فهرست مقالات پری خالدی دوبرجی

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بررسی تأثیر معاذیر عدم امکان و دشواری اجرای قرارداد در خصوص عقد اجاره با تأکید بر شیوع کرونا
  پری خالدی لیلا حکاک مهری افشاری کاوه
  چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر چکیده کامل

  چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر یا متعسر) می گردد. یکی از مصادیق معاذیر عدم امکان یا دشواری اجرا شیوع بیماری های واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن با عنوان کرونا ویروس در سطح جهانی مطرح است. و این سوأل را به ذهن متبادر می کند که آیا این بیماری می تواند از معاذیر عدم امکان اجرای قرارداد( تعذر) یا دشواری اجرای آن(تعسر) تلقی گردد؟ و در این صورت، سرنوشت قرارداد و مسئولیت متعاقدین چگونه خواهد بود؟ در پاسخ بایستی گفت با توجه به شباهت مؤلفه ها، این بیماری از مصادیق دشواری اجرای قرارداد است و در مورد نقش و تأثیر آن در دامنه قراردادها، به هیچ وجه نمی توان یک ضابطه کلی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی تأثیر کرونا بر قرارداد بستگی کامل به نوع قرارداد و شرایط حاکم بر آن دارد. یکی از مهم ترین قراردادهایی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت قراردادهای اجاره به ویژه اجاره اماکن تجاری بود که با دستور دولت مبنی بر تعطیلی موقت این اماکن، وضعیت قراردادهای راجع به آن موضوع بحث های جدی حقوقی قرار گرفت. و نظرات مختلف از جمله انحلال ، تعدیل و تعلیق قرارداد به عنوان راه حل وضعیت پیش آمده مطرح گردید.کلیدواژگان: عدم امکان اجرا، دشواری اجرا، قرارداد، اجاره، کروناویروس پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - مطالعه تطبیقی مصادیق شروط ناعادلانه در نظام حقوقی ایران و انگلستان
  پری خالدی حسین جلالی
  منظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا ک چکیده کامل

  منظور از شروط ناعادلانه شروطی هستند که یکی از متعاقدین با سوء استفاده از وضعیت اقتصادی، اجتماعی یا تخصص خویش به طرف دیگر تحمیل می کند. با توجه به حکومت اصل آزادی اراده قانون گذار در راستای حل مشکلات ناشی از پذیرش مطلق این اصل، در قوانین خاص و به معاذیر مختلف ورود پیدا کرده است. محاکم نیز با تأسی از قاعده ی انصاف به برخورد با این دسته از شروط ناعادلانه پرداخته و مواضعی چون بطلان تمام یا بخشی از قرارداد یا تعدیل آن را برگزیده اند. هدف این پژوهش بررسی مصادیق این شروط و راه کار نظام حقوقی ایران و انگلستان در مقابله با این شروط است.از جمله مصادیق شروط غیر منصفانه شرط عدم مسئولیت، شرط وجه التزام و قراردادهای الحاقی و استاندارداست. مهم ترین منابع قانونی شروط ناعادلانه در حقوق ایران علاوه بر قانون عام (قانون مدنی) قوانین خاصی چون قانون دریایی، قانون کار، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از مصرف کنندگکان خودروست. در انگلستان کنترل قانونی شروط قراردادی ناعادلانه توسط مقنن و واگذاری ارزیابی این شروط به محاکم دو روش نظارتی به شمار می آید که در حقوق ایران این روش ها به جز در قوانین خاص و به صورت استثنایی مورد پذیرش قرار نگرفته است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - منابع قانونی تعهد به دادن اطلاعات و ضمانت اجراهای آن در حقوق ایران و انگلیس
  پری خالدی بهاره شفیعی
  شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرا چکیده کامل

  شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند پرونده مقاله