وقوع سیل، قواعد، قوانین و مقررات متعددی پیش بینی شده است. همچنین در حقوق ایران علیرغم تصویب قوانین و مقررات متعدد برای پیشگیری و مقابله با سیلاب، کاستی های متعددی قابل بررسی است. این کاستی ها را می توان به سه دسته هنجاری، نهادی و رفتاری دسته بندی نمود. اهمیت تحلیل مناسبات میان سیل و حقوق محیط زیست، به تأثیر و تأثری برمی گردد که قوانین و نظامات محیط زیست و منابع طبیعی در یکدیگر دارند. از یک سوی نادیده گرفتن و نقض قوانین و مقررات پیشگیرانه محیط زیست و منابع طبیعی می تواند زمینه ساز وقوع این بحران شود.(دیدگاه نخست) از سویی دیگر سیل می تواند اثر مخربی بر محیطزیست داشته باشد.(دیدگاه دوم). هدف اصلی این تحقیق بررسی مناسبات میان سیل و نظام حقوق محیط زیست است.در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و قوانین و مقررات و رویه ها، ضمن بیان نظام موجود حقوق محیط زیست، رویکرد تقنینی زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران درسه دوره پیش، حین و پس از سیل مورد بررسی قرار گیرند.فرض اساسی این مقاله در پاسخ به سئوال اصلی این است که برای پیشگیری و مقابله با بحران سیل، سه دسته کاستی های حقوقی پیش گفته به ویژه در حوزه قوانین و مقررات و جود دارد و قوانین و مقررات زیست محیطی مرتبط با سیل نیازمند اصلاح و تقویت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی
رضا نصوحیان منوچهر توسلی نائینیچکیده کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینا چکیده کاملچکیده کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر را در ذهن سرمایه گذار ایجاد نماییم؛ زیرا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در گردشگری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تأثیرگذاری ﺑﻮدن در اقتصاد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. این پژوهش درصدد این است تا ضمن بررسی این محدویت ها و مشکلات تقنینی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی؛ به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران موفق بوده است؛ وضعیت قانونی موجود، به علت قوانین ناهماهنگ، دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین، نامشخص و حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است. به نظر می رسد با توجه به مشارکت دستگاه‌های دولتی در این روش و تجربه موفق بسیاری کشورها در این زمینه و همین طور ظرفیت مناسب این روش برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توان با تدوین قوانین کارآمد و اعمال حمایت‌های مناسب از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به صنعت گردشگری خصوصاً در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگری بهره برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین
محمد رسول آهنگران کاوه احمدی محمد روحانی مقدماین مقاله با هدف تبیین مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین مقاله ای به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. این که هر جامعه ای به رهبر و زمامدار نیاز دارد امری بدیهی است و مسائل حکومتی اموری نیست که از حوزة دین خارج باشد. از این رو عقل نه تنها در دخالت دین در زمینة زمامدار چکیده کاملاین مقاله با هدف تبیین مبانی ضرورت نظارت ولی فقیه بر تقنین مقاله ای به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. این که هر جامعه ای به رهبر و زمامدار نیاز دارد امری بدیهی است و مسائل حکومتی اموری نیست که از حوزة دین خارج باشد. از این رو عقل نه تنها در دخالت دین در زمینة زمامداری منعی نمی بیند، بلکه به مقتضای حکومت به ضرورت آن اصرار می ورزد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفة اصلی آن را صیانت از ارزش های الهی و آرمان های اسلامی و احکام شرعی بدانیم، بر قلة آن حکومت، زمامدار آگاه به احکام الهی و وظایف دینی قرار می گیرد. به دیگر سخن ، احکام اسلامی اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی و لازم الاجراست و اجرای احکام الهی جز با برپایی حکومت اسلامی امکان پذیر نیست.از سوی دیگر، حفظ نظام جامعه و صیانت مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران عقلاً و شرعاً واجب است و تحقق این امور جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نمی گردد. نقش محوری تفقه و اجتهاد در حکومت اسلامی آنگاه به صورت صحیح ایفا خواهد گردید که فقاهت موجود با تکیه بر اصول و قواعد فقه پا به عرصه های اجتماعی و حکومتی گذاشته و ساختار سیاسی قدرت را در پرتو اسلام رقم زند و سکان حرکت جامعه را به سمت قرب الهی هدایت کرده و در این مسیر پر مخاطره همواره به طور مداوم نظارت نموده و سرپرستی کند. طبق موازین شرع مقدس اسلام، حکومت در درجه اول متعلق به خداوند است و سپس به برگزیدگان منصوب خدا، یعنی پیامبران الهی، ائمه معصوم و در عصر غیبت عامه فقها و به دلیل حفظ نظم ، به منتخب آنان با عنوان ولی فقیه واگذار شده است. ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نهاد نظام جمهوری اسلامی است که مطابق قانون اساسی در اعمال مستقیم و غیر مستقیم تقنین از طریق انتخاب اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش بسیار مهمی دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه اسلامی و حقوق ایران
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهوددر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل چکیده کاملدر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم‌های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - جایگاه سازمان های غیر دولتی در سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر
فاطمه بینازاده لیلا رئیسی مسعود راعیفاطمه بینازاده[1]- لیلا رئیسی[2]- مسعود راعی[3] تاریخ دریافت: 1/11/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این ساز چکیده کاملفاطمه بینازاده[1]- لیلا رئیسی[2]- مسعود راعی[3] تاریخ دریافت: 1/11/1398- تاریخ پذیرش:23/11/1398 چکیده: مقابله با مواد مخدر نیازمند حرکت تمامی اقشار جوامع است، امروزه در کنار دولتها سازمانهای غیردولتی نیز به دنبال یافتن جایگاهی در این زمینه می باشند. بررسی واکنش این سازمانها در برابر سیاست های تقنینی و قضایی مواد مخدر نیازمند مطالعه تطبیقی با روشی توصیفی - تحلیلی سیاستهای کشورهای درگیر مواد اعم از کشورهای مبدا و مقصد مواد و سپس تحلیل جایگاه سازمانهای غیر دولتی است. این نقش با توجه به مبنای حقوقی آن (ماده 14 کنوانسیون واحد 1961) و بسته به شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم و سیاستهای سهل گیرانه و سخت گیرانه در کشورهای درگیر مواد متفاوت است ؛بدین نحو که با اتخاذ سیاستهای آسان گیرانه کشورهای مبدا گر چه حضور این نهادها بیشتر می شود و اعمال سیاستهای سخت گیرانه از سوی کشورهای مقصد امکان حضور آنها را تقلیل می دهد؛ اما حضور بیشتر لزوما به معنی اثرگذاری بیشتر بر سیاستهای مواد در آن کشور نیست؛ و این اثرگذاری بستگی به درجه دموکراسی آن کشور دارد. [1]- دانش آموخته دکتری، حقوق بین الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران binazadehf@gmail.com [2] - دانشیار و عضوهیئت علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان)، اصفهان،ایران: نویسنده مسئول Raisi.leila@gmail.com [3] - استادیار و عضوهیئت علمی،گروه حقوق، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران masoudraei@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - واکاوی رویکرد سیاست جنایی تقنینی به تأثیر جنسیّت برمجازات در نظام حقوق کیفری ایران
عباس تقوائی عاطفه لرکجوری مریم پورباقی شیما علی پورجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی چکیده کاملجنسیّت عاملی طبیعی و واقعیتی انکارناپذیر در ایجاد تفاوت بین مردان و زنان است بنابراین تأکید قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی بر حمایت نظام حقوق کیفری از تساوی حقوق مرد و زن در تقابل با آثار سوء تبعیضات نامتعارف جنسیّتی ضروری است. رویکرد حمایتی سیاست جنایی تقنینی در برخی مواد قانونی موجب تخفیف، تأخیر یا معافیت از اعمال مجازات با محوریت تمایزات جنسیّتی مرد و زن شده است. در مقالۀ پیشروی به روش تحلیلی و توصیفی در برخی جرایم تعیین مجازات‌های مختص مردان یا زنان بزهکار، تخفیف مجازات زنان بزهکار، تشدید مجازات مردان بزهکار در جنایت بر زنان، تخفیف یا گاهاً معافیت انحصاری مردان بزهکار از مجازات، تعیین مجازات‌های خاص به دلیل ارتکاب جنایت بر اعضاء یا منافعی که به جهت خلقت طبیعی مرد یا زن مختص خودشان می‌باشد با هدف واکاوی تأثیر جنسیّت بر مجازاتها مورد بررسی قرار گرفته است. در واکاوی فرضیۀ تحقیق مبنی بر تعیین میزان تأثیر جنسیّت بر مجازات در پرتو تدابیر ضابطه‌مند و منصفانۀ سیاست جنایی تقنینی درمی‌یابیم که در نظام حقوق کیفری ایران قانونگذار با توجه به نقش جنسیّت در بزهکار یا بزه‌دیده سعی در تعدیل مجازاتها نموده است. قانون مجازات اسلامی ایران به پیروی از متون جزایی اسلام در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی جامعه و نیز احقاق حقوق تضییع شدۀ فردی و جامعوی ناشی از ارتکاب جرم بر نقش جنسیّت در تعیین و اجرای مجازاتها تأکید نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تروریسم در پرتو اسناد بین المللی
علی کریمی فیروزجایی سید حسین هاشمی حسن حاجی تبار فیروزجاییباوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی چکیده کاملباوجود اینکه پدیده تروریسم مسئله تازه‌ای نیست، اما تهدیداتی که امروزه از ناحیه این پدیده شوم متوجه جوامع مختلف است، ویژگی و حساسیت خاصی نسبت به سایر پدیده‌های حقوقی ایجاد کرده است. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی، دیگر در چارچوب سرزمین معین نمی‌گنجد و به یک تهدید جهانی مبدل گشته است. تروریسم ارزش‌هایی از قبیل: احترام به حقوق بشر؛ حاکمیت قانون؛ قوانین و مقررات ناظر به حمایت از غیرنظامیان در جنگ؛ بردباری و تساهل میان ملت‌ها و کشورها؛ و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را هدف قرار می‌دهد که بنیان منشور ملل متحد می‌باشند. با گسترش اقدامات تروریستی و بروز جلوه‌های نوین این پدیده در کشورهای مختلف و الزامی که متعاقب تأکید شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد صادره پس از حادثه 11 سپتامبر برای اعضای جامعه بین‌المللی در جرم انگاری تروریسم و تأمین مالی آن ایجاد شد، موج جرم انگاری پدیده تروریسم در سال‌های اخیر بیش و کم در کشورهای متعددی بروز کرده است. همان‌گونه که می‌دانیم تروریسم دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشد که می‌تواند شامل تروریسم دولتی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و... باشد. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ایران، سازوکارهای لازم برای مبارزه موفق با تروریسم، کارآمد و به‌روز نیست؛ هرچند محاربه و افساد فی‌الارض و ... به‌عنوان مصداقی از عملیات تروریستی مورد حکم قانونگذار قرارگرفته‌اند، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان‌یافتگی و فراملی شدن تعداد قابل‌توجهی از آنها و عدم پیش‌بینی پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروریستی، ضرورت بازنگری و جرم انگاری تروریسم را آشکار می‌سازد و مقنن می‌بایست با درک این مهم نسبت به تصویب قوانین کارآمد در مقابله با تروریسم در ابعاد مختلف، اقدام کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - نگرشی به خلأهای قانونی و چالش‌های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و راه‌های برون‌رفت
الهام نجفی جواد حبیبی تبار اعظم خوش صورت موفقمسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه‌ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مو چکیده کاملمسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه‌ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیـان نمونـه‌هـایی از آراء صـادره متعارض در محـاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می‌باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به‌شمار می‌رود، حتی‌المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به‌عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه‌های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه‌های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت‌المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می‌توان چالش‌های اجرایی را به حداقل رساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - تحلیل حقوقی بزه مزاحمت بانوان در فضای مجازی
محمدرضا رضوان طلب داود دره شیریسیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ای چکیده کاملسیاست تقنینی صحیح در برخورد با جرائم ارتکابی در فضای مجازی باید نمایانگر اقدامات قاطع و سریع قانون گذار باشد با توجه به عدم امکان جبران کامل خسارت های منبعث از فضای مجازی و تنوع اقدامات مجرمانه، سیاست تقنینی نیز باید منطبق با این عوامل شکل گیرد. ازجمله مسائل مستحدث، ایجاد مزاحمت برای بانوان در فضای مجازی می باشد. قانون گذار مقرره مجزایی در این خصوص ندارد. هدف نوشتار نیز از دو جنبه قابل احصاء می باشد نخست اینکه ارتکاب این قبیل جرائم در زمان حاضر مستوجب عقوبت مناسبی برای مرتکب این قبیل جرائم گردد و همچنین با توجه به اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس مراحل تصویب خود را سپری می نماید پیشنهادی به‌منظور اصلاح مواد قانونی مرتبط با بحث ارائه گردد. در این پژوهش به روش کتابخانه ای توصیفی سعی در جمع آوری مطالب و پاسخ به این سؤال شده است که با توجه به مقررات قانونی موجود آیا امکان به‌کارگیری قوانین فعلی در برخورد با مرتکبین این قبیل موارد وجود دارد یا خیر؟ فرضیه ای که در این پژوهش در پی اثبات آن هستیم امکان تمسک به ماده 619 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مقام رسیدگی به این قبیل جرائم می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی
رضا نصوحیان منوچهر توسلی نائینیچکیده کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینا چکیده کاملچکیده کشور ایران به دلیل وجود منابع و ذخایر فراوان جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی است و به لحاظ وجود مزایای بسیاری که از راه جذب سرمایه های خارجی نصیب کشورمان می گردد، باید در پی آن برآییم تا موانع بر سر راه را از بین برده و اطمینان خاطر را در ذهن سرمایه گذار ایجاد نماییم؛ زیرا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی در اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در گردشگری ﺑﻪ دﻟﯿﻞ تأثیرگذاری ﺑﻮدن در اقتصاد، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد. این پژوهش درصدد این است تا ضمن بررسی این محدویت ها و مشکلات تقنینی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست محیطی؛ به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه میزان در ایجاد اطمینان و اعتماد برای سرمایه گذاران موفق بوده است؛ وضعیت قانونی موجود، به علت قوانین ناهماهنگ، دارای ابهام بوده و شرایط قراردادهای نفتی در قوانین، نامشخص و حتی معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی قراردادهای سرمایه گذاری کدام یک از مراجع قانونی موجود است. به نظر می رسد با توجه به مشارکت دستگاه‌های دولتی در این روش و تجربه موفق بسیاری کشورها در این زمینه و همین طور ظرفیت مناسب این روش برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصاً در مناطق کمتر توسعه یافته می‌توان با تدوین قوانین کارآمد و اعمال حمایت‌های مناسب از روش مشارکت عمومی- خصوصی برای جذب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران به صنعت گردشگری خصوصاً در مناطق مستعد همچون مناطق نمونه گردشگری بهره برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
محسن موحدی فرد منصور رحمدل محمد جعفر ساعدچکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات ک چکیده کاملچکیده: بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اصلی‌ترین مانع در برابر نفوذ عرف درحقوق کیفری، قبول اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است. بنابراین نقش و جایگاه عرف در حقوق کیفری را کم اهمیت جلوه داده یا نادیده انگاشته اند. علی رغم نظر این اندیشمندان عرف هم در مرحله تقنین مقررات کیفری و هم در مرحله اجرای مقررات یا همان مرحله قضاء نقش بسزایی دارد. با دقت در نحوه تقنین مقررات کیفری و متون قانونی ثابت می شود که یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری عرف می باشد. بنابرای اعتقاد به اصل قانونی بودن هیچگونه تنافی و اختلافی با تاثیر عرف در حقوق کیفری خصوصا در مرحله تقنین ندارد. عرف خود نتیجه یک عملکرد هنجاری است که با پیشرفت اجتماعات بشری تبدیل به قانون گشته است. بنابراین نمیتوان گفت عرف در زمان خلاء قانونگذاری وجود داشته است، بلکه خود قانون بوده آن هم به صورت نانوشته. عرف یا مستقیما مورد ارجاع قانونگذار قرار میگیرد(مرحله تقنین)یا حقوقدانان در تفهیم بعضی مقررات و اصطلاحات ملزم به رجوع به عرف میگردند(مرحله قضاء). پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
منیره محلوجی محمدرضا شادمان فر مسعود حیدریبا ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تق چکیده کاملبا ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات در دادگاه عالی انتظامی و دیگر دادگاه ها شده و در نتیجه عدم تطابق سیاست جنایی قضایی و تقنینی را در پی داشته باشد. به طور مثال مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی یا خروج از بیطرفی قاضی به عنوان تخلف که گاهاً مجازات سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده خیلی وسیع التفسیر است و تعریف ذکر شده مصادیق متعددی را بنابر سلیقه و تشخیص افراد و عرف را در برمی-گیرد. در مورد مدل سیاست جنایی تقنینی ایران می توان گفت به مدل اسلامی و اقتدارگرا شباهت بیشتری دارد و رویکرد غالب قانونگذار در برخورد با جرایم قضات، سزاگرایانه و در مواجهه با تخلفات انتظامی ترکیبی از رویکردهای اصلاح و درمان، سزاگرایانه و ریسک مدارانه ملاحظه می‌شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
جمیله زینعلی محسن شکرچی زاده راضیه قاسمی کهریزسنگیزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کاملزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمیتوان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
نادر قنبری داود نصیران نجف آبادی رضا سلطانیصدور آرای نابرابر از دادگاه در یک موضوع مشابه هرچند در نظام دادرسی امر نامطلوبی است ولی به جهت عوامل متعدد، اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که نظام دادرسی به عنوان نهادی حاکمیتی در باور عمومی با نظم و عدالت توامان است، لذا زیبنده آن نیست که بین شهروندان با صدور آرای متفاوت چکیده کاملصدور آرای نابرابر از دادگاه در یک موضوع مشابه هرچند در نظام دادرسی امر نامطلوبی است ولی به جهت عوامل متعدد، اجتناب ناپذیر است. از آنجایی که نظام دادرسی به عنوان نهادی حاکمیتی در باور عمومی با نظم و عدالت توامان است، لذا زیبنده آن نیست که بین شهروندان با صدور آرای متفاوت تبعیض قائل شود و آنها را در یک موضوع واحد با دو نتیجه متفاوت روبرو سازد. برای تضمین برابری نتیجه در موضوع های مشابه، نظام دادرسی ابزارهای متفاوتی از جمله چند مرحله ای کردن دادرسی ، انتشار رویه قضایی ، محدود کردن اختیارات دادرس در چهارچوب قانون و معرفی ادله اثبات دعوا و ... را بکار می گیرد. این مقاله به بررسی برابری در نتیجه دادرسی پرداخته و در جستجوی جواب این سوال که چرا دادرسی در یک موضوع واحد در دو شعبه از یک دادگاه به دو حکم متفاوت منتهی می شود، دلایل بر هم خوردن این برابری را مورد مطالعه قرار داده است. از میان عوامل متعدد به بررسی چهار مورد از موثر ترین آنها می پردازیم. عمده ترین دلایل نابرابری در نتیجه دادرسی های مشابه عبارتند از : عدم تعیّن در قانون، فقدان امنیت تقنینی، نقش قاضی در مرحله اثبات موضوع و نقش اصحاب دعوا و وکلا در دادرسی. تامین برابری طرفین دادرسی در تجهیزات لازم، در کنار برابری قانونی و تهیه اصول تفسیر و تدوین قوانین شفاف و جامع و اصلاح و تنقیح به موقع قوانین می تواند از تشتت در احکام بکاهد و برابری در نتیجه را تامین نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - صلاحدید قضایی در اجرای تعهدات قراردای در نظام حقوقی انگلستان
محمدعلی جعفری احمد اسفندیاری مهدی محمدیان امیریزمینه و هدف: قراردادها مهمترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد می‌توانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظام‌مند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین ن چکیده کاملزمینه و هدف: قراردادها مهمترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد می‌توانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظام‌مند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین نماید که آیا تعهدات قراردادی اجراشده و یا نقض شده است. اما قاضی برای احراز اجرا یا نقض قرارداد باید معیارهایی برای این امر داشته باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت صلاحدید قضایی در نظام حقوقی انگلستان، این امر را از منظر احراز شرایط اجرای یک قرارداد موردبررسی قرار می‌دهیم؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: صلاحدید در امور مختلف مانند صلاحدید دولتها، صلاحدید شورای و... وجود دارد و صلاحدید قضایی نیز یکی از انواع صلاحدید می‌باشد. در خصوص اینکه صلاحدید در چه وضعیت‌هایی قابل‌اعمال است باید گفت این وضعیت مبتنی بر دو حالت است. نخست: خلأ قانونی و دوم: حالتی که قانون قابل‌اعمال، مبهم است. خلأ قانونی به معنای آن است که قانونی برای حل مسئله وجود ندارد. لذا می‌توان این‌گونه صلاحدید قضایی را توصیف کرد که در شرایطی که هیچ حقوق خاص قابل‌اعمالی برای یک وضعیت خاص موجود نباشد، قضات باید از صلاحدید و قدرت صلاحدید خود برای اتخاذ تصمیم استفاده نمایند. در خصوص معیارها نیز باید گفت قاضی باید برخی موارد را به هنگام استماع اظهارات اصحاب دعوی، مدنظر قرار دهد و بر این اساس آنها را بپذیرد یا رد کند. این موارد شامل اینکه، الف) فرد به هنگام بیان اظهارات بی‌اختیار دچار شوک ناشی از تلاطم احساسات شود. ب) فرد تلاش می‌کند تا امری را بد جلوه دهد؛ ج) فرد تأمل و تدبر در کلام نداشته و مدام اظهارات متناقض می‌نماید. د) پیرامون اظهارات یک کودک نیز دادگاه باید هوش و رشد اخلاقی کودکان را از روش‌هایی که قاضی صلاح می‌داند و برای او اقناع‌کننده است، بسنجد و سپس اظهارات او را استماع کرده و به آن به‌عنوان ادله، ارزش لازم را بدهد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که در قانون انگلستان برای موضوع تعهدات قراردادی مقرراتی وجود دارد اما در پاره‌ای موارد تصمیم پیرامون آن به صلاحدید قاضی واگذارشده است که چیزی شبیه تقنین قضایی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا در قبال جرایم رایانه‌ای
نوید دیلمی معزی مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار فیروزجائیزمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن چکیده کاملزمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاستهای جنایی پیرامون جرائم رایانه‌ای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیۀ اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعف‌ها و خلأهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانه‌ای بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاستهای کیفری اتخاذ شده در اتحادیۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیق‌تر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیش‌گیرندۀ غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیش‌گیرندۀ وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از این‌گونه جرایم یا عدم توان پیش‌بینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهودزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جر چکیده کاملزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی امور را به مخاطره می اندازد. هدف پژوهش آسیب شناسی رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی می باشد.روش: پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: فقدان ارائه تعریف از جرم اقتصادی، پراکندگی تقنینی در حوزه جرایم اقتصادی، سرکوبگرانه بودن سیاست جنایی در این زمینه، عدم انسجام عملی در سیاست کیفری واحد، غلبه عوام گرایی کیفری و امنیت محوری در سیاست جنایی مقابله با جرایم اقتصادی از جمله چالش ها و آسیب های موجود در سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم اقتصادی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - اصول و مبانی حاکم بر جرم‌انگاری و سیاست جنایی تقنینی خرید و فروش اطفال با نگاهی به قوانین و اسناد بین‌المللی
الهه طالع زاری رضا زهروی حسین میری علی اکبر اسمعیلیزمینه و هدف: یکی از مهمترین جرائمی که در چند سال اخیر به‌واسطه مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی در جامعه افزایش‌یافته است، خریدوفروش اطفال است، به همین دلیل در این پژوهش، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این جرم را برای رسیدن به اهدافی نظیر مشخص شدن سیاست جنایی قضایی، تقن چکیده کاملزمینه و هدف: یکی از مهمترین جرائمی که در چند سال اخیر به‌واسطه مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی در جامعه افزایش‌یافته است، خریدوفروش اطفال است، به همین دلیل در این پژوهش، بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این جرم را برای رسیدن به اهدافی نظیر مشخص شدن سیاست جنایی قضایی، تقنینی و اجرایی ایران در خصوص بزه خریدوفروش اطفال و بررسی راهکارهای کیفری و پیشگیرانه در قبال این جرم، موردمطالعه قرار داده‌ایم.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های نتایج و این پژوهش نشان داد که این موضوع هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌المللی معطوف به اطفال جرم‌انگاری شده است، این جرم، به همراه خود بسیاری از جرائم و انحرافات دیگری نظیر جرائم خشنی چون قتل، ضرب‌وجرح اطفال یا جرائم جنسی و هرزه‌نگاری با اطفال، استفاده از آنها در باندهای مواد مخدر و قاچاق اعضای بدن، تکدی‌گری و سرقت و غیره را در پی دارد و عامل اصلی آنها مباحث حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
منصـور ده‌نمکی عباس بابائی خانه سر ایرج گلــــدوزیانبررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما چکیده کاملبررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا ضعف نهادهای مدنی کارآمد، وظایف احزاب و نهادهای مشابه آنها را به‌صورتی غیرنهادی بر دوش مطبوعات نهاده و در نتیجه، علاوه بر اینکه بار مسئولیت روزنامه‌نگاران را سنگین‌تر کرده، آنها را در برابر تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. قانون مطبوعات امروز ایران، گاه سیاستی سخت‌گیرانه را نسبت به مطبوعات روا داشته است که تغییرات و تحولات متوالی این قانون نیز به‌مرور، بر سنگینی این مسئولیت افزوده است. هرچند ملاحظات قانونگذار، اغلب برآمده از حوادث و شرایط ویژه اجتماعی است، اما به‌نظر می‌رسد، بتوان در کنترل برخی ناهنجاری‌ها تخلفات، راهکارهایی غیرکیفری را پیش گرفت. کیفر به‌عنوان آخرین ابزار حقوق، باید با نگاهی حداقلی نگریسته شود تا به هر بهانه‌ای، افراد با اتهام سنگین بزهکاری دست به گریبان نشوند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - قلمرو بیطرفی در دادرسی کیفری
مرتضی ناجی زوارهبی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در ا چکیده کاملبی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیئت حاکمه(درصورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و امکان تفکیک این منافع از منافع جامعه)، و یا هر سه ی آنهاست که از امکانات زیادی برای برتری جویی بر متهم برخوردارند. در مرحله ی تقنین و تعیین ساختار دادرسی، نقض بی طرفی به نفع حاکمیت و یا جامعه بیشتر محتمل است. التفات خاص یا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوی یا طرفین آن از موجبات نقض بی طرفی است. در دادرسی بی طرفانه، طرفداری از حقیقت یا قانون، نقض بی طرفی نیست پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - نگرشی به خلأهای قانونی و چالش‌های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و راه‌های برون‌رفت
الهام نجفی جواد حبیبی تبار اعظم خوش صورت موفقمسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه‌ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مو چکیده کاملمسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت‌المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه‌ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بیـان نمونـه‌هـایی از آراء صـادره متعارض در محـاکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنين موجب عدم وحدت رويه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گرديده است. در این پژوهش نوع تحقيق، بنيادي و روش پژوهش توصيفي تحليلي مي‌باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به‌شمار می‌رود، حتي‌المقدور سعي شده است علاوه بر معرفي رویه فعلی، به‌عنوان شاهد مثال به برخي احکام متهافت از دادگاه‌های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه‌های صادره در اين زمينه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت‌المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می‌توان چالش‌های اجرایی را به حداقل رساند. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400